اخر الاخبار
لجنة الرقابة على المصارف تغطي العقوبات الأميركية؟
ازمة جديدة على وشك الانفجار في مصرف لبنان. السبب، هذه المرّة، ليس سياسات الفائدة السخية والهندسات المالية المكلفة، بل سببها الرضوخ التام والأعمى للوصاية الأميركية على الدولة اللبنانية، بذريعة التزام العقوبات على سوريا وإيران وحزب الله.
تتواصل الضغوط الأميركية على لبنان بأشكال عدة، بينها العقوبات المالية. وإذا لم يكن الأمر جديداً، بحكم ما تتخذه واشنطن من إجراءات خلال السنوات الماضية، إلا أن المناقشات الداخلية حول طريقة التصرف، كانت تقوم على قاعدة رفض أي إجراء لا يستند إلى معطيات مباشرة وقانونية. وهو ما جعل الهامش متاحاً أمام الجهات الرسمية اللبنانية لرفض عدد غير قليل من الطلبات الأميركية.
لكن الذي يجري اليوم يوحي بأن في السلطة النقدية، من يريد تجاوز عدم وجود توافق سياسي عبر الإقدام على خطوات أُحادية تتخذ طابعاً تقنياً، الأمر الذي يدفع إلى مواجهة داخلية، وهو ما ينعكس عملياً في مناقشة الهيئات المعنية، التي تعكس في جانب منها وجهات نظر تتجاوز الطابع التقني.
يوم الثلاثاء الماضي (27 آذار)، عقدت لجنة الرقابة على المصارف اجتماعها الدوري. فوجئ الحاضرون ببند طرحه رئيس اللجنة، سمير حمود، من خارج جدول الأعمال، يطلب فيه التوقيع على تقريرين، واحد يخصّ «بنك التمويل»، والآخر يخص «البنك اللبناني السوري التجاري»، وذلك بهدف إحالة هذين المصرفين على الهيئة المصرفية العليا، لمحاكمتهما واتخاذ العقوبات بحقهما. شرح حمود للأعضاء الحاضرين أن هذين التقريرين أُعدّا بطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأول، بهدف إجراء تغييرات إدارية، تشمل تعيين مجلس الإدارة والإدارة العامة وزيادة رأس المال، والثاني، بهدف تعيين مراقب على أعمال البنك استجابة للضغوط الأميركية. أثار هذا البند اعتراضات جدّية داخل اللجنة، ولا سيما أن التقرير المتعلّق بـ«البنك اللبناني السوري التجاري» لا يستند إلى أي مخالفات ينص عليها القانون، كذلك لا يستند إلى أي مهمة من مهمات لجنة الرقابة على المصارف، ما عدا أنه يأتي تلبية لطلب أجنبي غير مبرَّر أو معلَّل.
في الحصيلة، وقّع حمود على التقريرين المطلوبين مع عضوي اللجنة سامي عازار ومنير اليان، فيما رفض أحمد صفا التوقيع، وكان جوزف سركيس متغيباً عن هذا الاجتماع. وبالتالي، حاز التقريران ثلاثة تواقيع من أصل 5 أعضاء تتشكّل منهم اللجنة، ويُفترض أن يكونا قد سلكا طريقهما إلى سلامة، ومنه إلى الهيئة المصرفية العليا، بصفته رئيساً لها.
وبحسب مصادر معنية، فإن الملف بشقيه يُعَدّ في حالة جمود، وإن الأمر متروك لـ«تداول سياسي» يجري مع سلامة وحمود من جهة، ومع القيادات السياسية في البلاد من جهة ثانية. وقد زار حمود الرؤساء الثلاثة للتداول أيضاً، وليس هناك أي قرار نهائي بعد. مع العلم أن التوصيات التي سمعها حمود وسلامة تقول بإمكانية معالجة أي ثُغَر قانونية هي أصلاً محل نقاش مع جميع المصارف.
مهمات الهيئة المصرفية العليا
بالاستناد إلى القانون 28/67 الصادر في عام 1967، أُنشئت لدى مصرف لبنان هيئة تُسمى «الهيئة المصرفية العليا»، وهي ذات طابع قضائي، يرأسها حاكم مصرف لبنان، وتضم نائبه محمد بعاصيري، والمدير العام لوزارة المال، ألان بيفاني، ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، خاطر أبي حبيب، والنائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود. وتقرر هذه الهيئة العقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف. علماً أن قراراتها لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية.
