أخبار العالم
رأي حول الفضائح الجنسية التي تهز الكرسي البابوي: “من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر”
هذا المقال بقلم بشار جرار، متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة – الخارجية الأميركية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN. ليست الفضائح أو المحن بالجديدة على المؤمنين والمؤسسات الدينية بالمطلق. فما من مؤسسة دينية أو رجال دين في أي مكان أو زمان إلا وطالتهم ظلما…
هذا المقال بقلم بشار جرار، متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة – الخارجية الأميركية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN. ليست الفضائح أو المحن بالجديدة على المؤمنين والمؤسسات الدينية بالمطلق. فما من مؤسسة دينية أو رجال دين في أي مكان أو زمان إلا وطالتهم ظلما أو حقا الفضائح وبخاصة الجنسية والمالية منها. المال والجنس هما أفعى “إبليس” وتفاحته وما زالا السلاح الأكثر مضاء بيد الشيطان الذي أشار إليه البابا فرانسيس على أنه “مطلق الاتهامات”.. استهدف بها هذه المرة ليس رجال الكنيسة وحدها بل ومعنويات أبنائها وثقتهم بها أيضا. قداسة البابا كان يتحدث عن رسالة وجهها السفير البابوي السابق في واشنطن البطريرك كارلو ماريا فيغانو دعا فيها ضمنا إلى تحمل البابا فرانسيس شخصيا مسؤوليته الاعتبارية، بصفته المتربع على الكرسي الرسولي (كرسي بطرس الرسول)، عن الفضائح الجنسية المدوّية التي بدأت من أميركا (أكثر من ألف ضحية على يدي 300 رجل دين في الكنيسة الكاثوليكية في ولاية بنسيلفانيا وحدها). وسرعان ما توالت فضائح مماثلة لها في ألمانيا وإيرلندا وتشيلي واستراليا. فيغانو اتهم البابا نفسه بأنه كان على علم بملف الاعتداءات والإساءات الجنسية التي عانت منها الأسرة الكاثوليكية في أميركا لسنوات عديدة مشيرا على نحو خاص إلى علم الحبر الأعظم بقضية كاردينال واشنطن ثيودور ماك كاريك الذي استقال مؤخرا من منصبه على وقع الفضائح الجنسية التي طالت خدمته في هذا الموقع الحساس على امتداد 5 سنوات. وبحسب فيغانو فإن قداسة البابا فرانسيس لم “يطبطب” فقط على فضائح ماك كاريك لا بل وسمح ببقائه بمنصبه ومواصلة ترقياته في خدمته الكنسية. ويبدو أن دعوة الحبر الأعظم إلى اجتماع بطاركة العالم في حاضرة الفاتيكان في فبراير العام المقبل لم تكن كافية لتهدئة المخاوف والخواطر. فالجرح غائر – كما تفيد شهادات آلاف مؤلفة – من الضحايا ومن المعترفين بذنبهم من “الآباء الجناة.” يريد البابا للمؤتمر أن يؤسس لآلية محكمة من الشفافية في تفادي ورصد وعلاج أي شكل من أشكال الإساءة والاعتداء الجنسي بصرف النظر عن مقترفيها وخاصة في صفوف الجسد الكنسي والبنيان الكاثوليكي الكنسي والخدمي. المشكلة أن اتهامات التغطية على مزاعم الانتهاكات ومحاولة طمسها بعد ثبوتها باتت مسألة مثبتة بعدد من الدراسات والمحاكمات بخاصة تلك التي شهدتها ولاية ببنسلفانيا الأميركية إضافة إلى دراسة “صادمة” ستنشرها الصحافة الألمانية في الـ 25 من سبتمبر/أيلول الجاري عن 3600 ضحية من صغار السن واليافعين الذين وثّقوا مزاعم بتعرضهم لاعتداءات جنسية من قبل 1670 من رجال الدين على مدى 7 عقود مضت. ووفقا للدراسة التي جاءت بتكليف من الكنيسة الكاثوليكية نفسها في ألمانيا لبحاثين مهنيين مستقلين، فإن مزاعم الإساءة والاعتداءات الجنسية طالت ما نسبته 4.4% من كهنة وخدّام الكنيسة. ومن أعلى الأصوات المطالبة بالمكاشفة والمحاسبة والمراجعة الشاملة كانت الأصوات الكاثوليكية