أخبار الشرق الأوسط
نيويورك تايمز: السعودية خسرت حرب اليمن ولا تعلن ذلك
كتب مراسل صحيفة نيويورك تايمز من عدن وكذلك مراسل الصحيفة من العاصمة صنعاء في اليمن، ان السعودية فشلت فشلا ذريعا في حرب اليمن، وان قول، وفق الصحيفة الاميركية نقلا عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان 50 الف حوثي يريدون حكم اليمن حيث شعب اليمن 28 مليون هو امر غير واقعي ويدل على كذب سعودي واضح، ذلك انه على الاقل هنالك 40 في المئة من الشعب اليمني يرفضون حكم السعودية الذي استمر 40 سنة، عبر الرئيس الراحل علي عبدالله صالح واستنفذ طاقات اليمن ووضع اليمن في موقع متخلف بين الدول العربية واقتصاده الضعيف ودائما تحت الحاجة السعودية ولم تجعل السعودية من اليمن دولة تتقدم عبر صناعتها وزراعتها وموانئها البحرية، خاصة شواطئها الكبيرة وموانئها الكثيرة على شاطىء البحر الاحمر حيث يمر اكثر من 20 في المئة من تجارة العالم بين آسيا واوروبا واميركا.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن المراسلين التابعين لها ان الشعب اليمني ينتفض كله على السعودية، ولا يريد حكم آل سعود في اليمن، بل ان العشائر العربية اليمنية تعتبر نفسها اعرق من العشائر العربية السعودية، وتعتبر ان العشائر العربية السعودية هي بدو، بينما العشائر العربية اليمنية هي قديم يصل الى مملكة سبك وان اليمن هي التي كانت تحكم السعودية،.
وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قامت بافقار الشعب اليمني على مدى اكثر من 60 سنة كي تبقى اليمن خاضعة للنفوذ السعودي، وان السعودية كانت تقدم 3 مليارات دولار سنويا الى اليمن مقابل عدم استخراج اليمن النفط والغاز في بحر اليمن اضافة الى البر اليمني، حيث توجد آبار نفطية ضخمة تساوي 70 في المئة من ابار النفط السعودية، لكن بناء على استشارات من شركات اميركية تم ابلاغها للحكومة السعودية من ان قيام اليمن من حفر ابار النفط وسحب النفط فان ذلك سيسحب النفط ايضا من الابار النفطية المتواجدة تحت ارض اليمن والسعودية. ولذلك استفادت السعودية بآلاف المليارات من ثروة النفط طوال 60 سنة، بينما اليمن لم يكن يحصل على اكثر من 3 مليارات دولار سنويا، مساعدة من السعودية مقابل عدم التنقيب عن النفط والغاز في اليمن.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز ان الشعب اليمني ينتفض على الجيش السعودي والجيش الاماراتي الذي يدعم جيشا يمنيا غير مؤهل للقتال ويقولون عنه انه جيش الشرعية في حين ان عدده لا يزيد عن 12 الف جندي يمني، بينما استقدمت السعودية ودول الخليج اكثر من 40 الف مقاتل متطوع من جيوش العالم خاصة من اندونيسيا وماليزيا وباكستان وبانغلادش اضافة الى جنود متطوعين من اميركا اللاتينية يقبضون 3 الاف دولار شهريا مقابل القتال على ارض اليمن.
كما قالت نيويورك تايمز ان السعودية عبر شن حربها على اليمن تحت عنوان اتهام ايران في التدخل في اليمن، انما قامت بتدمير اليمن وهذا البلد العريق والعظيم وتأخيره لمدة 50 سنة الى الوراء من خلال قصف اكثر من 200 طائرة سعودية من طراز اف – 15 الحديثة والتي تحمل قنابل مدمرة لكل البنية التحتية اليمنية والقرى والبلدات في اليمن الدولة العريقة في تاريخها وفي امكانياتها الاقتصادية وفي موقعها الاستراتيجي.
اضاف مراسل صحيفة نيويورك تايمز في العاصمة صنعاء، ان السعودية وخاصة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان كان يعتقد انه بمجرد انتفاضة او تغيير موقف الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي قبض اموالا بواسطة نجله الملحق العسكري في سفارة اليمن في الامارات، فان صنعاء ستنقلب على الحوثيين، كذلك ذكرت المخابرات السعودية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو قرر تصديق واعتبار ان تقرير المخابرات السعودية هو صحيح فان صنعاء ستنتفض ضد الحوثيين بعد مقتل الرئيس علي عبدالله صالح، لكن العكس حصل وسيطر الحوثيون على كامل العاصمة صنعاء لا بل زادوا من مساحة انتشارهم الى كامل البلدات والتلال والجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء.
