لبنان
أزعور فائز غداً على “الثنائي” والجيش ضمانة خارج الجلسة
مرشح تقاطع كل اطياف المعارضة، الوزير السابق جهاد أزعور سيكون غداً الفائز حتماً بالتصويت على مرشح فريق الممانعة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية. وعلى الرغم من فارق الاصوات بين ازعور وفرنجية بحسب تقاطع الاحصاءات، يمضي هذا الفريق قدماً نحو رفض النتيجة مسبقاً حتى لو نال مرشح المعارضة 65 صوتاً، ما يفتح الباب امام تكهنات حول الوسائل التي سيعتمدها هذا الفريق كي يبقى الاستحقاق الرئاسي تحت سيطرته بأي ثمن.
واستباقاً، لأي محاولة لتخريب الاستحقاق على المستوى الأمني، علمت “نداء الوطن” ان الجيش سيتخذ يوم الانتخاب غداً “إجراءات مشددة خارج البرلمان منعاً لأي إخلال بالأمن يهدف الى حرف مسار الاستحقاق”.
وغداة “الخطاب التشهيري” الذي ألقاه سليمان فرنجية أول من أمس معبراً عن غضب من كل القوى السياسية الرافضة إملاء “الثنائي” ترشيحه، كان لأزعور بيان رئاسي بكل ما للكلمة من معنى تعهد فيه بذل كل خبرته لقيادة ورشة الإنقاذ. وفيما بقي “البوانتاج” المتعلق بأزعور يراوح حول الـ60 صوتاً، وتأكد حياد كتلة الاعتدال، واستمرار غموض قرار أكثرية “التغييريين”، كان لأوساط “الثنائي” تقييم لافت ليوم 14 حزيران.
في رأي هذه الأوساط أنه “لا جديد، وقد تم تحميل الجلسة اكثر مما تحتمل”. وقالت “هي جلسة اسقاط ترشيح جهاد أزعور. وهي جلسة ترشيحه من دون نتيجة. هناك مرشح تم تفخيخه بهدف “تطيير” الجلسة، لكن المتوقع “تطيير” ترشيحه مقابل استمرار مرشحنا. والكتلة النيابية الرخوة التي تؤيده ستتفكك بينما تزيد كتلتنا صلابة. سينقص عدد النواب من مؤيديه بينما سيرتفع عدد مؤيدي مرشحنا”.
وحسب عمليات حسابية تولاها الثنائي، قالت المصادر “ان المتوقع ان يحصل ازعور على ما يقارب الخمسين صوتاً او ما يزيد عليها بقليل، والرقم ذاته سيحققه مرشحنا، وستبقى الامور على حالها. ولو حصل أزعور على 65 في الدورة الاولى، وهذا مستحيل، فلن يحدث اي تغيير”، على حد تعبير هذه الاوساط التي رمت شبهة على “استمرار إتفاق المعارضة على ازعور”. وخلصت الى القول “لا احد لديه سيناريو بعد جلسة 14 حزيران، وأزعور سينسحب من المنافسة، ونعيد نحن تقييم الوضع. ونحن متمسكون بترشيح فرنجية”.
في موازاة ذلك، ليست خفيّة على أحد حالة التشظي التي تعانيها الساحة السنية، وتحديداً منذ تعليق رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري العمل السياسي، ما سمح للثنائي الشيعي بالتمدد أكثر في الملعب السني، فيما نجحت الموجة التغييرية في استقطاب بعض جمهور هذه الطائفة لتفوز بدورها بأربعة نواب تغييريين، إلى جانب ثلاثة نواب معارضين.
وقد انعكست حالة التشظي السياسي هذه على حيثية الطائفة، وعلى دورها الوطني شريكاً أساسياً في الاستحقاق الرئاسي الذي اكتسى طابعاً طائفياً بعد ترشيح “الثنائي” لفرنجية، واصطفاف القوى المسيحية في المقلب المضاد بعد التقاطع على ترشيح أزعور، فيما قرر “اللقاء الديموقراطي” بما يمثله من حيثية لدى الطائفة الدرزية، أن يكون إلى جانب القوى المسيحية، وفي وقت يصيب التشتت أصوات النواب السنة المبعثرين بين الاصطفافين، وفي الوسط “المحيّر”.
في الواقع، إنّ حالة الإرباك التي تعتري المجموعات السنية وتحول دون التقائهم على قرار مشترك، تضعف قدرة تأثيرهم، وهو ما يدركونه جيداً، والخشية من أن يحصدوا يوم سيطرح الاستحقاق الحكومي على بساط البحث، ما يزرعونه اليوم في انكفائهم عن القرار الحاسم.
وفي آخر المعطيات المتصلة بتوجه عدد من النواب السنة للتصويت السلبي غداً، أي عدم تأييد أي من ازعور أو فرنجية، والاقتراع إما بشعار او عبارة، تبيّن ان بعض هؤلاء من الشمال على علاقة تجارية مع النظام السوري بتوصية من فرنجية، والبعض الآخر على علاقة وثيقة بالرئيس نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وهم ضمن “كتلة الاعتدال”.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
