اخر الاخبار
ضباط بخدمة تجّار مخدرات
تُكمِل «شعبة المعلومات» حربها على الضبّاط الفاسدين. الحصيلة الأخيرة لحملة «التنظيف» التي انطلقت داخل المؤسسات الأمنية طالت خلال الشهرين الماضيين أربعة ضباط (أحدهم من جهاز أمن الدولة) ورتيب من قوى الأمن. جميع هؤلاء كانوا يعملون بصفة سائقين لدى تجار مخدرات
رضوان مرتضى-
بلغت حصيلة التوقيفات التي نفذتها «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي ثلاثة ضباط ورتيباً من قوى الأمن الداخلي، وضابطاً برتبة رائد من جهاز «أمن الدولة»، جميعهم مشتبه في تورطهم في تسهيل حركة تجّار مخدرات وتهريب ممنوعات. وكان لافتاً للانتباه أنّ هؤلاء الضباط المشتبه فيهم يعملون في خدمة عدد من المطلوبين بجرائم الاتجار بالمخدرات، فيعمدون إلى نقلهم على متن سياراتهم العسكرية، لتسهيل مرورهم على الحواجز الأمنية.
ويتقاضى هؤلاء مقابل خدمة التوصيل مبالغ مالية باهظة، اعترف بعضهم بتقاضيها بدل رشوى للتستّر على المطلوبين، فيما يصرّ أحد الضباط على إنكار تقاضيه أيّ مبلغ مالي. والضباط الموقوفون هم الملازم أول توفيق ع. والملازم أول محمد م. والملازم أول فضل أ. والرائد جورج ب.، وقد اعترفوا جميعهم بالعمل في خدمة عدد من تجار المخدرات.
من الموقوف حسين م. الملقب بـ«حسين الغبي» الذي ورّط عدداً من عناصر المديرية وضباطها، مروراً بأحد أبرز «تجار المخدرات بالجملة» الموقوف ع.ع.م.، المطلوب بموجب عشرات مذكرات التوقيف بجرائم ترويج المخدرات والاتجار بها، ووصولاً إلى تاجر مخدرات وابنه المدعوين زاهر ز. (مواليد 1961) وعلي ز. (مواليد 1987)، وكلاهما مطلوبان؛ الأوّل في حقّه 96 مذكرة عدلية بجرائم قتل ومحاولة قتل وإطلاق نار وتجارة وترويج مخدرات، فيما يزخر سجل الابن بـ91 مذكرة عدلية بجرائم تجارة وترويج المخدرات. جميع هؤلاء تبيّن أن من يحمي تواريهم ضباط في السلك الأمني يسهّلون حركتهم ويساعدونهم في تهريب الممنوعات، أحياناً على متن السيارات العسكرية.
ضابط يعمل بصفة سائق لدى تاجر مخدرات وابنه
وفي هذا السياق، كشفت مديرية قوى الأمن الداخلي عن العملية الأخيرة التي أدّت إلى توقيف مطلوبين وضابط، ليعترف المشتبه فيهما بالاتجار بالمخدرات وبارتباطهما بضابط في قوى الأمن الداخلي. وقد أفاد الموقوفان بأنّ هذا الضابط كان يعمل شخصيّاً على تأمين عملية انتقال تاجر المخدرات الأب ضمن منطقة البقاع، وانتقال ابنه من البقاع الى محلّة الفنار، خوفاً من توقيفهما على الحواجز الأمنية.
وينشط هؤلاء في الاتجار بالمخدرات وحبوب الكبتاغون. وعلمت «الأخبار» أنّ المشتبه فيه زاهر (الأب) كان قد استأجر منزلاً في تبنين، فيما يقيم ابنه علي في المنصورية.
واعترف زاهر ز. المذكور بأنّه التقى مرات عدة بأحد رتباء قوى الأمن الداخلي، الذي قام ــ ضمن اختصاص عمله ــ بتقديم المساعدة للمطلوب، وبأن الصيدلي (م. أ.، مواليد 1980، لبناني) زوّد الموقوف الثاني بمادة أوّلية تستخدم في صناعة «الكبتاغون». وقد تم توقيف الضابط والرتيب والصيدلي المذكورين، واعترفوا بما نسب إليهم.
وقد ضُبط في حوزة الأول مسدس حربي وممشطا طلقات نارية. وبتفتيش منزل الثاني، عُثر فيه على كمية من مادة الكوكايين مخبّأة داخل علبة إسعافات أوّلية، إضافة الى ضبط ميزان دقيق، وبطاقة هوية مسروقة كان يستخدمها أثناء تنقلاته.
لقد بلغت حصيلة الموقوفين من ضباط قوى الأمن ثلاثة، لكنّهم ليسوا وحدهم، إذ كشفت التحقيقات مع الموقوف علي ع. م. أنّ رئيس مكتب أمن الدولة في الأشرفية الرائد جورج ب. متورّط في نقل هذا المطلوب من البقاع وإليه. وقد بدأت علاقة ضابط أمن الدولة بتاجر المخدرات عندما كان الضابط يتولى رئاسة مكتب أمن الدولة في الهرمل، قبل أن يُنقل إلى قسم الاستعلام والتحقيق هناك.
