أخبار العالم
رأي.. بشار جرار يكتب لـCNN عن معارك الرئيس القضائية: أكباش ترامب وثيرانه
هذا المقال بقلم بشار جرار، متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة – الخارجية الأميركية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN. أتعاطف كثيرا مع كاتب السيرة الذاتية للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد جيه ترامب. أيا كان موقفه معارضا، مؤيدا أو محايدا لن يجد في سجل…
هذا المقال بقلم بشار جرار، متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة – الخارجية الأميركية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN. أتعاطف كثيرا مع كاتب السيرة الذاتية للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد جيه ترامب. أيا كان موقفه معارضا، مؤيدا أو محايدا لن يجد في سجل إنجازاته – حتى ساعة إعداد هذه المقالة – أكثر من الفضائح الإعلامية والمعارك القضائية. ثمة قاسم مشترك أعظم بين أحدث تلك الفضائح والمعارك، هو التداخل العضوي بين ما هو خاص وما هو عام، فكلاهما بدأ من إحدى الدوائر الداخلية الكثيرة التي تحيط بالرئيس وعائلته وإدارته. دوائر بحكم شكلها الهندسي ودورها الوظيفي متداخلة بالضرورة وأحيانا متقاطعة أيضا وهنا تكمن مشكلة ترامب وأي إنسان يخدم في موقع عام. لست بصدد الدخول بتفاصيل التفاصيل القضائية لمعارك ترامب مع الموظفة السابقة في البيت الأبيض أوماروسا مانيغولت نيومان وما تلاها بعد أيام من ضربة مدوية يراها خصومه ضربة قاضية عندما أصدر القضاء حكمين متزامنين صادرين عن هيئتين قضائيتين منفصلتين الأولى قضت بإدانة مدير الحملة الانتخابية السابق لترامب – بول مانافورت – بـ8 تهم من أصل 18 تهمة، والثانية اتخذت منحى آخر أكثر خطورة وهو إقرار أحد محامي ترامب السابقين – مايكل كوين (وليس كوهين حيث يلفظ اسم العائلة دون الهاء ولا علاقة لها بالصورة النمطية السائدة في الشرق الأوسط منذ خمسينيات القرن الماضي) إقراره إثر التفاوض مع الادعاء العام عبر محاميه بالتهم الموجهة إليه مخفضا بذلك محكوميته بالسجن من 65 عاما إلى ما بين 3 إلى 5 سنين. ما جمع بين المتهمين هي في المقام الأول تهم فساد مالي تتعلق بالتهرب والتزوير الضريبيين. الأول يعدّ محاميه لطلب إعادة محاكمته إثر شكاوى بانحياز المحكمة وهيئة المحلفين ضد مانافورت بحكم ارتباطه السابق بترامب، فيما سارع محامي المتهم الثاني لاني ديفيس بالتوصل إلى صفقة مع الادعاء العام متوجها إلى الأمة الأمريكية باستدعاء تمويل عبر منصات التواصل الاجتماعي لحملة أطلق عليها اسم دعم مايكل كوين لقول الحقيقة. والحقيقة التي يدغدغ فيها ديفيس المعروف بولائه لهيلاري كلينتون وزوجها هي تقديم أدلة تكشف ما من شأنه المساعدة في عزل ترامب من الرئاسة. إدارة ترامب كانت كما اتضح من ردة فعلها متوقعة لتلك المعركتين القضائيتين، فاعتمدت عوضا عن الدفاع استراتيجية الهجوم وعلى أكثر من جبهة. بداية، هرع ترامب كعادته إلى وزير إعلامه المفضل، هو شخصيا وعبر سلاحه الإعلامي المفضل أيضا وهو تويتر الذي يدين له بالفضل في تحقيق اختراقات انتخابية صرعت ببضع كلمات، ساعات من التحليلات التلفزيونية بما فيها تلك المستندة إلى استطلاعات الرأي العام “العشوائية” ودراسات مراكز البحوث “العاجية”. ترامب سارع إلى الطعن في مصداقية ومهنية كوين ناصحا الجمهور الأمريكي بعدم توكيله في أي قضية لأنه محام “كاذب” و”ليس جديرا بالثقة”. هذا المحامي الذي خدم ترامب 10 سنين قال عبر محاميه إنه لا ينتظر خيرا من ترامب وإنه سيرفض “عفوا رئاسيا” ما دام صادرا عن ترامب. عبر تويتر أيضا، غرّد ترامب قائلا إنه حزين للحكم الصادر بحق مانافورت ومتعاطف معه ومع أسرته كصديق وكأمريكي وطني خدم الكثيرين قبله مشيرا بشكل خاص إلى مثله الأعلى وأيقونة الجمهوريين والمحافظين والإنجيليين الرئيس الراحل رونالد ريغان. في اليوم التالي سارع فريق ترامب الإعلامي السياسي بقيادة المستشارة التي صنعت نجاحه