اما المدينة الثانية والكبيرة وكانت عاصمة جنوب اليمن وهي تعز، فان الحوثيون يسيطرون عليها بقوة كبيرة وليس فيها الا منطقة صغيرة تابعة للقوى المؤيدة للسعودية، لكن الحوثيين هم الذين ينتشرون ويسيطرون على عدن، اضافة الى اكثر من 322 بلدة محيطة بعدن وصولا الى الجبال واصبحت تحت سيطرة الحوثيين.
وقال مراسل نيويورك تايمز في عدن ان الجيش السعودي والاماراتي والمتطوعين من اندونيسيا وبنغلادش وماليزيا وباكستان اضافة الى المتطوعين بأجور عالية من الدولار من الجنود المتقاعدين في اميركا اللاتينية، عندما فشلوا في السيطرة على مدينة عدن وعلى العاصمة صنعاء وعلى محيطها من البلدات التي يسكنها اكثرية الشعب اليمني قامت بتحويل المعركة الى منطقة الجبال البيضاء وهي منطقة يتواجد فيها الحوثيون لكن بقلة قليلة. انما الجيش السعودي والاماراتي والمتطوعين الذي يصل عددهم الى حوالي 70 الف فشلوا في السيطرة على منطقة الجبال البيضاء واصيبت السعودية بنكسة كبيرة.
وانهت تقريرها صحيفة نيويورك تايمز بأن السعودية فشلت وان غرور الشاب محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الذي عمره 32 سنة لا يسمح له بالاعتراف في فشل السعودية في حرب اليمن.
ايران تبلغ اوروبا عدم تدخلها في اليمن
وفي مراسلة بين وزير خارجية الاتحاد الاوروبي السيدة مولديني طلبت من ايران عدم تدخلها العسكري في اليمن، وقد اجابها وزير الخارجية الايراني بأن ايران ليس لديها اي قوات او تواجد عسكري في اليمن، بل ان ذلك اختراع سعودي لاحتلال بلد عربي مثل السعودية لبلد عربي كبير يوازي مساحة السعودية وعدد سكانها هو اليمن تحت عنوان وستار ان ايران تتدخل في اليمن.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان ايران لو قررت التدخل عسكريا في اليمن فان الطريق مفتوحة من ايران الى سلطنة عمان التي لن ترفض الطلب الايراني وسيتم ايصال الاسلحة الى اليمن بكميات كبيرة على كافة الانواع من صواريخ واسلحة ومدافع وكل انواع تجهيزات القتال. اضافة الى ان ايران قادرة على ارسال اكثر من 50 الف متطوع من الشعب الايراني المقاتل بمساعدة اليمن ضد السعودية. لكن ايران ليس لها علاقة بالحرب في اليمن وليس لها لا كوادر بل هنالك حملة اعلامية سعودية على ايران بسبب فشل السعودية في حربها في اليمن.
الوضع الانساني في اليمن
هذا ووصلت الى ميناء الحديدة الذي يسيطر على محيطه الحوثيون 6 رافعات لرفع المستوعبات المحمّلة بالاغذية والادوية الى اليمن، وبدأ توزيعها، لكن هنالك مشكلة كبيرة ان حوالي مليون طفل يمني تركتهم السعودية دون علاج لمدة 4 اشهر، وان عشرات الاف الاطفال تحت سن الثلاث سنوات قد توفوا نتيجة عدم وجود لقاح وعلاج لداء الكوليرا.
كما ان فقدان الغذاء في اليمن بسبب محاصرة السعودية لاكثر من 18 مليون يمني ادى الى وفاة عائلات بكاملها، وهذه جريمة حرب ارتكبتها السعودية ودول خليجية ضد اليمن.
