أخبار الشرق الأوسط
كامليا انتخابي فرد تكتب لـCNN: إيران تريد أن تلعب بورقة الانتخابات الأمريكية مع ترامب
هذا المقال بقلم کاملیا انتخابی فرد، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتبة، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN. سحب البرلمان الإيراني، الأحد، الثقة من وزير الاقتصاد الإيراني وإقالته من منصبه وتم استدعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني للمثول أمام البرلمان، الثلاثاء، للإجابة على أسئلة حول الاقتصاد المتهاوي. الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه منذ حوالي ثلاث…
هذا المقال بقلم کاملیا انتخابی فرد، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتبة، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN. سحب البرلمان الإيراني، الأحد، الثقة من وزير الاقتصاد الإيراني وإقالته من منصبه وتم استدعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني للمثول أمام البرلمان، الثلاثاء، للإجابة على أسئلة حول الاقتصاد المتهاوي. الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه منذ حوالي ثلاث سنوات في يوليو 2015 جعل الشعب الإيراني يعتقد أن الاقتصاد سوف يتحسن وأن ظروف حياتهم المعيشية سوف تتحسن. لكن تلك الآمال خابت ولم تتحقق، والسبب الرئيسي في ذلك هو الضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المتشددين الإيرانيين الذي هاجم دور الميليشيات الإيرانية في بعض دول المنطقة وخاصة في سوريا حيث تشكل تهديداً على أمن إسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة. ترامب يمتلك ورقة واحدة يمكن أن يلعبها مع الإيرانيين وذلك بأن يطلب من الرئيس الإيراني قبول الدعوة للقاء أو مواجهة العقوبات. ورغم أن التهديد ليس عسكرياً، إلا أن العقوبات أقنعت الإيرانيين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية عام 2012. في ذلك الوقت كان الإيرانيون يريدون الوصول إلى اتفاقية حول برنامجهم النووي أملا في أن يساعد ذلك على تخفيف العقوبات الأمريكية والأممية وتعيد تنظيم علاقة طهران مع المجتمع الدولي. لكن الرئيس ترامب يريد الآن معالجة قضايا أخرى، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، ضمن حزمة واحدة، لكن إيران ترفض فكرة التفاوض مع الشخص الذي لم يحترم الاتفاقيات الأخرى. السلوك الإقليمي لإيران والتدخل في شؤون دول المنطقة وتوسيع رقعة الحرب بالوكالة في المنطقة ودعم منظمات تعتبرها وزارة الخارجية الأمريكية إرهابية، مثل حركة حماس وحزب الله، من بين القضايا التي يريد الرئيس ترامب الحديث عنها مع الإيرانيين. لا تزال هناك دولتان، إيران وكوريا الشمالية، تصعب إدارتهما من حيث التواصل والدبلوماسية، ومواطنو هاتين الدولتين يشعرون أنهم رهينة في يد هذه الأنظمة. الآن يريد الرئيس ترامب تعديل أدواته وإجراء تغييرات أخيرة بخصوص التواصل مع إيران وكوريا الشمالية، وهذه محاولة مثيرة للاهتمام لكنها صعبة في نفس الوقت. لم يعد التهديد العسكري الذي كان مطروحاً على الطاولة طوال الوقت أيام أوباما مطروحاً الآن، حيث أن ترامب يستخدم تهديد العقوبات الاقتصادية فقط لأنه يجدها أكثر فائدة من جميع الأدوات الأخرى. لا يستطيع الإيرانيون مطلقاً إخفاء كراهيتهم لمستشار الأمن القومي الجديد في البيت الأبيض جون بولتون وهو لم يحاول إخفاء خيبة أمله في سلوك النظام الإيراني عندما كان سفيرا لبلاده في الأمم المتحدة في الفترة ما بين 2005 و2006. من الصعب تصديق أن رجال الدين في طهران يريدون حتى أن تلتقي أعينهم مع أعين ترامب أو بولتون، ناهيك عن مصافحة الرجلين أو التوصل إلى اتفاق معهما. الورقة التي يريد الإيرانيون أن يلعبوها الآن هي مجرد شراء الوقت ومراقبة الأحداث السياسية في الولايات المتحدة. إذا كان ترامب قد تسبب بإقالة وزير الاقتصاد الإيراني من منصبه واستدعاء روحاني إلى البرلمان، فإن الإيرانيين أيضا يستطيعون من طرفهم أن يجربوا حظوظهم وينتظروا الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في نوفمبر لمعرفة ما إذا كان ترامب سينجو أم لا. لكن موعد بدء تطبيق العقوبات الاقتصادية القاسية هو 4 نوفمبر، أي قبل موعد الانتخابات الأمريكية، ويبدو أن الملالي في إيران متأخرون بضعة اسابيع عن ترامب في ممارسة هذه اللعبة بشكل متساو معه.