الانتخابي الباهر كيليين كوناويي إلى ترتيب لقاء حصري خاص مع قناته المفضلة أو لعلها الوحيدة – فوكس نيوز. أبرز ما قاله فيما يخص الجانب القانوني هو عدم ارتكابه أي مخالفة قانونية فيما يخص أموال “شراء صمت” امرأتين هددتاه بفضح علاقة جنسية مع كل منهما خارج إطار رباط الزوجية. فخلافا لما “أوحى” به التسجيل المسرب عن علمه وأمره لكوين بدفع ما مجموعة 280 ألف دولار، يؤكد ترامب لفوكس نيوز أنه علم “لاحقا” بالأمر وأن المال لم يكن من أموال حملته الانتخابية وإنما من “حرّ ماله الخاص”. خبير قانوني في جامعة هارفارد أكد صواب موقف ترامب لكن سجالا إعلاميا بين كوناويي وأحد نجوم سي إن إن – كريس كومو – ما زال حول “كذب” ترامب الذي قال على متن الطائرة الرئاسية قبل أشهر من التسريب الصوتي أن لا علم له إطلاقا بمسألة دفع “هش موني” أي أموال شراء الصمت لنجمتي التعري والجنس ستيفاني كليفورد (اسم الشهرة ستورمي دانييلز) وكارين ماكدوغيل. القضية الأخرى ذات الدلالة كانت بتلميح ترامب – ردا على سؤال مذيعة فوكس نيوز في برنامجه الأثير “فوكس آند فريندز” الصباحي، تلميح إلى خيار إصدار عفو رئاسي عن مانافورت. أما القضية الأخيرة والأكثر أهمية، فهي تساؤله أين قضية “التواطؤ” مع روسيا في هاتين المعركتين؟ فكلاهما لم يتضمنا أي اتهام أو ذكر من قريب أو بعيد لتورط ترامب أو أركان حملته بمن فيهم مانافورت بمزاعم التواطؤ. في أقل من 24 ساعة على ذلك سارعت إدارة ترامب وأذرعها الإعلامية بإثارة هجوم أطلق إشارته ترامب في المقابلة الحصرية على وزير العدل جيف سيشينز (الثالث). تساءل ترامب بمرارة عن دوره مقرعا بافتقاره للمهنية والقيادية ومذكرا بموقفه إبان استجواب الكونغرس حول قضية التواطؤ مع روسيا. سيشينز اختار حينها “النأي بنفسه” عن التحقيقات بصفته وزيرا للعدل فيما قام بالرد على حملة ترامب ضده الأخيرة بالقول إن وزارة العدل لن تستدرج في معارك سياسية لا علاقة لها بوظيفة الوزارة كونها وزارة عدل. ومن أخطر ما لمح لوّح به ترامب، إمكانية إعفاء مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت مولر من مهامه كمحقق مستقبل في قضية التواطؤ. فهل يفعلها ترامب؟ هل يقوم بإصدار عفو عن مانافورت، ويعزل كلا من سيشينز ومولر حارقا ثلاثة أوراق وازنة في لعبة المال والسياسة والصحافة والقضاء في أمريكا “الجديدة” التي يريد ترامب أن يعيد إليها “تاريخها العظيم”؟ أظنه فاعل، وأرجح أن تكون تلك الضربات متلاحقة لا متزامنة لاستثمار كل منها أكثر ما أمكن في معركة “كسر العظام” مع الديمقراطيين بعد 77 يوما من إصدار الحكمين القضائيين المتزامنين بحق مانافورت وكوين. أحبتنا اللبنانيين يستخدمون في لهجتهم السياسية الإعلامية مصطلح “كباش” في إشارة إلى تناطح السياسيين في معارك تكاد لا تنتهي منذ الحرب “الأهلية اللبنانية” (وما هي بأهلية حقا في نظري ولذلك مقام آخر). ما أراه أن ترامب الذي لم يتردد بتقديم الكباش تباعا إلى محرقة الهيكل – وكان أكبرها ستيف بانون “حكيم” حملته الانتخابية وأجندته الرئاسية وأسرعها أنتوني ساكراموتشي قيصر الإعلام الذي لم يكمل أسبوعا في البيت الأبيض- ترامب هذا لن يتوانى عن تقديم كبش كبير بحجم سيشينز عضو مجلس الشيوخ الجمهوري المحافظ عن ولاية آلاباما أحد معاقل الجمهوريين والمحافظين والإنجيليين الأمريكيين والذي كان أول من سارع – من قيادات الكونغرس – إلى دعمه في السباق الانتخابي حتى ضد القيادات التاريخية والتقليدية للحزب الجمهوري “كمؤسسة”. ليس هذا فقط بل ولم يتحرّج ترامب من القول إنه وفي حال عزله من منصبه فإن انهيارا مدويا سيسجل في بورصة نيويورك مشيرا بزهو إلى أن “ثيران” وول ستريت أصبحت تركض ركض الخيول لأطول مدى في تاريخها منذ عام ألف وتسعمئة وتسعين. فمن ينقذ رئاسة ترامب وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس؟ أكباشه أم ثيرانه؟
تقدّمت الحكومة الروسية الحالية بكامل تشكيلها بالاستقالة أمام الرئيس بوتين، عقب تولّيه منصب الرئاسة.
