اخر الاخبار
ماذا يحتاج لبنان للخروج من الأزمة؟
كل الأمر مرهون بعدد من الإصلاحات التي يتوجّب على السلطة السياسية إتخاذها لتغيير الوضع الحالي. هذه الإجراءات يُمكن اعتبارها بسيطة في الظاهر لكنها جوهرية وإشكالية في العمق. فقد أشار تقرير «مؤشر التنافسية العالمية 2017-2018» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن لبنان يحتلّ المرتبة 105 على 137 دوّلة جرت فيها الدراسة. وأهمية هذه الدراسة تنبع من…
كل الأمر مرهون بعدد من الإصلاحات التي يتوجّب على السلطة السياسية إتخاذها لتغيير الوضع الحالي. هذه الإجراءات يُمكن اعتبارها بسيطة في الظاهر لكنها جوهرية وإشكالية في العمق. فقد أشار تقرير «مؤشر التنافسية العالمية 2017-2018» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن لبنان يحتلّ المرتبة 105 على 137 دوّلة جرت فيها الدراسة. وأهمية هذه الدراسة تنبع من منطلق أن القطاع الخاص هو خالق الثروات، وأن القطاع العام لا يُمكن أن يحلّ محل القطاع الخاص في الماكينة الإنتاجية. لذا يأتي هذا التقرير السنوي ليُظهر نقاط الضعف أو العوامل التي تُشكّل عائقًا أمام إزدهار بيئة عمل القطاع الخاص في البلد المعني. وتنقسم هذه العوامل بحسب المُنتدى إلى ثلاث فئات أو مكونات : (1) القيود الأساسية والتي تتضمّن المؤسسات العامّة والخاصة، البنى التحتية، البيئة الماكرو إقتصادية، الصحة والتعليم الأساسي؛ (2) معززات الكفاءة والتي تتضمّن التعليم العالي والتدريب، فعالية كفاءة الأسواق، كفاءة سوق العمل، تطوّر الأسواق المالية، أفق القطاع التكنولوجي، وحجم السوق؛ و(3) الابتكار وعامل التطور والذي يتضمّن تطور بيئة الأعمال والإبتكار. الإستمارة التي طالت 14,375 رجل أعمال في 148 بلدا، أظهرت العوامل التي تُشكل عائقًا أمام تطوّر بيئة الأعمال. وبالتحديد أظهرت الدراسة أن أكثر العوامل التي تُعيق الأعمال في في لبنان هي: عدم استقرار الحكومة (21.2%)، الفساد (14.5%)، البنى التحتية غير المؤاتية (13.9%)، البيروقراطية الحكومية غير الفعّالة (10.3%)، عدم استقرار السياسات (8.9%)، التضخم (5.5%)، نسبة الضرائب (4.5%)، أخلاقيات العمل السيئة في القوى العاملة اللبنانية (3.9%)، أنظمة العمل التقييدية (3.5%)، الحصول على التمويل (3.4%)، القوانين الضريبية (3.1%)، القوى العاملة المُتعلّمة غير الملائمة للسوق (2.2%)، القدرة غير الكافية على الابتكار (1.8%)، الجريمة والسرقة (1.3%)، نظام العملات الأجنبية (1.0%)، و ضعف الصحة العامة (0.8%). اللافت في هذه النتيجة أن إستقرار الحكومة يأتي في المرتبة الأولى بين المعوقات وهذا بالطبع مردّه إلى التجاذبات السياسية التي حصلت في العام 2017 (الدراسة تمّت في العام 2017) بين أركان الحكم. وبما أن كل القرارات السياسية والإقتصادية والمالية مجموعة في يدّ الحكومة، فإن الخلاف السياسي يؤدّي حكما إلى تعطيل القرارات الإقتصادية والمالية والإدارية والإجتماعية. الجدير ذكره أنه لو تمّت الدراسة اليوم (في ظل الخلافات على تشكيل الحكومة) لكانت نسبة هذا العامل أكبر بكثير مما هي عليه. العامل الثاني هو ضعف البنى التحتية والتي تُشكّل عقبة أساسية أمام الإستثمارات. وليس بالجديد القول أن شبكة الطرقات في لبنان وحدها تُشكّل مُشكلة مع أكثر من ملياري دولار خسائر على الإقتصاد اللبناني