مصدر الصورة
Getty Images

يتزايد حجم السفر حول العالم بوتيرة متسارعة، إذ بلغ عام 2017 مستوى قياسيا بعد أن وصل عدد الأشخاص الذين زاروا دولا أخرى غير بلدانهم الأصلية بغرض السياحة قرابة 1.4 مليار شخص، وهو رقم يُتوقع أن يبلغ 1.8 مليار سائح بحلول عام 2030.

ويعني هذا العدد المتزايد من السائحين أن صفوف الواقفين أمام الضباط المكلفين بمراجعة جوازات السفر ستزداد طولا. ومع أن الغالبية العظمى ممن يجري إيقافهم من جانب عناصر الأمن على الحدود، لا يشكلون أي خطر أو تهديد، فإن حدوث ذلك يُبطئ من وتيرة عملية تكون طويلة في الأساس؛ ويتوجب أن يمر بها كل من يريد عبور الحدود الفاصلة بين أي دولتين في العالم.
على الجانب الآخر، يؤدي ضباط أمن الحدود وظيفة شاقة، إذ يتعين عليهم في كل ساعة اتخاذ مئات من القرارات بشأن السماح بعبور هذا الشخص أو ذاك، بناءً على حكمهم الشخصي على كل من هؤلاء. وتتزايد الضغوط الواقعة على كاهل هؤلاء الأشخاص لكي يتسنى لهم اتخاذ القرارات الصائبة، في ظل التهديدات المتعلقة بإمكانية وقوع هجمات، أو حدوث عمليات لتهريب البشر أو الإتجار بهم.

ورغم أنه ربما يكون بوسع هؤلاء الضباط الاستفادة من الإمكانيات التقنية لنظام الكمبيوتر الخاص بهم، فإنهم يعتمدون على حدسهم وتجربتهم، خلال فحصهم لأوراق غالبية المسافرين الذين يمرون عليهم.
وربما يدرك أي شخص مُنع من قبل من دخول دولة ما على يد ضباط الجوازات – حتى ولو لفترة وجيزة – مدى الإزعاج والقلق الذي تنطوي عليه تجربة مثل هذه. فدائما ما يكون التحديق في العينين الجامدتين لضابط الجوازات وهو يفحص جواز سفرك، تجربة مدمرة للأعصاب.
لكن المستقبل قد يحمل في طياته ضباط جوازات من نوع آخر غير مرئي، لهم دور في اتخاذ القرارات الخاصة بالسماح لشخص ما باجتياز الحدود من عدمه. ضباط لا يمكن للمرء مجادلتهم أو مناقشتهم أو حتى تخفيف عبوسهم بابتسامة.

طلاب ألمان يدشنون مشروعا مبتكرا لمواجهة غلاء السكن الجامعي
مدن تستدعي تحذيرا طبيا قبل زيارتها

مصدر الصورة
Getty Images

Image caption

رغم أن حرس الحدود غير معروفين بتبنيهم مواقف متعاطفة، فمن شأن أي اعتماد متزايد على التكنولوجيا تجريد عملية فحص المسافرين بين الدول من أي طابع إنساني

وتشهد الفترة الحالية تقديم عدد من حكومات دول العالم تمويلا للأبحاث الخاصة بتطوير منظومات تعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي، يمكن أن تساعد على تحديد ما إذا كان يتعين على سلطات المعابر الحدودية، السماح بدخول هذا المسافر أو ذاك أم لا.
ويجري تطوير إحدى هذه المنظومات على يد شركة أمريكية تعمل في مجال التكنولوجيا، سبق لها التعاون مع سلطات الحدود والجمارك في البلاد، عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001، وذلك لإيجاد تقنيات لتحديد هوية المسافرين الخطرين، قبل وقت طويل من توجههم جوا إلى الولايات المتحدة.
ولدى الشركة نظام لتقييم التهديدات والمخاطر يحمل اسم “لاين سايت”، يجمع بشراهة البيانات الخاصة بالمسافرين من وكالات حكومية أمريكية مختلفة، وكذلك من مصادر أخرى، ليصدر عنه تقييماً للمخاطر المرتبطة بكل منهم، بناء على حسابات رياضية.
وجرى توسيع نطاق هذا البرنامج وتعزيز إمكانياته حتى يشمل أنواعا أخرى من المسافرين والبضائع التي يمكن أن تكون موضع اهتمام المسؤولين عن أمن الحدود. ولتوضيح آلية عمل منظومة “لاين سايت”، يضرب مسؤول في الشركة يُدعى جون كيندال، مثالا بمسافرتين افتراضيتين، تُدعيان روماين وساندرا.
وبحسب هذا السيناريو الافتراضي، لدى الفتاتين بطاقتا سفر لا تشوبهما شائبة وجوازا سفر ساريان كذلك وتأشيرتا دخول صحيحتان أيضا. ومن شأن ذلك أن يجعلهما تجتازان غالبية الأنظمة الأمنية دون مساءلة، لكن خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنظومة ” لاين سايت” ترصد أمرا مريبا بشأن نمط أسفار روماين بالتحديد، فهي زارت الدولة التي تتجه إليها وفقا لهذا السيناريو كثيرا من المرات في غضون السنوات القليلة الماضية، ومعها عدد من الأطفال الذين تختلف أسماؤهم العائلية، وهو أمر يربطه ما يُعرف بأسلوب التحليل التنبؤي بـ “الإتجار بالبشر”.
فضلا عن ذلك، فقد اشترت هذه الفتاة بطاقة السفر باستخدام بطاقة ائتمان صادرة عن مصرف مرتبط بعصابة للإتجار بالبشر للعمل في الدعارة في شرق أوروبا. وبمقدور “لاين سايت” الحصول على هذه المعلومات من شركة الطيران التي تسافر روماين عليها، والتحقق من صحة ذلك عبر مضاهاته بما هو وارد في قاعدة البيانات الخاصة بأجهزة إنفاذ القانون المختصة.