فازت العاصمة السعودية الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، بعد منافسةٍ قويّةٍ مع مدينتَي روما الإيطاليّة وبوسان الكورية الجنوبية.
وفازت الرياض باستضافة المعرض العالميّ من الجولة الأولى للتصويت بـ119 صوتاً.
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنّ المملكة ملتزمةٌ بالعمل مع الجميع لتقديم نسخة مميزة من إكسبو 2030.
أضاف وزير الخارجية أثناء ترَؤّس وفد المملكة إلى مقرّ مركز المعارض الدوليّ في باريس، اليوم الثلثاء: “مستمروّن بتكريس جهودنا للتعاون الإقليمي والدولي”.
وأوضح بن فرحان أنّ “130 دولة وثقت بملف الرياض وأيدته لاستضافة إكسبو”.
وخصصت السعودية مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض إكسبو 2030، بالإضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بتقديم المزيد من الدعم للدول ذات الحاجة، الأمر الّذي يعبر عن التزام المملكة بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو.
أظهرت نتائج تصويت 182 عضوا في المكتب الدولي للمعارض اليوم الثلاثاء، أن مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ستستضيف معرض إكسبو 2030.
وتنافست أيضا مدينتا بوسان في كوريا الجنوبية وروما في إيطاليا على استضافة المعرض العالمي، وهو حدث يقام كل خمس سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.
وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء فوز العاصمة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.
باريس.. بدء التصويت المغلق على المدينة التي ستستضيف إكسبو 2030
اقتصاد
إكسبو 2030باريس.. بدء التصويت المغلق على المدينة التي ستستضيف إكسبو 2030
وقال حساب الرياض إكسبو 2030 على منصة إكس “رسميا المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض وجهة العالم في معرض إكسبو 2030”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله إن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 “يأتي ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها”.
وأكد ولي العهد أن المملكة عازمة على “تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار”.
كما شدد الأمير محمد على أن “الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض ‘حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل‘، وموضوعاته الفرعية ‘غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع‘، وتسخير الإمكانات كافة”.
واختارت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في اقتراع سري العاصمة السعودية من بين ثلاثة ترشيحات شملت أيضا مدينة بوسان في كوريا الجنوبية وروما عاصمة إيطاليا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ملف المملكة حصد 119 صوتا من الدول الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب.
وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي في باريس عقب الإعلان عن فوز ملف الرياض “واثق أننا لن نقدم فقط إكسبو مميزا، لكن إكسبو سيغير المعادلة فيما يتعلق بالمعرض الدولي”.
كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد أعلن في كلمة خلال أعمال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس في يونيو حزيران الماضي أن الميزانية المخصصة لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030 تبلغ 7.8 مليار دولار.
وخصصت السعودية مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض إكسبو 2030، بالإضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بتقديم المزيد من الدعم للدول ذات الحاجة، الأمر الذي يعبر عن التزام المملكة بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو.
قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد مكني، إن فوز الرياض بتنظيم إكسبو 2030 يأتي تكليلا للعمل الجاد منذ شهر أكتوبر عام 2021 عندما أعلنت المملكة عن رغبتها في استضافة المعرض العالمي.
وأضاف مكني في مقابلة مع “العربية Business”، أن فوز الرياض هو شهادة من العالم أن المملكة قادرة على استضافة أحداث دولية، واليوم يعتبر بداية أيضا الإعلان القادم لاستضافة 2034.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية القابضة، محمد القحطاني، في مقابلة مع “العربية_Business”، إن هناك العديد من العوامل الداعمة لفوز ملف الرياض باستضافة إكسبو 2030، منها مشروعات البنية التحتية واللوجستيات وموقع المعرض والتجهيزات الخاصة باستضافة المعرض.
وأوضح القحطاني، أن رؤية المملكة 2030، ساهمت في توفير حراك قوي منذ 2016 والذي انتقل من القيادة السياسية إلى الموظفين والشعب.
وأضاف أن لدى المملكة منظومة قوية جدا لتحقيق الإنجازات وهو ما تكلل بهذا الإنجاز بفوز مدينة الرياض باستضافة إكسبو 2030.
أميركا تعتقل 5 صوماليّين صعدوا على متن “سنترال بارك”
نجحت المساعي في تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة المنكوب يومَين إضافيَّين، بعدما كانت ستنتهي مفاعيلها عند السابعة من صباح اليوم، للإفراج عن مزيد من الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين في سجونها، وفق ما أعلنت قطر، فيما سارعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى الترحيب بهذا التمديد.
