أخبار الشرق الأوسط
مصر ترد على بيان المفوضة الأممية بشأن أحكام الإعدام في “قضية رابعة”
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أدانت مصر البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، الأحد مستنكرة بـ”أشد العبارات” ما جاء فيه. وحثت باشليه، الأحد، على إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية (جنايات القاهرة) بعد ما وصفتها بأنها “محاكمة غير عادلة”، بينما كان…
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أدانت مصر البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، الأحد مستنكرة بـ”أشد العبارات” ما جاء فيه. وحثت باشليه، الأحد، على إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية (جنايات القاهرة) بعد ما وصفتها بأنها “محاكمة غير عادلة”، بينما كان رد القاهرة في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية أنها “بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي”. ويمكن الطعن على الحكم الصادر خلال 60 يوما من صدوره، وذلك أمام محكمة النقض المصرية؛ إذ أن الحكم ليس نهائيا. قد يهمك| مصر: الإعدام لـ75 متهما بينهم قيادات بالإخوان بقضية “رابعة” ورفضت مصر “كل ما ورد في البيان من إدعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص”، حسب البيان. وفي حسابه على موقع “تويتر”، نقل الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، بيان باشليه، كاتبا: “بيان ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية الجديدة لحقوق الإنسان ورئيسة شيلي السابقة بخصوص أحكام الإعدام فى مصر: (محاكمات غير عادلة)، (ولو تم التنفيذ؛ سيكون هذا إجهاض صارخ للعدالة لا رجعة فيه)”. وكتب حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الذي خسر سباق الانتخابات أمام الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي عام 2014، في صفحته على موقع “فيسبوك”، السبت: “أحكام الإعدام الجماعي تثقل الضمير وتوجع القلب وتهين العقل. يا رب مكن مصر أن تتطهر من الظلم والكراهية وأن تتجمل بالعدل والمحبة”، حسب تعبيره. احكام الاعدام الجماعي تثقل الضمير وتوجع القلب وتهين العقل. يارب مكن مصر ان تتطهر من الظلم والكراهية وان تتجمل بالعدل والمحبة.Posted by حمدين صباحي – Hamdeen Sabahy on Saturday, September 8, 2018 وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكمها بإعدام 75 متهما بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين بقضية “فض اعتصام رابعة” وفقا لما أوردته بوابة الأهرام، التابعة لأحد أكبر الصحف القومية في البلاد. وذكرت الأهرام أن “النيابة كانت أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”. ولفت التقرير إلى أن “من أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، ووجدي غنيم، وأسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان وآخرين”. وردت مصر في بيانها بالتأكيد على “التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع. وعليه، فإن إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه”. وتابعت: “لمن دواعي الانزعاج الشديد أيضا، أن يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذى صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارا تنظيميا يتسق مع أحكام الدستور. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون أو غيره، لا يحول دون مباشرة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة، كما أنه توجد أطر تنظيميه مماثلة تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية، ومجلس النواب والصحفيين والمحامين وغيرهم من الفئات”. وطالبت مصر المفوضة السامية بـ”توخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسئولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجب تجاوزها”. بيان صادر عن وزارة الخارجية _____ تدين جمهورية مصر العربية وتستنكر بأشد العبارات، البيان الصادر عن “ميشيل باشليه”…Posted by الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية on Sunday, September 9, 2018
في مقاله، قام الكاتب أنطون الفتى بتسليط الضوء على التطورات الحالية في لبنان وتأثير المفاوضات الدولية مع المسؤولين اللبنانيين. وقد أشار الكاتب إلى أن هذه المفاوضات قد تسببت في انهيار البلاد، ومع ذلك، فإنه يرى أنها مجرد مسألة مؤقتة تفرضها الظروف الراهنة وعدم توافر بديل واقعي.
وقد استشهد الكاتب بأمثلة من الأحداث السياسية والفساد في بعض الدول الأفريقية، حيث كشفت الانقلابات الأخيرة عن الفساد والتجاوزات المالية للزعماء السابقين. وقارن هذه الأمثلة بالوضع في لبنان، حيث تشير المعلومات إلى وجود تفاصيل دقيقة حول الفساد والتجاوزات التي ارتكبتها بعض الفئات السياسية.