وعلمت «الأخبار» أنّ قيادة شعبة المعلومات طلبت من جهاز أمن الدولة الاستماع إلى إفادة الضابط الموقوف الذي اعترف بما نُسب إليه، وأقرّ بأنّه نقل المطلوب مرتين من البقاع إلى بيروت، لكنه نفى أن يكون قد نقل معه على متن السيارة مخدرات أو أي ممنوعات. كذلك نفى تقاضيه أي مبالغ مالية لقاء هذه الخدمة التي كان يقدّمها لأحد أبرز تجار المخدرات في البقاع.
تجدر الإشارة إلى أنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أكّد في ختام بيان قوى الأمن أنّ مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد مستمر بشفافية تامّة، بعدما كان قد أصدر الأسبوع الماضي أمراً عاماً إلى ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي، «حذّر فيه من مغبّة تجاوز حدّ السلطة».
Picture Credit: via REUTERS
أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الربعاء أن العلاقات مع روسيا تمثل “الأولوية الأولى” بالنسبة لبلاده.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقده بوتين وكيم في مطار فوستوشني الفضائي بمقاطعة آمور في شرق روسيا، أشار بوتين إلى أن اللقاء يجري “في وقت خاص”، حيث احتفلت كوريا الشمالية مؤخرا بالذكرى الـ75 لتأسيس الدولة، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفيتي كان أول من اعترف بها.
كما وصف بوتين الذكرى الـ70 لانتصار بيونغ يانغ في الحرب الكورية بأنها “تاريخ مشهود”، وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم مساعدة من أجل تحقيقه.
وبالإشارة إلى مكان انعقاد الاجتماع، قال بوتين إن روسيا فخورة بإنجازات قطاعها الفضائي.
من جانبه، أعرب كيم عن امتنانه للجانب الروسي على حسن الترحيب وقال “نعقد الآن اجتماعا خاصا معكم في قلب القوة الفضائية روسيا.. لقد تمكنا من رؤية حاضر ومستقبل القوة الفضائية الروسية بأعيننا”.
وصرح كيم بأن “روسيا نهضت الآن للنضال المقدس لحماية أمنها”، وقال: “نريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا، وقد دعمنا دائما بوتين والحكومة الروسية”.
وأضاف: “آمل أن نكون دائما معا في الكفاح ضد الإمبريالية ومن أجل بناء دولة ذات سيادة”.
وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته في أن محادثاته مع بوتين ستساعد في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.
وضم الوفد الروسي في المحادثات وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائب رئيس الوزراء مارات حوسنولين، ووزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.
المصدر: وكالات
أخبار العالم
رحلة أخيرة إفريقيا وسبائك ذهب من قوات الدعم السريع بالسودان.. تفاصيل الأيام الأخيرة لقائد فاغنر
وبحسب وول ستريت جورنال قضى بريغوجين أيامه الأخيرة محاولاً إنقاذ سمعة شركته في القارة السمراء، بعد فشل تمرده الذي لم يدم طويلاً ضد القادة العسكريين الروس.
وتزعم الصحيفة أن “طباخ بوتين” وصل إلى إفريقيا الوسطى يوم الجمعة الماضي، حيث التقى الرئيس فوستين أرشانج تواديرا ورئيس استخباراته وانزيت لينغيسارا في القصر الرئاسي في العاصمة بانغي، وحاول إقناعهما بأن محاولته الانقلابية لن تمنعه من جلب مقاتلين جدد أو الاستثمار في هذه البلاد.
وأوضحت وول ستريت جورنال أنه بعد فترة قصيرة من ذلك اللقاء، حصل بريغوجين على سبائك ذهبية من منجم تسيطر عليه فاغنر في إفريقيا، وتم تسليم المسروقات من قبل خمسة قادة من قوات الدعم السريع السودانية.
وكان بريغوجين، الذي قُتل بعد أن أُسقطت طائرته الخاصة بما يعتقد أنها قنبلة، يجري محادثات في القصر الرئاسي المطل على النهر في بانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، حين وصل القادة السودانيون بطائرة هليكوبتر لشكره على تزويدهم بصواريخ أرض جو، بحسب الصحيفة.
وكان الذهب متأتياً من منجم ساعد المرتزقة الروس في تأمينه غرب بلادهم التي مزقتها الحرب. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع قوله إن بريغوجين خاطب وفد قوات الدعم السريع قائلا: “أريد المزيد من الذهب”، وأردف: “سأعمل جاهداً على ضمان انتصاركم عليهم”، في إشارة إلى الحرب الطاحنة ضد قوات الجيش السوداني.