وقال المتحدّث باسم البيت الأبيض جون كيربي إنّ واشنطن «تأمل بالتأكيد بتمديد أطول للهدنة، وهذا يرتبط بإفراج «حماس» عن رهائن إضافيين»، مؤكداً أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان «منخرطاً في شكل كبير» في المفاوضات حول الهدنة وتمديدها، فيما أكد بايدن أنه ما زال على اتصال بقادة قطر ومصر وإسرائيل للتأكد من تنفيذ كلّ جانب من جوانب الهدنة.
وفي رابع عملية تبادل للرهائن والأسرى منذ يوم الجمعة الماضي، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان مساء أمس بأنّ 11 إسرائيليّاً احتجزتهم «حماس» هم في طريقهم إلى إسرائيل، مستنداً إلى معلومات للّجنة الدولية للصليب الأحمر، في حين أوضحت الخارجية القطرية أن المُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية هم 30 قاصراً و3 نساء، مشيرةً إلى أن من بين المُفرج عنهم من غزة، 3 من الجنسية الفرنسية و2 من الجنسية الألمانية و6 من الجنسية الأرجنتينية.
وكان لافتاً ما كشفته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن رئيس حركة «حماس» في القطاع يحيى السنوار التقى بعض الأسرى الإسرائيليين في أحد الأنفاق، في حين أشارت قناة 12 الإسرائيلية إلى أن «السنوار تحدّث مع المحتجزين الإسرائيليين باللغة العبرية». ونقلت القناة عن أحد المحتجزين أن «السنوار قال لنا إنّنا آمنون مع حماس ولا داعي للخوف».
في الموازاة، أعاد المتحدّث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري التشديد على أن «هدف الحرب تفكيك حماس وإعادة الرهائن، ونحن مستعدّون للعودة إليها في أي وقت»، مؤكداً أنّه «علينا إعادة جميع الرهائن سواء عن طريق الاتفاق أو الحرب». ولفت إلى أن «الجهود مستمرّة برعاية مصر وقطر لإعادة الرهائن»، في وقت كشف فيه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التابع لـ»حماس»، ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 15 ألفاً، بعد انتشال عشرات الجثث من تحت الأنقاض والطرقات.
ديبلوماسيّاً، اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أنه يتوجّب السعي إلى تجاوز الأزمة الحالية في القطاع، والعمل على خطّة للسلام ذات صدقية لإنهاء الوضع الكارثي في غزة، مؤكداً أنّه لا بديل مستداماً لحلّ الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وحمّل بن فرحان من برشلونة، إسرائيل، مسؤولية الدمار الذي أحدثته في القطاع، محذّراً من أن التصعيد المستمرّ سيؤدّي إلى مزيد من الفوضى والدمار في المنطقة. وشدّد على وجوب الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، معتبراً أن الهدنة الموَقّتة ليست كافية.
بدوره، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لدى افتتاح اجتماع لمنتدى «الاتحاد من أجل المتوسط» في برشلونة، إلى تمديد الهدنة حتّى تُصبح «دائمة» وتسمح بالتقدّم نحو «حلّ سياسي يُمكّننا من كسر دوامة العنف نهائيّاً»، معتبراً أنّه «لن يكون هناك سلام أو أمن لإسرائيل من دون دولة فلسطينية».
في الأثناء، زار الملياردير ومالك منصّة «إكس» إيلون ماسك برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كيبوتس «كفار غزة» في جنوب إسرائيل حيث شنّت «حماس» هجومها في 7 تشرين الأوّل. وقال نتنياهو لماسك خلال حوار نُشر عبر حسابه على منصّة «اكس» في نهاية زيارتهما: «علينا نزع سلاح غزة بعد تدمير «حماس» والقضاء على التطرّف». ونشر مكتب نتنياهو لقطات تُظهر الرجلين يسيران بين أنقاض في الكيبوتس.
توازياً، اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل باعتقال أكثر من 100 فلسطيني من القطاع خلال الحرب، مطالبةً إيّاها بكشف عددهم المُحدّد ومصيرهم، فيما دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفّافة ومستقلّة» في «ادعاءات حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية» من كلّ أطراف الحرب، والمحاسبة.
إقليميّاً، كشفت القيادة المركزية الأميركية أن صاروخَين باليستيَّين أُطلقا فجر الإثنين من مناطق يُسيطر عليها المتمرّدون الحوثيون المدعومون من طهران، في اتجاه المنطقة التي كانت تتواجد فيها المدمّرة الأميركية «يو أس أس ميسون» والسفينة التجارية «سنترال بارك»، مشيرةً إلى أن الصاروخَين سقطا في خليج عدن على مسافة تبعد قرابة 10 أميال بحرية من السفينتَين.