وكتب الفتى في “وكالة أخبار اليوم”…
نحن على يقين شبه تامّ، بأن ما نراه حالياً من مفاوضات دولية مع مسؤولين لبنانيين، تسبّبوا بانهيار البلد، وهم يقودون قطار الحلّ الآن، لن يكون نهائياً، بل هو مسألة مرحليّة اضطراريّة بالنّسبة الى الخارج، يفرضها أمر واقع أن البديل ليس متوفّراً.
أعمال فساد
فبالاستناد الى ما يحصل في أفريقيا أخيراً، نجد أنه رغم الحرب الدولية التي تدور بين مختلف القوى الدولية على أراضي القارة السمراء، إلا أن الانقلابات الأخيرة في عدد من البلدان فيها تتسبّب بفضح الكثير من الأمور.
ففي الغابون مثلاً، وبعد الانقلاب الأخير، بدأت وسائل إعلام غربية بكشف ما في جعبتها من معلومات عن الشقق الفخمة في أرقى أحياء باريس، وعن أموال، وسيارات، وشقق فخمة، وفنادق، ومختلف أنواع الممتلكات… للرئيس المخلوع علي بونغو، وعن الإثراء غير المشروع الذي تورّطت به عائلته، وصولاً الى حدّ افتضاح قائد الانقلابيين بريس أوليغي نغيما نفسه، وهو إبن عمّ الرئيس المخلوع، وما تورّط به من أعمال فساد وصل صداها الى الولايات المتحدة الأميركية قبل سنوات.
“أوقات حَشْرَة”…
سيارات فخمة بالملايين لعلي بونغو. ممتلكات غير قانونية له ولأفراد من عائلته في فرنسا، من دون أي سؤال من جانب القضاء الفرنسي على مدى سنوات وسنوات. أعمال تتعلّق باختلاس أموال عامة، وبفساد مُتعمَّد، وبسوء تدبير أموال الدولة. هذا فضلاً عن ثروات هائلة من جراء رشاوى من شركات نفطية، من بينها فرنسية. بالإضافة الى تورّط بعمليات تبييض أموال، وأنشطة غير قانونية تحصل بصورة أعمال تجارية لشركات، وغيرها من الأمور. هذا فضلاً عن توفير أرقام دقيقة حول عدد من رحلات الترف للرئيس المخلوع وعائلته.
وهذه كلّها أمور نعلم أن كثيراً من الذين حكمونا في لبنان تورّطوا ويتورّطون بها، حتى الساعة، وأن التفاصيل الدقيقة المرتبطة بها قد تكون متوفّرة لدى جهات محليّة ودولية. فبعض التفاصيل افتُضِحت في مرحلة انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وأما الباقي، فقد يكون متروكاً لـ “أوقات حَشْرَة” أخرى وأكثر دقّة، ربما.
ملاذ آمن؟
أوضح مصدر مُطَّلِع أن “الفئات السياسية المنغمسة بقضايا فساد تُخفي أعمالها جيّداً بأوراق قانونية، وبأسماء وشركات مموّهة، تُمنَح كيانات فعلية. ولكن يمكن لمن يريد الكشف عن تلك الحقائق أن ينجح، خصوصاً إذا كان عمله برعاية دولية، توفّر له الحماية والأرقام والمعطيات بدقّة. ولهذا السبب نجد أن هناك الكثير من المعلومات المكشوفة بدقّة تامة، عن زعماء فاسدين حول العالم”.
واعتبر، في حديث لوكالة “أخبار اليوم”، أن “هذا النوع من الحكام، سواء كانوا في لبنان أو في الخارج، لن يجدوا ملاذاً آمناً لإخفاء ما نهبوه، في مدى بعيد”.
مُترابط
وشرح المصدر: “هذا النوع من الأعمال ليس سهلاً، وهو ينمو مع مرور السنوات، وفي ظلّ أنظمة سياسية وأمنية وقضائية ضعيفة وهشّة. ولكن الأوضاع العالمية تتغيّر دورياً، وما يُصمَت عنه في مرحلة معيّنة، قد تتغيّر ظروفه في مراحل أخرى، وهو ما يعني أن حتى أعمال الاختلاس والسرقة لا تتمتّع ببيئة حاضنة مُستدامة”.