مصدر الصورة
Molly Kendrick

Image caption

لدى الشركة المطورة لمنظومة “لاين سايت” تقنيات متقدمة تتضمن أنظمة للتعرف على ملامح الوجه لمساعدة حرس الحدود على تحديد هوية المسافرين الذين قد يشكلون تهديدا

ويقول مسؤول في الشركة المطورة لهذه المنظومة إنه يمكن جمع كل هذه المعلومات وإرسالها إلى مسؤول الجمارك، قبل حتى أن تؤكد كل من الفتاتين الحجز الخاص برحلتها.
بجانب ذلك، يمكن أن تستخدم منظومة “لاين سايت” على نحو مماثل لتحليل شحنات البضائع، وهو ما يساعد على جمع المعلومات التي قد يتم من خلالها رصد وتحديد حالات التهريب المحتملة.
ويتمثل مكمن القوة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهذه الشركة في قدرتها على استيعاب وتقييم كم هائل من البيانات خلال فترة قصيرة للغاية؛ إلى حد يجعل بمقدور منظومة “لاين سايت” معالجة كل البيانات المتصلة بحالة معينة وإتمام عملية التقييم التي تشير إلى أنها تنطوي على تهديد أم لا، في غضون ثانيتين لا أكثر.
لكن ثمة مخاوف تكتنف استخدام تلك التقنيات لتحليل البيانات بهذه الطريقة. فالخوارزميات الخاصة بها “تُدرب” على التعرف على أنماط أو سلوكيات بعينها اعتمادا على مجموعات بيانات مخزنة، يمكن أن تُكرر التحيزات ذاتها الموجودة في البيانات الأصلية هذه.
فعلى سبيل المثال، تبين أن الخوارزميات التي تم “تدريبها” على البيانات المستقاة من النظام القضائي الأمريكي، تكرر التحيز المجحف ضد المتهمين من سود البشرة، الذين وُصفوا على نحو غير صحيح بأنهم يميلون لتكرار ارتكاب الاعتداءات التي اقترفوها في السابق، أكثر من نظرائهم البيض بنسبة الضعف تقريبا. ويعني ذلك أن تلك الخوارزميات سارت على درب التحيز البشري الموجود في النظام القضائي بالولايات المتحدة.
وتتخوف إريكا بوسي، من معهد برنين للعدالة التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك، من إمكانية أن تتسلل تحيزات مماثلة إلى الخوارزميات، التي تُستخدم لاتخاذ القرارات التي تُعنى بها سلطات الهجرة والجوازات.

