أخبار متفرقة
مقابل كل 100 ألف نسمة هناك 8.4 قتيل في لبنان
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أن «مفارز السير سجلت خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس (آب) الحالي تنظيم 7705 مخالفات سرعة زائدة”. وتظهر هذه المخالفات أن العديد من السائقين يدمنون القيادة بسرعات متزايدة على الطرقات اللبنانية التي لا تسمح أساساً بمثل هذه المغامرة، رغم معرفتهم بخطورة هذا التصرف. وسجل العام الماضي سقوط…
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أن «مفارز السير سجلت خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس (آب) الحالي تنظيم 7705 مخالفات سرعة زائدة”.
وتظهر هذه المخالفات أن العديد من السائقين يدمنون القيادة بسرعات متزايدة على الطرقات اللبنانية التي لا تسمح أساساً بمثل هذه المغامرة، رغم معرفتهم بخطورة هذا التصرف.
وسجل العام الماضي سقوط 506 قتلى و6433 جريحاً، وذلك في 4833 حادث سير، ما يعني أنه مقابل كل 100 ألف نسمة هناك 8.4 قتلى في لبنان، والعدد ليس كبيراً مقارنة مع عدد السكان، لكنه كبير نسبة إلى مساحة الطرق في لبنان.
وتقول رئيسة «هيئة إدارة السير والآليات والمركبات» هدى سلوم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القانون المتعلق بتنظيم السير في لبنان وُضع عام 2012، وبدأ تطبيقه عام 2014، إلا أن التطبيق لم يكتمل حتى يومنا هذا. بعض الأمور لا تزال ناقصة. ويستلزم تطبيقها إجراءات تعمل عليها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية”.
ولا تكفي القوانين والغرامات المالية لردع السائقين، تحديداً الشباب منهم. وتقول الدكتورة في علم النفس كلير قرقماز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانفعالات الناجمة عن القيادة السريعة وما تخرجه من (هرمون الأدرنالين) سببها الخوف، تشكل متعة وتدفع الشباب تحديداً إلى التهور، لذا يغامرون بالسرعة أكثر من الناضجين، والعازبون أكثر من المتزوجين، وذلك من دون اهتمام بالغرامات ومحاضر الضبط أو تفكير باحتمال الموت أو الإعاقة. ومعظم الحوادث تقع ليلاً، لأن القيادة السريعة في الليل أسهل منها في النهار بسبب زحمة السير”.
وتوضح سلوم أن «عمل الهيئة ينصب على وضع خطة حديثة لامتحان القيادة والحصول على رخصة سوق. ونحن نعمل تحت إدارة وزيرة الداخلية ريا الحسن، التي تولي اهتماماً كبيراً باكتمال الخطة. والاجتماعات جارية لوضع أسس تحسين أداء الراغبين بالحصول على الرخصة، من خلال إخضاعهم إلى اختبارات فعالة. وقد عملت بشكل فردي على نقل الامتحان من الشفهي إلى النظري عبر الكومبيوتر. ونحن بصدد التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة لاستصدار جملة قرارات ومراسيم تتعلق بتهيئة الأمكنة التي تجرى فيها الاختبارات لفحص القيادة، بحيث لا تتم في أماكن مغلقة، بل على الطرق بين السيارات، إضافة إلى إتقان القيادة ليس فقط في الحالات العادية، ولكن لدى حصول مصاعب كالانزلاق أو مواجهة الحالات الطارئة وما إلى ذلك من أمور تحصل في الدول المتطورة”.
وتوضح قرقماز أن «التباهي يشكل دافعاً آخر للقيادة السريعة. والأخطر هو الدافع الباطني لإنهاء الحياة، ولعدة أسباب، منها التملص من الواجبات الأسرية كالدرس والعمل وما إليه، ورفض الممنوعات التي يفرضها الأهل على أولادهم وهم يقتربون من النضوج، ما يدفع الشباب في مقتبل أعمارهم إلى الانتفاض على السائد، عبر القيادة المتهورة والاستخفاف بالقوانين، متجاهلين إمكانية الموت أو الإعاقة التي قد تلازمهم مدى الحياة. والأهم هو الإحباط لدى شباب أنهوا دراسات عليا ولم يجدوا عملاً. وهذا الإحباط قد ينعكس في طريقة القيادة”.
