لبنان
أبو فاعور من زحلة: على الصناعيين أن يعرفوا أننا في زمن جديد لن تقبل فيه وزارة الصناعة باستمرار التلوث في الليطاني
وطنية – إستضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، لقاء، نظمته وزارة الصناعة، حول موضوع معالجة التلوث، في حوض نهر الليطاني وروافده، في حضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور، النائب ميشال ضاهر، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد، رئيس بلدية زحلة…
وطنية – إستضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، لقاء، نظمته وزارة الصناعة، حول موضوع معالجة التلوث، في حوض نهر الليطاني وروافده، في حضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور، النائب ميشال ضاهر، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب، نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع أنطوان أبو خاطر وأعضاء الغرفة، رؤساء بلديات واتحادات بلديات صناعيين وفاعليات. واستهل أبو فاعور كلمته، قائلا: “إن هدفي من هذا اللقاء اليوم، هو واضح، وهو أن نقدر أن نصل إلى قناعة مشتركة، حول كيفية التعاطي مع مسألة مهمة جدا، لحياة أبناء البقاع ولحياة اللبنانيين. وأنا حاضر هنا اليوم، بصفتي وزيرا للصناعة، وأيضا بصفتي نائبا عن أبناء هذه المنطقة، التي نحن معنيون بها وبأبنائها وبكل اللبنانيين، لأن ما يجرى على ضفاف الليطاني، لا يعنى به فقط أبناء البقاع، بل يتأثر به معظم اللبنانيين. وبالنسبة إلي، هذا الأمر يرقى إلى حجم المهمة الوطنية”. أضاف: “إن رغبتي في عقد هذا اللقاء، هي للاستماع أكثر من الحديث، لأنني من المعنيين والمهتمين في فترة من الفترات، في مسألة تلوث نهر الليطاني، وأعرف معاناة أبناء هذه المنطقة، وأعرف المعدلات العالية من مرض السرطان، كما أعرف نوعية الحياة السيئة، التي يعيشها المواطنون. كما كان لدي تجربة، كوني كنت وزيرا سابقا للصحة، ومن خلالها قمنا ببعض الفحوصات، لبعض الأصناف والمزروعات والمياه، في بعض المناطق، واكتشفنا ما يندى له الجبين، ولطالما كنت أسمع أن نهر الليطاني، كان سابقا، مصدرا لمياه الشفة للاهالي، وكان القمح يصول فيه، وكانت مياهه عذبة ونظيفة وشريانا للحياة، لكن للاسف نتيجة للانفلات وغياب الرقابة وبعض الجشع، وعدم وجود إدارات فاعلة للدولة، على مدى تراكم السنوات، تحول نهر الليطاني من نعمة إلى نقمة، على أبناء المنطقة وعلى اللبنانيين”. وتابع: “في حديث مع الزملاء الصناعيين، باعتباري وزيرا للصناعة، أؤكد أن مهمتي الأساسية هي دعم الصناعة، وأنا أعتبر أنه تاريخيا، لم تحظ الصناعة بالمكانة، التي كان يجب أن تحظى بها الصناعة، في نظر السلطة السياسية في لبنان، ومع بدايات الكيان اللبناني، مع الأمير فخر الدين المعني الثاني، بدأت الصناعات وبدأ التصدير في صيدا مع خان الفرنج، ومع الوقت تحول خان الافرنج وتحولت معه الموانئ والمرافئ والسواحل اللبنانية، إلى مكان للاستيراد، وليس مكانا للتصدير”. ورأى أن “الذي يجري اليوم، أن هناك ظلما كبيرا يلحق بالقطاعات الإنتاجية في لبنان، سواء في القطاع الزراعي، أو الصناعي، أو غيرهما من القطاعات الإنتاجية، لأن هناك نظرية سادت في البلد في السنوات الماضية، تقول بإعطاء الدفع والدعم للقطاعات الخدماتية والقطاعات التجارية والريعية، على حساب القطاعات الإنتاجية”، لافتا إلى أن “هناك بعض الدول، التي تقوم بشراء