Connect with us

لبنان

أن تغطي فشلك بالصراخ السياسي… حاصباني نموذجاً

Avatar

Published

on

منذ نشر «الأخبار» للمقال الأخير تحت عنوان «حاصباني يصرُف المليارات على مستشفيات وأسرّة وهمية»، يتنقل وزير الصحة غسان حاصباني من وسيلة إعلامية إلى أخرى، محاولاً التعتيم على الوقائع الموثقة والمخالفات المرتكبة في وزارة الصحة. وفي انتظار بتّ النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الملف بعد استدعائه مستشاري حاصباني على خلفية مقال «الأخبار»، يفترض توضيح ما ينبغي توضيحه:

 يروّج حاصباني أنه «أول من أجرى مناقصة في إدارة المناقصات لشركات التدقيق»، أي شركات الـ TPA التي تراقب عمل المستشفيات وفواتيرها. الصحيح أن المناقصة الأولى أجرتها دائرة المناقصة في عهد الوزير وائل أبو فاعور وفازت بموجبها شركتان اثنتان.
 يتباهى بأنه «خفض عقود المصالحات، علماً بأنّ الكلفة الموضوعة لشركات التدقيق 4 مليارات ليرة»، غير أن ما لم يعلنه وزير الصحة للرأي العام أنه لم يتقيد بتوصيات شركات التدقيق الأربع في ما خصّ نسب الحسم للمستشفيات، واستعاض عنها بالنسب المعدلة من مستشاره إيلي حاصباني (نشرت «الأخبار» نسخة عن الجدول المعتمد). هكذا طارت المليارات الأربعة هباءً. أضف إلى ذلك أن شركات التدقيق كانت تعتمد سابقاً كرقيب على المستشفيات الخاصة، فيما يراقب الأطباء المتعاقدون عمل المستشفيات الحكومية. لكن حاصباني وسّع عمل هذه الشركات لتشمل المستشفيات الحكومية، فبات القطاع الخاص يراقب عمل القطاع العام!
 بالنسبة إلى الأطباء المتعاقدين، يقول حاصباني إنه أعطاهم «مهمات جديدة، هي مراقبة أداء شركات التدقيق». وأصبح المشهد كالآتي: الوزارة تدفع للأطباء الذين يراقبون شركات التدقيق التي تراقب بدورها المستشفيات، وفي النهاية لا يؤخذ بتقرير هذا أو ذاك، بل يتكل الوزير على رؤية مستشاره!
 يؤكد حاصباني أن «السقوف الماليّة توزيع لموازنات، وليست صرفاً للأموال، فالصرف يخضع للتدقيق والرقابة والحسم قبل أن يمرّ في وزارة المال وديوان المحاسبة». وهو ما كتبته سابقاً «الأخبار» وما يمنح المواطن أملاً في تصحيح مخالفات الوزير بمنح سقوف مالية لمؤسسات غير مستوفية الشروط القانونية. وفيما كان وزير الصحة يصرّ سابقاً على أنه التزم المرسوم الذي يحدد هذه السقوف (السقف المالي هو المبلغ الذي تدفعه الوزارة إلى المستشفيات مقابل علاجها المرضى غير المضمونين والذين لا تأمين صحياً بحوزتهم)، يعترف اليوم بالقرار الذي هربه في جلسة الحكومة الأخيرة (بعد نشر «الأخبار» للقرار)، مستنداً إلى المادة الرابعة في المرسوم التي تسمح له بتعديل بعض السقوف. الا أنه أسقط المادة الأخيرة في المرسوم رقم 4599 التي تنص على أنه «يُعمل بهذا المرسوم حتى صدور مرسوم آخر» لا بقرار فردي للوزير، فالمرسوم لا يلغيه إلا مرسوم آخر، والمادة الرابعة تتيح تعديل السقوف لا إعادة جدولتها، وإدخال مؤسسات إضافية محسوبة على فريق حاصباني.
 يبرر وزير الصحة تعديل السقوف بالآلية الجديدة التي اعتمدها لمنع المحاصصة السياسية التي تعتمد على عدد الأسرّة في كل مستشفى، ليتبين أن التلاعب طاول أيضاً عدد الأسرّة، إذ لم تلتزم الوزارة العدد الذي صرّحت به المستشفيات في إفادات نقابة المستشفيات، بل عمد إلى زيادة عدد الأسرّة لبعض المستشفيات بشكل كبير لرفع سقفها المالي. يومها خرج رئيس نقابة المستشفيات سليمان هارون ليدافع عن الوزارة باللحم الحيّ، فأكد أن «العدد المصرّح عنه من قبل النقابة والوارد في الإفادات الصادرة عنها هو العدد الذي تصرّح به المستشفيات نفسها»، وأن بعض المستشفيات تعمد أحياناً إلى «زيادة