عودة الى تقرير نيويورك تايمز
اخيرا وفي خاتمة المقال والتقرير الذي كتبت صحيفة نيويورك تايمز من اليمن ان العلاقات اليمنية – السعودية ستكون سيئة للغاية في المستقبل، ولا يمكن استبعاد استعادة الجيش اليمني مع الحوثيين قدرته القتالية وربما في العشر سنوات القادمة ستقع السعودية تحت وابل من القتال اليمني ضد الاراضي السعودية، اضافة الى حرب عصابات يقوم بها الحوثيون وقسم من الشعب اليمني ضمن الاراضي السعودية ضد الجيش السعودي وقوى الامن لضربهم وان السعودية لن ترتاح في العشر سنوات القادمة من ضرب اليمنيين للسعودية سواء على الحدود او عبر عمليات عسكرية داخل السعودية لان السعودية ودول الخليج التي سانتدت السعودية لم تعرف قيمة العدوان وتجويع الشعب اليمني ومدى المرارة والحقد اليمني الذي نشأ نتيجة ما قامت به السعودية من حرب وحشية ضد حرب اليمن. وانه من المستحيل عودة العلاقات اليمنية – السعودية الى سابق احوالها بل على العكس فان العشر سنوات القادمة تعطي تأشيرات واشارات كبيرة الى ان الجيش اليمني صاحب العنصر البشري القوي سيقوم بالانتقام من السعودية خاصة وان ايران قد تدخل على الخط في وقت لاحق، وفق الخطط الايرانية الهادئة وترسل اسلحة وصواريخ ومدفعية وكامل تجهيزات عسكرية الى اليمن.
لكن السعودية تخاف من الخطط الايرانية البعيدة المدى، ذلك ان ايران تنتظر الفشل السعودي الكامل في اليمن لتدخل على خط اليمن وتؤدّي الى ضرب القوى الموالية للسعودية ودعم الجيش اليمني بالتسليح بكافة انواع الاسلحة وعلى الارجح فان ايران متوافقة مع روسيا على ان تقيم روسيا قاعدة بحرية عسكرية على شاطىء اليمن خاصة وان ايران سيكون لجيها نفوذ كبير في اليمن في شكل يدعم موافقة اليمن على تقديم القاعدة العسكرية الروسية التي يحتاجها الجيش الروسي كي يكون موجودا في البحر الاحمر وعلى باب المندب لان روسيا عسكريا تحتاج الى قاعدة بحرية عسكرية مع قاعدة جوية قربها لاسراب من الطائرات الروسية كي تلعب روسيا دورا هاما في البحر الاحمر وفي ممر باب المندب ويكون لها سيطرة مشتركة مع الولايات المتحدة على ممر التجارة العالمي الذي يبلغ 20 في المئة من تجارة العالم عبر باب المندب والبحر الاحمر لان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارسل مدير مخابراته الى طهران لبحث امكانية التحضير مستقبلا لانشاء القاعدة العسكرية الروسية البحرية والجوية في اليمن بدعم ايراني. كما ان ايران هي التي ستربح حرب اليمن في المستقبل بعد 3 سنوات اثر الهزيمة الكاملة للسعودية، لان ايران تعمل عكس السعودية فقرارات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هي قرارات عفوية ودون دراسة عواقب بينما ايران تخطط لسياسة بعيدة المدى.
وستكون ايران وروسيا حليفة في منطقة باب المندب والبحر الاحمر في وجه الاسطول السابع الاميركي حيث ان روسيا ستقوم بتزويد البحرية الايرانية بأكثر من 13 بارجة ومدمرة بحرية اضافة الى 6 غواصات بحرية قادرة على اطلاق الصواريخ، اضافة الى تسليح ايران بصواريخ ارض – بحر يمكن اطلاقها من الشواطىء الايرانية على اي بارجة حربية اميركية لان الجيش الوحيد الذي يملك صاروخ شايخون الحديث من طراز سالينغراد على اسم المدينة التي قاومت النازية هو الصاروخ الافعل في العالم ضد البوارج البحرية وحاملات الطائرات.
ولذلك فان الولايات المتحدة ستكون مضطرة بعد 3 سنوات لتوازن قوى مع الجيش الروسي وايران في البحر الاحمر وباب المندب وممر التجارة العالمي اضافة الى ان السعودية ستدفع ثمن على مدى سنوات نتيجة لعدوانها في اليمن.
قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تجدد الدعوة لمزيد من الحلول الصديقة للبيئة في مختلف نواحي الحياة، وذلك خلال كلمته في افتتاح المعرض الدولي للبستنة “إكسبو قطر 2023” في العاصمة الدوحة الذي يقام تحت شعار “صحراء خضراء.. بيئة أفضل” للمرة الأولى في الشرق الأوسط وبدولة ذات مناخ صحراوي.