وختم: “افتضاح هذا النوع من الأعمال يشبه كرة ثلج سقوط الأنظمة. فسقوط نظام فاسد أو ديكتاتوري في دولة معيّنة، قد يفتح شهيّة سقوط آخر في أخرى، وبمدّة زمنية قريبة. وهكذا أيضاً، قد تفتح انقلابات أفريقيا الباب أمام فضح الكثير من الزعماء الفاسدين، سواء في القارة الأفريقية، أو في الشرق الأوسط وحول العالم عموماً، في المستقبل. فهذا النوع من الملفات يتحرّك بمفعول مُترابط”.
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بلاغاً جاء فيه أنه نتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتشكيل شبكة لتزوير أوراق ثبوتية ومصادقات على معاملات في دوائر رسمية بهدف تهريب أشخاص سوريين إلى إحدى البلاد العربية.
وتابع البلاغ…
على إثر ذلك، كُلِّفَت مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّن عناصر المفرزة المذكورة من كشف هوية ثلاثة مشتبه بهم وهم: “م. ج. (مواليد عام 1974، سوري)” و “و. م. (مواليد عام 1979، لبناني)” و “ر. ح. (مواليد عام 1983، سوري) الملقّب بـ أبو علي قارة”.
بتاريخي 24 و28-7-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، أوقف الأول في محلة الأشرفية وهو بصدد تصديق مستندات مزوّرة أمام احدى الوزارات، والثاني داخل محلّ لبيع قطع السيارات في محلة الملاّ، وبعد عملية رصد دامت ثلاثة ايام وبالتنسيق مع شعبة المعلومات أوقف الثالث في محلّة حمانا داخل محل لبيع اللحوم بعد أن توارى عن الأنظار عند علمه بتوقيف الأول. وضُبِطَ بحوزة (م. ج.) أوراق مزوّرة لصالح المدعو (م. ب. من مواليد عام 1993، سوري).
بالتحقيق معهم، اعترف (م. ج.) أنه يعمل لصالح (و. م.)، الذي بدوره صرّح أنه يستحصل على الملفّات من أحد المكاتب التي تُعنى بتخليص المعاملات في سوريا. أما (ر. ح.) الذي اعترف أنه يقوم بتوجيه الزبائن المخالفة إلى المكتب المذكور عينه في سوريا لتزوير أوراقهم، وأنه ليس لديه أيّ تفاصيل عما يحصل هناك.
باستماع إفادة أصحاب العلاقة المدعوَّيْن (م. ب.) ووالدته (س. ط.) بعد إحضارهما من داخل أحد الفنادق في بيروت، صرّحا أنهما يعلمان أن المستندات مزوّرة، وأنهما تعاملا مع المكتب في سوريا من خلال (ر. ح.) ليتمكّن (م. ب.) من الاستحصال على تأشيرة الدخول إلى إحدى البلاد العربية كون أوراقه الثبوتية ووضعه العائلي لا يسمحان له بذلك.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين الثلاثة الأوائل، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص وأحيل الملف إلى شعبة المعلومات للتوسع بالتحقيق بناءً على إشارة القضاء، فيما تُرِكَ (م. ب.) و(س. ط.) بعد حجز جوازَيْ سفرهما، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.
ضمن خطة أعلنتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابقاً، أعلن الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الاثنين، وصول أكثر من 3000 بحار وجندي أميركي إلى الشرق الأوسط الأحد.
وقال الأسطول الخامس في بيان، إن سفينة هجوم برمائية وسفينة إنزال وصلتا إلى البحر الأحمر “لتوفير أصول جوية وبحرية إضافية للمنطقة”.
وتشمل منطقة عمليات الأسطول الخامس ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع وتضم الخليج وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي ومضيقي هرمز وباب المندب.
وخلال الأسابيع الماضية، أرسلت القوات الجوية الأميركية سرباً من طائرات “إف 35″، وسرباً آخر من طائرات “إف 16″، وكانت القوات الجوية احتفظت منذ أشهر الربيع الماضي بسرب من طائرات “اي 10” في المنطقة.
كما أن الأميركيين نشروا في المنطقة مدمرتين أميركيتين مع السفن التابعة لهما، وهم بذلك يغطّون منطقة مضيق هرمز وخليج عمان من الجو والبحر بعدد أكبر من القطع البحرية والجوية وعند مستويات لم تشهدها المنطقة منذ سنوات.