اخر الاخبار
«هجوم» أميركي على الأمن العام: يتجسّس على أميركا والصين وروسيا وفرنسا…!
«من صور المعارك في سوريا إلى المحادثات الهاتفية الخاصة، وكلمات السر والصور، وصولاً الى حفلات أعياد ميلاد الأطفال»، هي البيانات التي زعمت شركة ومنظمة أميركيتان أن الامن العام اللبناني يمتلكها نتيجة عملية تجسّس ضخمة على اللبنانيين و21 دولة أخرى يقدر أنها بدأت منذ عام 2012! التقرير الذي صدر أمس عن شركة Lookout ومنظمة الحدود الإلكترونية، يزعم كشف واحدة من أكبر عمليات التجسس السيبراني على مقياس عالمي مصدرها مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت!
من يقرأ التقرير الذي نشرته أمس شركة الامن السيبراني Lookout (شركة أميركية) بالتعاون مع منظمة الحدود الإلكترونية Electronic Frontier Foundation، سيعتقد حكماً أن التقرير يتحدّث عن جهاز «سي آي إيه» و«وكالة الامن القومي» الأميركية، مجتمعين، لا عن جهاز أمني لبناني محدود القدرات التقنية والمادية، رغم تمكّنه من حجز مكان له في عالم مكافحة الإرهاب والتجسس؛ فالتقرير ينسب إلى الامن العام أنه نفّذ عملية قرصنة كبرى، بالمقاييس العالمية، شملت تجسّساً على هواتف اللبنانيين ومواطنين وشركات ومؤسسات في أكثر من 21 دولة في العالم.
مرجع رسمي في الأمن العام أكّد لـ«الأخبار» أن المديرية تمتلك قدرات على التجسّس كأي جهاز آخر في العالم، «لكن كنا نتمنى لو لدينا جزء يسير من القدرات التي ينسبها التقرير إلينا». وأكّد المرجع أن هذا التقرير جزء من حملة سياسية تستهدف الامن العام، بسبب دوره في حماية الامن اللبناني من الاختراقات الإسرائيلية. وقال مسؤول أمني آخر (من خارج الأمن العام) لـ«الأخبار» إن هذا التقرير يُقرأ في السياسة كهجوم على الامن العام، لأن الأخير لا يملك ما يتضمّنه التقرير من قدرات خارقة.
Dark Caracal هو اسم حملة القرصنة الضخمة التي يزعم التقرير اكتشافها، وهي «حملة تجسّس عالمية ضد العسكريين، والشركات، والأطباء، والمحامين، والصحافيين، والمؤسسات التعليمية، والناشطين»، وفق المدونة التي نشرتها الشركة. تشرح المدونة أن Dark Caracal هو «عبارة عن سلسلة من الحملات المتعددة المنصات بدأت منذ كانون الثاني 2012 على الأقل. تمتد هذه الحملات عبر 21 بلداً، وحصدت آلاف الضحايا. تتضمن أنواع البيانات المسروقة المستندات وسجلات المكالمات والتسجيلات الصوتية ومحتوى تطبيقات التراسل الآمنة، ومعلومات الاتصال والرسائل النصية والصور وبيانات الحسابات. ونحن نعتقد أن الفاعل يدير هذه الحملات من مبنى تابع لمديرية الأمن العام اللبنانية في بيروت».
تقول الشركة إن «البيانات المخترقة، التي تتضمن ما يقرب من نصف مليون رسالة نصية تم اعتراضها، تم تركها على الإنترنت من قبل قراصنة مرتبطين بالمديرية العامة للأمن العام في لبنان». ويصف مايك موراي، رئيس جهاز الاستخبارات في شركة Lookout، الأمر بأنه «يكاد يكون مثل اللصوص الذين يسرقون مصرفاً وينسون إقفال باب الخزنة التي خبّأوا فيها المال».
زعم التقرير أن الأمن العام يتجسس في أكثر من 21 دولة!
