اخر الاخبار
السعودية ولبنان ورعاية «الطائف» وتنفيذه
عن «وثيقة الوفاق الوطني» المعروفة بـ«اتفاق الطائف» أيضاً وأيضاً، يقول «الطائفيون» (نسبة الى «اتفاق الطائف») انّ هذه الوثيقة التي صارت في صلب الدستور منذ العام 1989 تستوجب، لتصحيح تنفيذها واستكمال تنفيذ ما تبقّى من بنودها، إعادة تفعيل الرعاية العربية والدولية التي ادّت الى إقرارها، وخصوصاً رعاية دول اللجنة الثلاثية العربية (المملكة العربية السعودية والجزائر والمملكة…
عن «وثيقة الوفاق الوطني» المعروفة بـ«اتفاق الطائف» أيضاً وأيضاً، يقول «الطائفيون» (نسبة الى «اتفاق الطائف») انّ هذه الوثيقة التي صارت في صلب الدستور منذ العام 1989 تستوجب، لتصحيح تنفيذها واستكمال تنفيذ ما تبقّى من بنودها، إعادة تفعيل الرعاية العربية والدولية التي ادّت الى إقرارها، وخصوصاً رعاية دول اللجنة الثلاثية العربية (المملكة العربية السعودية والجزائر والمملكة المغربية) التي أوكلت اليها قمّة الدار البيضاء العربية غير العادية عام 1989 حلّ الازمة اللبنانية عبر هذه الوثيقة التي وضع وزراء خارجيتها صيغتها الاولى، ثمّ تعهدت ان ترعاها بعدما أقرّها مؤتمر النواب في الطائف، وأن تسهر على تنفيذها لتحقيق الهدف المبتغى منها، وهو انهاء حال الحرب وإجراء اصلاحات سياسية ودستورية وإدارية في بنية النظام ومؤسسات الدولة. وانتقل لبنان بعدها من الجمهورية الاولى الى الجمهورية الثانية، والبعض يقول الجمهورية الثالثة معتبراً ان الجمهورية الاولى كانت ايام الانتداب الفرنسي، وانّ الثانية سادت بعد اقرار الميثاق الوطني عام 1943، والثالثة بدأت بعد إقرار «اتفاق الطائف». ويرى «الطائفيون، أنّه بعد كل ما مرّ على لبنان ولا يزال من مراحل وأزمات سياسية وأمنية واقتصادية ومالية واجتماعية منذ اقرار التعديلات الدستورية المنبثقة من «اتفاق الطائف»، وبعد كل التشويه والخطأ الذي ارتكب في تنفيذ هذه المادة الدستورية «الطائفية» او تلك، وبعد انتهاء ما يسمّيه البعض «الحقبة السورية» التي يقولون انّها فرضت تنفيذ «الطائف» على النحو الذي يراعي المصالح السورية على حساب المصالح اللبنانية، لا بدّ من إجراء اعادة نظر جديّة في ما نُفّذ من بنود «طائفية» بغية تصويب التنفيذ، حيثما يتبين للمعنيين ان خطأ ما حصل هنا او هناك، وعن قصد او من غير قصد، والانطلاق الى تنفيذ ما تبقّى من بنود، هي في الحقيقة مواد دستورية يفترض انّها موضوعة على لائحة التنفيذ من مثل قانون الانتخاب «الحقيقي» الذي لم يعثر عليه بعد، خصوصاً انّ «الطائف» قضى باعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة بعد اعادة النظر في التقسم الاداري التي لم يجريها المعنيون بعد منذ العام 1989 عندما اقرّ «اتفاق الطائف»، فضلاً عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإلغاء الطائفية المنصوص عنها في المادة 95 من الدستور، وانتخاب اول مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي لازمة دستورية (حسب المادة 22 من الدستور) ليتمّ انشاء مجلس الشيوخ الذي تتمثل فيه جميع العائلات الروحية اللبنانية، وإقرار اللامركزية الادارية الموسعة. وثمّة اعتقاد لدى البعض أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في وقت ليس ببعيد في الدفع بقوة في اتجاه تفعيل رعايتها لـ«اتفاق الطائف» كونها المعنية الاولى به، لأنها