بسبب زحمة السير. وبالتالي فإن رزمة المشاريع المُتوقّعة من خلال مؤتمر سيدر 1 كفيلة بتوفير هذه الخسائر وتطوير ودعم الإقتصاد. العامل الثالث هو الفساد والذي صنّفه رجال الأعمال على أنه مانع أساسي للقيام بأعمال إقتصادية في لبنان وهذا التصنيف حقّ! حق إقتصاديًا بحكم أن تأثير الفساد على الماكينة الإقتصادية هو كتأثير السرطان في جسم الإنسان، إذ يكفي رؤية بعض الدول الغنية بثرواتها الطبيعية كالعراق ونيجيريا لمعرفة مدى تأثير الفساد حتّى على الدول الغنية بالثروات الطبيعية. فكيّف الحال في لبنان؟ العامل الرابع هو البيروقراطية الحكومية والتي تمّ تصنيفها من قبل رجال الأعمال على أنّها غير فعّالة. بالطبع هذا التصنيف يأتي من منطلق المُقارنة الطبيعية بين القطاعين العام والخاص وبالتالي، وفي غياب المُحاسبة، نجد أن فعّالية القطاع العام لا يُمكن أن ترتقي بالمُجتمع اللبناني على كافة الأصعدة. من هنا تأتي أهمّية الإصلاحات في القطاع العام. العامل الخامس هو عدم استقرار السياسات، والمقصود بها ثبات السياسات الحكومية على كافة الأصعدة إقتصاديًا، إجتماعيًا، ماليًا… وهنا يُمكن ملاحظة أن الحكومات اللبنانية المُتعاقبة لم تُكمل السياسات التي بدأتها الحكومة السابقة حيث نرى أن لكل وزير رؤية مُختلفة تمامًا عمّن سبقه وبالتالي يعمد إلى نسف عمل الوزير السابق. بالطبع هذا الأمر مردّه إلى عدّم وجود رؤية إقتصادية – إجتماعية واضحة. هذه العوامل الخمسة وحدها تُشكّل بحسب رجال الأعمال 69% من العوائق التي تمنعهم من الإستثمار في لبنان، فلماذا إذن لا تعمد الحكومة إلى حلّ هذه المشاكل؟ وما الذي يُعيقها؟ إن تحميل المسؤولية للحكومة هو أمر مُحتمّ بحكم أن الإقتصاد لا يأخذ بالإعتبار القوى السياسية، بل يعتبر الحكومة مركز القرار. فعليًا، المانع الأساسي لحل هذه المشاكل تبقى الأحزاب السياسية والتي هي وليدة خيارات المواطنين. من هذا المُنطلق وفي ظلّ إستحالة أن تعمد القوى السياسية التي تتمثّل بنفس النسب في المجلس النيابي والحكومة، إلى إتخاذ قرار صارم بحلّ هذه المشاكل، ستبقى الأمور على ما هي عليه إلى حين وصول الدين العام إلى مستويات لا يُمكن بعدها إلأ إعلان الإفلاس. وفي ظل فرضية أن القوى السياسية إجتمعت على ضرورة حلّ هذه المشاكل، الخطوة الأولى تكمن في إحترام مهلّ منطقية في تشكيل الحكومة، ووضع آلية لإتخاذ القرارات الإقتصادية والمالية والإجتماعية داخل الحكومة بطريقة لا يُمكن تعطيلها في حال كان هناك خلافات سياسية. أمّا الخطوة الثانية فهي خطوة بسيطة، إذ يكفي العمل على تنفيذ دقائق مؤتمر سيدر 1 بشقيّه الإستثماري والإصلاحي. وهذا الأمر يؤسّس للخطوة الثالثة وهي محاربة الفساد عبر إجراء إصلاحات إقتصادية (هيكلية الإقتصاد)، مالية (مالية الدوّلة) وإدارية (محاسبة الموظفين في القطاع العام وتعزيز قدرتهم الإنتاجية). أما الخطوة الرابعة فستأتي بشكل طبيعي من خلال تحسين مستوى الخدمات العامة ومكننتها ووضع مؤشرات عملية لأدائها. ويبقى وضع رؤية إقتصادية واضحة هو الحلّ لإستمرارية الثبات في السياسات الإقتصادية والإجتماعية. في الختام، لايسعنا القول إلا أن هامش الوقت الذي كانت تمتلكه القوى السياسية عند تكليف الرئيس الحريري، بدأ بالإضمحلال وستكون تداعيات عدم تشكيل الحكومة بعد فترة وجيزة كارثية على الكيان اللبناني.
