من جديد عادت التنظيمات الإرهابية لمهاجمة أهداف داخل المدن التركية الكبرى.

منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم الشهيرة وسط إسطنبول في نوفمبر من العام الماضي، لم تشهد البلاد حوادث مماثلة، خاصة مع استمرار الإستراتيجية الأمنية التركية في مكافحة الإرهاب من نقطة متقدمة، في شمال كل من سوريا والعراق.

الهجوم الأحدث استهدف مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، التي تقع في منطقة مكتظة بالمؤسسات الرسمية في العاصمة أنقرة، لعل أهمها مبنى البرلمان، الذي كان من المقرر أن يفتتح في اليوم ذاته سنة تشريعية جديدة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.
Follow us on twitter

ووفقا لما نشره وزير الداخلية، علي يرلي كايا، على حسابه في موقع “إكس” فإن الهجوم نفذه عنصران في الـ9:30 من صباح الأول من أكتوبر، حيث قام أحدهما بتفجير نفسه في حين تم قتل الآخر، مضيفا أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين من ضباط الشرطة.

الجهة التي تقف خلف الحادث، لم تكن تتوقع سقوط أعداد كبيرة من القتلى، كما فعلت في عمليات إرهابية سابقة، أو كانت تخطط لإحداث ضرر بالغ بمبنى أمني مهم وسط العاصمة، لاستحالة حدوث ذلك بالكيفية التي تابعناها في المقاطع المبثوثة إعلاميا

من يقف خلف الهجوم؟
حتى الآن تشير أصابع الاتهام إلى تورط حزب العمال الإرهابي (PKK) في الهجوم خاصة وأن التنظيم مني بخسائر فادحة على المستوى القيادي، نتيجة الضربات المكثفة التي تشنها أجهزة الأمن التركية ضد عناصره داخل تركيا وخارجها، كان آخرها قبل أيام قليلة، حيث تم قتل القيادي “مظلوم أوزتورك” في ريف مدينة السليمانية العراقية، في عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركي، بعد رصد تحركاته من تركيا إلى أوروبا ثم إلى شمال العراق حيث تم التخلص منه في عملية وصفتها مصادر لوكالة الأناضول بأنها كانت “دقيقة”.

هذه الإستراتيجية المتبعة نجحت في تحجيم نشاط التنظيم بشدة، ونجحت الأجهزة الأمنية في اكتشاف وإفشال عشرات العمليات الإرهابية قبل تنفيذها.

وفي التحقيقات الأولية، اتضح أن منصة إطلاق الصواريخ التي تم ضبطها في حوزة المهاجمين، روسية الصنع وأنها تسربت إلى تنظيم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” الذي تسيطر عليه وحدات الحماية الكردية المصنفة إرهابية.

خلف حزب العمال، بمسافة كبيرة، يأتي تنظيم داعش، فالتنظيم يتعرض هو الآخر لضربات أمنية، لا تتوقف في الداخل التركي، من خلال الاعتقالات المتواصلة لأعضاء التنظيم، بل تمتد إلى الخارج وخاصة في شمال سوريا، حيث أعلن أردوغان في مقابلة تليفزيونية في أبريل الماضي نجاح جهاز الاستخبارات التركي في تحييد زعيم التنظيم الملقب بـ “أبو الحسين القرشي” في عملية أمنية في شمال سوريا.

ومع ضعف احتمال تورط التنظيم، فإن القراءة الأولية لا يمكنها التغاضي عنه، وعن إمكانية ضلوعه في مثل هذه الأعمال.

هل هي محاولة لإثبات الذات؟؟
مراجعة الصور التي التقطت للهجوم، تظهر أن الحادث كان بسيطا من حيث الإعداد أو التنفيذ ولم يكن على شاكلة العمليات الضخمة التي نفذتها التنظيمات الإرهابية في المدن التركية المختلفة.

ففي وقت مبكر من صباح يوم العطلة الأسبوعية، وبينما كان الطريق شبه خالٍ من المارة، إذ توقفت سيارة خفيفة أمام المبنى الأمني، وترجل منها شخص متجها إلى داخل المبنى حيث فجر نفسه عند البوابة ويبدو أنه تبين له استحالة تجاوزها في حين تعامل أفراد الأمن مع الرجل الآخر.