وتشير سلوم إلى أن «تحسين القيادة لا يقتصر على الأمور العلمية، لذا يجب التركيز على تمتع السائقين بثقافة المرور للحد من التصرفات الخاطئة على الطرق والاستخفاف بالقوانين، وبالتالي بحياة السائق والمواطنين. واللافت أن اللبناني يخالف قوانين السير في وطنه، ويلتزم بها في أي دولة يسافر إليها. ولعل المطلوب إعطاء حيز أكبر لتطبيق قوانين السير من قبل الجهات المختصة، وتضافر جهود أكثر من جهة لهذه الغاية. والعقاب مطلوب بغض النظر عن القيمة المالية للمخالفة. والأهم تهيئة السائقين ليكونوا جديرين بمسؤولية القيادة على الطرق”.
وتشدد سلوم على «أهمية إدراج قوانين السير في المناهج التربوية، الأمر الذي بدأت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية العمل عليه منذ سنتين، هذا بالإضافة إلى إدراج اختصاص مرور في المناهج المهنية والتقنية التعليمية، ومن ينجز هذا الاختصاص يحق له افتتاح مدرسة للقيادة. وقد بدأنا نخرج طلاباً أنجزوا هذا المنهاج”.
سناء الجاك – الشرق الاوسط
الرجاء الحفاظ على مصدر المقال في حال نقله
Follow us on Twitter
يعود تاريخ عادة “طي القدم” في #الصين إلى القرن العاشر، وكان يعتبر زينة للمرأة وشرطا أساسيا لزواجها.
كانت الأمهات تبدأ بربط أقدام بناتهن بضمادات منذ بلوغهن سن الرابعة أو الخامسة، وتجبرهن على تحمل الآلام خلال عدة سنوات ليحصلن على “#القدم #الذهبية” التي لا يزيد طولها عن عشر سنتيمترات ويصبحن بالتالي محببات من قبل الرجال وجاهزات للزواج…
على الرغم من الانتقادات التي وجهها سابقا مسؤولون في الإدارة الأميركية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي اشتكى الأسبوع الماضي بطء حليفة بلاده الأولى في تسليمها الأسلحة، فإن ما قاله فيه شيء من الصحة.
فقد كشف مسؤولون أميركيون أن شحنات الأسلحة الأميركية إلى تل أبيب تباطأت مؤخرا عن الأشهر الأولى من الحرب في غزة، لأن العديد من تلك الأسلحة تم شحنها أو تسليمها بالفعل.
كما أوضح هؤلاء المسؤولون وآخرون إسرائيليون أيضا أن التباطؤ حصل منذ مارس الماضي، بعدما انتهت بالفعل واشنطن من تلبية كافة الطلبات الإسرائيلية الحالية، حسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن وتيرة تسليم الشحنات طبيعية، إن لم تكن متسارعة، ولكنها بطيئة مقارنة بالأشهر القليلة الأولى من الحرب”.
بدوره، أشار جيورا إيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إلى أنه في بداية الحرب على غزة، سرعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شحنات الذخيرة التي كان يتوقع تسليمها خلال عامين تقريبًا لتسلم في غضون شهرين فقط إلى القوات الإسرائيلية.
الشحنات تباطأت
إلا أنه أوضح أن الشحنات تباطأت بعد ذلك بطبيعة الحال، وليس لأسباب سياسية. وأردف: “لقد قال نتنياهو شيئاً صحيحاً من ناحية، لكنه من ناحية أخرى قدم تفسيرا دراماتيكيا لا أساس له”.
علماً أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بمخزون كبير من الأسلحة احتياطيا في حال نشوب حرب محتملة مع لبنان، وفق ما أكد مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون.