أعلن “حزب الله” في بيان أنّه “ردّاً على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحافيين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري وسائر الشهداء المدنيين، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:25 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-11-2023 قوة من “الجمع الحربي” التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أثناء وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين ما أدى الى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح”.
وعلى الفور ردّ الجيش الاسرائيلي، فشنّ قصفاً مدفعياً وفوسفورياً على بلدة ميس الجبل.
أخبار مباشرة
يوم دموي في الجنوب… إسرائيل تستهدف الصحافيين والمدنيين، و”حزب الله” يتوعّد بالرد(صور في الداخل)
تستمر الاشتباكات في #الجنوب، وترتفع حدّتها، في ظل قصف #إسرائيلي عنيف يستهدف القرى الحدودية والطواقم الإعلامية، حيث ارتكبت اسرئيل جريمة جديدة ضد الصحافة أدّت إلى استشهاد الزميلين في قناة “#الميادين”، المراسلة فرح عمر والمصوّر ربيع المعماري.
واستشهد 4 مواطنون إثر قصف إسرائيل سيارة على طريق فرعي بين #الشعيتية و#القليلية قضاء صور عبر مسيّرة، استشهد 4 مدنيين بداخلها.
Follow us on Twitter
وهرعت سيارات الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية إلى المنطقة وجرى العمل على انتشار الجثث وإخماد النيران التي شبت في السيارة.
وصباحاً، استشهدت مواطنة وأصيب اثنان بقصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا.
إلى ذلك، استهدف الجيش ال#إسرائيلي سيارة مدنية على طريق فرعي بين #الشعيتية و#القليلية قضاء صور عبر مسيّرة، وتوافرت معلومات عن استشهاد مدنيين بداخلها.
وهرعت سيارات الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية إلى المنطقة وجرى العمل على انتشار الجثث وإخماد النيران التي شبت في السيارة.
من جهته، أعلن “#حزب الله” استهداف موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.
استشهاد صحافيين
في الأثناء، نعت قناة “الميادين” الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصوّر ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي.
وقال رئيس مجلس إدارة القناة غسان بن جدو أن “استهداف الميادين كان عن قصد”.
من جهته، توعّد “حزب الله” بالرد، وقال في بيان: “نؤكّد أن هذا العدوان وما رافقه من استشهاد لمواطنين آخرين لن يمرّ من دون ردّ من مجاهدي المقاومة الإسلامية الذين يسطّرون في الميدان أروع ملاحم البطولة والفداء”.
وفي وقت سابق، استشهدت مواطنة وأصيب اثنان بقصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا جنوب لبنان.
وفي التفاصيل، أغار الطيران الإسرائيلي على المنازل المأهولة في البلدة، مما أدّى إلى استشهاد المواطنة “لائقة سرحان” (80 عاماً) وإصابة حفيدتها “آلاء القاسم” (سورية الجنسيّة) بجروح، نقلت على إثرها إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.
وقصفت مدفعيّة الجيش الإسرائيلي بشكل متقطّع فجر وصباح اليوم، أطراف بلدة علما الشعب وجبل اللبونة وجبل العلام، كما سمعت رشقات ناريّة من مركز بركة ريشة ومحيط بلدتي البستان وعيتا الشعب.
حذر دبلوماسي أميركي سابق من أن حربا عالمية يمكن أن تخسرها الولايات المتحدة ليست بعيدة عن الحدوث، قائلا إن الوقت قد حان للتحرك بإلحاح حقيقي لتعبئة أميركا ودفاعاتها وحلفائها لما يمكن أن يصبح أزمة عالمية معاصرة.
وأوضح “آرون ويس ميتشل” المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي لأوروبا وأوراسيا أن الولايات المتحدة في مأزق في 3 جبهات مع تحرك روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا وفتح جبهة جديدة في الشرق الأوسط، وازدياد الإغراء لتسليح الصين نفسها بسرعة لاتخاذ خطوة في تايوان.
وأضاف بأن على الولايات المتحدة أن تكون على أعلى درجات اليقظة لهذا السيناريو على أمل ردع الصراع وأن الإعداد الفعال هو الطريق لتحسين قدرتها على الردع وإرسال إشارة واضحة إلى الخصوم بأن العدوان أخطر على أنفسهم من الاستقرار والسلام.