مصدر الصورة
Getty Images

Image caption

يمكن أن تضع تقنيات الذكاء الاصطناعي المزيد من المعلومات المتعلقة بالمسافرين في متناول مسؤولي الهجرة والجوازات

لكن مسؤولي الشركة المطورة لمنظومة “لاين سايت” يأملون في أن تتم معالجة هذا الأمر من خلال إفساح المجال لتلك الخوارزميات للتعلم من أخطائها. ويقولون في هذا الصدد إنه إذا منع شخص ما من دخول إحدى الدول – بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي تلك – وتبين فيما بعد أن هذا حدث عن طريق الخطأ، يؤدي ذلك إلى تحديث الخوارزميات تلقائيا تبعا للمعطيات الجديدة، وهو ما يعني أنها تصبح “أكثر ذكاء” مرة بعد الأخرى، خاصة أنها لا تعتمد على الحدس أو التحيزات البشرية.
وتقول الشركة كذلك إنه في إطار هذه المنظومة، لا تحدث التفرقة بين بعض البيانات وبعضها الأخر في الأهمية، إذ يجري توفير كل المعلومات ذات الصلة لمسؤولي الحدود والجمارك.
لكن هناك فرقاً تعمل في هذا المضمار وتسعى للمضي إلى شوط أبعد، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان يجدر بنا الثقة في المسافرين أم لا. فضباط الجوازات يصدرون قراراتهم في هذا الشأن استناداً إلى قراءتهم للغة جسد المسافر والطريقة التي يجيب بها على أسئلتهم. وهناك من يأملون في أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي أفضل ربما من البشر، في رصد أي إشارات تفيد بأن هذا المسافر أو ذاك يتصرف على نحو مخادع.
ويشير أرون ألكينس، خبير الكمبيوتر في جامعة “سان دييجو ستيت”، إلى أن الإنسان لا يستطيع عادة رصد مثل هذه المؤشرات سوى في 54 في المئة من الحالات. أما الآلات المزودة بالتقنيات سالفة الذكر فقد كانت – وفقاً لدراسات متعددة – قادرة على تحقيق هذا الهدف بدقة في أكثر من 80 في المئة من المرات.

مصدر الصورة
Getty Images

Image caption

رغم أن الاستعانة بالآلات التكنولوجية في عملية فحص جوازات المسافرين يمكن أن تساعد في تقليل وقت الانتظار لكنها تثير مخاوف من أن يتم توقيف بعض الأشخاص دون وجه حق

ويعد ألكينس أحد مخترعي منظومة لفحص المسافرين يُطلق عليها اسم “أفاتار” ويمكن أن تتوافر قريبا مع المسؤولين عن مراجعة جوازات السفر على المنافذ الحدودية.
وتستخدم هذه المنظومة شاشة يظهر عليها ضابط أمن افتراضي، يطرح على المسافرين بعض الأسئلة بالتزامن مع قيام التقنيات التي يحتوي عليها النظام، بالتدقيق في طبيعة وقفة الشخص وحركة عينيه والتغيرات التي تطرأ على صوته.
ويرى الفريق المسؤول عن “أفاتار” أنهم نجحوا في “تعليم” هذا النظام كيف يمكنه رصد المظاهر التي تبدو على هيئة المرء وتشير إلى أنه يخادع، وذلك بعد إجراء تجارب في المختبرات شملت عشرات الآلاف من الأشخاص.
في الوقت نفسه، هناك نظام آخر مشابه يحمل اسم “آي بوردر سي تي آر إل”، بات على وشك الخضوع لتجارب في ثلاثة معابر حدودية برية في المجر واليونان ولاتفيا. ويتضمن هذا النظام بدوره مُستجوبا آليا يعكف على استجواب المسافرين، بعدما جرى تدريبه على مقاطع فيديو يظهر فيها أشخاص منهم من يكذبون ومنهم من يتصفون بالصدق.
ومن بين من شاركوا في تطوير تلك المنظومة؛ كيلي كروكيت، وهي خبيرة في مستوى الذكاء الناجم عن استخدام الحاسبات الآلية في جامعة مانشستر متروبوليتان في المملكة المتحدة. وتقول كروكيت إن “آي بوردر سي تي آر إل” يعكف على رصد الإيماءات البسيطة للغاية والتي قد لا تُلحظ، والتقاط أي مؤشرات متعلقة بحدوث تغيرات طفيفة في ملامح الوجه، بجانب التحركات الخفيفة غير المحسوسة أماما أو خلفا.
وتعلق كروكيت آمال عريضة في نجاح التجارب التي ستجري على تلك المنظومة في الدول الثلاث والتي ستشكل أولى مراحل الاختبارات الميدانية لها. وتقول إن الفريق المسؤول عن هذا النظام يأمل في أن تكون نسبة دقة النتائج في تلك الاختبارات 85 في المئة.