وكانت وزارة الخارجية أرجأت في مايو، فقط تسليم قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في مدينة رفح.
إلا أن نتنياهو خرج الأسبوع المضي بتصريحات نارية، ومفاجئة حول مماطلة أميركا في تسليم تل أبيب أسلحة
ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.
أمر معقد
يذكر أن تتبع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل يعتبر أمرًا معقدًا، نظرًا لأن طلبات الأسلحة غالبًا ما يتم إصدارها قبل سنوات. فيما لا تعلن الحكومة الأميركية غالباً عنها
إذ يتم إرسال العديد من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل من دون الكشف عنها علنًا، وغالبًا ما تعتمد على مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، والمخزونات العسكرية الأميركية وغيرها من الوسائل التي لا تتطلب من الحكومة إخطار الكونغرس أو الجمهور ما صعب من إمكانية تقييم حجم ونوع الأسلحة المرسلة.
لكن بعض التقديرات تشير إلى أن واشنطن أرسلت إلى تل أبيب أسلحة بقيمة تزيد على 23 مليار دولار منذ بدء الحرب في غزة، في أكتوبر الماضي (2023).
ويواجه بايدن ضغوطا من التقدميين في حزبه الديمقراطي الذين دعوا إلى وقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37.600.
فضحت صور الأقمار الصناعية الأخيرة المرئية على خرائط غوغل سلاحاً أميركياً سرياً.
Follow us on twitter
في التفاصيل، رصدت الأقمار الصناعية غواصة سرية مسيّرة تابعة للبحرية الأميركية، يطلق عليها اسم “مانتا راي”، راسية بقاعدة بورت هوينيم البحرية في كاليفورنيا.
وتعد المركبة المائية غير المأهولة عالية التقنية، وطورتها شركة “نورثروب غرومان”، جزءاً من مشروع بحري متطور يهدف لإنشاء فئة جديدة من الآليات المسيّرة تحت الماء قادرة على تنفيذ مهام طويلة الأمد دون تدخل بشري، وفق مجلة “نيوزويك”.
فيما استمد اسم “مانتا راي” من أسماك “شيطان البحر”. وهي مجهزة لدعم مجموعة واسعة من المهام البحرية.
قدرات توفير الطاقة
وتقول “نورثروب غرومان”، وهي تكتل للصناعات الجوية والعسكرية، إن “مانتا راي” تعمل بشكل مستقل، ما يلغي الحاجة إلى أي لوجستيات بشرية في الموقع. كما تتميز بقدرات توفير الطاقة التي تسمح لها بالرسو في قاع البحر و”السبات” في حالة انخفاض الطاقة.
كذلك يسهل تصميم “شيطان البحر” الشحن السهل، ما يتيح النشر الاستكشافي السريع والتجميع الميداني في أي مكان بالعالم.
أكثر من 3 أشهر
وبوقت سابق من هذا العام، أبلغت البحرية عن تدريبات ناجحة بالغواصة، قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، وهو ما يتوافق مع ما ظهر في خرائط غوغل.
كما أظهرت التدريبات أداء المركبة، بما في ذلك العمليات تحت الماء باستخدام جميع أوضاع الدفع والتوجيه للمركبة.
إلى ذلك، ذكرت تقارير أن البحرية الأميركية أمضت أكثر من 3 أشهر في اختبار الغواصة.
إنشاء أسطول هجين
يذكر أن العام الماضي، أعلنت البحرية الروسية عن خطط لشراء 30 غواصة مسيّرة من طراز “بوسيدون”، وهي غواصات آلية صغيرة على شكل طوربيد تدعي موسكو أنها يمكن أن تصل إلى سرعة 100 عقدة.
ومن خلال “مانتا راي”، تسعى البحرية الأميركية إلى إنشاء أسطول هجين، وتزويد البحارة ومشاة البحرية بالآلات الذكية وأجهزة الاستشعار.