أميركا ليست مستعدة حاليا
وقال إن آخر إستراتيجيتين للدفاع الوطني أوضحتا أن الجيش الأميركي اليوم ليس مصمما لخوض حروب ضد خصمين رئيسيين في وقت واحد، وإن أي هجوم صيني على تايوان، سيعرّض الولايات المتحدة لضغوط شديدة لرفض الهجوم مع الحفاظ على تدفق الدعم إلى أوكرانيا وإسرائيل.
وأضاف أن مواجهة حروب متصاعدة في 3 مسارح نائية على الأقل، يتطلب قدرا من الوحدة الوطنية، وتعبئة الموارد، والاستعداد للتضحية التي لم يرها الأميركيون وحلفاؤهم منذ أجيال.
وبيّن الكاتب أن الولايات المتحدة شنت حروبا متعددة الجبهات من قبل، لكن في النزاعات السابقة، كانت دائما قادرة على التفوق على خصومها، إلا أن الأمر لم يعد كذلك حاليا: فالبحرية الصينية أكبر بالفعل من الولايات المتحدة من حيث العدد الهائل من السفن، وهي تنمو بما يعادل البحرية الفرنسية بأكملها (حوالي 130 سفينة كل 4 سنوات). وبالمقارنة، تخطط البحرية الأميركية لتوسيع 75 سفينة خلال العقد المقبل.
الاقتصاد والتكلفة البشرية
والعيب الآخر ذو الصلة، يقول الكاتب، هو المال. فمن الممكن أن تدخل أميركا في ديون تزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي وتضخم يصل إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي أو أعلى، مشيرا إلى أن مكتب الميزانية في الكونغرس ومصادر أخرى أكدت أن أعباء الديون على هذا النطاق قد تهدد بعواقب كارثية على الاقتصاد الأميركي والنظام المالي العالمي.
ومن المخاطر الأخرى؛ إغلاق مطوّل لـمضيق هرمز وسط صراع أوسع في الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط إلى ما وراء 100 دولار للبرميل، مما يزيد بشكل كبير من الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن كل هذا يتضاءل إلى جانب التكاليف البشرية التي يمكن أن تتكبدها الولايات المتحدة في صراع عالمي؛ فمن المحتمل أن تموت أعداد كبيرة من أفراد الخدمة الأميركية، لأن بعض خصوم أميركا يمتلك قدرات تقليدية ونووية يمكن أن تصل إلى أميركا؛ والبعض الآخر لديه القدرة على إلهام أو توجيه هجمات “إرهابية” على الأراضي الأميركية والتي قد يكون من الأسهل تنفيذها نظرا لحالة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة التي يسهل اختراقها.
الأولوية الفورية
ودعا الكاتب إلى أن تكون الأولوية الفورية للولايات المتحدة هي ضمان حصول أوكرانيا وإسرائيل وتايوان على الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، قائلا إن هؤلاء هم اللاعبون الرئيسيون بالوقت الحاضر، وإن أفضل أمل لتجنب صراع عام هو أن تكون هذه الدول الحدودية شجاعة وقوية لوقف “العدوان” أو ردعه قبل أن ينتشر.
واستمر يقول إن الوضع خطير بما يكفي لدرجة أن واشنطن قد تحتاج إلى استدعاء قانون الإنتاج الدفاعي والبدء في تحويل بعض الصناعات المدنية إلى أغراض عسكرية. حتى ذلك الحين، قد تضطر حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات صارمة بما في ذلك إعادة توجيه المواد المخصصة للاقتصاد الاستهلاكي، وتوسيع مرافق الإنتاج، ومراجعة اللوائح البيئية التي تعقّد إنتاج المواد الحربية. كل ذلك من أجل إعداد القاعدة الصناعية الأميركية للتعبئة.
وختم بأن أميركا وحلفاءها مواجهون بالدخول في مرحلة من القرارات الصعبة، قائلا إن ما يحدث في أوكرانيا وإسرائيل لم يكن متصورا حتى قبل بضع سنوات، وإن الأميركيين وحلفاءهم بحاجة للبدء في ترتيب شؤونهم الآن حتى لا يجدوا أنفسهم غير مستعدين لصراع عالمي.
المصدر : فورين بوليسي