سهرت عليه مباشرة على ارضها حيث انعقد المؤتمر النيابي وكان لها الدور المركزي والمباشر في اكتساح كل العقبات والعثرات التي اعترضت التوصل الى هذا الاتفاق. وفي هذا المجال يسجل القاصي والداني لوزير الخارجية السعودي الراحل الامير سعود الفيصل دوراً محورياً لعبه قبيل اجتماعات النواب وخلالها وبعدها وتجاوز قصر المؤتمرات ليشمل آنذاك الدول العربية وعلى رأسها سوريا، فضلاً عن زياراته ومشاوراته مع مجموعة من العواصم الدولية ولاسيّما منها عواصم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، والتي سارعت إثر اقرار الاتفاق الى أعلاه تأييدها له ودعمها، ما ادّى الى اعتبار اتفاق الطائف بأنّه نتائج توافق لبناني ـ لبناني، ولبناني ـ عربي وعربي ـ عربي وعربي ـ دولي ودولي ـ دولي، على حدّ ما يردّد «الطائفيون»، وخصوصاً الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني الذي كان «عرّاب» الاتفاق والتوافق النيابي عليه، والنائب السابق إدمون رزق الذي صاغ بنود الطائف مواداً دستورية أقرّها مجلس الوزراء، ومن ثمّ مجلس النواب، وذلك بناء على اقتراحه حيث كان يومها وزيراً للعدل، فضلاً عن خبرته الطويلة القانونية والدستورية الكبيرة، وكان من أبرز اعضاء «لجنة العتالة» التي صاغت «اتفاق الطائف». ويقول «طائفيون» انّ المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال وستبقى الدولة الأقدر على تفعيل «اتفاق الطائف» والدفع نحو استكمال تنفيذه وازالة التشويه الذي اصابه نتيجة الخطأ في تنفيذ بعض بنوده، وانّ نجاحها في هذا المجال من شأنه ان يشكّل رأس جسر يتيح لها لعب دور اكثر فعالية على الصعيدين العربي والدولي، بل انّها من خلال الدفع في اتجاه حلّ الازمة اللبنانية عبر تصحيح تنفيذ «الطائف» وتفعيله مدعوماً برعايتها، ستلاقي الواقع العربي الجديد بدأت معالمه بالظهور في ضوء الحراك الاقليمي والدولي الجاري لإنتاج وحلول تسويات للازمات والحروب الاقليمية، وذلك على قاعدة ان لا حروب دائمة وانّ كلّ الحروب والازمات تنتهي عادة الى مفاوضات وحلول وتسويات. ولذلك فإن المملكة، وبمعزل عن بقية انشغالاتها واهتماماتها الداخلية والاقليمة والدولية، لا يُستبعد ان تتخذ بعض المبادرات في الاسابيع والاشهر المقبلة، لجهة الدفع في اتجاه استكمال تنفيذ «اتفاق الطائف» والحفاظ عليه كونه ميثاقاً وطنياً التقى حوله جميع اللبنانيين وهو قابل للتطوير ونقل لبنان الى الافضل لمجتمعه ولمحيطه العربي، خصوصاً انّ هذا الوطن الصغير كان من الدول الرئيسية التي اسست جامعة الدول العربية التي ينبغي ان تطور هي الأخرى وتفعّل بما يليق بالواقع العربي الجديد الذي يحتاج الى مؤسسة فاعلة تجمع شتات هذا الوطن العربي المشرذم والمنقسم على نفسه، إذ لا بد من ظهور بقعة ضوء في نهاية النفق المظلم.
Picture Credit: via REUTERS
أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الربعاء أن العلاقات مع روسيا تمثل “الأولوية الأولى” بالنسبة لبلاده.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقده بوتين وكيم في مطار فوستوشني الفضائي بمقاطعة آمور في شرق روسيا، أشار بوتين إلى أن اللقاء يجري “في وقت خاص”، حيث احتفلت كوريا الشمالية مؤخرا بالذكرى الـ75 لتأسيس الدولة، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفيتي كان أول من اعترف بها.