وعلى الرغم من جهودها الحثيثة للحفاظ على وجودها في أفريقيا، فإن الدولة الروسية تتحرك ببطء لتحل محل فاغنر وتُحكم قبضتها على القارة.
وتتنافس شركات عسكرية روسية، من بينها “ريدوت” التي تسيطر عليها المخابرات العسكرية الروسية، للاستيلاء على عقود بريغوجين، في حين أمر الرئيس فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية.
وعند مغادرته جمهورية إفريقيا الوسطى، توقف بريغوجين لبعض الوقت في مالي، حيث يُعتقد أنه صور آخر رسالة فيديو له قبل وفاته، وهي حملة تجنيد لدعم قواته المنكوبة بالحرب في أوكرانيا. ثم عاد لاحقاً إلى موسكو، قبل أن ينطلق في رحلته الأخيرة المصيرية إلى مسقط رأسه سان بطرسبورغ.
وقد كشفت تقارير جديدة أن بريغوجين يستفيد من مئات الأطنان من الذهب المستخرج من السودان خلال السنوات الأخيرة، ونشر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين، تقريراً في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 يوضح بالتفصيل تدخل مجموعة فاغنر في قطاع التنقيب عن الذهب في السودان.
اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى ان “لبنان يواجه هجمةً من شأنها اذا ما نجحت، لا قّدر الله، أن يكون لها أبشع الأثر على المجتمع والأجيال الناشئة، وهذه الهجمة تتمثّل بسعيٍّ ممنهج من بعض العناصر التي تنشط متماهيةً مع اجندات بعض الجهات التي تعمل تحت ستار “المنظّمات غير الحكومية”، للتّرويج للشذوذ والتحوّل الجنسيّ والحضّ عليهما وتصويرهما على أنّهما من الأمور الطبيعية بل من المسلمّات وفق معايير الحداثة والترقّي الإجتماعي والتحضّر الإنساني”.
وتابع المرتضى: “ولمّا كان لا يخفى ما لهذه المساعي الخبيثة من أثرٍ هدّام لا سيّما في الظروف التي تُطبق فيها على لبنان، ومن كلّ الجهات، أزمات كبرى منها أزمة الحصار الإقتصادي، وكأنّه يراد لهذا الوطن أن يفقد مِنعته الإجتماعية المتأتية عن البقية الباقية من قيمه ومنها قيمة الأسرة وفقاً لمفهومها الطبيعي الراسخ لدى كلّ المجتمعات الطبيعية”.
وأضاف: “ولما كانت المادتان التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني تنصّان بوضوح على واجب الدولة في احترام التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية المنبثقة عنها، وعلى منع أيّ تعليمٍ يناقضها. وفي الوقت نفسه من المعلوم أن الإسلام والمسيحية، بمختلف مذاهبهما، ينبذان الشذوذ الجنسي ويعتبرانه مخالفاً ل”نظام الخالق”–وهذا التعبير الأخير هو لغبطة الكاردينال بشارة الراعي الذي تمنّى أن يَرِدَ صراحةً في “بيان الديمان” الصادر في تاريخ 8/8/2023-، كما يرفضان التحلّل الأُسري ويعتبرانه آفةً، ويدعو الدينان كلاهما إلى مواجهة هذه الظواهر لمنع تأثيراتها السلبية على المجتمع”.
وأردف: “ولما كان لا بدَّ إزاء هذا كلّه، من العمل على احترام النصّ الدستوري والسهر على حسن تطبيقه حمايةً للمجتمع ولمستقبل أجيالنا الناشئة”.
وزاد: “لذلك قرّر المرتضى تنظيم اقتراح “بمشروع قانون يرمي الى التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي أو التشجيع على هذا الشذوذ أو الحضّ عليه آملاً أن يلقى قبول مجلس الوزراء وإحالةً منه الى جانب المجلس النيابي الكريم لإصداره قانوناً”.
وتضمّن مشروع القانون:
“قانون يرمي الى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي
المادة الاولى: كل فعل من شأنه الترويج الصريح أو الضمني للعلاقات الجنسية الشاذة على خلاف الطبيعة (والمسمّاة مثلية) او تشجيعها او الحضّ عليها، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: كل فعل من شأنه الترويج الإمكانية تغيير الجنس او نشر معلومات موجّهة للقاصرين تجعلهم يرغبون في تغيير جنسهم او ميولهم الجنسية، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة: كل فعل من شأنه الترويج للإعتداء الجنسي على الأطفال بأية وسيلة كانت يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونيّة ويلاحق ويتهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادّة الرّابعة: يُطبّق هذا القانون على كلّ شخص طبيعي أو معنوي، وتجري الملاحقة أمام القضاء الجزائي العادي، وتُطبّق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادّة الخامسة: يُنشر هذا القانون فوراً في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء.
المادّة السّادسة: تُلغى جميع النّصوص المخالفة لأحكام هذا القانون”.