تكنولوجيا
Chat GPT ينافس أطباء الطوارئ
خلص باحثون هولنديون إلى أن برنامج الدردشة الآلي Chat GPT الذي يعمل بالذكاء الإصطناعي ينجح في إجراء عمليات تشخيص في غرفة الطوارئ تضاهي الأطباء بدقتها، وفي بعض الحالات تتفوق عليهم، ما يمكن أن يُحدث ثورةً في المجال الطبي. مع ذلك، أكد معدو الدراسة، أن مصير أطباء الطوارئ الوظيفي ليس مهدداً بعد، إذ إن برنامج الدردشة الآلي قد يكون قادراً على تسريع التشخيص ولكن ليس استبدال قدرة الإنسان على التمييز وخبرته. وجرت مراجعة ثلاثين حالة تم علاجها في قسم الطوارئ في هولندا عام 2022، من خلال مدّ Chat GPT ببيانات تستند إلى تاريخ المريض والإختبارات المخبرية التي خضع لها وملاحظات الطبيب، وطُلب من برنامج الدردشة الآلي التوصّل إلى خمسة تشخيصات محتملة. ونجح الأطباء في تقديم التشخيص الصحيح في 87% من الحالات، مقارنةً بـ97% للإصدار 3.5 من روبوت الدردشة.
”، أثارت الهزة القوية التي ضربت منصة تداول العملات الرقمية أو المشفرة للبيتكوين، “بينانس” Binance، مخاوف أن تطال آثارها قطاع العملات المشفرة.
وسبق أن انهارت بورصة العملات المشفرة “إف تي إكس” FTX، لتحل محلها منصة “بينانس”، لتجد نفسها بدورها وسط محنة بسبب بعض الأحكام القضائية الأميركية.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، غادر أكثر من 10 من كبار المسؤولين التنفيذيين، وقامت البورصة بتسريح ما لا يقل عن 1500 موظف، هذا العام، لخفض التكاليف والاستعداد لانخفاض الأعمال.
وبينما لا تزال منصة بينانس هي المسيطرة في مجال العملات المشفرة، فإن هيمنتها تتضاءل و”تنهار”، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
Follow us on twitter
لكن هل يعني ذلك أننا قد نشهد نهاية لحقبة العملات المشفرة، التي تصدرت عناوين الأخبار خلال السنوات الماضية بتذبذب أسعارها؟.
مستقبل ضبابي
يقول أوز سلطان، خبير في التكنولوجيا الرقمية وأمن المعلومات، إن “بينانس” استغنت على مدار الأشهر القليلة الماضية عن أكثر من 100 موظف من “القيادة العالمية” كما تعرضت لعدد من ضربات القرصنة واختراق لبروتكول DeFi Curve Finance1.
ويشير سلطان في حديث لموقع “الحرة” إلى أن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات بوقف أي “موافقة على صندوق المنصة للتداول، ورفض قاض فيدرالي ذلك يجعل التوقعات بشأن المنصة أكثر ضبابية”.
وفازت شركة Grayscale Investments LLC، التابعة لبينانس، بمعركة قانونية رئيسية في سعيها لإطلاق صندوق بيتكوين متداول في البورصة.
ومثل الانتصار القضائي على لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في لجنة استئناف مكونة من 3 قضاة في واشنطن، لحظة فاصلة للعملات المشفرة، وفق تقرير من وكالة “بلومبيرغ”
ويوضح الخبير أن بيع وحدة الأعمال الروسية التابعة لـ”بينانس” كان إلى حد كبير خطوة من المنصة للاستجابة للتهديدات المتزايدة من الولايات المتحدة، رغم أنه يقر أن “بيع الوحدة الأعمال الروسية إلى CommEx يخفف الكثير من المخاطر الحالية والمستقبلية التي ستواجه المنصة”.
يتوقع رولاند أبي نجم، مستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي، أن انهيار المنصة ليس قريبا أي أنه لن يحدث خلال يوم أو يومين، لأنها تعد من أكبر المنصات المتخصصة.
ويقول أبي نجم في حديث لموقع “الحرة” إن العملات المشفرة أخذت “قيمتها من الأشخاص الذين يستخدمونها وتم استخدام مؤثرين من منصات التواصل الاجتماعي وشخصيات مثل إلون ماسك للترويج لها”.
وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن بينانس تتعامل الآن مع حوالي نصف جميع المعاملات التي يتم فيها شراء وبيع العملات المشفرة بشكل مباشر، بانخفاض من حوالي 70 في المئة في بداية العام، وفقا لمزود البيانات “كايكو” (Kaiko).
ووفقا للصحيفة، فإن ما يحدث لبينانس سيكون له آثار هائلة على العملات المشفرة لأن هذه البورصة كبيرة جدا.