وتنص المادة 208 (معدلة وفقاً للقانون 28/67 تاريخ 9/5/1967) على أنواع المخالفات التي تنظر فيها الهيئة، وليس من ضمنها مخالفة قرارات دولة أجنبية، مثل العقوبات الأميركية، إذ تعدد هذه المادة المخالفات على النحو الآتي:
– مخالفة المصرف لأحكام نظامه الأساسي أو أحكام القانون أو التدابير التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون،
– أو إذا قدّم البنك بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة،
أمّا العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، فتتضمن:
أ- التنبيه.
ب- خفض تسهيلات التسليف المعطاة له أو تعليقها.
ج- منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات أخرى في ممارسته المهنة.
د- تعيين مراقب أو مدير مؤقت.
هـ- شطبه من لائحة المصارف.
الاعتراضات التي ظهرت في لجنة الرقابة على المصارف في شأن التقرير المدبّج بحق «البنك اللبناني السوري التجاري» تنبع من المادة 208 نفسها، إذ لا يوجد في التقرير ما يشير إلى أن المصرف ارتكب أيّاً من هذه المخالفات، وكل ما في الأمر أن الإدارة الأميركية اتخذت من عملية تحويل خاطئة بالدولار إلى مصرف أميركي، قام بها أحد الموظفين، ذريعة لفتح ملف هذا المصرف، خصوصاً أنّ السلطات الأميركية كانت تردد أنها تشتبه بعد شمول المصرف بالعقوبات في استمرار تعامله بالعملة الصعبة وليس فقط بالليرة السورية.
في المحصلة، قرر الأميركيون معاقبة المصرف اللبناني السوري التجاري، وتجاوب معهم حاكم مصرف لبنان، وهذا ما دفع البعض إلى القول إن «المسألة سياسية»، ولا تتعلق بالعمل المصرفي، وبالتالي لا يجوز الزج بلجنة الرقابة في عمل سياسي بحت، قد يستدعي أفعالاً وردود أفعال كثيرة، كذلك لا يجوز لسلامة أن يلجأ إلى طلب تغطية اللجنة والتذرّع بتقاريرها لاتخاذ إجراءات عقابية ذات طابع سياسي.
اللافت للنظر في ذروة هذا السجال، أن قراراً بتعيين مراقب على البنك كان قد اتُّخذ في عام 2012، في إطار مسايرة الضغوط الأميركية، ولكن القرار اتخذته حينها هيئة التحقيق الخاصة، فما الذي استجدّ حتى يكون سلامة مجبراً على اتخاذ القرار نفسه الآن عبر الهيئة المصرفية العليا؟
مصدر الضغوط
في الفترة ما بين 10 و13 تشرين الأول الماضي، وعلى هامش مشاركة حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حصلت لقاءات مع المساعد الجديد لوزير الخارجية لشؤون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب، مارشال بيلينغسليMarshall Billingslea. يومها أُبلِغ سلامة شفهياً بضرورة إقفال «البنك اللبناني السوري التجاري» و«بنك صادرات إيران».
زار بيلينغسلي بيروت يومي 22 و 23 كانون الثاني الماضي، لمناقشة مكافحة عمليات التمويل غير المشروع، بما في ذلك تمويل نشاطات حزب الله. وخلال هذه الزيارة، التقى الرؤساء ميشال عون، سعد الحريري ونبيه بري، إضافة إلى وزير المال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وجمعية مصارف لبنان… وطالب مجدداً بإقفال «البنك اللبناني السوري التجاري»، ولم يقبل بتقديم أي إيضاحات حول السبب.
هذه المرّة، حاول سلامة معرفة ردّ الفعل السوري إذا استجاب للطلب الاميركي، وبحسب مصادر مطلعة، تلقى سلامة رسالة عبر حاكم المصرف المركزي السوري، مفادها أن ردّ القيادة السورية سيكون مؤلماً إذا أقدم لبنان على مثل هذه الخطوة. وتردد أن دمشق ستفكر عندها في عقوبات على المعابر الحدودية مع لبنان.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت البنك التجاري اللبناني السوري، والشركة التابعة له في لبنان، على لائحة العقوبات في شهر آب 2011، أي بعد 5 أشهر فقط من خروج التظاهرات في سوريا. واتهمت الوزارة هذا البنك بأنه يقدّم الخدمات المالية لمركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC) وبنك تانشون التجاري (Tanchon) في كوريا الشمالية، المدرجَين على لائحة العقوبات منذ عام 2005، بذريعة دعمهما لانتشار أسلحة الدمار الشامل في سوريا وكوريا الشمالية.
