أخبار الشرق الأوسط
الاستخبارات السويسرية ومصدر سعودي توصلوا لمعلومات خطيرة حول قطر
كشفت تقارير صحفية سويسرية عن معلومات استخباراتية سرية جديدة فجرت مفاجآت مدوية عن قطر.
وقالت صحيفة “لو تومب” السويسرية إن تحقيقات استخباراتية تم فتحها حول علاقات مشبوهة لقطر وللعائلة المالكة القطرية بدءا من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع شخصيات داعمة للإرهاب.
وأشارت الصحيفة السويسرية إلى أن التحقيقات شملت تتبع اتصالات وصلات قطرية مع شخصيات ليبية منفية في سويسرا ومنظمات مجتمع مدني في جنيف وقطر.
مخبر سعودي
وتمكنت أجهزة الاستخبارات السويسرية من تجنيد شخصية سعودية مقربة من العائلة المالكة، التي أرسلت لها معلومات عن تلك الشخصيات المرتبطة بقطر.
وقالت “لو تومب” إنه خلال الأشهر الأخيرة، تم تقديم معلومات خطيرة من شخص تابع لعائلة عبيد الغنية والمؤثرة في المملكة، والتي كانت توصف بأنها مقربة من العاهل السعودي الملك عبد الله الراحل والرئيس السابق للاستخبارات السعودية، الأمير تركي الفيصل، والمرتبطة تاريخيا بالعائلة المالكة.
وأوضحت أن عائلة عبيد قدمت بالفعل خدمات سرية عديدة للدبلوماسية السويسرية، من بينها إسقاط دعاوى جنائية بحق ابن موظف في السفارة السويسرية، تم اتهامه بتهريب الكوكايين في 2014.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من التحقيقات أن الاستخبارات السويسرية أجرت عدة مقابلات واجتماعات سرية مع، أحد أفراد عائلة عبيد، وهو طارق عبيد، في فنادق ومكاتب خدمات في زيورخ وحولها، التي كان يتابعها بشكل مباشر، مدير الاستخبارات السويسري الحالي، بول زينيكر.
وتمكن عبيد من تقديم “معلومات سرية” عن قائمة الإسلاميين، التي وضعتهم السعودية وحلفاؤها على قائمة سرية للداعمين للإرهاب، والتي ضمت مجموعة من الناشطين الليبيين المنفيين في سويسرا منذ التسعينات.
3 أسماء كبرى
لكن تلك القائمة، تضمنت 3 أسماء كبرى، وجدت الاستخبارات السويسرية ورائهم مفاجآت مدوية، وهم: عبد الرحمن النعيمي، مؤسس منظمة “الكرامة” ومقرها جنيف، المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان في الوطن العربي.
أما الاسم الثاني، علي السويدي، رئيس المجلس الإسلامي العالمي “مساع”، منظمة إسلامية مقرها مدينة “برن” السويسرية.
والاسم الثالث، نيكولا بلانشو، سلفي وداعية شهير، مسؤول عن “المجلس المركزي الإسلامي السويسري”، الذي وجهت له اتهامات عديدة بنشر التطرف والإرهاب.
وأوضحت أن الشخصيات الثلاث ومنظماتهم كانوا يدعمون التنظيمات الإرهابية بصورة سرية عن طريق باب “المساعدات الإنسانية”.
رأس الأفعى
وأشارت “لو تومب” إلى أن السلطات السويسرية، تسعى حاليا لتتبع حركة ونشاط الشخصيات الثلاث، في الفترة الماضية، للوصول إلى “رأس الأفعى”، الذي يدير الشبكة العنكبوتية المعقدة لدعم الإرهاب.
وتابعت قائلة “اكتشفت الاستخبارات أيضا أن بعض الشخصيات تلقت تدريبا وتمويلا ممنهجا من جهات دولية وجماعات مسلحة، لتجنيد شخصيات لتنفيذ عمليات إرهابية في قلب أوروبا”.
وقالت الصحيفة، اكتشفت الاستخبارات أن النعيمي، كان مدير سابقا لمؤسسة “عيد آل ثاني” الخيرية القطرية، التي يديرها حاليا، علي السويدي، التي كان نشاطها المعلن، هو “تمويل المساجد في العالم”.
وتابعت قائلة “اكتشفت الاستخبارات أن نشاط تلك المؤسسة غير المعلن تمويل وتسليح وتدريب الجماعات الإرهابية، وتحديدا تنظيم القاعدة في سوريا، أو ما يعرف بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي”.