قطعة أرض في غير دول، التي تزرع فيها، لكي تحفظ أمنها الغذائي، بينما نحن لا نقوم بالحفاظ على الزراعات الموجودة في بلادنا، وهناك دول تقوم باستثمارات في دول أخرى، لإنشاء مصانع، لكي تحافظ على أمنها الصناعي وعلى إمكاناتها الإنتاجية، فيما نحن لا نحافظ على الصناعات الموجودة بين أيدينا”. وقال: “أنا أعلن بصراحة، أننا كحزب تقدمي اشتراكي في وزارة الصناعة، من دعاة دعم الصناعة والزراعة اللبنانية، الدعم المالي وغير المالي للصناعة اللبنانية، وعندما أقول حماية، أنا أعني ما أقول. فالحماية لها أصولها، هناك لجان بين وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والزراعة، مهمتها تصنيف ودراسة السلع والبضائع والمنتجات، التي تتعرض لعملية إغراق، ولا يكفي التهويل على الصناعيين والزراعيين وعلى وزيري الصناعة والزراعة، بأن هناك اتفاقيات”، سائلا: “هل الدول الموقعة على اتفاقيات مع الدولة اللبنانية، تلتزم بهذه الاتفاقيات؟ بالطبع لا. هل هناك تعامل شريف مع الصناعة والزراعة اللبنانية والإنتاج اللبناني، من قبل كل الأطراف الإقليميين والدوليين؟ أيضا الجواب هو لا. حتى إذا كانت الاتفاقات أحيانا، تسمح بالتصدير، يتم اختراع آليات غير قانونية ذكية، لإعاقة التصدير اللبناني، مرة تحت ذريعة المواصفات، ومرة أخرى، تحت ذريعة غير المواصفات، وبالتالي فإن القطاعات الإنتاجية اللبنانية، ليست في موقع المنافسة الشريفة مع الصناعات والزراعات، التي تأتي إلى لبنان. وهناك استباحة للقطاعات الإنتاجية في لبنان”. أضاف: “طبعا هذا الأمر، يقتضي معركة كبرى، وقد أرسلت كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، أولى قرارات حماية لخمسة أصناف لبنانية، تحتاج إلى الحماية، لأنها تتعرض للاغراق، وقمت بزيارة رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس النواب، وطلبت منهم المؤازرة والدعم، وطلبت إدراج هذا الأمر، على أول جلسة لمجلس الوزراء، لإقرار أول سلع تحتاج إلى الحماية الفعلية، أي الحماية القانونية”. وتابع: “كذلك الأسبوع الماضي، قابلت رئيس مجلس الوزراء، الذي لمست منه كل الدعم، وأرسلت كتابا أطالب فيه، إعطاء الصناعات اللبنانية الأفضلية في المناقصات العمومية، التي تجري في الدولة اللبنانية. هناك أكثر من مرسوم صادر عن الحكومات اللبنانية، آخرها مرسوم صادر في عام 2012، الذي يقضي بأنه يجب إعطاء الأفضلية في المشتريات المحلية العامة والمناقصات العمومية، التي تجري في الدولة اللبنانية، للصناعات اللبنانية، وهذا الأمر لا يطبق”. وأردف: “أرسلنا كتبا إلى رئاسة الحكومة ودائرة إدارة المناقصات وإلى ديوان المحاسبة وإلى مجلس الإنماء والإعمار، إلى الجيش اللبناني وإلى كافة الأجهزة الأمنية، إلى مجلس الجنوب وإلى كل الإدارات، التي تخضع لإدارة المناقصات، أو لديها هياكلها الخاصة للمناقصات، بأن تلتزم بهذا القرار، كما طلبت من الرئيس الحريري، أن يعقد اجتماعا، ووعدني بعقده في الأسبوع المقبل، لكل هذه المؤسسات والإدارات، ولمصالح المياه، حيث يتم الاتفاق من خلاله، على آلية، للالتزام أو إعطاء الأفضلية للصناعات اللبنانية، إلى حدود فارق 10 إلى 15 بالمئة، بفارق الأسعار من قبل الإدارات المتعددة، كذلك هناك مشروع أعده الوزير السابق الدكتور حسين الحاج حسن، لدعم الطاقة للمصانع اللبنانية، دعما مختلفا لأربعين مصنع تستهلك الطاقة كثيرا، وهناك مصانع تستهلك