الأميركية تحديدا. المسألة متعددة الجوانب ولا يمكن إغفال عوامل أخرى تذكي من نار العتب والغضب إلى حد ما. فبداية، يستقر في وجدان كل مسيحي – أيا كانت طائفته – مقولة السيد المسيح الخالدة: “من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر.” فما من أحد يثير هذه القضية من منطلق الإدانة أو التعالي والاعتداد بالصلاح والعفة. فكلنا “خطاة” كبشر. لكن الكنيسة الكاثوليكية نشأت تاريخيا وكهنوتيا على تقاليد الاعتراف “سر الاعتراف” وبطبيعة الحال اعتراف تليه توبة طريقا للخلاص. وهنا تكمن المشكلة بالنسبة للجيل الكنسي الكاثوليكي الحالي وخاصة في أميركا وألمانيا. من الأمور اللافتة والعجيبة للقادم من المشرق -خاصة بالنسبة لمسيحيي الشرق- إلى أميركا، سماعه لمصطلح أن فلانا كاثوليكيا في حين يشار إلى المعمداني وجميع الطوائف الأخرى بمن فيهم المورمون وشهود يهوة إلى أنهم مسيحيون. بمعنى أن الثقافة الأميركية العامة تحمل شكلا من أشكال التحفّظ وبصراحة أكثر “الجفاء” من الكاثوليكي لاعتبارات دينية – سياسية. فعلى سبيل المثال، واجه الرئيس الديمقراطي الراحل جون إف كينيدي كثيرا من السجال حول ما إن كانت كاثوليكيته تتعارض مع صلاحيته لرئاسة أميركا، وهو السجال الذي كان بدرجة أقل حدة عندما رشّح ميت رومني – المورموني – نفسه عن الحزب الجمهوري في مواجهة الرئيس السابق باراك حسين أوباما. أما في ألمانيا، فالفضيحة تكتسب بعدا لا يقل حساسية، كونها البلاد التي شهدت بزوغ نجم الإصلاحي المجدّد، اللاهوتي الكاثوليكي أصلا الراهب مارتن لوثر، والذي شكّل بثورته في القرن السادس عشر على فساد الكنيسة الكاثوليكية إبان بابوية ليو العاشر ثاني انشقاقا في تاريخ الكنيسة الأم، فبعد انشقاق الكنيسة الكاثوليكية عن الأرثوذوكسية أسست اللوثرية بداية لا متناهية من التعدّد والتشظّي الطائفي لما يعرف بالكنائس البروتستانتية وما تلاها من كنائس نأت بنفسها عن كل ما سبق لدرجة بلغت فيه عدد الطوائف في أميركا زهاء الـ 33 ألف طائفة، 35 منها تعتبر تيارا رئيسيا للطوائف الكبرى. وأكثر الطوائف الأميركية المسيحية تعدادا البروتستانت فيما تشكل الكاثوليكية الطائفة الثانية من حيث الحجم بعد أكبر الطوائف المعمدانية المعروفة باسم المعمدانيين الجنوبيين.. إن السؤال الكبير المطروح على الحبر الأعظم هو مدى انسجامه مع تراثه قبل وبعد توليه الكرسي الرسولي إثر استقالة البابا بندكتوس السادس عشر. ليس سرا أن هذين البابوين مازالا يشكلان جدلا في الكنيسة الكاثوليكية وخارجها من مسيحيين وأديان أخرى ولا دينيين ولا أدريين وملحدين من حيث ما عرف عنهما على الأقل من الناحية الدينية الصرفة. عرف البابا بنيديكتوس السادس عشر على أنه من أكثر الباباوات تعمقا في اللاهوت والتاريخ الكنسي، وذهب البعض إلى اعتبار تصريحاته بخصوص “الفتوحات الإسلامية” قبل سنوات، تعبيرا عن رفضه المجاملة أو المهادنة في المسائل الدينية رغم حساسيتها السياسية. تماما كما رأى كثيرون في مواقف البابا الحالي “إصلاحية” مبالغ فيها تصل إلى درجة الخوض وحتى المسّ بالمحرمات على نحو غير مسبوق كنسيا خاصة من قبل من يشغل الكرسي الرسولي. من تلك المواقف، غسله رجل لاجئ مسلم في “خميس الأسرار” إحدى العلامات الفارقة على طريق درب الآلام والصلب والقيامة. البابا فرانسيس أثار جدلا أيضا عند سماحه بمناولة المطلقين فيما كان ضربا من المستحيل. كما أثارت تصريحات وعظات البابا فرانسيس العديد من السجالات والاعتراضات بمواقفه من الإجهاض وعقوبة الإعدام. وأمام كل هذه