إذن الجهة التي تقف خلف الحادث، لم تكن تتوقع سقوط أعداد كبيرة من القتلى، كما فعلت في عمليات إرهابية سابقة، أو كانت تخطط لإحداث ضرر بالغ بمبنى أمني مهم وسط العاصمة، لاستحالة حدوث ذلك بالكيفية التي تابعناها في المقاطع المبثوثة إعلاميا.

من هنا يتضح أن الغرض كان مجرد إثبات للوجود، وإحداث فرقعة إعلامية، تزامنا مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان الذي يقع على مقربة من الحادث، خاصة مع مشاركة أردوغان في الافتتاح.

لكن مع الحديث عن الدعم الإقليمي والدولي الذي يحظى به حزب العمال ويتحكم في قراراته، فإن حبل الحديث لابد وأن يمتد للبحث عن أصابع خارجية قد تكون متورطة في الحادث، والتي يهمها إشغال تركيا بالداخل، عقب النجاح الكبير الذي حققته جنوبَ القوقاز، بدعم الجيش الأذربيجاني في العملية العسكرية الأخيرة لاسترداد بقية إقليم قره باغ وما سيتبع ذلك من تداعيات سياسية وجيوإستراتيجية تصب في مصلحة أنقرة على حساب مصالح عواصم أخرى أبرزها طهران!!.

هل تقف تركيا على أعتاب مرحلة إرهابية جديدة؟

بالنظر إلى حجم الهجوم المتواضع، وآثاره الضئيلة، فإنه من الصعب اعتباره إيذانا بموجة إرهابية جديدة تنتظرها تركيا، بل قد يؤدي إلى تدعيم الموقف التركي أمام دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، في ضرورة دعم أنقرة في مواجهة حزب العمال والتنظيمات المتفرعة عنه في سوريا والعراق.

إذ من المعروف أن العواصم الغربية تحاول التملص من ذلك الدعم الواجب، بحكم الانضواء المشترك في حلف الناتو، بالتفريق بين التنظيم الأصلي وتمظهراته السورية والعراقية، بزعم أنها ذراع قوي للتحالف الدولي لمحاربة داعش. الأمر الذي ما فتئت تركيا تنتقده بشده وتكرر على المسامع الأميركية والأوروبية أنه لا يجب مواجهة التنظيمات الإرهابية بأخرى إرهابية مماثلة، لكن دون جدوى حتى الآن.

من هنا فإنه من المتوقع أن يدفع هجوم أنقرة السلطات التركية إلى مواصلة حملتها ضد التنظيمات الإرهابية وملاحقة قادتها وأفرادها في الداخل والخارج، كما أنه سيجعلها في موقف أكثر تشددا أمام حلفائها ودعمهم غير المبرر لمثل هذه التنظيمات، في ظل توالي بيانات الإدانة والدعم لتركيا، عقب الحادث مباشرة، من العواصم العالمية والمؤسسات الدولية الكبرى.

المصدر: الجزيرة

السلطات الإسرائيلية حظرت على المجندات الإسرائيليات العمل حارسات في السجون بعد اعتراف حارسة بممارسة الجنس مع نزيل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم مميت ضد مدنيين، والكشف عن أنه عاشر أربع حارسات أخريات في السجن.

Follow us on twitter

وبدأت الشرطة الاسرائيلية التحقيق مع خمس مجندات عملن كحارسات سجن خلال خدمتهن العسكرية الإلزامية، وخضعت بالفعل اليوم الاحد ثلاث منهن للتحقيق للاشتباه بإقامتهن علاقات حميمة مع أسير أمني فلسطيني في سجن “رامون” في جنوب الاراضي المحتلة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية عبرية.

وتحدثت “القناة 12” عن توجه للتحقيق مع ثلاثة مسؤولين في مصلحة السجون الإسرائيلية، للاشتباه في أنهم كانوا على دراية بالقضية. وادعى محامي إحدى المجندات أن العلاقة لم تكن بالتراضي وأنه تم إجبارها عليها، لكن ضابط شرطة ادعى أن هناك أدلة “تضعف إلى حد كبير” روايتها.

