لبنان
أن تغطي فشلك بالصراخ السياسي… حاصباني نموذجاً
منذ نشر «الأخبار» للمقال الأخير تحت عنوان «حاصباني يصرُف المليارات على مستشفيات وأسرّة وهمية»، يتنقل وزير الصحة غسان حاصباني من وسيلة إعلامية إلى أخرى، محاولاً التعتيم على الوقائع الموثقة والمخالفات المرتكبة في وزارة الصحة. وفي انتظار بتّ النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الملف بعد استدعائه مستشاري حاصباني على خلفية مقال «الأخبار»، يفترض توضيح ما ينبغي توضيحه:
يروّج حاصباني أنه «أول من أجرى مناقصة في إدارة المناقصات لشركات التدقيق»، أي شركات الـ TPA التي تراقب عمل المستشفيات وفواتيرها. الصحيح أن المناقصة الأولى أجرتها دائرة المناقصة في عهد الوزير وائل أبو فاعور وفازت بموجبها شركتان اثنتان.
يتباهى بأنه «خفض عقود المصالحات، علماً بأنّ الكلفة الموضوعة لشركات التدقيق 4 مليارات ليرة»، غير أن ما لم يعلنه وزير الصحة للرأي العام أنه لم يتقيد بتوصيات شركات التدقيق الأربع في ما خصّ نسب الحسم للمستشفيات، واستعاض عنها بالنسب المعدلة من مستشاره إيلي حاصباني (نشرت «الأخبار» نسخة عن الجدول المعتمد). هكذا طارت المليارات الأربعة هباءً. أضف إلى ذلك أن شركات التدقيق كانت تعتمد سابقاً كرقيب على المستشفيات الخاصة، فيما يراقب الأطباء المتعاقدون عمل المستشفيات الحكومية. لكن حاصباني وسّع عمل هذه الشركات لتشمل المستشفيات الحكومية، فبات القطاع الخاص يراقب عمل القطاع العام!
بالنسبة إلى الأطباء المتعاقدين، يقول حاصباني إنه أعطاهم «مهمات جديدة، هي مراقبة أداء شركات التدقيق». وأصبح المشهد كالآتي: الوزارة تدفع للأطباء الذين يراقبون شركات التدقيق التي تراقب بدورها المستشفيات، وفي النهاية لا يؤخذ بتقرير هذا أو ذاك، بل يتكل الوزير على رؤية مستشاره!
يؤكد حاصباني أن «السقوف الماليّة توزيع لموازنات، وليست صرفاً للأموال، فالصرف يخضع للتدقيق والرقابة والحسم قبل أن يمرّ في وزارة المال وديوان المحاسبة». وهو ما كتبته سابقاً «الأخبار» وما يمنح المواطن أملاً في تصحيح مخالفات الوزير بمنح سقوف مالية لمؤسسات غير مستوفية الشروط القانونية. وفيما كان وزير الصحة يصرّ سابقاً على أنه التزم المرسوم الذي يحدد هذه السقوف (السقف المالي هو المبلغ الذي تدفعه الوزارة إلى المستشفيات مقابل علاجها المرضى غير المضمونين والذين لا تأمين صحياً بحوزتهم)، يعترف اليوم بالقرار الذي هربه في جلسة الحكومة الأخيرة (بعد نشر «الأخبار» للقرار)، مستنداً إلى المادة الرابعة في المرسوم التي تسمح له بتعديل بعض السقوف. الا أنه أسقط المادة الأخيرة في المرسوم رقم 4599 التي تنص على أنه «يُعمل بهذا المرسوم حتى صدور مرسوم آخر» لا بقرار فردي للوزير، فالمرسوم لا يلغيه إلا مرسوم آخر، والمادة الرابعة تتيح تعديل السقوف لا إعادة جدولتها، وإدخال مؤسسات إضافية محسوبة على فريق حاصباني.