وقد سلّمت بذلك الحكومة الروسية سلطاتها للرئيس المنتخب حديثاً فلاديمير بوتين، ووقّع الأمر بذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وفقا لما نشرته قناة تطبيق “تليغرام” الرسمية لمجلس الوزراء.
وهذا الإجراء منصوص عليه في القانون، حيث يستقيل مجلس الوزراء بعد تنصيب رئيس الدولة، فيما يواصل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون العمل بالنيابة، لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.
ولأوّل مرة سيتمّ تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور.
وكان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية: عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، ودون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.
الآن سيتم الحصول على موافقة البرلمان المسبقة عليهم جميعا في غضون أسبوعين بعد التنصيب، ويجب على الرئيس تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما، والذي يتم تخصيص أسبوع للنظر فيه (عادة ما يستغرق الأمر وقتا أقصر). وفي حالة الحصول على موافقة النواب، يقوم رئيس الدولة بتعيين رئيس الحكومة في هذا المنصب.
وإذا تم رفض المقترح الرئاسي (وهو ما لم يحدث منذ 1998، ولا يمكن التنبؤ به هذه المرة)، فإن الرئيس يتقدم بمرشح جديد، أو بنفس المرشح مرة أخرى.
وإذا تم رفض المرشحين المقترحين ثلاث مرات من قبل مجلس الدوما (وهو ما لم يحدث مطلقا في تاريخ روسيا). فوفقا للقانون، يوافق رئيس الدولة بشكل مستقل على رئيس مجلس الوزراء، وبالتزامن يقوم بحل مجلس الدوما والدعوة لإجراء انتخابات جديد.
والتنسيق مع مجلس الدوما مطلوب بالنسبة لمعظم الوزراء الفيدراليين ونواب رئيس الوزراء، لكن ترشيحاتهم سيتم تقديمها إلى البرلمان ليس من قبل الرئيس، ولكن من قبل رئيس الوزراء.
علاوة على ذلك، إذا وافق مجلس الدوما على المتقدّمين، فلا يجوز لرئيس الدولة رفض تعيينهم في هذا المنصب. وإذا تم رفض الخيارات المقترحة ثلاث مرات، فيمكن للرئيس تعيين أعضاء الحكومة بشكل مستقل من قائمة يعدها رئيس الحكومة.
الاستثناء في ذلك هو وزراء الداخلية والطوارئ والدفاع والخارجية والعدل، الذين يعينهم الرئيس بعد التشاور مع مجلس الاتحاد، بحسب ما اوردت وكالة” تاس”.
أخبار العالم
بايدن في مواجهة الاحتجاجات: لسنا دولة خارجة عن القانون – فرنسا تدعو الجامعات إلى “حفظ النظام”
فيما تتمدّد عدوى الإحتجاجات الطلابية المندّدة باستمرار الحرب على غزّة في جامعات غربية أبرزها في الولايات المتحدة الأميركية، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن عن صمته، مشدّداً على «أنّنا لسنا أمة استبدادية حيث نُسكت الناس أو نقوم بسحق المعارضة، لكننا لسنا دولة خارجة عن القانون. نحن مجتمع مدني، ويجب على النظام أن يسود».