وتزعم الشركة والمنظمة أن التقرير «غير عادي لكمية البيانات التي كشفت عن ضحايا حملة التجسّس ومشغليها»، وأنه أظهر «مجموعة من عمليات القرصنة الخفية والمستمرة، التي تسمح للمخترقين بالبقاء داخل شبكات الأفراد والشركات وأجهزتها لمدة طويلة جداً، من دون أن يتم اكتشافهم، وغالباً ما يتم تنظيمها من قبل أشخاص يستهدفون كياناً محدداً. وعادة ما تستهدف منظمات خاصة أو دولاً أو كليهما لدوافع تجارية أو سياسية. وقد تم استخدام الهواتف النقالة لشنّ العمليات المستمرة». وزعم معدّو التقرير أن ضحايا التجسّس يتحدثون بلغات مختلفة ويتوزعون في دول عدة: «لقد اكتشفنا رسائل وصوراً باللغة العربية والإنكليزية والهندية والتركية والتايلاندية والبرتغالية والإسبانية في البيانات التي تم فحصها. ووفقاً لتحليلنا، احتوت البنية التحتية على بيانات مفصّلة من أفراد مقيمين في: الصين، فرنسا، المانيا، الهند، ايطاليا، الاردن، لبنان، السعودية، روسيا، قطر، الفيليبين، باكستان، النيبال، كوريا الجنوبية، سويسرا، سوريا، تايلند، فييتنام، فنزويلا، الولايات المتحدة وهولندا».
ويزعم التقرير أن الأمن العام يتجسّس على:
الرسائل القصيرة: شملت الرسائل الشخصية، وإيصالات وحجوزات الطيران، واتصالات الشركة.
قوائم الاتصال: تضمنت هذه البيانات الأرقام والأسماء والعناوين ورموز المرور المصرفية وأرقام التعريف الشخصي وعدد المرات التي تم فيها الاتصال بكل جهة، وآخر مرة تم فيها الاتصال.
سجلات المكالمات: شملت هذه البيانات سجلاً كاملا للمكالمات الواردة والصادرة مع التاريخ والمدة.
التطبيقات: شملت هذه البيانات أسماء التطبيق وأرقام الإصدارات.
الإشارات المرجعية Bookmarks وتاريخ التصفح: وشملت هذه البيانات العناوين وتاريخ التصفح من صفحات الويب.
تفاصيل أجهزة الاتصال بالواي فاي: وشملت هذه البيانات أسماء نقطة وصول واي فاي، BSSIDs، وقوة الاشارة. التسجيلات الصوتية والرسائل الصوتية: شملت هذه البيانات التسجيلات الصوتية من المحادثات، وبعضها عرف الأفراد بالاسم.
الصور: شملت هذه البيانات جميع الصور الشخصية والمحمّلة، كما شملت محتويات كاملة من ملف «الصور» من أجهزة ويندوز، ومن الشائع أن نرى صور الهاتف الذكي التي يتم نسخها على هذه الاجهزة backup والتي غالباً ما تحتوي على صور شخصية.
لقطات من الكمبيوترات المكتبية Screenshots: وشملت هذه البيانات لقطات كاملة اتخذت على فترات منتظمة. من خلال مراقبة هذه الصور، يمكن مشاهدة الضحية في حياته اليومية وتتبعه في كل خطوة.
وثائق: شملت مجموعة واسعة من الوثائق القانونية والمتعلقة بأعمال الشركات.
Picture Credit: via REUTERS
أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الربعاء أن العلاقات مع روسيا تمثل “الأولوية الأولى” بالنسبة لبلاده.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقده بوتين وكيم في مطار فوستوشني الفضائي بمقاطعة آمور في شرق روسيا، أشار بوتين إلى أن اللقاء يجري “في وقت خاص”، حيث احتفلت كوريا الشمالية مؤخرا بالذكرى الـ75 لتأسيس الدولة، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفيتي كان أول من اعترف بها.
كما وصف بوتين الذكرى الـ70 لانتصار بيونغ يانغ في الحرب الكورية بأنها “تاريخ مشهود”، وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم مساعدة من أجل تحقيقه.