كما وصف بوتين الذكرى الـ70 لانتصار بيونغ يانغ في الحرب الكورية بأنها “تاريخ مشهود”، وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم مساعدة من أجل تحقيقه.
وبالإشارة إلى مكان انعقاد الاجتماع، قال بوتين إن روسيا فخورة بإنجازات قطاعها الفضائي.
من جانبه، أعرب كيم عن امتنانه للجانب الروسي على حسن الترحيب وقال “نعقد الآن اجتماعا خاصا معكم في قلب القوة الفضائية روسيا.. لقد تمكنا من رؤية حاضر ومستقبل القوة الفضائية الروسية بأعيننا”.
وصرح كيم بأن “روسيا نهضت الآن للنضال المقدس لحماية أمنها”، وقال: “نريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا، وقد دعمنا دائما بوتين والحكومة الروسية”.
وأضاف: “آمل أن نكون دائما معا في الكفاح ضد الإمبريالية ومن أجل بناء دولة ذات سيادة”.
وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته في أن محادثاته مع بوتين ستساعد في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.
وضم الوفد الروسي في المحادثات وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائب رئيس الوزراء مارات حوسنولين، ووزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.
المصدر: وكالات
أخبار العالم
رحلة أخيرة إفريقيا وسبائك ذهب من قوات الدعم السريع بالسودان.. تفاصيل الأيام الأخيرة لقائد فاغنر
وبحسب وول ستريت جورنال قضى بريغوجين أيامه الأخيرة محاولاً إنقاذ سمعة شركته في القارة السمراء، بعد فشل تمرده الذي لم يدم طويلاً ضد القادة العسكريين الروس.
وتزعم الصحيفة أن “طباخ بوتين” وصل إلى إفريقيا الوسطى يوم الجمعة الماضي، حيث التقى الرئيس فوستين أرشانج تواديرا ورئيس استخباراته وانزيت لينغيسارا في القصر الرئاسي في العاصمة بانغي، وحاول إقناعهما بأن محاولته الانقلابية لن تمنعه من جلب مقاتلين جدد أو الاستثمار في هذه البلاد.
وأوضحت وول ستريت جورنال أنه بعد فترة قصيرة من ذلك اللقاء، حصل بريغوجين على سبائك ذهبية من منجم تسيطر عليه فاغنر في إفريقيا، وتم تسليم المسروقات من قبل خمسة قادة من قوات الدعم السريع السودانية.
وكان بريغوجين، الذي قُتل بعد أن أُسقطت طائرته الخاصة بما يعتقد أنها قنبلة، يجري محادثات في القصر الرئاسي المطل على النهر في بانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، حين وصل القادة السودانيون بطائرة هليكوبتر لشكره على تزويدهم بصواريخ أرض جو، بحسب الصحيفة.
وكان الذهب متأتياً من منجم ساعد المرتزقة الروس في تأمينه غرب بلادهم التي مزقتها الحرب. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع قوله إن بريغوجين خاطب وفد قوات الدعم السريع قائلا: “أريد المزيد من الذهب”، وأردف: “سأعمل جاهداً على ضمان انتصاركم عليهم”، في إشارة إلى الحرب الطاحنة ضد قوات الجيش السوداني.
وعلى الرغم من جهودها الحثيثة للحفاظ على وجودها في أفريقيا، فإن الدولة الروسية تتحرك ببطء لتحل محل فاغنر وتُحكم قبضتها على القارة.
وتتنافس شركات عسكرية روسية، من بينها “ريدوت” التي تسيطر عليها المخابرات العسكرية الروسية، للاستيلاء على عقود بريغوجين، في حين أمر الرئيس فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية.
وعند مغادرته جمهورية إفريقيا الوسطى، توقف بريغوجين لبعض الوقت في مالي، حيث يُعتقد أنه صور آخر رسالة فيديو له قبل وفاته، وهي حملة تجنيد لدعم قواته المنكوبة بالحرب في أوكرانيا. ثم عاد لاحقاً إلى موسكو، قبل أن ينطلق في رحلته الأخيرة المصيرية إلى مسقط رأسه سان بطرسبورغ.