كما أشار البنتاغون إلى اعتقال 5 أشخاص يُعتقد أنهم قراصنة صوماليون بعد صعودهم على متن ناقلة النفط «سنترال بارك» بهدف خطفها، ومحاولتهم الفرار لاحقاً بواسطة قارب صغير قبل أن يستسلموا، بعدما استجابت المدمّرة الأميركية «ميسون» وسفن للتحالف لـ»حال طوارئ»، فيما وصلت حاملة الطائرات «أيزنهاور» إلى الخليج العربي الأحد.
الهدنة الممدّدة تكشف عن أضرار المواجهات والعجز عن معالجتها
يتزامن وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مساء اليوم الى بيروت آتياً من الرياض، مع بدء المرحلة الثانية من الهدنة التي شملت الحدود الجنوبية امتداداً لهدنة غزة. ووفق معلومات «نداء الوطن» من أوساط ديبلوماسية، فإنّ لودريان سيغتنم الفرصة بعيداً عن صخب المدافع والصواريخ والمسيّرات المتفجرة لكي يبلغ المعنيين في لبنان على كل المستويات «أنّ الهدوء الذي تشهده الحدود الجنوبية هو فرصة يجب عدم إضاعتها لعودة الاستقرار الى تلك المنطقة «. فهل تحقق زيارة المسؤول الفرنسي أهدافها على هذا الصعيد؟
على ما يبدو، لا تزال كفة التشاؤم راجحة، وفق معطيات قياديّ حزبي وسطي، إذ قال «إنّ جهات دولية أبلغت لبنان بأنّ الأمور ليست إيجابية». وأشارت هذه الجهات الى أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو «يريد توسيع دائرة الحرب ويحاول توريط أميركا بوجود الأساطيل»، على حد تعبير هذا القيادي.
وفي انتظار جلاء الصورة المتصلة بالمحادثات التي يعتزم لودريان إجراءها بدءاً من يوم غدٍ، علمت «نداء الوطن» أنه اليوم سيلتقي قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وتزامناً مع ما سيأتي به موفد الرئيس ايمانويل ماكرون، أطلت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على المشهد الداخلي بمواقف حملتها مباشرة من مجلس الأمن الذي اجتمع قبل أيام في نيويورك لمواكبة تنفيذ القرار 1701. وشددت بعد لقاءاتها الرسمية أمس على «ضرورة التمسك» بهذا القرار، و»تنفيذه على أرض الواقع» من أجل «حماية لبنان من الحرب في المنطقة». وكان لافتاً إعلان المسؤولة الدولية أنّ «موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان».
على صعيد متصل، ظهرت أمس مفارقتان مقابل هذا الإهتمام الدولي بتجنيب لبنان أخطار الانزلاق الى الحرب: الاولى في تصريح أدلى به وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب على هامش الاجتماع الوزاري لدول «الاتحاد من أجل المتوسط» في برشلونة، حيث ركّز على «أهمية استمرار الحوار اللبناني الداخلي، ولا سيما مع «حزب الله»، وأنّ قرار الحرب والتصعيد في يد إسرائيل، لأنّ لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى اليها».
والثانية تتناقض كلياً مع موقف بو حبيب جاءت في إعلان رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين أنّ «المواجهة مع العدو هي مواجهة الإيمان، وما هو آتٍ سيكون أعظم، وهذا ما أكّده الإمام روح الله الخميني، بأنّ هذا العدو يجب أن يُمحى». ورأى أنّ «أهمية القتال في غزة ولبنان واليمن والعراق بالغة جداً». وفي إشارة الى قوات النخبة في «الحزب» التي تنتشر في الجنوب، قال: «إن من يحمينا بعون الله هو «الرضوان»، وهو اسم هذه القوات».
وفي سياق متصل، أتاحت هدنة الجنوب التي مدّدت يومين وتنتهي غداً، مزيداً من الوقت لعشرات الألوف من سكان البلدات والقرى الواقعة على امتداد «الخط الأزرق» لتفقد ممتلكاتهم وأرزاقهم التي نزحوا عنها بعد 7 تشرين الأول الماضي ولغاية بدء سريان الهدنة الأولى الجمعة الماضي. واتسعت رقعة شكوى المتضررين، مقابل انكشاف عجز المعنيين عن إصلاح الأضرار المادية التي لم يصدر حتى الآن عنها إحصاء رسمي موثوق.
واعترف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي في جولته الجنوبية أنّ «عدد التلامذة الذين لم يلتحقوا بمدارسهم الأساسية، نحو 6800 تلميذ»، وقال «إنّ الغالبية لم تلتحق بمدارس بديلة لأسباب مالية وضيق معيشي، إذ إن هناك منازل تختنق بالعديد من العائلات».
وفي المقابل، أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله «أنّ «الحزب» بدأ يدفع تعويضات للمتضررين مباشرة»، لكنه قال إنّ هذا «لا يعفي المؤسسات الرسمية من القيام بواجباتها وإحصاء الأضرار والتعويض على الناس».