اخر الاخبار
سرية نتائج حملة مكافحة الفساد قد تسبب إحراجا دوليا لولي العهد وتضر باقتصاد السعودية
أعلن مسؤول كبير في مجموعة (إم.بي.سي)، أنه تم تبرئة ساحة رجل الأعمال السعودي وليد آل إبراهيم في إطار حملة تحقيق ضد الفساد ضمن حملة أوسع نطاقا ضد الكسب غير المشروع قد تضر سريتها بمساعي البلاد لاجتذاب الاستثمار الأجنبي.
ووفقا لوكالة “رويترز”، كان إبراهيم الذي يقود شبكة (إم.بي.سي) واحدا من نحو ستة على الأقل من كبار رجال الأعمال الذين أطلق سراحهم في مطلع الأسبوع بعد احتجازهم أكثر من شهرين بعد أن استجوبهم مسؤولون قالوا إن ذلك بهدف استعادة 100 مليار دولار من أموال تم جمعها بشكل غير مشروع.
وذكر مسؤولون أن كل الرجال ومن بينهم الملياردير الأمير الوليد ابن طلال وافقوا على تسويات مالية بعد أن أقروا بارتكاب “مخالفات” لم يتم تحديدها.
لكن المزاعم ضد هؤلاء الرجال والتسويات التي توصلوا إليها ظلت سرية مما أثار تساؤلات في أوساط الاستثمار الدولي بشأن العقوبات التي تطبق ضد الفساد واسع النطاق في السعودية وما إذا كان المحتجزون مذنبين بالفعل.
ويثير هذا الغموض قلق المستثمرين الذين يراقبون عن كثب كل خطوات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ أن وعد بإصلاح السعودية ليفاجئ المواطنين الذين كانوا يعتبرون كبار رجال الأعمال وأفراد الأسرة الحاكمة شخصيات لا يمكن المساس بها.
وبعيدا عن الحملة ضد الفساد تهدف هذه التغييرات من بين أشياء أخرى إلى تقليص الاعتماد على النفط وإقامة مشاريع كبرى لتوفير فرص عمل وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحريات الاجتماعية.
وقال دبلوماسيون إن قرار إطلاق سراح بعض من أكثر الشخصيات نفوذا في المملكة يأتي قبل جولة يعتزم الأمير محمد ابن سلمان القيام في الولايات المتحدة وعواصم أوروبية في فبراير ومارس.
وقد يواجه ولي العهد أسئلة محرجة بشأن كيفية تنفيذ عملية التطهير، وقد تكون لعمليات الإفراج ونوعية الصفقات التي جرى التوصل إليها تداعيات كبيرة على صورة السعودية في أوساط الاستثمار الدولية.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في مجموعة (إم.بي.سي) لرويترز إنه جرت تبرئة ساحة آل إبراهيم من ارتكاب أي مخالفات ولم توجه له تهم بالفساد أو أي تهمة أخرى على لإطلاق.
ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلبات للحصول على معلومات بشأن قضايا آل إبراهيم وعشرات المسؤولين ورجال الأعمال الذين جرى توقيفهم ضمن الحملة.
وواصل الأمير الوليد مالك شركة المملكة القابضة العالمية الإصرار على براءته في مقابلة مع رويترز قبل ساعات من الإفراج عنه رغم أن مسؤولا قال إنه وافق على تسوية مالية غير محددة.
وارتفعت الأسهم في المملكة اليوم الاثنين إلى مستوى تداولها عندما احتجز الأمير الوليد في تصويت بالثقة من السوق بشأن مستقبله. وفي الأيام التي تلت احتجازه انخفضت الأسهم أكثر من عشرين بالمئة لتلتهم زهاء 2.2 مليار دولار من ثروته.
ولم تكشف السلطات عن عدد الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين لكن فندق ريتز كارلتون في الرياض حيث يحتجز العديد من الموقوفين سيعاد فتحه أمام الجمهور قبل منتصف فبراير/شباط.
وفي الأسبوع الماضي قبل عمليات الإفراج الأخيرة قال النائب العام إن معظم المحتجزين وافقوا على تسويات وجرى إطلاق سراح 90 منهم بعد إسقاط التهم عنهم بينما لا يزال 95 رهن الاحتجاز، وقد تحال بعض القضايا إلى المحكمة.
وقال جيسون توفي وهو خبير اقتصادي في شؤون الشرق الأوسط بشركة كابيتال إيكونوميكس في لندن، إن عملية التطهير زادت من الإحساس بالغموض بين المستثمرين الأجانب المحتملين في السعودية لأنها لم تكن واضحة بشأن الطريقة التي سيعاملون بها إذا تورطوا في مزاعم بالفساد.
وأضاف “إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى قد يهدئ بعض المخاوف لكن ليس لدينا أي تفاصيل حتى الآن عن نوع الاتفاق الذي توصلوا إليه مع السلطات. يزيد هذا من الغموض المحيط بالعملية برمتها”.
وأضاف أن أحد المخاوف المحتملة بالنسبة للمستثمرين هو أن التطهير قد يؤدي يوما ما إلى رد فعل عنيف ضد الأمير محمد الذي دشن حملة التطهير ويقود إصلاحات طموحة.