ويقول المنخرطون في القطاع والمراقبون إن البورصات الأخرى ستملأ الفراغ إذا انهارت منصة بينانس، لكن على المدى القصير، إذ يرجحون أن تنكمش السيولة في السوق، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة بشكل حاد.
وصرح أحد المتداولين المؤسسيين لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن شركته أجرت تدريبات لسحب أصولها من بينانس بسرعة في حالة الانهيار.
وتعهدت المؤسِّسة المشاركة وكبيرة مسؤولي التسويق في بينانس، يي هي، بالتغلب على المشاكل في رسالة إلى موظفي الشركة، في أغسطس الماضي.
وقالت في الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة: “كل معركة هي حالة حياة أو موت، والشيء الوحيد الذي يمكنه هزيمتنا هو أنفسنا، لقد فزنا مرات لا تعد ولا تحصى، ونحن بحاجة للفوز هذه المرة أيضا”.
وتعتبر بينانس مستثمرا مؤثرا في مشاريع العملات المشفرة التابعة لجهات خارجية وخارجها. استثمرت بينانس في “إكس”، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”. ويعد المؤسس المشارك لبينانس، تشانغبينغ زاو، أو “سي زد” كما يعرفه متابعوه البالغ عددهم 8.6 مليون على منصة “أكس”، الوجه الأكبر للعملات المشفرة.
وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تحديد ما سيحدث للقطاع إذا اختفت بينانس، نظرا لأنها كانت مسؤولة عن تعزيز قدر كبير من الابتكار والنمو في مجال العملات المشفرة”.
وأجرت وزارة العدل الأميركية تحقيقا استمر سنوات قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لبينانس وزاو، بالإضافة إلى غرامات بمليارات الدولارات، وفقا لما ذكره أشخاص مطلعون على التحقيق للصحيفة.
هل ينهار قطاع العملات المشفرة
يتوقع أبي نجم في حديثه لموقع “الحرة” أن يؤثر انهيار محتمل للمنصة على قطاع العملات المشفرة، لأنه بحسبه تتجه الدول إلى فرض المزيد من القوانين على هذا القطاع بسبب المخاوف من تبييض الأموال والتهرب من العقوبات وغياب الرقابة.
ويتوقع أن قطاع العملات المشفرة سينهار لأنه “أصلا هذه العملات ستعود بدون قيمة كما كانت في السابق”.
وتواجه منصة بينانس أيضا دعوى قضائية أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات تزعم أنها وزاو يعملان بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة وسط مزاعم بشأن إساءة استخدام أموال العملاء. واعترفت الشركة بأخطاء الماضي لكنها تقول إن أموال العملاء آمنة وإنها ملتزمة بالامتثال للقواعد والأحكام.
يقول سلطان في حديثه للحرة إن الاختبار الكبير لقطاع العملات المشفرة لا يمكن في تقلبات السوق على المدى القريب، ولا تصفية الشركات التجارية الروسية التابعة بسبب الولايات المتحدة والعقوبات الناجمة عن الصراع الأوكراني، بل الاختبار سيكون عملات رقمية للبنوك المركزية، وهي المستقبل.
ويتابع “لأن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية هي على الأرجح ‘المشروعة’، ما يرجح احتمالية أن نرى انكماشا قصير إلى متوسط الأجل في سعر البيتكوين ومعظم العملات المشفرة”.
وسجلت العملات المشفرة تذبذبا في أسعارها خلال السنوات الماضية. وفي عام 2021، تراجعت عملة “البيتكوين” بنسبة 30 بالمئة قبل أن تستعيد بعضا من عافيتها فيما بعد.
وأتى الانخفاض الحاد بأسعار “بيتكوين” في أعقاب تحذيرات في الصين من العملات المشفرة وإعلان ماسك أن شركته للسيارات الكهربائية تيسلا ستتوقف عن قبول هذه العملة كوسيلة دفع.
المصدر: الحرة
يحتفل محرك البحث العملاق جوجل اليوم، في 27 أيلول 2023، بعيد ميلاده الخامس والعشرون، منذ تأسيسه في عام 1998 على يد لاري بيج وسيرجي برين.
وفي هذه المناسبة، أرسل الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيشاي، رسالة إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، حيث أشار إلى أن جوجل قد تحولت من شركة ناشئة صغيرة إلى واحدة من أكبر وأكثر الشركات تأثيرًا في العالم.
وأضاف بيشاي أن جوجل قد ساعدت المليارات من الناس حول العالم على العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها والتواصل مع أحبائهم، وساهمت في بناء مستقبلهم.
كما شدد على أن الشركة لعبت دورًا كبيرًا في تطوير التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتي ستغير العالم في السنوات المقبلة.
وبهذه المناسبة، خصصت جوجل صفحتها الرئيسية لوضع شعار متحرك احتفالي، كما أطلقت مجموعة من الألعاب والأنشطة التفاعلية للمستخدمين.