أما، علي السويدي، فقالت إن يعمل مديرا لـ3 منظمات ومؤسسات خيرية، ويعمل أيضا بلانشو كنائب له، واكتشفت الصحيفة أيضا علاقة المؤسسات الثلاث بتدريب وتأهيل وتجنيد شباب للقيام بعمليات إرهابية في قلب أوروبا.
ودافع السويدي عن نفسه في تصريح نقلته عنه “لو تومب”، قائلا: “تحت أي ظرف من الظروف لا تدعم مؤسسة عيد آل ثاني ماليا أي منظمة مصنفة إرهابية، سواء في قطر أو الأمم المتحدة”.
طرف ثالث
وأوضحت “لو تومب” أن الاستخبارات تحقق في صلات أيضا “طرف ثالث”، عبد الله بن محمد بن سليمان المحيسني، المعروف باسم “عبد الله المحسيني” بتلك الجماعات.
وأشارت إلى أن المحسيني، داعية سعودي وزعيم روحي لجبهة النصرة الإرهابي.
وتشير التقارير الاستخباراتية إلى المحسيني تربطه علاقات وثيقة مع النعيمي والسويدي.
وأضافت قائلة “على الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية، سبق أن أشارت إلى التحويلات المالية بين النعيمي وجبهة النصرة، إلا أن هذه العلاقة لا تزال غير مفهومة ولا مبررة، وهو ما يثير قلق الاستخبارات السويسرية”.
ونقلت “لو تومب” عن مصدر له صلة وثيقة بالتحقيقات، قوله:
“خلال الخريف الماضي، أحال المدعي العام للاتحاد السويسري 3 أعضاء من المجلس الإسلامي السويسري في برن للتحقيق، لنشرهم مقابلة تلفزيونية أجريت مع عبدالله المحيسني عام 2015 في سوريا، بصفته زعيم جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة”.
أما بالنسبة لمنظمة “الكرامة” التي أسسها النعيمي، قالت الصحيفة إن المنظمة “سيئة السمعة” لدى كثير من أجهزة الاستخبارات العالمية، خاصة وأنها تضم في صفوفها معتقلين سابقة في سجون “غوانتانامو”.
كما أن تلك المنظمة سبق لها واستضافت، محمد أموازي، المسلح التابع لتنظيم “داعش” الإرهابي، الذي تم تصنيفه كإرهابي “بالغ الخطورة” وحصل على لقب “سفاح داعش في سوريا”، نظرا للجرائم الكبيرة التي ارتكبها.
مدينة الإخوان
واتخذت التحقيقات الاستخباراتية مسارا آخرا لرصد علاقة تلك الشخصيات بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وفرعه السويسري.
وأشارت إلى أن تلك المنظمات المتهمة بدعم الإرهاب، لها علاقة واضحة ومباشرة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، التي تستخدماه في تجنيد عناصر جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية.
وحذرت أجهزة الاستخبارات من أن هناك مدن سويسرية بأكملها تعد بمثابة “قاعدة تفريخ للجماعات الإرهابية”، وأبرزها مدينة “تيشينو” الواقعة على الحدود السويسرية الإيطالية، والتي يستخدمها تنظيم الإخوان كقاعدة رئيسية له لتجنيد عناصر جدد منذ عام 2001.
وكشفت الاستخبارات السويسرية عن وجود علاقة وثيقة بين التنظيم الدولي، ومجموعة “لوغانو” للنفط والغاز، التي يديرها حازم ندا، نجل الإخواني البارز، يوسف ندا، بالإضافة إلى علاقاتها أيضا مع مجموعة “لورد إينرجي” للطاقة، التي يديريها، يوسف همت، وابن أحد المقربين من يوسف ندا.
ويعد يوسف ندا، أحد أبرز القيادات في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والذين وجهت له اتهامات عديدة بأنه يقود الكيان المالي للتنظيم لدعم أنشطة مشبوهة مرتبطة بالإرهاب.
وأوضحت “لو تومب” أن محامية ندا في جنيف، جان فرانسوا دوكرست، رفضت التعليق على تلك الاتهامات.
ونقلت الصحيفة عن مصدرها: “طارق عبيد أبلغنا عن الشخصيات الثلاثة مع العناصر التابعة للتنظيم الدولي، تجري لقاءات سرية لتنظيم بطريقة ما ردود فعل هجومية تخدم مصالح قطر في المنطقة”.
في مقاله، قام الكاتب أنطون الفتى بتسليط الضوء على التطورات الحالية في لبنان وتأثير المفاوضات الدولية مع المسؤولين اللبنانيين. وقد أشار الكاتب إلى أن هذه المفاوضات قد تسببت في انهيار البلاد، ومع ذلك، فإنه يرى أنها مجرد مسألة مؤقتة تفرضها الظروف الراهنة وعدم توافر بديل واقعي.