وقال توفي “المستثمرون على الأرجح بحاجة إلى بعض الاطمئنان بشأن الإجراءات المحددة في التعامل مع مزاعم الفساد. لكنني أعتقد أن الغموض السياسي سيظل خطرا أساسيا يحيط باقتصاد المملكة لسنوات مقبلة”.
وأشار الأمير محمد في بادئ الأمر إلى أنه يريد إنهاء عملية التطهير بسرعة، كما قال المصرفيون الأجانب الذين يتعاملون مع المملكة العربية السعودية إن ما شجعه على ذلك ربما كان القلق من أن عملية التطهير يمكن أن تبدأ في التأثير على الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وتحدث المحللون عن أن بناء قضايا قانونية محكمة ضد المحتجزين ربما يكون أكثر صعوبة مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن الحكومة قد تجد صعوبة في الوصول إلى هدف استرداد 100 مليار دولار من الأموال غير المشروعة.
وقال مسؤولون سعوديون إن حصة آل إبراهيم البالغة 40 بالمئة في شركة (إم بي سي) ستبقى دون تغيير، بينما سيبقى الأمير الوليد مسيطرا على شركة المملكة القابضة.
لكن مجموعة بن لادن العملاقة في قطاع البناء قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن مساهمي الأسرة قد ينقلون جزءا من ممتلكاتهم إلى الدولة في إطار تسوية مع السلطات.
المصدر: سبوتنيك
Picture Credit: via REUTERS
أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الربعاء أن العلاقات مع روسيا تمثل “الأولوية الأولى” بالنسبة لبلاده.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقده بوتين وكيم في مطار فوستوشني الفضائي بمقاطعة آمور في شرق روسيا، أشار بوتين إلى أن اللقاء يجري “في وقت خاص”، حيث احتفلت كوريا الشمالية مؤخرا بالذكرى الـ75 لتأسيس الدولة، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفيتي كان أول من اعترف بها.
كما وصف بوتين الذكرى الـ70 لانتصار بيونغ يانغ في الحرب الكورية بأنها “تاريخ مشهود”، وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم مساعدة من أجل تحقيقه.
وبالإشارة إلى مكان انعقاد الاجتماع، قال بوتين إن روسيا فخورة بإنجازات قطاعها الفضائي.
من جانبه، أعرب كيم عن امتنانه للجانب الروسي على حسن الترحيب وقال “نعقد الآن اجتماعا خاصا معكم في قلب القوة الفضائية روسيا.. لقد تمكنا من رؤية حاضر ومستقبل القوة الفضائية الروسية بأعيننا”.
وصرح كيم بأن “روسيا نهضت الآن للنضال المقدس لحماية أمنها”، وقال: “نريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا، وقد دعمنا دائما بوتين والحكومة الروسية”.
وأضاف: “آمل أن نكون دائما معا في الكفاح ضد الإمبريالية ومن أجل بناء دولة ذات سيادة”.
وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته في أن محادثاته مع بوتين ستساعد في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.
وضم الوفد الروسي في المحادثات وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائب رئيس الوزراء مارات حوسنولين، ووزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.
المصدر: وكالات
أخبار العالم
رحلة أخيرة إفريقيا وسبائك ذهب من قوات الدعم السريع بالسودان.. تفاصيل الأيام الأخيرة لقائد فاغنر
وبحسب وول ستريت جورنال قضى بريغوجين أيامه الأخيرة محاولاً إنقاذ سمعة شركته في القارة السمراء، بعد فشل تمرده الذي لم يدم طويلاً ضد القادة العسكريين الروس.
وتزعم الصحيفة أن “طباخ بوتين” وصل إلى إفريقيا الوسطى يوم الجمعة الماضي، حيث التقى الرئيس فوستين أرشانج تواديرا ورئيس استخباراته وانزيت لينغيسارا في القصر الرئاسي في العاصمة بانغي، وحاول إقناعهما بأن محاولته الانقلابية لن تمنعه من جلب مقاتلين جدد أو الاستثمار في هذه البلاد.
وأوضحت وول ستريت جورنال أنه بعد فترة قصيرة من ذلك اللقاء، حصل بريغوجين على سبائك ذهبية من منجم تسيطر عليه فاغنر في إفريقيا، وتم تسليم المسروقات من قبل خمسة قادة من قوات الدعم السريع السودانية.
وكان بريغوجين، الذي قُتل بعد أن أُسقطت طائرته الخاصة بما يعتقد أنها قنبلة، يجري محادثات في القصر الرئاسي المطل على النهر في بانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، حين وصل القادة السودانيون بطائرة هليكوبتر لشكره على تزويدهم بصواريخ أرض جو، بحسب الصحيفة.
وكان الذهب متأتياً من منجم ساعد المرتزقة الروس في تأمينه غرب بلادهم التي مزقتها الحرب. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع قوله إن بريغوجين خاطب وفد قوات الدعم السريع قائلا: “أريد المزيد من الذهب”، وأردف: “سأعمل جاهداً على ضمان انتصاركم عليهم”، في إشارة إلى الحرب الطاحنة ضد قوات الجيش السوداني.