المواقف “الجدلية” و”الإصلاحية”، رصد الإعلام مواقف “مثيرة وخلافية” أيضا للبابا كتصريحاته ضد المرشح الأميركي آنذاك دونالد جيه ترامب حول بناء الجدار وسياساته إزاء المهاجرين وبخاصة “المسلمين والمكسيكيين”. كما أثار جدلا وما زال فيما يخص موقفه إبان الأزمة السورية وقضايا مسيحيي الشرق عموما. هذه المسائل السياسية “الخلافية”، دفعت بمعارضيه والمتصيدين له بالذات بالإشارة إلى تاريخ الكرسي الرسولي إبان أزمات عالمية جسام وأكثرها خطورة المحرقة النازية حيث مازال الفاتيكان في موقف الاعتذار عن تقصيره في الوقوف بوجه أودولف هيتلر. لكن الإنصاف التاريخي – الديني والسياسي – يتطلب معايير موحدة فيما يخص الكنيسة الأرثوذوكسية إبان بطش جوزيف ستالين والمرجعية الشيعية إبان حكم الشاه في إيران ونظام الملالي الحالي إضافة إلى الأزهر الذي حار الدارسون في فهم دوره على تعاقب نظم الحكم في مصر بمن فيها الرئيس “الإخواني” محمد مرسي ومدى جدية محاربتهم للتطرف والإرهاب في ظل مناهجهم التقليدية المثيرة للجدل (سنقوم بطرح هذه القضية في مقالة أخرى.) الخلاصة أن معايير الإدانة – سواء أكانت من داخل الكنيسة الكاثوليكية أو من خارجها أو من داخل الأسرة المسيحية أو من خارجها – بحاجة إلى أن تكون معايير موحدة. ومن كان من الراجمين الكثر في هذه الأيام بلا خطيئة، فليرمها بحجر.. أما المحب أو المحايد في مسألة “محاكمة” الكنيسة الكاثوليكية أو الجالس على الكرسي الرسولي، فمعني بالإصلاح أكثر من الإدانة والمغفرة “تحصيل حاصل” لكن منطق الأمور في عالم اليوم، في عالم الصحافة التحقيقية ومنصات التواصل الاجتماعي التي لا ترحم ولا تستثني أحدا، يتطلّب تحقيقا يشمل الجميع بمن فيهم البابا نفسه، يتم فيه إشراك جهات مختصة من خارج الكنيسة كرجال القانون والأمن المهنيين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. وما أراه أن البابا فرانسيس لما عُرف عنه من حس مرهف وإيمان صادق وإنسانية رفيعة، سيقدم استقالته من منصبه على سبيل تضميد جراحات الكنيسة ذلك لأن المشكلة في تقديري أكبر من أن تحل باستقالة بضعة بطاركة. العالم بالتأكيد وبخاصة المشرق سيخسر بذلك البابا لكنه بالتأكيد سيربح الكنيسة وهو الأولى على الأقل من وجهة نظر كاثوليكية. ونحن بالتأكيد لن نكون بعد ذلك “كاثوليكيين أكثر من البابا”! بقي أن نقول – كأميركيين – أن ميزة الثقافة الأميركية والنظام الأميركي تكمن في الجرأة بكشف الأخطاء والخطايا والشجاعة في معالجتها لضمان- ما استطعنا إلى ذلك سبيلا – العمل على عدم تكرارها. فعلى سبيل المثال، الزائر لمكاتب المدراء التنفيذيين وكبار المسؤولين يلاحظ تصميمها الزجاجي “غير المظلل” والخالي من الستائر، إمعانا في الشفافية ودرء للشبهات. لكن ذلك لم يحل دون فضائح جنسية مدوية لم يسلم منها رجال السياسة والصحافة والمال وحتى الرياضة كما حدث في قضية الأميركي اللبناني، الطبيب الرياضي “لاري” لورانس جيرارد نصّار المدان بجرائم تعاطي مواد إباحية موضوعها الأطفال والاعتداءات الجنسية على العشرات من ضحاياه الأطفال واليافعين من لاعبي الجمباز في ولاية ميشيغن. وعندما يتعلق الأمر بكشف الوحوش البشرية فالعالم مليء بالجرائم التي تقشعر لها الأبدان حتى في أكثر الأماكن قداسة وبراءة كدور العبادة والمخيمات الكشفية و”الجهادية” والمدارس بما فيها “الدينية”. لن أخوض في ذكر مزيد من الأمثلة فمحرك البحث غوغل سيكشف “المستور” شرقا وغربا شمالا جنوبا.. “من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر”..