أقل، وهناك معادلة وضعت في الإدارة، سنرفعها أيضا إلى مجلس الوزراء”. واستطرد: “كل هذه الإجراءات وغيرها، جلسنا مع إدارة المرفأ الأسبوع الماضي، ومع جمعية الصناعيين، حيث تم الاتفاق على تخفيض الرسوم، رسوم الاستيراد والتصدير على الصناعيين، إضافة إلى مواد جديدة، لتخفيض الرسوم عليها، غير المواد التي كان متفقا عليها سابقا، بتخفيض رسومها، وما نتعهد به كحزب موجود في هذه الوزارة، وخاض غمارا كبيرة، لأجل أن يكون في وزارة الصناعة، لأنها ستلقى الدعم الكافي واللازم، ونحن نعرف أن هناك معركة سياسية، يجب أن تخاض، لتغيير بعض النهج، وبعض العقلية الاقتصادية، التي تتعامل مع القطاعات الإنتاجية كلزوم ما يلزم”. وقال: “ولكن في الوقت نفسه، في جلساتنا مع جمعية الصناعيين، اتفقنا على معادلة ذهبية، أن للصناعين علينا حق الدعم الرعاية والحماية، تأمين كل المستلزمات النهوض الصناعي، لرفع مساهمة الصناعة في الناتج الوطني، لكن في المقابل، لنا عليهم بعض الأمور، أولها حقوق العمال، التي لا يجب أن تتعرض إلى أي افتئات، وتأمين كل الضمانات الاجتماعية والحقوق المشروعة للعمال، يجب المحافظه عليها، ولنا على الصناعيين وتحديدا في الصناعات الغذائية، سلامة الغذاء وجودة المواصفات، بما يعني الصحة، ولنا عليهم ثالثا، مسألة حماية البيئة، وهنا يتطرق موضوع تلوث نهر الليطاني، وهذا الموضوع إلى هنا، لكي استمع من الصناعيين، ولكن أيضا، لكي أعلن عن قرار حاسم، بأن قرار وزارة الصناعة، هو أن يكون في وقت قريب جدا، نصل إلى حالة صفر بالمئة تلوث صناعي في مياه نهر الليطاني”، متمنيا على “الإخوة الصناعيين، أن يتقبلوا الأمر وأن يعملوا على أساسه”. وقال: “لقد شكلنا فريقا مشتركا بين وزارة الصناعة وبين مصلحة مياه الليطاني. أعرف أن هناك إشكالات وقعت مع هذه المصلحة، التي تعمل بجهد كبير، لأجل تنظيف مجرى هذا النهر وحمايته بيئيا. ونحن سنتعاون مع مصلحة الليطاني بشكل كبير جدا، ولكن أتمنى على الإخوة الصناعيين، أن يعرفوا أن ما مضى قد مضى، ونحن في زمن جديد، لن تقبل فيه وزارة الصناعة، أن يستمر التلوث الصناعي في نهر الليطاني. أنا مستعد لكي أتفهم الاعتبارات الموضوعية، بمعنى المهل الزمنية لتركيب محطات التكرير ضمن المعقول، لكن وزارة الصناعة ليست في وارد تفهم الاعتبارات غير الموضوعية، وسوف تتخذ إجراءات قاسية، وبكل حرص على الصناعة، لأنه لا يمكن أن نستمر بتلويث الليطاني”. أضاف: “وقد يقول البعض، إن هناك أسباب تلويث أخرى لليطاني، مثل المستشفيات ومؤسسات أخرى وبلديات، أنا لا أحمل المسؤولية فقط على الصناعيين، ولا أضع العبء كاملا على الصناعيين، ولكن من موقعي الوزاري، أتصرف في القطاع الذي هو من مسؤوليات، أنا أعرف أن هناك مهلا أعطيت من وزاره البيئة، وبعض هذه المهل تم تجاوزها. المؤسسات الصناعية من الفئة الأولى، كان مفترض أن تنتهي في أواخر 2018، نحن الآن في شهر شباط 2019. الفئة الثانية، حتى أواخر العام 2019. أما الفئة الثالثة في أواخر 2020، وبصراحة، إن وزارة الاقتصاد، ليست ملتزمة بهذه المهل، مع التقدير والاحترام والجهد لوزير البيئة السابق، ولما قد يكون من رأى إلى معالي وزير البيئة الحالي، لأن هذه المهل مطولة جدا، ويجب أن يتم الاتفاق على مهل جديدة وسريعة، وأتأمل أن أصل معكم في وقت قريب جدا، لأن الصناعة اللبنانية، تعطي المثال الناصع، بأنه تم رفع جميع التعديات عن نهر الليطاني، لأنه