وقد استشهد الكاتب بأمثلة من الأحداث السياسية والفساد في بعض الدول الأفريقية، حيث كشفت الانقلابات الأخيرة عن الفساد والتجاوزات المالية للزعماء السابقين. وقارن هذه الأمثلة بالوضع في لبنان، حيث تشير المعلومات إلى وجود تفاصيل دقيقة حول الفساد والتجاوزات التي ارتكبتها بعض الفئات السياسية.
وكتب الفتى في “وكالة أخبار اليوم”…
نحن على يقين شبه تامّ، بأن ما نراه حالياً من مفاوضات دولية مع مسؤولين لبنانيين، تسبّبوا بانهيار البلد، وهم يقودون قطار الحلّ الآن، لن يكون نهائياً، بل هو مسألة مرحليّة اضطراريّة بالنّسبة الى الخارج، يفرضها أمر واقع أن البديل ليس متوفّراً.
أعمال فساد
فبالاستناد الى ما يحصل في أفريقيا أخيراً، نجد أنه رغم الحرب الدولية التي تدور بين مختلف القوى الدولية على أراضي القارة السمراء، إلا أن الانقلابات الأخيرة في عدد من البلدان فيها تتسبّب بفضح الكثير من الأمور.
ففي الغابون مثلاً، وبعد الانقلاب الأخير، بدأت وسائل إعلام غربية بكشف ما في جعبتها من معلومات عن الشقق الفخمة في أرقى أحياء باريس، وعن أموال، وسيارات، وشقق فخمة، وفنادق، ومختلف أنواع الممتلكات… للرئيس المخلوع علي بونغو، وعن الإثراء غير المشروع الذي تورّطت به عائلته، وصولاً الى حدّ افتضاح قائد الانقلابيين بريس أوليغي نغيما نفسه، وهو إبن عمّ الرئيس المخلوع، وما تورّط به من أعمال فساد وصل صداها الى الولايات المتحدة الأميركية قبل سنوات.
“أوقات حَشْرَة”…
سيارات فخمة بالملايين لعلي بونغو. ممتلكات غير قانونية له ولأفراد من عائلته في فرنسا، من دون أي سؤال من جانب القضاء الفرنسي على مدى سنوات وسنوات. أعمال تتعلّق باختلاس أموال عامة، وبفساد مُتعمَّد، وبسوء تدبير أموال الدولة. هذا فضلاً عن ثروات هائلة من جراء رشاوى من شركات نفطية، من بينها فرنسية. بالإضافة الى تورّط بعمليات تبييض أموال، وأنشطة غير قانونية تحصل بصورة أعمال تجارية لشركات، وغيرها من الأمور. هذا فضلاً عن توفير أرقام دقيقة حول عدد من رحلات الترف للرئيس المخلوع وعائلته.
وهذه كلّها أمور نعلم أن كثيراً من الذين حكمونا في لبنان تورّطوا ويتورّطون بها، حتى الساعة، وأن التفاصيل الدقيقة المرتبطة بها قد تكون متوفّرة لدى جهات محليّة ودولية. فبعض التفاصيل افتُضِحت في مرحلة انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وأما الباقي، فقد يكون متروكاً لـ “أوقات حَشْرَة” أخرى وأكثر دقّة، ربما.
ملاذ آمن؟
أوضح مصدر مُطَّلِع أن “الفئات السياسية المنغمسة بقضايا فساد تُخفي أعمالها جيّداً بأوراق قانونية، وبأسماء وشركات مموّهة، تُمنَح كيانات فعلية. ولكن يمكن لمن يريد الكشف عن تلك الحقائق أن ينجح، خصوصاً إذا كان عمله برعاية دولية، توفّر له الحماية والأرقام والمعطيات بدقّة. ولهذا السبب نجد أن هناك الكثير من المعلومات المكشوفة بدقّة تامة، عن زعماء فاسدين حول العالم”.
واعتبر، في حديث لوكالة “أخبار اليوم”، أن “هذا النوع من الحكام، سواء كانوا في لبنان أو في الخارج، لن يجدوا ملاذاً آمناً لإخفاء ما نهبوه، في مدى بعيد”.
مُترابط
وشرح المصدر: “هذا النوع من الأعمال ليس سهلاً، وهو ينمو مع مرور السنوات، وفي ظلّ أنظمة سياسية وأمنية وقضائية ضعيفة وهشّة. ولكن الأوضاع العالمية تتغيّر دورياً، وما يُصمَت عنه في مرحلة معيّنة، قد تتغيّر ظروفه في مراحل أخرى، وهو ما يعني أن حتى أعمال الاختلاس والسرقة لا تتمتّع ببيئة حاضنة مُستدامة”.