وأضاف أن الدوحة تؤمن بأن المهام العظيمة لا تنجز إلا بتبادل الخبرات الدولية، وأن “إكسبو قطر 2023” يضع في أولوياته الحفاظ على البيئة في المستقبل.
وحضر الافتتاح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من رؤساء الدول والحكومات.
وتشارك في المعرض نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليون، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص وجامعات ومختبرات بحث، وذلك بهدف تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية، وتكرس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.
يستمر “إكسبو قطر 2023” لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن يستقبل 3 ملايين زائر خلال هذه المدة.
كما يتضمن المعرض فعاليات وتظاهرات كبرى وورشات لابتكار حلول على الصعيد العالمي لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة.
ويعمل المعرض الدولي على الدمج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة للوصول إلى استخدام متوازن للموارد لإنتاج غذاء مستدام لسكان العالم.
من جديد عادت التنظيمات الإرهابية لمهاجمة أهداف داخل المدن التركية الكبرى.
منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم الشهيرة وسط إسطنبول في نوفمبر من العام الماضي، لم تشهد البلاد حوادث مماثلة، خاصة مع استمرار الإستراتيجية الأمنية التركية في مكافحة الإرهاب من نقطة متقدمة، في شمال كل من سوريا والعراق.
الهجوم الأحدث استهدف مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، التي تقع في منطقة مكتظة بالمؤسسات الرسمية في العاصمة أنقرة، لعل أهمها مبنى البرلمان، الذي كان من المقرر أن يفتتح في اليوم ذاته سنة تشريعية جديدة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.
Follow us on twitter
ووفقا لما نشره وزير الداخلية، علي يرلي كايا، على حسابه في موقع “إكس” فإن الهجوم نفذه عنصران في الـ9:30 من صباح الأول من أكتوبر، حيث قام أحدهما بتفجير نفسه في حين تم قتل الآخر، مضيفا أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين من ضباط الشرطة.
الجهة التي تقف خلف الحادث، لم تكن تتوقع سقوط أعداد كبيرة من القتلى، كما فعلت في عمليات إرهابية سابقة، أو كانت تخطط لإحداث ضرر بالغ بمبنى أمني مهم وسط العاصمة، لاستحالة حدوث ذلك بالكيفية التي تابعناها في المقاطع المبثوثة إعلاميا
من يقف خلف الهجوم؟
حتى الآن تشير أصابع الاتهام إلى تورط حزب العمال الإرهابي (PKK) في الهجوم خاصة وأن التنظيم مني بخسائر فادحة على المستوى القيادي، نتيجة الضربات المكثفة التي تشنها أجهزة الأمن التركية ضد عناصره داخل تركيا وخارجها، كان آخرها قبل أيام قليلة، حيث تم قتل القيادي “مظلوم أوزتورك” في ريف مدينة السليمانية العراقية، في عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركي، بعد رصد تحركاته من تركيا إلى أوروبا ثم إلى شمال العراق حيث تم التخلص منه في عملية وصفتها مصادر لوكالة الأناضول بأنها كانت “دقيقة”.
هذه الإستراتيجية المتبعة نجحت في تحجيم نشاط التنظيم بشدة، ونجحت الأجهزة الأمنية في اكتشاف وإفشال عشرات العمليات الإرهابية قبل تنفيذها.
وفي التحقيقات الأولية، اتضح أن منصة إطلاق الصواريخ التي تم ضبطها في حوزة المهاجمين، روسية الصنع وأنها تسربت إلى تنظيم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” الذي تسيطر عليه وحدات الحماية الكردية المصنفة إرهابية.
خلف حزب العمال، بمسافة كبيرة، يأتي تنظيم داعش، فالتنظيم يتعرض هو الآخر لضربات أمنية، لا تتوقف في الداخل التركي، من خلال الاعتقالات المتواصلة لأعضاء التنظيم، بل تمتد إلى الخارج وخاصة في شمال سوريا، حيث أعلن أردوغان في مقابلة تليفزيونية في أبريل الماضي نجاح جهاز الاستخبارات التركي في تحييد زعيم التنظيم الملقب بـ “أبو الحسين القرشي” في عملية أمنية في شمال سوريا.
ومع ضعف احتمال تورط التنظيم، فإن القراءة الأولية لا يمكنها التغاضي عنه، وعن إمكانية ضلوعه في مثل هذه الأعمال.