وعلى الرغم من جهودها الحثيثة للحفاظ على وجودها في أفريقيا، فإن الدولة الروسية تتحرك ببطء لتحل محل فاغنر وتُحكم قبضتها على القارة.
وتتنافس شركات عسكرية روسية، من بينها “ريدوت” التي تسيطر عليها المخابرات العسكرية الروسية، للاستيلاء على عقود بريغوجين، في حين أمر الرئيس فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية.
وعند مغادرته جمهورية إفريقيا الوسطى، توقف بريغوجين لبعض الوقت في مالي، حيث يُعتقد أنه صور آخر رسالة فيديو له قبل وفاته، وهي حملة تجنيد لدعم قواته المنكوبة بالحرب في أوكرانيا. ثم عاد لاحقاً إلى موسكو، قبل أن ينطلق في رحلته الأخيرة المصيرية إلى مسقط رأسه سان بطرسبورغ.
وقد كشفت تقارير جديدة أن بريغوجين يستفيد من مئات الأطنان من الذهب المستخرج من السودان خلال السنوات الأخيرة، ونشر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين، تقريراً في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 يوضح بالتفصيل تدخل مجموعة فاغنر في قطاع التنقيب عن الذهب في السودان.
اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى ان “لبنان يواجه هجمةً من شأنها اذا ما نجحت، لا قّدر الله، أن يكون لها أبشع الأثر على المجتمع والأجيال الناشئة، وهذه الهجمة تتمثّل بسعيٍّ ممنهج من بعض العناصر التي تنشط متماهيةً مع اجندات بعض الجهات التي تعمل تحت ستار “المنظّمات غير الحكومية”، للتّرويج للشذوذ والتحوّل الجنسيّ والحضّ عليهما وتصويرهما على أنّهما من الأمور الطبيعية بل من المسلمّات وفق معايير الحداثة والترقّي الإجتماعي والتحضّر الإنساني”.
وتابع المرتضى: “ولمّا كان لا يخفى ما لهذه المساعي الخبيثة من أثرٍ هدّام لا سيّما في الظروف التي تُطبق فيها على لبنان، ومن كلّ الجهات، أزمات كبرى منها أزمة الحصار الإقتصادي، وكأنّه يراد لهذا الوطن أن يفقد مِنعته الإجتماعية المتأتية عن البقية الباقية من قيمه ومنها قيمة الأسرة وفقاً لمفهومها الطبيعي الراسخ لدى كلّ المجتمعات الطبيعية”.
وأضاف: “ولما كانت المادتان التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني تنصّان بوضوح على واجب الدولة في احترام التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية المنبثقة عنها، وعلى منع أيّ تعليمٍ يناقضها. وفي الوقت نفسه من المعلوم أن الإسلام والمسيحية، بمختلف مذاهبهما، ينبذان الشذوذ الجنسي ويعتبرانه مخالفاً ل”نظام الخالق”–وهذا التعبير الأخير هو لغبطة الكاردينال بشارة الراعي الذي تمنّى أن يَرِدَ صراحةً في “بيان الديمان” الصادر في تاريخ 8/8/2023-، كما يرفضان التحلّل الأُسري ويعتبرانه آفةً، ويدعو الدينان كلاهما إلى مواجهة هذه الظواهر لمنع تأثيراتها السلبية على المجتمع”.
وأردف: “ولما كان لا بدَّ إزاء هذا كلّه، من العمل على احترام النصّ الدستوري والسهر على حسن تطبيقه حمايةً للمجتمع ولمستقبل أجيالنا الناشئة”.
وزاد: “لذلك قرّر المرتضى تنظيم اقتراح “بمشروع قانون يرمي الى التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي أو التشجيع على هذا الشذوذ أو الحضّ عليه آملاً أن يلقى قبول مجلس الوزراء وإحالةً منه الى جانب المجلس النيابي الكريم لإصداره قانوناً”.
وتضمّن مشروع القانون:
“قانون يرمي الى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي
المادة الاولى: كل فعل من شأنه الترويج الصريح أو الضمني للعلاقات الجنسية الشاذة على خلاف الطبيعة (والمسمّاة مثلية) او تشجيعها او الحضّ عليها، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: كل فعل من شأنه الترويج الإمكانية تغيير الجنس او نشر معلومات موجّهة للقاصرين تجعلهم يرغبون في تغيير جنسهم او ميولهم الجنسية، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة: كل فعل من شأنه الترويج للإعتداء الجنسي على الأطفال بأية وسيلة كانت يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونيّة ويلاحق ويتهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادّة الرّابعة: يُطبّق هذا القانون على كلّ شخص طبيعي أو معنوي، وتجري الملاحقة أمام القضاء الجزائي العادي، وتُطبّق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادّة الخامسة: يُنشر هذا القانون فوراً في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء.
المادّة السّادسة: تُلغى جميع النّصوص المخالفة لأحكام هذا القانون”.