وبالإشارة إلى مكان انعقاد الاجتماع، قال بوتين إن روسيا فخورة بإنجازات قطاعها الفضائي.
من جانبه، أعرب كيم عن امتنانه للجانب الروسي على حسن الترحيب وقال “نعقد الآن اجتماعا خاصا معكم في قلب القوة الفضائية روسيا.. لقد تمكنا من رؤية حاضر ومستقبل القوة الفضائية الروسية بأعيننا”.
وصرح كيم بأن “روسيا نهضت الآن للنضال المقدس لحماية أمنها”، وقال: “نريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا، وقد دعمنا دائما بوتين والحكومة الروسية”.
وأضاف: “آمل أن نكون دائما معا في الكفاح ضد الإمبريالية ومن أجل بناء دولة ذات سيادة”.
وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته في أن محادثاته مع بوتين ستساعد في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.
وضم الوفد الروسي في المحادثات وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائب رئيس الوزراء مارات حوسنولين، ووزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.
المصدر: وكالات
أخبار العالم
رحلة أخيرة إفريقيا وسبائك ذهب من قوات الدعم السريع بالسودان.. تفاصيل الأيام الأخيرة لقائد فاغنر
وبحسب وول ستريت جورنال قضى بريغوجين أيامه الأخيرة محاولاً إنقاذ سمعة شركته في القارة السمراء، بعد فشل تمرده الذي لم يدم طويلاً ضد القادة العسكريين الروس.
وتزعم الصحيفة أن “طباخ بوتين” وصل إلى إفريقيا الوسطى يوم الجمعة الماضي، حيث التقى الرئيس فوستين أرشانج تواديرا ورئيس استخباراته وانزيت لينغيسارا في القصر الرئاسي في العاصمة بانغي، وحاول إقناعهما بأن محاولته الانقلابية لن تمنعه من جلب مقاتلين جدد أو الاستثمار في هذه البلاد.
وأوضحت وول ستريت جورنال أنه بعد فترة قصيرة من ذلك اللقاء، حصل بريغوجين على سبائك ذهبية من منجم تسيطر عليه فاغنر في إفريقيا، وتم تسليم المسروقات من قبل خمسة قادة من قوات الدعم السريع السودانية.
وكان بريغوجين، الذي قُتل بعد أن أُسقطت طائرته الخاصة بما يعتقد أنها قنبلة، يجري محادثات في القصر الرئاسي المطل على النهر في بانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، حين وصل القادة السودانيون بطائرة هليكوبتر لشكره على تزويدهم بصواريخ أرض جو، بحسب الصحيفة.
وكان الذهب متأتياً من منجم ساعد المرتزقة الروس في تأمينه غرب بلادهم التي مزقتها الحرب. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع قوله إن بريغوجين خاطب وفد قوات الدعم السريع قائلا: “أريد المزيد من الذهب”، وأردف: “سأعمل جاهداً على ضمان انتصاركم عليهم”، في إشارة إلى الحرب الطاحنة ضد قوات الجيش السوداني.
وعلى الرغم من جهودها الحثيثة للحفاظ على وجودها في أفريقيا، فإن الدولة الروسية تتحرك ببطء لتحل محل فاغنر وتُحكم قبضتها على القارة.
وتتنافس شركات عسكرية روسية، من بينها “ريدوت” التي تسيطر عليها المخابرات العسكرية الروسية، للاستيلاء على عقود بريغوجين، في حين أمر الرئيس فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية.
وعند مغادرته جمهورية إفريقيا الوسطى، توقف بريغوجين لبعض الوقت في مالي، حيث يُعتقد أنه صور آخر رسالة فيديو له قبل وفاته، وهي حملة تجنيد لدعم قواته المنكوبة بالحرب في أوكرانيا. ثم عاد لاحقاً إلى موسكو، قبل أن ينطلق في رحلته الأخيرة المصيرية إلى مسقط رأسه سان بطرسبورغ.