المصادر:رصد
إنها سنةُ الذكاء الإصطناعي بامتياز. أنظمةٌ وروبوتات كانت في الماضي القريب في الأفلام فقط، أمّا اليوم فقد أصبحت تُسيطر على حياتنا مُحوّلةً بعضها الى قصصٍ هوليووديّة!
وتابعت…
تنقسمُ الآراء حول فوائد وأهميّة الذكاء الإصطناعي في الحاضر والمُستقبل، ولكنّ ما يُختَبَر حول العالم لا يُبشِّر بالخير. فهذه الأنظمة ذات الذكاء الخارق أصبحت قادرة على تدمير العلاقات الإنسانيّة على أنواعها إذا استُعملت للشّر! تركيبُ مقاطع صوتيّة بأصوات أشخاصٍ معيّنين، دمجُ مشاهد منها ما هو إباحي لأشخاصٍ يُمكننا اختيارهم ما قد يُدمِّر حياتهم ويُفكّك عائلاتهم. وهنا أصبح من البديهي القول وداعاً لزمن نظام “الفوتوشوب” وأخواته، وأهلاً بحقبةٍ جديدة من التطوّر قد تقوّلك ما لم تقُله، وتجعلُك تقترفُ أموراً غريبة عجيبة. أمّا السّؤال الأبرز الذي يُطرح هل القوانين في لبنان تواكب هذا التطوّر الهائل؟ وماذا نفعل في حال تعرّضنا لشتى أنواع الأذية والجرائم عبر أنظمة الذكاء الإصطناعي؟
يشرحُ المحامي جميل مراد أنّ “القوانين في لبنان مقبولة، فقانون العقوبات ينصُّ على الكثير من الحالات التي تُجرَّم، ولكن للأسف هذه القوانين لا تواكب التطوّر التكنولوجي الكبير الحاصل الذي هو أسرع خصوصاً لناحية كيفيّة تركيب الجرائم، وفي حالات معيّنة يتمّ البحث في القوانين على جرائم مُشابهة لأنه لا يُمكن الادعاء على شخصٍ بجرمٍ غير منصوص عليه في القانون”، معتبراً في مقابلة مع موقع “mtv” أنّ “المطلوب هو إعادة النظر في القوانين في لبنان لمواكبة التطوّر، إذ لا يُمكن الإدعاء على برامج الذكاء الإصطناعي التي صحيح أنها تُستغّل للسّوء، ولكنها تُستعمل أيضاً لأمورٍ إيجابيّة”، ويُضيف “يبدأ الحديث عن جرم عندما تُستغّل هذه البرامج بشكلٍ سلبيّ وتحصل الإساءة عبر تركيب مقاطع صوتيّة أو مشاهد فيديو مثلاً، عندها يُعاقب الفِعل، ويُذكَر أنّه تمّ من خلال هذه البرامج، ولكن لا يُمكن مُعاقبة البرامج بذاتها”.
ويُشير مراد الى أنّه “في حال تعرّض المواطن لجرم تشويه سمعة أو قدحٍ وذمٍّ، يجب أن يلجأ الى القضاء للادعاء على المُسبّب، لكنّ السّؤال المهمّ: هل أجهزة التحقيق قادرة على كشف هذه البرامج؟”، موضحاً أنّ “الجرائم المُرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُحال الى مكتب جرائم المعلوماتيّة في لبنان للتحقيق فيها، وقد سُجّل عجز هذه الأجهزة في بعض الأحيان عن كشف هويّة المُرتكب التي بقيت مخفيّة، فكيف إذن عند الحديث عن برامج أكثر تطوّراً من مواقع التواصل؟”. ويرى مراد في السيّاق ذاته أنّ “التحدّي الأكبر هو في كشف هويّة الفاعل والمُرتَكب، وهنا يجب أن يكون العمل الجدّي من قبل أجهزة الدولة والقضاء، لأنّ النصوص مُهمّة ولكن سُبل كشف الفاعلين أهم”.
ويلفت مراد الى أنّه “في حال تعرّضنا لجرائم عبر الذكاء الإصطناعي، يكون الإدعاء بالطّرق الطبيعيّة عبر القضاء، إمّا عبر تقديم شكوى للنيابة العامة تُحوَّل الى مخفر تكون مهمّته التّحقيق بالجرم، أو عبر الادعاء المباشر أمام القاضي المنفرد الجزائي لأنّ أكثريّة الجرائم في هذه الحالات تقع ضمن خانة الجنح”، خاتماً بالقول: “من المهمّ بالإضافة الى إعادة النظر بقانون العقوبات، العمل على جعله يشمل جرائم لم تكن مذكورة في السّابق، وتشديد بعض العقوبات لأنّ غالبيّتها لا تتناسب مع الجُرم المُرتكب خصوصاً مع التطوّر التكنولوجي الكبير”.
جيسيكا حبشي MTV