هل هي محاولة لإثبات الذات؟؟
مراجعة الصور التي التقطت للهجوم، تظهر أن الحادث كان بسيطا من حيث الإعداد أو التنفيذ ولم يكن على شاكلة العمليات الضخمة التي نفذتها التنظيمات الإرهابية في المدن التركية المختلفة.
ففي وقت مبكر من صباح يوم العطلة الأسبوعية، وبينما كان الطريق شبه خالٍ من المارة، إذ توقفت سيارة خفيفة أمام المبنى الأمني، وترجل منها شخص متجها إلى داخل المبنى حيث فجر نفسه عند البوابة ويبدو أنه تبين له استحالة تجاوزها في حين تعامل أفراد الأمن مع الرجل الآخر.
إذن الجهة التي تقف خلف الحادث، لم تكن تتوقع سقوط أعداد كبيرة من القتلى، كما فعلت في عمليات إرهابية سابقة، أو كانت تخطط لإحداث ضرر بالغ بمبنى أمني مهم وسط العاصمة، لاستحالة حدوث ذلك بالكيفية التي تابعناها في المقاطع المبثوثة إعلاميا.
من هنا يتضح أن الغرض كان مجرد إثبات للوجود، وإحداث فرقعة إعلامية، تزامنا مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان الذي يقع على مقربة من الحادث، خاصة مع مشاركة أردوغان في الافتتاح.
لكن مع الحديث عن الدعم الإقليمي والدولي الذي يحظى به حزب العمال ويتحكم في قراراته، فإن حبل الحديث لابد وأن يمتد للبحث عن أصابع خارجية قد تكون متورطة في الحادث، والتي يهمها إشغال تركيا بالداخل، عقب النجاح الكبير الذي حققته جنوبَ القوقاز، بدعم الجيش الأذربيجاني في العملية العسكرية الأخيرة لاسترداد بقية إقليم قره باغ وما سيتبع ذلك من تداعيات سياسية وجيوإستراتيجية تصب في مصلحة أنقرة على حساب مصالح عواصم أخرى أبرزها طهران!!.
هل تقف تركيا على أعتاب مرحلة إرهابية جديدة؟
بالنظر إلى حجم الهجوم المتواضع، وآثاره الضئيلة، فإنه من الصعب اعتباره إيذانا بموجة إرهابية جديدة تنتظرها تركيا، بل قد يؤدي إلى تدعيم الموقف التركي أمام دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، في ضرورة دعم أنقرة في مواجهة حزب العمال والتنظيمات المتفرعة عنه في سوريا والعراق.
إذ من المعروف أن العواصم الغربية تحاول التملص من ذلك الدعم الواجب، بحكم الانضواء المشترك في حلف الناتو، بالتفريق بين التنظيم الأصلي وتمظهراته السورية والعراقية، بزعم أنها ذراع قوي للتحالف الدولي لمحاربة داعش. الأمر الذي ما فتئت تركيا تنتقده بشده وتكرر على المسامع الأميركية والأوروبية أنه لا يجب مواجهة التنظيمات الإرهابية بأخرى إرهابية مماثلة، لكن دون جدوى حتى الآن.
من هنا فإنه من المتوقع أن يدفع هجوم أنقرة السلطات التركية إلى مواصلة حملتها ضد التنظيمات الإرهابية وملاحقة قادتها وأفرادها في الداخل والخارج، كما أنه سيجعلها في موقف أكثر تشددا أمام حلفائها ودعمهم غير المبرر لمثل هذه التنظيمات، في ظل توالي بيانات الإدانة والدعم لتركيا، عقب الحادث مباشرة، من العواصم العالمية والمؤسسات الدولية الكبرى.
السلطات الإسرائيلية حظرت على المجندات الإسرائيليات العمل حارسات في السجون بعد اعتراف حارسة بممارسة الجنس مع نزيل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم مميت ضد مدنيين، والكشف عن أنه عاشر أربع حارسات أخريات في السجن.
وبدأت الشرطة الاسرائيلية التحقيق مع خمس مجندات عملن كحارسات سجن خلال خدمتهن العسكرية الإلزامية، وخضعت بالفعل اليوم الاحد ثلاث منهن للتحقيق للاشتباه بإقامتهن علاقات حميمة مع أسير أمني فلسطيني في سجن “رامون” في جنوب الاراضي المحتلة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية عبرية.