وقد كشفت تقارير جديدة أن بريغوجين يستفيد من مئات الأطنان من الذهب المستخرج من السودان خلال السنوات الأخيرة، ونشر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين، تقريراً في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 يوضح بالتفصيل تدخل مجموعة فاغنر في قطاع التنقيب عن الذهب في السودان.
اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى ان “لبنان يواجه هجمةً من شأنها اذا ما نجحت، لا قّدر الله، أن يكون لها أبشع الأثر على المجتمع والأجيال الناشئة، وهذه الهجمة تتمثّل بسعيٍّ ممنهج من بعض العناصر التي تنشط متماهيةً مع اجندات بعض الجهات التي تعمل تحت ستار “المنظّمات غير الحكومية”، للتّرويج للشذوذ والتحوّل الجنسيّ والحضّ عليهما وتصويرهما على أنّهما من الأمور الطبيعية بل من المسلمّات وفق معايير الحداثة والترقّي الإجتماعي والتحضّر الإنساني”.
وتابع المرتضى: “ولمّا كان لا يخفى ما لهذه المساعي الخبيثة من أثرٍ هدّام لا سيّما في الظروف التي تُطبق فيها على لبنان، ومن كلّ الجهات، أزمات كبرى منها أزمة الحصار الإقتصادي، وكأنّه يراد لهذا الوطن أن يفقد مِنعته الإجتماعية المتأتية عن البقية الباقية من قيمه ومنها قيمة الأسرة وفقاً لمفهومها الطبيعي الراسخ لدى كلّ المجتمعات الطبيعية”.
وأضاف: “ولما كانت المادتان التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني تنصّان بوضوح على واجب الدولة في احترام التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية المنبثقة عنها، وعلى منع أيّ تعليمٍ يناقضها. وفي الوقت نفسه من المعلوم أن الإسلام والمسيحية، بمختلف مذاهبهما، ينبذان الشذوذ الجنسي ويعتبرانه مخالفاً ل”نظام الخالق”–وهذا التعبير الأخير هو لغبطة الكاردينال بشارة الراعي الذي تمنّى أن يَرِدَ صراحةً في “بيان الديمان” الصادر في تاريخ 8/8/2023-، كما يرفضان التحلّل الأُسري ويعتبرانه آفةً، ويدعو الدينان كلاهما إلى مواجهة هذه الظواهر لمنع تأثيراتها السلبية على المجتمع”.
وأردف: “ولما كان لا بدَّ إزاء هذا كلّه، من العمل على احترام النصّ الدستوري والسهر على حسن تطبيقه حمايةً للمجتمع ولمستقبل أجيالنا الناشئة”.
وزاد: “لذلك قرّر المرتضى تنظيم اقتراح “بمشروع قانون يرمي الى التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي أو التشجيع على هذا الشذوذ أو الحضّ عليه آملاً أن يلقى قبول مجلس الوزراء وإحالةً منه الى جانب المجلس النيابي الكريم لإصداره قانوناً”.
وتضمّن مشروع القانون:
“قانون يرمي الى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي
المادة الاولى: كل فعل من شأنه الترويج الصريح أو الضمني للعلاقات الجنسية الشاذة على خلاف الطبيعة (والمسمّاة مثلية) او تشجيعها او الحضّ عليها، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: كل فعل من شأنه الترويج الإمكانية تغيير الجنس او نشر معلومات موجّهة للقاصرين تجعلهم يرغبون في تغيير جنسهم او ميولهم الجنسية، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة: كل فعل من شأنه الترويج للإعتداء الجنسي على الأطفال بأية وسيلة كانت يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونيّة ويلاحق ويتهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادّة الرّابعة: يُطبّق هذا القانون على كلّ شخص طبيعي أو معنوي، وتجري الملاحقة أمام القضاء الجزائي العادي، وتُطبّق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادّة الخامسة: يُنشر هذا القانون فوراً في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء.
المادّة السّادسة: تُلغى جميع النّصوص المخالفة لأحكام هذا القانون”.