واجب قانوني، واجب أخلاقي وواجب بيئي، وأيضا واجب اتجاه أنفسنا. فنحن نعيش بجانب الليطاني، ونحن من نتضرر منه، ومن يضمن صحته وصحة عائلته هو نحن، فنحن جميعا معرضون، ونحن نقوم بهذا الجهد لأنفسنا ونسدي هذه الخدمة لأنفسنا، وليس لأي طرف آخر”. وختم “هناك أنواع من المؤسسات الخاضعة لسلطة وزارة الصناعة، لمسألة رفع التعديات، لا تكبد أصحابها أي كلفة، ولا تحتاج إلى الوقت. أنا لا أميز بين صناعات كبرى وصناعات صغرى، لكن هناك مؤسسات صغيرة، يجب أن ترفع الضرر فورا، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات بحقها، فمن غير الطبيعي أن يقوم أصحاب المسالخ ومناشير الحجر، برمي نفاياتها في النهر، وهناك مؤسسات تلوث الليطاني، وأنا على استعداد لاتخاذ أي قرار”. ضاهر من جهته، قال ضاهر: “أنا كنائب عن المنطقة، كما تهمني صحة المواطن، كذلك تهمني صحة الوضع الصناعي”. وإذ أكد أن “هناك تشويها متعمدا للصناعة اللبنانية”، سأل: “لماذا لا تتم معالجة القضايا في القضاء، بدلا من أن تتم عبر الصحافة وفي الإعلام؟”، معتبرا أن “هذا ضررا يشوه الصناعة اللبنانية”. وقال: “علينا أن نأخذ بالاعتبار، أن هناك مؤسسات صناعية صغيرة، وهذه المؤسسات الصغيرة معرضة للاقفال، مثل مصانع الحليب”، طالبا “إقامة محطة مركزية، حيث يطلب من أصحاب مصانع الحليب، شراء سيارات صغيرة لنقل النفايات إلى المنطقة، لأنه اليوم، حين يطلب من أصحاب المزارع الصغيرة تركيب محطات تكرير، فنكون بهذا القرار، قد أعدمنا هذا القطاع، لأن هناك تركيزا كبيرا على قصة الصناعيين في تلوث نهر الليطاني”. أضاف: “هناك مجاري مياه الصرف الصحي لحوالي مليون ونصف مليون شخص، تدار إلى حوض الليطاني، أضف إليهم مخيمات النازحين السوريين، واليوم أنا كمسؤول ونتيجة عجز الدولة عن تأمين محطات مركزية لمعالجة الصرف الصحي، أصبح الصناعيون، كبش محرقة، عوضا عن توجيه اللوم إلى مكان آخر”. وختم “أنا مع تنظيف مجرى الليطاني من الملوثات الصناعية، لكن في المقابل، لا يجوز تحميل الصناعيين عبئا أكبر منهم، نتيجة عجز الدولة المتراكم منذ عشرات السنين”. مداخلات وكانت مداخلات لرؤساء البلديات، الذين أكدوا أنهم “عاجزون عن إيجاد حل لشبكات الصرف الصحي، وما طالبنا به القضاء، أمر غير قابل للتطبيق”. وقدم صناعيون مداخلات، عما يعانوه من “مظلومية” حيث تحولوا إلى “مطلوبين للعدالة، ويتم تبليغنا بمذكرات جلب”. وتحدث صناعييون آخرون عن “التهويل والإساءة إلى التشهير بمؤسساتنا الصناعية، عدا الرسوم التي نتكبدها، ونوعية الفحوصات المخبرية، وقيماتها المالية المرتفعة”. ووعد أبو فاعور ب”معالجة هذه الأمور”، في المقابل شدد على الصناعيين ب”ضرورة المباشرة، بدءا من اليوم، بمعالجة سليمة لصناعاتهم”، مؤكدا “أريد صفر تلوث صناعي، ولن أنتظر معالجة الضرر، بل يجب توقيفه، ومن ثم إكمال الإنتاج الصناعي”، لافتا إلى أن “موضوع المهل، سيعاد النظر فيه، وسيتم استبداله بمهل قصيرة المدى”. وردا على سؤال خلال مداخلة لأحد الصناعيين، عن “تأمين موقع من قبل وزارة الصناعة لرمي النفايات العضوية”، أكد أبو فاعور أن “تأمين مكان رمي البقايا الصناعية، هي من واجبات صاحب المعمل، فلن نقبل بعد اليوم برمي النفايات في النهر، وإلحاق الضرر بالناس، فيما يجني أصحاب المعامل الربح على حساب صحة المواطن”. ====ماريان الحاج/ب.ف. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.