وأفاد موقع ynet، بأن القضية بدأت إثر معلومات استخباراتية وصلت إلى فرع أمن المعلومات التابع لجهاز الأمن، مفادها أن جندية في الخدمة الإلزامية تعمل حارسة للسجن، أقامت علاقة حميمة مع سجين أمني خلال العام الماضي، وهو سجين محكوم بالسجن مدى الحياة.

وتحدثت المعلومات عن أن السجين الأمني يحتفظ بهاتف محمول في زنزانته، ويستخدمه لمراسلة حراس السجن وحتى استقبال وتبادل الصور معهم. ونقل السجين الفلسطيني من زنزانته إلى جناح منفصل قبل استجوابه، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن السجين ينتمي الى حركة “فتح”.

وذكر الموقع أنه في حالة واحدة على الأقل، كانت هناك علاقة جنسية بالتراضي، بين إحدى الحارسات والسجين الأمني، مشيراً الى أنه تم تحويل التفاصيل التي جمعها فرع أمن المعلومات بجهاز الأمن، إلى الوحدة الوطنية للتحقيق مع حراس السجن، والتي احتجزت الجمعة إحدى حارسات السجن للتحقيق معها، وفي النهاية تم إطلاق سراحها ووضعها تحت الإقامة الجبرية.

وتمّ استجواب المجندة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة، وخلال التحقيق كشفت عن المجندات الأربع الأخريات اللاتي تدعي أنهن على علاقة حميمة مع السجين الأمني ذاته.

وقال الموقع إن المجندة التي تم التحقيق معها تقترب من نهاية خدمتها العسكرية، وتستعد الشرطة لاستدعاء المجندات الأربع الأخريات المشتبه في تواصلهن مع السجين نفسه لاستجوابهن. وتم سحب السجين من زنزانته من قبل جهاز الأمن ونقله إلى سجن منفصل، ومن المتوقع أن يتم استجوابه من قبل الشرطة.

وإثر هذه الفضيحة، أصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري بيانا مشتركا قالا فيه إن جميع مجندات الجيش الإسرائيلي “سيتوقفن على الفور” عن العمل كحارسات في السجون الأمنية، علماً أن القانون الاسرائيلي يفرض على النساء خدمة الزامية في قوات الاحتلال لمدة عامين بينما يخدم الرجال 32 شهراً.

وأضاف البيان المشترك أن الخطوة سيتم تطبيقها في الأيام القريبة لإتاحة فترة قصيرة لمصلحة السجون للتحضير لبديل. وقد تم الدفع باتجاه وقف خدمة الجنديات الإسرائيليات في السجون الأمنية مرارا وتكرارا، بما في ذلك من قبل بن غفير، لكن الوزير أوقف الإجراءات بسبب نقص في القوى العاملة التي يمكنها أن تحل محل المجندات.

ويعتزم بن غفير طرح اقتراح في الجلسة المقبلة للمجلس الوزاري لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، برئاسة قاض، لفحص سلوك مصلحة السجون في القضية التي تم الكشف عنها أخيراً بالإضافة إلى قضية سابقة شهدت قيام أسرى أمنيين باغتصاب مجندات خدمن في سجن “جلبوع” في شمال الأراضي المحتلة، مع قيام بعض حراس السجن بلعب دور “القوادة” لتوفير المجندات للأسرى لإرضائهم.

ونقل موقع “واينت” عن مقربين من بين غفير قولهم إن هناك “فشلاً منهجياً هنا، أحداث لا يمكن للوزير قبولها”. وقال بن غفير الجمعة إن “التقرير المروع” أثبت ضرورة فصل المجندات عن حراسة الأسرى الأمنيين.

وفرضت محكمة الصلح في بيتح تكفا أمر حظر نشر على الكثير من تفاصيل القضية الحالية، التي تم الكشف عنها يوم الجمعة، بما في ذلك هوية الأسير الأمني.

المصدر: المدن