وختم: “افتضاح هذا النوع من الأعمال يشبه كرة ثلج سقوط الأنظمة. فسقوط نظام فاسد أو ديكتاتوري في دولة معيّنة، قد يفتح شهيّة سقوط آخر في أخرى، وبمدّة زمنية قريبة. وهكذا أيضاً، قد تفتح انقلابات أفريقيا الباب أمام فضح الكثير من الزعماء الفاسدين، سواء في القارة الأفريقية، أو في الشرق الأوسط وحول العالم عموماً، في المستقبل. فهذا النوع من الملفات يتحرّك بمفعول مُترابط”.
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بلاغاً جاء فيه أنه نتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتشكيل شبكة لتزوير أوراق ثبوتية ومصادقات على معاملات في دوائر رسمية بهدف تهريب أشخاص سوريين إلى إحدى البلاد العربية.
وتابع البلاغ…
على إثر ذلك، كُلِّفَت مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّن عناصر المفرزة المذكورة من كشف هوية ثلاثة مشتبه بهم وهم: “م. ج. (مواليد عام 1974، سوري)” و “و. م. (مواليد عام 1979، لبناني)” و “ر. ح. (مواليد عام 1983، سوري) الملقّب بـ أبو علي قارة”.
بتاريخي 24 و28-7-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، أوقف الأول في محلة الأشرفية وهو بصدد تصديق مستندات مزوّرة أمام احدى الوزارات، والثاني داخل محلّ لبيع قطع السيارات في محلة الملاّ، وبعد عملية رصد دامت ثلاثة ايام وبالتنسيق مع شعبة المعلومات أوقف الثالث في محلّة حمانا داخل محل لبيع اللحوم بعد أن توارى عن الأنظار عند علمه بتوقيف الأول. وضُبِطَ بحوزة (م. ج.) أوراق مزوّرة لصالح المدعو (م. ب. من مواليد عام 1993، سوري).
بالتحقيق معهم، اعترف (م. ج.) أنه يعمل لصالح (و. م.)، الذي بدوره صرّح أنه يستحصل على الملفّات من أحد المكاتب التي تُعنى بتخليص المعاملات في سوريا. أما (ر. ح.) الذي اعترف أنه يقوم بتوجيه الزبائن المخالفة إلى المكتب المذكور عينه في سوريا لتزوير أوراقهم، وأنه ليس لديه أيّ تفاصيل عما يحصل هناك.
باستماع إفادة أصحاب العلاقة المدعوَّيْن (م. ب.) ووالدته (س. ط.) بعد إحضارهما من داخل أحد الفنادق في بيروت، صرّحا أنهما يعلمان أن المستندات مزوّرة، وأنهما تعاملا مع المكتب في سوريا من خلال (ر. ح.) ليتمكّن (م. ب.) من الاستحصال على تأشيرة الدخول إلى إحدى البلاد العربية كون أوراقه الثبوتية ووضعه العائلي لا يسمحان له بذلك.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين الثلاثة الأوائل، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص وأحيل الملف إلى شعبة المعلومات للتوسع بالتحقيق بناءً على إشارة القضاء، فيما تُرِكَ (م. ب.) و(س. ط.) بعد حجز جوازَيْ سفرهما، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.
ضمن خطة أعلنتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابقاً، أعلن الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الاثنين، وصول أكثر من 3000 بحار وجندي أميركي إلى الشرق الأوسط الأحد.
وقال الأسطول الخامس في بيان، إن سفينة هجوم برمائية وسفينة إنزال وصلتا إلى البحر الأحمر “لتوفير أصول جوية وبحرية إضافية للمنطقة”.
وتشمل منطقة عمليات الأسطول الخامس ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع وتضم الخليج وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي ومضيقي هرمز وباب المندب.
وخلال الأسابيع الماضية، أرسلت القوات الجوية الأميركية سرباً من طائرات “إف 35″، وسرباً آخر من طائرات “إف 16″، وكانت القوات الجوية احتفظت منذ أشهر الربيع الماضي بسرب من طائرات “اي 10” في المنطقة.
كما أن الأميركيين نشروا في المنطقة مدمرتين أميركيتين مع السفن التابعة لهما، وهم بذلك يغطّون منطقة مضيق هرمز وخليج عمان من الجو والبحر بعدد أكبر من القطع البحرية والجوية وعند مستويات لم تشهدها المنطقة منذ سنوات.