يبرر وزير الصحة تعديل السقوف بالآلية الجديدة التي اعتمدها لمنع المحاصصة السياسية التي تعتمد على عدد الأسرّة في كل مستشفى، ليتبين أن التلاعب طاول أيضاً عدد الأسرّة، إذ لم تلتزم الوزارة العدد الذي صرّحت به المستشفيات في إفادات نقابة المستشفيات، بل عمد إلى زيادة عدد الأسرّة لبعض المستشفيات بشكل كبير لرفع سقفها المالي. يومها خرج رئيس نقابة المستشفيات سليمان هارون ليدافع عن الوزارة باللحم الحيّ، فأكد أن «العدد المصرّح عنه من قبل النقابة والوارد في الإفادات الصادرة عنها هو العدد الذي تصرّح به المستشفيات نفسها»، وأن بعض المستشفيات تعمد أحياناً إلى «زيادة أو خفض العدد دون العودة إلى النقابة». للصدفة، إن مستشفى هارون نفسه المملوك من رئيس النقابة تلاعب هو الآخر بعدد أسرّته! (تنشر «الأخبار» إفادة مستشفى هارون). وللصدفة أيضاً، إن هارون من المحظيين الذين رفعت سقوفهم المالية. وبغضّ النظر عن أن تصريح هارون كان يستدعي محاسبته في أي دولة فعلية، الأنكى ثناء حاصباني على كلامه، مضيفاً أن الوزارة «تواصلت مع المستشفيات جميعها، وتأكدت من العدد الحقيقي للأسرّة، واعتُمد ذلك في الآلية (…) لأن بعض المستشفيات لم تصرّح عن كامل عدد الأسرّة لديها»! فالوزير الحريص على مصلحة المستشفيات الخاصة أكثر من حرص مالكيها عليها، حسم بأنه لا يثق بالجداول التي ترسلها إليه ولم يرضَ إلا بالتأكد شخصياً من العدد لرفع سقفها المالي، فيما يتهم جهات سياسية بشنّ حملة عليه لمجرد اعتراضهم على خفض سقوف المستشفيات الحكومية!
يبدو أن ملف صحة المواطنين في عهد حاصباني يعالج «بالأملية»، لا وفق المستندات الرسمية. علماً بأن بعض المستشفيات «الجامعية»، وأولها مستشفى في منطقة الأشرفية، وآخر في الحمرا، تقبض من جهة وترفض استقبال مرضى الوزارة من جهة أخرى. لكن لم يرفّ لحاصباني جفن وهو يلعب بـ«شحطة» قلم بحياة المواطنين غير المضمونين وغير المؤمن على حياتهم عبر خفض سقوف بعض المستشفيات الحكومية. وبدل العمل لتحسين وضعها، قرر مضاعفة عجزها تمهيداً لإيقافها عن العمل. وإلا فما الذي يفسر حرمان مستشفى طرابلس الحكومي الاعتماد الذي كان يتلقاه لعلاج السرطان، ومن ضمنه صورة الـ«pet scan»، فبات الطرابلسي يقصد مستشفى النبطية للعلاج! لكن حاصباني لا يقرّ بأخطائه، بل يذهب بعيداً في إعطائها الطابع الطائفي للتغطية على فشله الإداري. أما اعتماد عدد الأسرّة «معياراً علمياً» لتوزيع السقوف، فذلك يتطلب مراجعة فعلية لكل عمل الوزير ووظيفة مستشاريه. فالأسرّة لا تعبّر عن الواقع الفعلي للمرضى، إذ يمكن مريضاً أن يجري عملية طارئة ويستخدم السرير ليوم واحد، ويمكن آخر يعاني مرضاً مزمناً أن يبقى في المستشفى لمدة شهر. وكان الأجدى بالوزارة لحظ العلاجات التي تجريها كل مستشفى ونوعيتها وتكلفتها لا عدد الأسرّة، الأمر الذي يقود إلى السؤال الآتي: أي مستشفى يستحق مضاعفة اعتماداته: المستشفى «الجامعي» الذي يضم أكثر من 400 سرير، ولكنه يرفض استقبال مرضى على حساب الوزارة؟ أم مستشفى آخر يضم 18 سريراً، ولكنه يعالج كل الحالات التي تأتيه على حساب الوزارة؟ المستشفى الخاص الذي يموت المواطن غير الميسور على أبوابه، أم المستشفى الحكومي الذي يستقبل من لا ظهر لهم ومن يرفضون استجداء الخدمة من قصور أولياء نعمة حاصباني وغيره من السياسيين؟
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…