مصدر الصورة
Alamy

Image caption

باتت أكشاك فحص الجوازات ومراجعتها إلكترونيا شائعة الآن في الكثير من المطارات، لكنها قد تشمل قريبا عملية استجواب للركاب خلال محاولتهم اجتيازها

غير أن النقاش لا يزال مستمرا حول ما إذا كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على كشف الكذب تعمل بكفاءة على أرض الواقع أم لا.
وترى فيرا وايلد، وهي باحثة في مجال كشف الكذب ومن بين ينتقدون تقنية “آي بوردر سي تي آر إل”، أنه لم يُثبت بعد علميا أن هناك صلة قاطعة بين سلوكنا الخارجي وانخراطنا في الخداع، وهو السبب الذي يجعل النظم القضائية لا تعترف بأجهزة كشف الكذب ولا تستعين بها.
وحتى إذا أثبت العلم وجود هذه العلاقة، فإن استخدام تقنيات مثل هذه على المنافذ الحدودية يثير أسئلة قانونية شائكة. فهناك من الخبراء القانونيين من يرى أن استخدام تقنيات لكشف الكذب، يمكن أن يرقى إلى مرتبة القيام بـ “عملية تفتيش ومصادرة غير قانونية”. ويرى هؤلاء أن إخضاع الإنسان لعملية الفحص بشكل إجباري يمثل مصادرة لأفكاره وتفتيشا في عقله وذهنه، تستوجب إصدار مذكرة قانونية بهذا الشأن في الولايات المتحدة مثلاً. وحذر الخبراء من أن ذلك ربما يمثل مشكلة قانونية في أوروبا كذلك.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسافرين الذين ستختبر تلك المنظومة عليهم سيقومون بذلك بمحض اختيارهم، وسيظل عليهم أيضا المرور بضابط للجوازات قبل السماح لهم بدخول الدولة التي يقصدونها.

مصدر الصورة
Getty Images

Image caption

بمقدور الكلاب المدربة الموجودة عند المنافذ الحدودية تمييز رائحة المواد التي يتم وضعها بشكل غير قانوني في الأمتعة، لكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد مسؤولي الجمارك على تحديد البضائع المهربة حتى قبل وصولها للحدود

من جهة أخرى، يبدو أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لن تستطيع أن تحل محل العنصر البشري بشكل كامل، إذا ما كان الأمر يتعلق بالمسؤولية عن ضبط الحدود. فكل الشركات والمؤسسات المسؤولة عن المنظومات التقنية الثلاث التي ورد ذكرها في هذه السطور، تتفق على أنها ستظل تعتمد وبشكل كبير على البشر لتفسير البيانات والمعلومات، مهما بلغت درجة تطور التقنيات التي تستعين بها.
وبعيدا عن كل هذا، يثير الاعتماد على الآلات والأجهزة التكنولوجية لاتخاذ قرارات بشأن هوية المسموح لهم بدخول بلد ما من عدمه، مخاوف ليست بالهينة في أوساط نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الخصوصية، إذ يتساءل هؤلاء عما إذا كان المسؤولون عن ضبط الحدود سيكشفون لهم – مثلا – عن أسباب وصول منظومة تكنولوجية ما إلى قناعة بأن أحد المسافرين سيُمنع من الدخول لأنه يمثل تهديدا كبيرا؟
وتقول إريكا بوسي: “نحن بحاجة إلى الشفافية على صعيد التعرف على الكيفية التي تم بها تطوير وتطبيق الخوارزمية نفسها، وكذلك بشأن كيفية معالجتها في حساباتها للأنواع المختلفة من البيانات وإعطائها لكل منها تقديرا أو أهمية خاصة بها”.
وترى هذه الباحثة أن ثمة حاجة أيضا للتعرف بشفافية على الكيفية التي تم من خلالها تدريب العناصر البشرية – الموكل إليها اتخاذ القرارات على المنافذ الحدودية – على تفسير وفهم الاستخلاصات التي تستنبطها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيف يتم مراجعة النظام ككل وتدقيق نتائجه.
على الجانب الآخر، يؤمن مسؤولو الشركة الأمريكية المطورة لمنظومة “لاين سايت” أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ربما تشكل أداة رئيسية في التعامل مع التحديات التي تواجه مسألة ضبط الحدود بين الدول، في ظل وجود “مجموعة معقدة من التهديدات”، يرون أنها تختلف الآن عما كانت عليه قبل أعوام قليلة.
وفي نهاية المطاف، سيعتمد نجاح استخدام تلك التقنيات المتطورة في حراسة الحدود ليس فقط على قدرتها على الرصد المبكر لكل من يشكل تهديدا، وإنما على أن يكون من شأن استخدامها جعل التنقل أكثر يسرا بالنسبة لنحو 1.8 مليون شخص منا، يهوى كل منهم الترحال هنا وهناك في مختلف أنحاء العالم.
يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Future
—————————————
يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.