أو خفض العدد دون العودة إلى النقابة». للصدفة، إن مستشفى هارون نفسه المملوك من رئيس النقابة تلاعب هو الآخر بعدد أسرّته! (تنشر «الأخبار» إفادة مستشفى هارون). وللصدفة أيضاً، إن هارون من المحظيين الذين رفعت سقوفهم المالية. وبغضّ النظر عن أن تصريح هارون كان يستدعي محاسبته في أي دولة فعلية، الأنكى ثناء حاصباني على كلامه، مضيفاً أن الوزارة «تواصلت مع المستشفيات جميعها، وتأكدت من العدد الحقيقي للأسرّة، واعتُمد ذلك في الآلية (…) لأن بعض المستشفيات لم تصرّح عن كامل عدد الأسرّة لديها»! فالوزير الحريص على مصلحة المستشفيات الخاصة أكثر من حرص مالكيها عليها، حسم بأنه لا يثق بالجداول التي ترسلها إليه ولم يرضَ إلا بالتأكد شخصياً من العدد لرفع سقفها المالي، فيما يتهم جهات سياسية بشنّ حملة عليه لمجرد اعتراضهم على خفض سقوف المستشفيات الحكومية!
يبدو أن ملف صحة المواطنين في عهد حاصباني يعالج «بالأملية»، لا وفق المستندات الرسمية. علماً بأن بعض المستشفيات «الجامعية»، وأولها مستشفى في منطقة الأشرفية، وآخر في الحمرا، تقبض من جهة وترفض استقبال مرضى الوزارة من جهة أخرى. لكن لم يرفّ لحاصباني جفن وهو يلعب بـ«شحطة» قلم بحياة المواطنين غير المضمونين وغير المؤمن على حياتهم عبر خفض سقوف بعض المستشفيات الحكومية. وبدل العمل لتحسين وضعها، قرر مضاعفة عجزها تمهيداً لإيقافها عن العمل. وإلا فما الذي يفسر حرمان مستشفى طرابلس الحكومي الاعتماد الذي كان يتلقاه لعلاج السرطان، ومن ضمنه صورة الـ«pet scan»، فبات الطرابلسي يقصد مستشفى النبطية للعلاج! لكن حاصباني لا يقرّ بأخطائه، بل يذهب بعيداً في إعطائها الطابع الطائفي للتغطية على فشله الإداري. أما اعتماد عدد الأسرّة «معياراً علمياً» لتوزيع السقوف، فذلك يتطلب مراجعة فعلية لكل عمل الوزير ووظيفة مستشاريه. فالأسرّة لا تعبّر عن الواقع الفعلي للمرضى، إذ يمكن مريضاً أن يجري عملية طارئة ويستخدم السرير ليوم واحد، ويمكن آخر يعاني مرضاً مزمناً أن يبقى في المستشفى لمدة شهر. وكان الأجدى بالوزارة لحظ العلاجات التي تجريها كل مستشفى ونوعيتها وتكلفتها لا عدد الأسرّة، الأمر الذي يقود إلى السؤال الآتي: أي مستشفى يستحق مضاعفة اعتماداته: المستشفى «الجامعي» الذي يضم أكثر من 400 سرير، ولكنه يرفض استقبال مرضى على حساب الوزارة؟ أم مستشفى آخر يضم 18 سريراً، ولكنه يعالج كل الحالات التي تأتيه على حساب الوزارة؟ المستشفى الخاص الذي يموت المواطن غير الميسور على أبوابه، أم المستشفى الحكومي الذي يستقبل من لا ظهر لهم ومن يرفضون استجداء الخدمة من قصور أولياء نعمة حاصباني وغيره من السياسيين؟

Continue Reading

أخبار مباشرة

حتى السوريون استفادوا من “داتا” أبراج المراقبة!

Avatar

Published

on

فاجأت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الجهات الرسمية في لبنان، برسالتها وسؤالها بموجب مذكّرة رسمية؛ وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان عن الأبراج، البريطانية التمويل، والممتدة على الحدود الشمالية والشرقية، والتي يُحكى أنّ أبراجاً مماثلة بريطانية أيضاً ستركّب على الحدود الجنوبية، في إطار تطبيق القرار 1701.
Follow us on Twitter
للإشارة، تنتشر على طول النهر الكبير الجنوبي المحاذي للحدود السورية شمالاً، أبراج المراقبة التي يديرها الجيش اللبناني، فوج الحدود البرية، وعددها 7، نذكر منها: برج تلة شدرا، برج المقيبلة، برج خربة الرمان وبرج العريضة، إضافة إلى أبراج أخرى تستعمل لضبط الحدود البرية بين البلدين، طبعاً هذه الأبراج غير الرادارات التي تعود للقوات البحرية.