Follow us on twitter
وقال في خطاب متلفز من البيت الأبيض، أن «لا مكان» لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية. وأكّد الرئيس الديموقراطي الذي يستعدّ لخوض الإنتخابات في تشرين الثاني بمواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، «وجوب إيجاد توازن بين الحق بالاحتجاج السلمي ومنع ارتكاب أعمال عنف».
ولفت إلى أنه «لا يمكن السماح للاحتجاجات بأن تُعيق انتظام الصفوف ومواعيد التخرّج لآلاف الطلاب في مختلف أنحاء البلاد». وتابع: «لا مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع، أكان معاداة للسامية أم رهاب الإسلام أو التمييز ضدّ الأميركيين العرب أو الأميركيين الفلسطينيين».
إلى ذلك، فكّكت الشرطة بالقوة أمس مخيّماً نصبه طلاب في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس بعد تدخّلها في مؤسسات تعليمية عدّة في الولايات المتحدة حيث نفّذت عمليات توقيف. وقبل فجر الخميس، تمركز مئات من عناصر الشرطة في جامعة كاليفورنيا مجهّزين بمعدات لمكافحة الشغب أمام طلاب يحملون مظلات أو يعتمرون خوذاً بيضاء وقد شكّلوا صفاً وشبكوا أذرع بعضهم البعض، واستمرت المواجهات بين الطرفين ساعات عدّة. وكانت سلطات إنفاذ القانون أوقفت الكثير من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك وأخلت مخيّماً نُصِب صباحاً في الحرم الجامعي، بحسب مسؤولين. وأفادت شرطة نيويورك بأن نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتَين في المدينة.
في السياق، صوّت مجلس النواب الأميركي من الحزبَين (الجمهوري والديموقراطي)، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة إلى أن يُقرّها مجلس الشيوخ.
أما في فرنسا التي شهدت تجمعات واعتصامات منذ الأسبوع الماضي في العديد من الكلّيات، فقد طلبت الحكومة الفرنسية من رؤساء الجامعات ضمان «الحفاظ على النظام» في مواجهة التعبئة الرافضة للحرب في غزة، باستخدام «أقصى حدّ من الصلاحيات» المتاحة لهم. وذكّرت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو رؤساء الجامعات العامة البالغ عددها 74 جامعة في فرنسا بأنهم «مسؤولون عن حفظ النظام داخل حرم الجامعة، ولا يمكن للشرطة الدخول إلا بناء على طلب من سلطة الجامعة». كما دعتهم إلى «ضمان تعدّدية التعبير وتعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسساتها، في كنف احترام القانون، بطبيعة الحال، وكذلك الأشخاص والأفكار». وأشارت إلى أنه من الممكن فرض «حظر موقّت على الدخول إلى المؤسسة على الطلاب الذين يهدّدون غيرهم».
أخبار العالم
عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم – فيديو في الداخل
جاي روزين هو الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في Meta. عمل سابقًا في Onavo كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي. التحق جاي روزن بالجامعة العبرية في القدس.
قامت شركة Meta Platforms Inc، الشركة الأم لفيسبوك، بتعيين نائب رئيس الشركة في منصب كبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO)، وهو أول شخص يشغل هذا المنصب في شركة التواصل الاجتماعي.
Follow us on Twitter
جاي روزين، الذي يعمل في فيسبوك منذ عام 2013 وقاد مؤخرًا جهود سلامة المنتجات والنزاهة في الشركة…
قام فيسبوك وخدمة الصور التابعة له Instagram بإزالة أكثر من 20 مليون قطعة من المحتوى تحتوي على معلومات خاطئة حول فيروس كورونا (COVID-19) بين بداية الوباء ويونيو/حزيران، لكن لم يتمكنا من تحديد مدى انتشار هذه الأنواع من الادعاءات الكاذبة على المنصات.
تعمل سياسات وممارسات ميتا على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي وسط الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تصاعدت الرقابة على خلفية أعمال عنف غير مسبوقة، بما في ذلك مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني حتى 14 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة للقصف الإسرائيلي المكثف إلى حد كبير.
بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 1050 عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. طلبت هيومن رايتس ووتش علنًا قضايا تتعلق بأي نوع من الرقابة على الإنترنت وأي نوع من وجهات النظر المتعلقة بإسرائيل وفلسطين. من بين 1050 حالة تمت مراجعتها في هذا التقرير، كانت 1049 حالة تتعلق بمحتوى سلمي لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة المحتوى الداعم لإسرائيل. تتضمن الحالات الموثقة محتوى نشأ من أكثر من 60 دولة حول العالم، باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، وكلها تعبر عن الدعم السلمي لفلسطين، ويتم التعبير عنها بطرق متنوعة. وهذا التوزيع للحالات لا يعكس بالضرورة التوزيع العام للرقابة. واصل مئات الأشخاص الإبلاغ عن الرقابة بعد أن انتهت هيومن رايتس ووتش من تحليلها لهذا التقرير، مما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك هي رقابة منهجية وعالمية. أدى تطبيق ميتا غير المتسق لسياساتها الخاصة إلى إزالة المحتوى المتعلق بفلسطين بشكل خاطئ. في حين أن هذه تبدو أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، لديها سجل موثق جيدًا من حملات القمع الواسعة النطاق على المحتوى المتعلق بفلسطين. لسنوات عديدة، اعتذرت ميتا عن هذا التجاوز ووعدت بمعالجته. في هذا السياق، وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلوك ميتا لا يفي بمسؤولياتها المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. على الرغم من الرقابة الموثقة في هذا التقرير، تسمح منظمة ميتا بقدر كبير من التعبير المؤيد للفلسطينيين والإدانات لسياسات الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن هذا لا يبرر فرض قيود غير مبررة على المحتوى السلمي دعما لفلسطين والفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع الحقوق العالمية في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
اضغط لمشاهدة الفيديو
https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/1112298849995426
يعتمد هذا التقرير على سنوات من البحث والتوثيق والمناصرة ويكملها من قبل منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية الفلسطينية والإقليمية والدولية، ولا سيما حملة، والمركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمة
Guy Rosen is the Chief Information Security Officer of Meta. He previously worked at Onavo as a Co-Founder, CEO. Guy Rosen attended the Hebrew University of Jerusalem.
Facebook parent Meta Platforms Inc has named a company vice president as chief information security officer (CISO), the first person to fill that role at the social media company.
Guy Rosen, who has been at Facebook since 2013 and most recently led the company’s product safety and integrity efforts…
Facebook and its photo-service Instagram took down more than 20 million pieces of content containing COVID-19 misinformation between the start of the pandemic and June but couldn’t say how prevalent these types of false claims are on the platforms.
Meta’s policies and practices have been silencing voices in support of Palestine and Palestinian human rights on Instagram and Facebook in a wave of heightened censorship of social media amid the hostilities between Israeli forces and Palestinian armed groups that began on October 7, 2023. This systemic online censorship has risen against the backdrop of unprecedented violence, including an estimated 1,200 people killed in Israel, largely in the Hamas-led attack on October 7, and over 18,000 Palestinians killed as of December 14, largely as a result of intense Israeli bombardment.
Between October and November 2023, Human Rights Watch documented over 1,050 takedowns and other suppression of content Instagram and Facebook that had been posted by Palestinians and their supporters, including about human rights abuses. Human Rights Watch publicly solicited cases of any type of online censorship and of any type of viewpoints related to Israel and Palestine. Of the 1,050 cases reviewed for this report, 1,049 involved peaceful content in support of Palestine that was censored or otherwise unduly suppressed, while one case involved removal of content in support of Israel. The documented cases include content originating from over 60 countries around the world, primarily in English, all of peaceful support of Palestine, expressed in diverse ways. This distribution of cases does not necessarily reflect the overall distribution of censorship. Hundreds of people continued to report censorship after Human Rights Watch completed its analysis for this report, meaning that the total number of cases Human Rights Watch received greatly exceeded 1,050.
Human Rights Watch found that the censorship of content related to Palestine on Instagram and Facebook is systemic and global. Meta’s inconsistent enforcement of its own policies led to the erroneous removal of content about Palestine. While this appears to be the biggest wave of suppression of content about Palestine to date, Meta, the parent company of Facebook and Instagram, has a well-documented record of overbroad crackdowns on content related to Palestine. For years, Meta has apologized for such overreach and promised to address it. In this context, Human Rights Watch found Meta’s behavior fails to meet its human rights due diligence responsibilities. Despite the censorship documented in this report, Meta allows a significant amount of pro-Palestinian expression and denunciations of Israeli government policies. This does not, however, excuse its undue restrictions on peaceful content in support of Palestine and Palestinians, which is contrary to the universal rights to freedom of expression and access to information.
This report builds on and complements years of research, documentation, and advocacy by Palestinian, regional, and international human rights and digital rights organizations, in particular 7amleh, the Arab Center for the Advancement of Social Media, and Access Now.