تقدّمت الحكومة الروسية الحالية بكامل تشكيلها بالاستقالة أمام الرئيس بوتين، عقب تولّيه منصب الرئاسة.
وقد سلّمت بذلك الحكومة الروسية سلطاتها للرئيس المنتخب حديثاً فلاديمير بوتين، ووقّع الأمر بذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وفقا لما نشرته قناة تطبيق “تليغرام” الرسمية لمجلس الوزراء.
وهذا الإجراء منصوص عليه في القانون، حيث يستقيل مجلس الوزراء بعد تنصيب رئيس الدولة، فيما يواصل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون العمل بالنيابة، لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.
ولأوّل مرة سيتمّ تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور.
وكان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية: عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، ودون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.
الآن سيتم الحصول على موافقة البرلمان المسبقة عليهم جميعا في غضون أسبوعين بعد التنصيب، ويجب على الرئيس تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما، والذي يتم تخصيص أسبوع للنظر فيه (عادة ما يستغرق الأمر وقتا أقصر). وفي حالة الحصول على موافقة النواب، يقوم رئيس الدولة بتعيين رئيس الحكومة في هذا المنصب.
وإذا تم رفض المقترح الرئاسي (وهو ما لم يحدث منذ 1998، ولا يمكن التنبؤ به هذه المرة)، فإن الرئيس يتقدم بمرشح جديد، أو بنفس المرشح مرة أخرى.
وإذا تم رفض المرشحين المقترحين ثلاث مرات من قبل مجلس الدوما (وهو ما لم يحدث مطلقا في تاريخ روسيا). فوفقا للقانون، يوافق رئيس الدولة بشكل مستقل على رئيس مجلس الوزراء، وبالتزامن يقوم بحل مجلس الدوما والدعوة لإجراء انتخابات جديد.
والتنسيق مع مجلس الدوما مطلوب بالنسبة لمعظم الوزراء الفيدراليين ونواب رئيس الوزراء، لكن ترشيحاتهم سيتم تقديمها إلى البرلمان ليس من قبل الرئيس، ولكن من قبل رئيس الوزراء.
علاوة على ذلك، إذا وافق مجلس الدوما على المتقدّمين، فلا يجوز لرئيس الدولة رفض تعيينهم في هذا المنصب. وإذا تم رفض الخيارات المقترحة ثلاث مرات، فيمكن للرئيس تعيين أعضاء الحكومة بشكل مستقل من قائمة يعدها رئيس الحكومة.
الاستثناء في ذلك هو وزراء الداخلية والطوارئ والدفاع والخارجية والعدل، الذين يعينهم الرئيس بعد التشاور مع مجلس الاتحاد، بحسب ما اوردت وكالة” تاس”.
أخبار العالم
بايدن في مواجهة الاحتجاجات: لسنا دولة خارجة عن القانون – فرنسا تدعو الجامعات إلى “حفظ النظام”
فيما تتمدّد عدوى الإحتجاجات الطلابية المندّدة باستمرار الحرب على غزّة في جامعات غربية أبرزها في الولايات المتحدة الأميركية، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن عن صمته، مشدّداً على «أنّنا لسنا أمة استبدادية حيث نُسكت الناس أو نقوم بسحق المعارضة، لكننا لسنا دولة خارجة عن القانون. نحن مجتمع مدني، ويجب على النظام أن يسود».
Follow us on twitter
وقال في خطاب متلفز من البيت الأبيض، أن «لا مكان» لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية. وأكّد الرئيس الديموقراطي الذي يستعدّ لخوض الإنتخابات في تشرين الثاني بمواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، «وجوب إيجاد توازن بين الحق بالاحتجاج السلمي ومنع ارتكاب أعمال عنف».