ويعود تاريخ تركيب هذه الأبراج على الحدود الشمالية للبنان إلى ما يقارب 14 سنة. وإلى جانب ما تحمله من كاميرات وأجهزة، تؤدي دوراً مهماً في عمليات الرصد والمتابعة، ويعتمد عليها فوج الحدود البرية الأول بشكل كبير في ضبط الحدود البرية بين لبنان وسوريا. علماً أنّ الحدود الشمالية طويلة وتزيد على 110 كيلومترات، وما كان في مقدور فوج الحدود البرّية الأول في الجيش اللبناني الذي يبلغ عديده أقل من ألفي عنصر يتمركزون شمالاً، أن يقوم بالكثير من المهمات لولا وجود هذه الأبراج والكاميرات المثبتة عليها.

وأوضح مصدر عسكري شمالي لـ»نداء الوطن» أنّ هذه الأبراج «تعتمد على كاميرات متطورة جداً، وعالية الدقة، تقوم بالتصوير الليلي والنهاري، ويمكنها التقاط صور دقيقة بحيث يصل مداها إلى مئات الأمتار داخل العمق السوري». وأضاف «هذه الكاميرات موصولة مباشرة مع غرفة عمليات قيادة الجيش في اليرزة، يجري التنسيق بين غرفة عمليات الفوج وغرفة عمليات القيادة في شأنها، والأخيرة هي التي لها الحق وحدها بالتعامل مع المعلومات التي توفّرها الكاميرات، بينما يقتصر دور عناصر الفوج المولجين؛ على مراقبة أداء الكاميرات وتأمين استمرارية عملها ليس إلا».

وعن التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري في شأن أبراج المراقبة الموجودة شمالاً و»داتا» الكاميرات، تحدّث المصدر العسكري عينه عن تنسيق يومي كان يحصل في السابق، وبالأخص بعد عام 2011، أي بعد اندلاع الحرب في سوريا، حيث اعتمد الجانب السوري على «داتا» الجانب اللبناني بشكل مكثّف، لضبط تسلل الإرهابيين، و»كانت سوريا تطلب منا الكثير من المهمات في هذا الشأن، غير أنّ الأمر تراجع في السنوات الخمس الأخيرة إلى حد بعيد». واستبعد المصدر أن تكون منتجات هذه الكاميرات ما زالت تتشارك فيها قيادتا الجيش في البلدين بعدما تحولت في السنوات الأخيرة مصدر معلومات للجانب اللبناني فقط، يستخدمها لضبط الحدود وبشكل أساسي لضبط عمليات تسلل المهرّبين وعمليات تهريب البشر التي زادت وتيرتها في السنتين الأخيرتين مع اشتداد الأزمة الإقتصادية في الداخل السوري.

يشار إلى أنّ فوج الحدود البرية الأول المتمركز على الحدود يحتاج إلى زيادة عديده للتمكّن من القيام بمهماته التي تزداد سنة بعد أخرى، ومن دون أبراج المراقبة هذه وكاميراتها التي تصوّر بدقة داخل الأراضي اللبنانية وفي العمق السوري، لا إمكانية للجيش لضبط الحدود البرّية.

نداء الوطن – مايز عبيد

Continue Reading

أخبار مباشرة

“سي إن إن” عن مسؤولين أميركيّين: عمليّة بريّة في جنوب لبنان محتملة في نهاية الربيع – مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة

Avatar

Published

on

أبدى مسؤولو الإدارة والمخابرات الأميركيّة قلقاً من أنّ إسرائيل تخطط لتوغل بريّ في لبنان، يُمكن أن يبدأ في أواخر الربيع أو أوائل الصيف إذا فشلت الجهود الديبلوماسيّة في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشماليّة مع إسرائيل، حسبما ذكر كبار المسؤولين في الإدارة والمسؤولين المطلعين، وفق “سي إن إن”.

وفي حين لم يتم اتّخاذ قرار إسرائيليّ نهائيّ بعد، فإن القلق حاد بما فيه الكفاية داخل إدارة بايدن لدرجة أنّ احتمال التوغل قد شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتيّة لكبار المسؤولين في الإدارة مع احتمال أن تتم العمليّة في أوائل الصيف المقبل.

وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن: “نحن نعمل على افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة. ليس بالضرورة أن تحدث في الأسابيع القليلة المقبلة ولكن ربما في وقتٍ لاحق من هذا الربيع. إن عملية عسكرية إسرائيلية هي احتمال واضح”.

وبحسب “سي إن إن” فإنّ مسؤولاً كبيراً سمع آراء متباينة داخل الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة التوغل في لبنان وقال: “أعتقد أنّ ما تفعله إسرائيل هو أنها تثير هذا التهديد على أمل التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض”.

أضاف: “يشير بعض المسؤولين الإسرائيليّين إلى أن هذا مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة منه، فيما يتحدث آخرون عن ذلك باعتباره ضرورة عسكرية ستحدث”.

وقال مسؤول كبير آخر في إدارة بايدن إن هناك عناصر داخل الحكومة والجيش الاسرائيليّ تؤيد التوغل، مضيفاً أنّ أي عمليّة مماثلة قد يؤدي إلى “تصعيد كبير جداً لا نعرف حتى أبعاده”.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

كتلة الرواتب والأجور والبدلات ترتفع بنسبة 70 إلى 100%

Avatar

Published

on

أقرّ مجلس الوزراء أمس مراسيم زيادات الرواتب، وهي تشمل مختلف فئات العاملين في القطاع العام، وفق شروط أبرزها إثبات الحضور الى الدوام 14 يوم عمل فعلي. وأكد مطّلعون أنّ الزيادات والبدلات ستضاعف كتلة الرواتب والأجور بين 70 و100% حسب الحالات ليقفز الإجمالي الشهري فوق 10 آلاف مليار ليرة. وفي ما يلي أبرز ما جاء في مقررات مجلس الوزراء:
Follow us on Twitter
– يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين إلى السلكين القضائي والتعليمي)، تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألّا يزيد التراكم على ثلاثين مليون ليرة لبنانية شهرياً، بالإضافة الى ما يوازي بدل صفائح محروقات.

– يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً موقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

– يتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي على ألا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية. ويُعطى الضباط المتقاعدون الذين يدفعون بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره 5 ملايين شهرياً.

– لمرة واحدة فقط: يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين الى الأسلاك القضائية والعسكرية والتعليمية)، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر، وتعويضاً آخر بدل محروقات.

– يتقاضى المنتمون إلى السلك العسكري في الخدمة الفعلية تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي مع متمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي بالنسبة لكل شهر. ويتقاضى المتقاعدون العسكريون تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي مع متمماته.

يُعطى العاملون في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة، تلفزيون لبنان، إضافة إلى البلديات واتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة المرافق العامة تعويضاً موقتاً إضافياً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، على أن تعتمد الأسس المحدّدة في هذا المرسوم لإثبات الحضور الفعلي لاستحقاق التعويض، على أن يستفيدوا ولمرة واحدة فقط من تعويض آخر عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر.

-لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم جميع المستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة الذين يستفيدون حالياً من زيادات تفوق تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم.

– يعطى العسكريون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة / 9,000,000/ ل.ل. بدلاً من / 5,000,000 / ل.ل. ويستفيد من هذا التعويض جميع العسكريين من الرتب كافة.

– ويتقاضى، لمرة واحدة فقط، الأشخاص المحدّدون أعلاه، تعويضاً إضافياً قدره / 12،000،000/ل.ل.

وفي سياق متصل، على الرغم من الآمال التي علقت على جلسة مجلس الوزراء، إلا أنّ قرارات الحكومة خيبت آمال العسكريين في الخدمة والمتقاعدين. فقد أتت الزيادات للقطاع العام لتجعل معاشات الموظفين تتراوح بين 400 و1200 دولار. لكن هذا الأمر لم يشمل العسكر، إذ بلغ راتب العسكري الجديد 250 دولاراً، والعسكري المتقاعد 150 دولاراً.

وفي معلومات «نداء الوطن»، أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي قادة الأجهزة بعدم القدرة على الزيادة أكثر لئلا يحصل تضخم، ووعد بزيادة جديدة في شهر حزيران تنصف العسكر. وليلاً رفض المتقاعدون العسكريون صيغة الحكومة وتوعدوا بالتصعيد.

الى ذلك، سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف لمزيد من البحث على أن يقدّم كل وزير طرحه البديل رسمياً لاحقاً.

 

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!