وقد كشفت تقارير جديدة أن بريغوجين يستفيد من مئات الأطنان من الذهب المستخرج من السودان خلال السنوات الأخيرة، ونشر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين، تقريراً في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 يوضح بالتفصيل تدخل مجموعة فاغنر في قطاع التنقيب عن الذهب في السودان.
اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى ان “لبنان يواجه هجمةً من شأنها اذا ما نجحت، لا قّدر الله، أن يكون لها أبشع الأثر على المجتمع والأجيال الناشئة، وهذه الهجمة تتمثّل بسعيٍّ ممنهج من بعض العناصر التي تنشط متماهيةً مع اجندات بعض الجهات التي تعمل تحت ستار “المنظّمات غير الحكومية”، للتّرويج للشذوذ والتحوّل الجنسيّ والحضّ عليهما وتصويرهما على أنّهما من الأمور الطبيعية بل من المسلمّات وفق معايير الحداثة والترقّي الإجتماعي والتحضّر الإنساني”.
وتابع المرتضى: “ولمّا كان لا يخفى ما لهذه المساعي الخبيثة من أثرٍ هدّام لا سيّما في الظروف التي تُطبق فيها على لبنان، ومن كلّ الجهات، أزمات كبرى منها أزمة الحصار الإقتصادي، وكأنّه يراد لهذا الوطن أن يفقد مِنعته الإجتماعية المتأتية عن البقية الباقية من قيمه ومنها قيمة الأسرة وفقاً لمفهومها الطبيعي الراسخ لدى كلّ المجتمعات الطبيعية”.
وأضاف: “ولما كانت المادتان التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني تنصّان بوضوح على واجب الدولة في احترام التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية المنبثقة عنها، وعلى منع أيّ تعليمٍ يناقضها. وفي الوقت نفسه من المعلوم أن الإسلام والمسيحية، بمختلف مذاهبهما، ينبذان الشذوذ الجنسي ويعتبرانه مخالفاً ل”نظام الخالق”–وهذا التعبير الأخير هو لغبطة الكاردينال بشارة الراعي الذي تمنّى أن يَرِدَ صراحةً في “بيان الديمان” الصادر في تاريخ 8/8/2023-، كما يرفضان التحلّل الأُسري ويعتبرانه آفةً، ويدعو الدينان كلاهما إلى مواجهة هذه الظواهر لمنع تأثيراتها السلبية على المجتمع”.
وأردف: “ولما كان لا بدَّ إزاء هذا كلّه، من العمل على احترام النصّ الدستوري والسهر على حسن تطبيقه حمايةً للمجتمع ولمستقبل أجيالنا الناشئة”.
وزاد: “لذلك قرّر المرتضى تنظيم اقتراح “بمشروع قانون يرمي الى التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي أو التشجيع على هذا الشذوذ أو الحضّ عليه آملاً أن يلقى قبول مجلس الوزراء وإحالةً منه الى جانب المجلس النيابي الكريم لإصداره قانوناً”.
وتضمّن مشروع القانون:
“قانون يرمي الى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي
المادة الاولى: كل فعل من شأنه الترويج الصريح أو الضمني للعلاقات الجنسية الشاذة على خلاف الطبيعة (والمسمّاة مثلية) او تشجيعها او الحضّ عليها، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: كل فعل من شأنه الترويج الإمكانية تغيير الجنس او نشر معلومات موجّهة للقاصرين تجعلهم يرغبون في تغيير جنسهم او ميولهم الجنسية، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة: كل فعل من شأنه الترويج للإعتداء الجنسي على الأطفال بأية وسيلة كانت يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونيّة ويلاحق ويتهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادّة الرّابعة: يُطبّق هذا القانون على كلّ شخص طبيعي أو معنوي، وتجري الملاحقة أمام القضاء الجزائي العادي، وتُطبّق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادّة الخامسة: يُنشر هذا القانون فوراً في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء.
المادّة السّادسة: تُلغى جميع النّصوص المخالفة لأحكام هذا القانون”.