ولفت إلى أنه «لا يمكن السماح للاحتجاجات بأن تُعيق انتظام الصفوف ومواعيد التخرّج لآلاف الطلاب في مختلف أنحاء البلاد». وتابع: «لا مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع، أكان معاداة للسامية أم رهاب الإسلام أو التمييز ضدّ الأميركيين العرب أو الأميركيين الفلسطينيين».
إلى ذلك، فكّكت الشرطة بالقوة أمس مخيّماً نصبه طلاب في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس بعد تدخّلها في مؤسسات تعليمية عدّة في الولايات المتحدة حيث نفّذت عمليات توقيف. وقبل فجر الخميس، تمركز مئات من عناصر الشرطة في جامعة كاليفورنيا مجهّزين بمعدات لمكافحة الشغب أمام طلاب يحملون مظلات أو يعتمرون خوذاً بيضاء وقد شكّلوا صفاً وشبكوا أذرع بعضهم البعض، واستمرت المواجهات بين الطرفين ساعات عدّة. وكانت سلطات إنفاذ القانون أوقفت الكثير من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك وأخلت مخيّماً نُصِب صباحاً في الحرم الجامعي، بحسب مسؤولين. وأفادت شرطة نيويورك بأن نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتَين في المدينة.
في السياق، صوّت مجلس النواب الأميركي من الحزبَين (الجمهوري والديموقراطي)، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة إلى أن يُقرّها مجلس الشيوخ.
أما في فرنسا التي شهدت تجمعات واعتصامات منذ الأسبوع الماضي في العديد من الكلّيات، فقد طلبت الحكومة الفرنسية من رؤساء الجامعات ضمان «الحفاظ على النظام» في مواجهة التعبئة الرافضة للحرب في غزة، باستخدام «أقصى حدّ من الصلاحيات» المتاحة لهم. وذكّرت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو رؤساء الجامعات العامة البالغ عددها 74 جامعة في فرنسا بأنهم «مسؤولون عن حفظ النظام داخل حرم الجامعة، ولا يمكن للشرطة الدخول إلا بناء على طلب من سلطة الجامعة». كما دعتهم إلى «ضمان تعدّدية التعبير وتعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسساتها، في كنف احترام القانون، بطبيعة الحال، وكذلك الأشخاص والأفكار». وأشارت إلى أنه من الممكن فرض «حظر موقّت على الدخول إلى المؤسسة على الطلاب الذين يهدّدون غيرهم».
أخبار العالم
عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم – فيديو في الداخل
جاي روزين هو الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في Meta. عمل سابقًا في Onavo كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي. التحق جاي روزن بالجامعة العبرية في القدس.
قامت شركة Meta Platforms Inc، الشركة الأم لفيسبوك، بتعيين نائب رئيس الشركة في منصب كبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO)، وهو أول شخص يشغل هذا المنصب في شركة التواصل الاجتماعي.
Follow us on Twitter
جاي روزين، الذي يعمل في فيسبوك منذ عام 2013 وقاد مؤخرًا جهود سلامة المنتجات والنزاهة في الشركة…
قام فيسبوك وخدمة الصور التابعة له Instagram بإزالة أكثر من 20 مليون قطعة من المحتوى تحتوي على معلومات خاطئة حول فيروس كورونا (COVID-19) بين بداية الوباء ويونيو/حزيران، لكن لم يتمكنا من تحديد مدى انتشار هذه الأنواع من الادعاءات الكاذبة على المنصات.
تعمل سياسات وممارسات ميتا على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي وسط الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تصاعدت الرقابة على خلفية أعمال عنف غير مسبوقة، بما في ذلك مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني حتى 14 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة للقصف الإسرائيلي المكثف إلى حد كبير.
بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 1050 عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. طلبت هيومن رايتس ووتش علنًا قضايا تتعلق بأي نوع من الرقابة على الإنترنت وأي نوع من وجهات النظر المتعلقة بإسرائيل وفلسطين. من بين 1050 حالة تمت مراجعتها في هذا التقرير، كانت 1049 حالة تتعلق بمحتوى سلمي لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة المحتوى الداعم لإسرائيل. تتضمن الحالات الموثقة محتوى نشأ من أكثر من 60 دولة حول العالم، باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، وكلها تعبر عن الدعم السلمي لفلسطين، ويتم التعبير عنها بطرق متنوعة. وهذا التوزيع للحالات لا يعكس بالضرورة التوزيع العام للرقابة. واصل مئات الأشخاص الإبلاغ عن الرقابة بعد أن انتهت هيومن رايتس ووتش من تحليلها لهذا التقرير، مما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك هي رقابة منهجية وعالمية. أدى تطبيق ميتا غير المتسق لسياساتها الخاصة إلى إزالة المحتوى المتعلق بفلسطين بشكل خاطئ. في حين أن هذه تبدو أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، لديها سجل موثق جيدًا من حملات القمع الواسعة النطاق على المحتوى المتعلق بفلسطين. لسنوات عديدة، اعتذرت ميتا عن هذا التجاوز ووعدت بمعالجته. في هذا السياق، وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلوك ميتا لا يفي بمسؤولياتها المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. على الرغم من الرقابة الموثقة في هذا التقرير، تسمح منظمة ميتا بقدر كبير من التعبير المؤيد للفلسطينيين والإدانات لسياسات الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن هذا لا يبرر فرض قيود غير مبررة على المحتوى السلمي دعما لفلسطين والفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع الحقوق العالمية في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
اضغط لمشاهدة الفيديو
https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/1112298849995426
يعتمد هذا التقرير على سنوات من البحث والتوثيق والمناصرة ويكملها من قبل منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية الفلسطينية والإقليمية والدولية، ولا سيما حملة، والمركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمة
Guy Rosen is the Chief Information Security Officer of Meta. He previously worked at Onavo as a Co-Founder, CEO. Guy Rosen attended the Hebrew University of Jerusalem.
Facebook parent Meta Platforms Inc has named a company vice president as chief information security officer (CISO), the first person to fill that role at the social media company.
Guy Rosen, who has been at Facebook since 2013 and most recently led the company’s product safety and integrity efforts…
Facebook and its photo-service Instagram took down more than 20 million pieces of content containing COVID-19 misinformation between the start of the pandemic and June but couldn’t say how prevalent these types of false claims are on the platforms.
Meta’s policies and practices have been silencing voices in support of Palestine and Palestinian human rights on Instagram and Facebook in a wave of heightened censorship of social media amid the hostilities between Israeli forces and Palestinian armed groups that began on October 7, 2023. This systemic online censorship has risen against the backdrop of unprecedented violence, including an estimated 1,200 people killed in Israel, largely in the Hamas-led attack on October 7, and over 18,000 Palestinians killed as of December 14, largely as a result of intense Israeli bombardment.
Between October and November 2023, Human Rights Watch documented over 1,050 takedowns and other suppression of content Instagram and Facebook that had been posted by Palestinians and their supporters, including about human rights abuses. Human Rights Watch publicly solicited cases of any type of online censorship and of any type of viewpoints related to Israel and Palestine. Of the 1,050 cases reviewed for this report, 1,049 involved peaceful content in support of Palestine that was censored or otherwise unduly suppressed, while one case involved removal of content in support of Israel. The documented cases include content originating from over 60 countries around the world, primarily in English, all of peaceful support of Palestine, expressed in diverse ways. This distribution of cases does not necessarily reflect the overall distribution of censorship. Hundreds of people continued to report censorship after Human Rights Watch completed its analysis for this report, meaning that the total number of cases Human Rights Watch received greatly exceeded 1,050.
Human Rights Watch found that the censorship of content related to Palestine on Instagram and Facebook is systemic and global. Meta’s inconsistent enforcement of its own policies led to the erroneous removal of content about Palestine. While this appears to be the biggest wave of suppression of content about Palestine to date, Meta, the parent company of Facebook and Instagram, has a well-documented record of overbroad crackdowns on content related to Palestine. For years, Meta has apologized for such overreach and promised to address it. In this context, Human Rights Watch found Meta’s behavior fails to meet its human rights due diligence responsibilities. Despite the censorship documented in this report, Meta allows a significant amount of pro-Palestinian expression and denunciations of Israeli government policies. This does not, however, excuse its undue restrictions on peaceful content in support of Palestine and Palestinians, which is contrary to the universal rights to freedom of expression and access to information.
This report builds on and complements years of research, documentation, and advocacy by Palestinian, regional, and international human rights and digital rights organizations, in particular 7amleh, the Arab Center for the Advancement of Social Media, and Access Now.