مصادر البنك نفت علمها بما يُعَدّ له في مصرف لبنان لجهة وجود ملف يتضمن طلباً من لجنة الرقابة على المصارف بتعيين مراقب على البنك وإحالة الملف على الهيئة المصرفية العليا.
Picture Credit: via REUTERS
أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الربعاء أن العلاقات مع روسيا تمثل “الأولوية الأولى” بالنسبة لبلاده.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقده بوتين وكيم في مطار فوستوشني الفضائي بمقاطعة آمور في شرق روسيا، أشار بوتين إلى أن اللقاء يجري “في وقت خاص”، حيث احتفلت كوريا الشمالية مؤخرا بالذكرى الـ75 لتأسيس الدولة، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفيتي كان أول من اعترف بها.
كما وصف بوتين الذكرى الـ70 لانتصار بيونغ يانغ في الحرب الكورية بأنها “تاريخ مشهود”، وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم مساعدة من أجل تحقيقه.
وبالإشارة إلى مكان انعقاد الاجتماع، قال بوتين إن روسيا فخورة بإنجازات قطاعها الفضائي.
من جانبه، أعرب كيم عن امتنانه للجانب الروسي على حسن الترحيب وقال “نعقد الآن اجتماعا خاصا معكم في قلب القوة الفضائية روسيا.. لقد تمكنا من رؤية حاضر ومستقبل القوة الفضائية الروسية بأعيننا”.
وصرح كيم بأن “روسيا نهضت الآن للنضال المقدس لحماية أمنها”، وقال: “نريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا، وقد دعمنا دائما بوتين والحكومة الروسية”.
وأضاف: “آمل أن نكون دائما معا في الكفاح ضد الإمبريالية ومن أجل بناء دولة ذات سيادة”.
وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته في أن محادثاته مع بوتين ستساعد في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.
وضم الوفد الروسي في المحادثات وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائب رئيس الوزراء مارات حوسنولين، ووزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.
المصدر: وكالات
أخبار العالم
رحلة أخيرة إفريقيا وسبائك ذهب من قوات الدعم السريع بالسودان.. تفاصيل الأيام الأخيرة لقائد فاغنر
وبحسب وول ستريت جورنال قضى بريغوجين أيامه الأخيرة محاولاً إنقاذ سمعة شركته في القارة السمراء، بعد فشل تمرده الذي لم يدم طويلاً ضد القادة العسكريين الروس.
وتزعم الصحيفة أن “طباخ بوتين” وصل إلى إفريقيا الوسطى يوم الجمعة الماضي، حيث التقى الرئيس فوستين أرشانج تواديرا ورئيس استخباراته وانزيت لينغيسارا في القصر الرئاسي في العاصمة بانغي، وحاول إقناعهما بأن محاولته الانقلابية لن تمنعه من جلب مقاتلين جدد أو الاستثمار في هذه البلاد.
وأوضحت وول ستريت جورنال أنه بعد فترة قصيرة من ذلك اللقاء، حصل بريغوجين على سبائك ذهبية من منجم تسيطر عليه فاغنر في إفريقيا، وتم تسليم المسروقات من قبل خمسة قادة من قوات الدعم السريع السودانية.
وكان بريغوجين، الذي قُتل بعد أن أُسقطت طائرته الخاصة بما يعتقد أنها قنبلة، يجري محادثات في القصر الرئاسي المطل على النهر في بانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، حين وصل القادة السودانيون بطائرة هليكوبتر لشكره على تزويدهم بصواريخ أرض جو، بحسب الصحيفة.
وكان الذهب متأتياً من منجم ساعد المرتزقة الروس في تأمينه غرب بلادهم التي مزقتها الحرب. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع قوله إن بريغوجين خاطب وفد قوات الدعم السريع قائلا: “أريد المزيد من الذهب”، وأردف: “سأعمل جاهداً على ضمان انتصاركم عليهم”، في إشارة إلى الحرب الطاحنة ضد قوات الجيش السوداني.
وعلى الرغم من جهودها الحثيثة للحفاظ على وجودها في أفريقيا، فإن الدولة الروسية تتحرك ببطء لتحل محل فاغنر وتُحكم قبضتها على القارة.
وتتنافس شركات عسكرية روسية، من بينها “ريدوت” التي تسيطر عليها المخابرات العسكرية الروسية، للاستيلاء على عقود بريغوجين، في حين أمر الرئيس فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية.