وتحدثت “القناة 12” عن توجه للتحقيق مع ثلاثة مسؤولين في مصلحة السجون الإسرائيلية، للاشتباه في أنهم كانوا على دراية بالقضية. وادعى محامي إحدى المجندات أن العلاقة لم تكن بالتراضي وأنه تم إجبارها عليها، لكن ضابط شرطة ادعى أن هناك أدلة “تضعف إلى حد كبير” روايتها.
وأفاد موقع ynet، بأن القضية بدأت إثر معلومات استخباراتية وصلت إلى فرع أمن المعلومات التابع لجهاز الأمن، مفادها أن جندية في الخدمة الإلزامية تعمل حارسة للسجن، أقامت علاقة حميمة مع سجين أمني خلال العام الماضي، وهو سجين محكوم بالسجن مدى الحياة.
وتحدثت المعلومات عن أن السجين الأمني يحتفظ بهاتف محمول في زنزانته، ويستخدمه لمراسلة حراس السجن وحتى استقبال وتبادل الصور معهم. ونقل السجين الفلسطيني من زنزانته إلى جناح منفصل قبل استجوابه، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن السجين ينتمي الى حركة “فتح”.
وذكر الموقع أنه في حالة واحدة على الأقل، كانت هناك علاقة جنسية بالتراضي، بين إحدى الحارسات والسجين الأمني، مشيراً الى أنه تم تحويل التفاصيل التي جمعها فرع أمن المعلومات بجهاز الأمن، إلى الوحدة الوطنية للتحقيق مع حراس السجن، والتي احتجزت الجمعة إحدى حارسات السجن للتحقيق معها، وفي النهاية تم إطلاق سراحها ووضعها تحت الإقامة الجبرية.
وتمّ استجواب المجندة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة، وخلال التحقيق كشفت عن المجندات الأربع الأخريات اللاتي تدعي أنهن على علاقة حميمة مع السجين الأمني ذاته.
وقال الموقع إن المجندة التي تم التحقيق معها تقترب من نهاية خدمتها العسكرية، وتستعد الشرطة لاستدعاء المجندات الأربع الأخريات المشتبه في تواصلهن مع السجين نفسه لاستجوابهن. وتم سحب السجين من زنزانته من قبل جهاز الأمن ونقله إلى سجن منفصل، ومن المتوقع أن يتم استجوابه من قبل الشرطة.
وإثر هذه الفضيحة، أصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري بيانا مشتركا قالا فيه إن جميع مجندات الجيش الإسرائيلي “سيتوقفن على الفور” عن العمل كحارسات في السجون الأمنية، علماً أن القانون الاسرائيلي يفرض على النساء خدمة الزامية في قوات الاحتلال لمدة عامين بينما يخدم الرجال 32 شهراً.
وأضاف البيان المشترك أن الخطوة سيتم تطبيقها في الأيام القريبة لإتاحة فترة قصيرة لمصلحة السجون للتحضير لبديل. وقد تم الدفع باتجاه وقف خدمة الجنديات الإسرائيليات في السجون الأمنية مرارا وتكرارا، بما في ذلك من قبل بن غفير، لكن الوزير أوقف الإجراءات بسبب نقص في القوى العاملة التي يمكنها أن تحل محل المجندات.
ويعتزم بن غفير طرح اقتراح في الجلسة المقبلة للمجلس الوزاري لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، برئاسة قاض، لفحص سلوك مصلحة السجون في القضية التي تم الكشف عنها أخيراً بالإضافة إلى قضية سابقة شهدت قيام أسرى أمنيين باغتصاب مجندات خدمن في سجن “جلبوع” في شمال الأراضي المحتلة، مع قيام بعض حراس السجن بلعب دور “القوادة” لتوفير المجندات للأسرى لإرضائهم.
ونقل موقع “واينت” عن مقربين من بين غفير قولهم إن هناك “فشلاً منهجياً هنا، أحداث لا يمكن للوزير قبولها”. وقال بن غفير الجمعة إن “التقرير المروع” أثبت ضرورة فصل المجندات عن حراسة الأسرى الأمنيين.
وفرضت محكمة الصلح في بيتح تكفا أمر حظر نشر على الكثير من تفاصيل القضية الحالية، التي تم الكشف عنها يوم الجمعة، بما في ذلك هوية الأسير الأمني.
المصدر: المدن