وعند مغادرته جمهورية إفريقيا الوسطى، توقف بريغوجين لبعض الوقت في مالي، حيث يُعتقد أنه صور آخر رسالة فيديو له قبل وفاته، وهي حملة تجنيد لدعم قواته المنكوبة بالحرب في أوكرانيا. ثم عاد لاحقاً إلى موسكو، قبل أن ينطلق في رحلته الأخيرة المصيرية إلى مسقط رأسه سان بطرسبورغ.
وقد كشفت تقارير جديدة أن بريغوجين يستفيد من مئات الأطنان من الذهب المستخرج من السودان خلال السنوات الأخيرة، ونشر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين، تقريراً في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 يوضح بالتفصيل تدخل مجموعة فاغنر في قطاع التنقيب عن الذهب في السودان.
اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى ان “لبنان يواجه هجمةً من شأنها اذا ما نجحت، لا قّدر الله، أن يكون لها أبشع الأثر على المجتمع والأجيال الناشئة، وهذه الهجمة تتمثّل بسعيٍّ ممنهج من بعض العناصر التي تنشط متماهيةً مع اجندات بعض الجهات التي تعمل تحت ستار “المنظّمات غير الحكومية”، للتّرويج للشذوذ والتحوّل الجنسيّ والحضّ عليهما وتصويرهما على أنّهما من الأمور الطبيعية بل من المسلمّات وفق معايير الحداثة والترقّي الإجتماعي والتحضّر الإنساني”.
وتابع المرتضى: “ولمّا كان لا يخفى ما لهذه المساعي الخبيثة من أثرٍ هدّام لا سيّما في الظروف التي تُطبق فيها على لبنان، ومن كلّ الجهات، أزمات كبرى منها أزمة الحصار الإقتصادي، وكأنّه يراد لهذا الوطن أن يفقد مِنعته الإجتماعية المتأتية عن البقية الباقية من قيمه ومنها قيمة الأسرة وفقاً لمفهومها الطبيعي الراسخ لدى كلّ المجتمعات الطبيعية”.
وأضاف: “ولما كانت المادتان التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني تنصّان بوضوح على واجب الدولة في احترام التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية المنبثقة عنها، وعلى منع أيّ تعليمٍ يناقضها. وفي الوقت نفسه من المعلوم أن الإسلام والمسيحية، بمختلف مذاهبهما، ينبذان الشذوذ الجنسي ويعتبرانه مخالفاً ل”نظام الخالق”–وهذا التعبير الأخير هو لغبطة الكاردينال بشارة الراعي الذي تمنّى أن يَرِدَ صراحةً في “بيان الديمان” الصادر في تاريخ 8/8/2023-، كما يرفضان التحلّل الأُسري ويعتبرانه آفةً، ويدعو الدينان كلاهما إلى مواجهة هذه الظواهر لمنع تأثيراتها السلبية على المجتمع”.
وأردف: “ولما كان لا بدَّ إزاء هذا كلّه، من العمل على احترام النصّ الدستوري والسهر على حسن تطبيقه حمايةً للمجتمع ولمستقبل أجيالنا الناشئة”.
وزاد: “لذلك قرّر المرتضى تنظيم اقتراح “بمشروع قانون يرمي الى التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي أو التشجيع على هذا الشذوذ أو الحضّ عليه آملاً أن يلقى قبول مجلس الوزراء وإحالةً منه الى جانب المجلس النيابي الكريم لإصداره قانوناً”.
وتضمّن مشروع القانون:
“قانون يرمي الى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي
المادة الاولى: كل فعل من شأنه الترويج الصريح أو الضمني للعلاقات الجنسية الشاذة على خلاف الطبيعة (والمسمّاة مثلية) او تشجيعها او الحضّ عليها، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: كل فعل من شأنه الترويج الإمكانية تغيير الجنس او نشر معلومات موجّهة للقاصرين تجعلهم يرغبون في تغيير جنسهم او ميولهم الجنسية، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة: كل فعل من شأنه الترويج للإعتداء الجنسي على الأطفال بأية وسيلة كانت يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونيّة ويلاحق ويتهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادّة الرّابعة: يُطبّق هذا القانون على كلّ شخص طبيعي أو معنوي، وتجري الملاحقة أمام القضاء الجزائي العادي، وتُطبّق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادّة الخامسة: يُنشر هذا القانون فوراً في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء.
المادّة السّادسة: تُلغى جميع النّصوص المخالفة لأحكام هذا القانون”.