دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اختتم المشاركون في القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي والتي أطلق عليها اسم “قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل”، أعمالهم بصدور بيان تضمن 102 نقطة، نستعرض لكم أبرز 17 بندا: 1- أدان المؤتمر بشدة الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية. وأعرب عن كامل تضامنه مع المملكة العربية السعودية ودعمه اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط. كما يدعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة. ويثمن المؤتمر كذلك جهود المملكة العربية السعودية المستمرة وتجربتها الفريدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الأنظمة والتشريعات التي سنتها لمحاربة هاتين الآفتين أمنيا وفكريا وماديا، وإنشائها لعدد من الآليات على المستويين المحلي والدولي بهدف بث المفاهيم الإسلامية الصحيحة ومناقشة الأفكار المتطرفة، والمناصحة والرعاية لمعالجة الفكر المتطرف، واستضافتها للمؤتمرات الدولية لمحاربة هذه الظاهرة. 2- أدان المؤتمر بشدة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة. 3- أعرب المؤتمر عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها في مكافحة الإرهاب، وثمن ما تحقق من انتصار شامل مكن من تحرير المدن العراقية من قبضة الكيان الإجرامي داعش، مؤكدا الحرص على وحدة العراق وسلامة أراضيه. كما ثمن المؤتمر جهود الحكومة العراقية لإعادة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار المناطق المحررة مما يعزز ويدعم المصالحة المجتمعية وإعادة استقرار تلك المناطق، وأكد كذلك على دور العراق في محاربة الإرهاب وفي إحلال السلم والاستقرار في المنطقة. 4- أشاد المؤتمر بدور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لما يبذله من جهود حثيثة في سبيل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، ورحب باعتماد الخطة المعدلة لمنظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة وآليات تنفيذها، وبإنشاء اللجنة الاستشارية للمرأة، وبإطلاق جائزة المنظمة لإنجازات المرأة، وبتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وهنأ المؤتمر السيدة إسراء البيرق لرئاستها الناجحة للجنة الاستشارية للمرأة. كما رحب المؤتمر بتعيين الأميرة لالة مريم، كريمة المغفور له الملك الحسن الثاني، سفيرة للنوايا الحسنة للمنظمة في مجال تمكين مؤسستي الزواج والأسرة ومكافحة زواج القاصرات، وأعرب عن شكره لجلالة الملك محمد السادس لموافقته على قيام الأميرة لالة مريم بهذه المهمة. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تصدق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الإسراع باستكمال إجراءات عملية تصديقه حتى يدخل حيز التنفيذ، وتمكين المنظمة من مباشرة نشاطها. 5- أكد المؤتمر مجدداً على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية، وجدد دعمه المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وأكد على ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب الـقرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة. قد يهمك أيضاًالملك سلمان بقمة التعاون الإسلامي: الإرهاب يضرب منطقتنا من جديد 6- أكد المؤتمر رفضه وإدانته بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبره لاغياً وباطلاً، ويُشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الاسلامية، ويدعو الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضاً متعمداً لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاقتصادية والسياسية المقترحة من قبل الأمانة العامة بموجب الفقرة 15 من البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي السابع المعقود في إسطنبول في 18 مايو 2018. 7- جدد المؤتمر تضامنه مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق إنجازات إصلاحية ونهوض اقتصادي، بما يعزز الاستقرار ويحقق الإزدهار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان، والترحيب بالمؤتمرات التي عقدت لدعم الاقتصاد اللبناني والجيش في كل من مؤتمر روما بتاريخ 15/3/2018 ومؤتمر سيدار بتاريخ 6/4/2018، وأكد المؤتمر حق لبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقه في مقاومة أي اعتداء بالوسائل الشرعية ، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومــــة المشـــروعــــة ضد الاحتـــلال الإســـرائيلي التـي هــي حـــق أقــرتـــه المــــواثيق الـــــــدولية ومبادئ القانون الدولي، ودعا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان برّاً وبحراً وجواً، بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان، كما أعرب المؤتمر عن وقوفه إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة. وأعرب المؤتمر عن تقديره للجهود التي يبذلها لبنان في استضافته للنازحين السوريين على الرغم من ضآلة إمكاناته، وأكد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه. وشدد على أن هذا الوجود للنازحين لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً، في ظل رفض لبنان لأي شكل من أشكال إدماجهم أو اندماجهم في المجتمعات المضيفة، مع التأكيد على ضرورة السعي بكل ما أمكن ومضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم. 8- طالب المؤتمر بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقـراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في عام 2002، كما أكد عدم اعترافه بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان، وخصوصا رفض وإدانة القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. 9- أكد المؤتمر موقفه المبدئي الداعي الى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي، وجدد دعمه للحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف(1) الذي يرمى إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك بغرض تنفيذ عملية انتقال سياسيي بقيادة تقودها سوريا بما يتيح بناء دولة سورية جديدة قوامها النظام التعددي الديمقراطي والمدني تسوده مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأكد الاجتماع دعمه لجهود المجموعة الدولية لدعم سوريا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف العملية التفاوضية. 10- أكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن وأشاد باستئناف جلسات مجلس النواب اليمني وانتخاب هيئة رئاسية جديد للمجلس كخطوة في طريق استعادة وتعزيز مؤسسا ت الدولة اليمنية، وأكد دعمه استئناف الأمم المتحدة للعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015)؛ وأكد مساندته لتنفيذ مخرجات اجتماعات السويد وفقا لقراري مجلس الأمن 2451 و2452 بما في ذلك الرقابة الثلاثية. قد يهمك أيضاًإيران لقمة التعاون الإسلامي في مكة: القبلة الأولى هي الأولوية.. والقدس ليست للبيع 11- أكد المؤتمر ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بمراعاة المصلحة العليا وتجنيب شعبها مزيدا من المعاناة وويلات الحروب؛ وضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية في كنف التوافق. ودعا المؤتمر كذلك إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي لا يمكن إلا أن تزيد الأوضاع تعقيداً، وإلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره؛ مؤكدا التزامه بتوحيد كافة المؤسسات الليبية حفاظاً على مقدرات الشعب الليبي. وأشاد المؤتمر بدور دول الجوار في دعم الشعب الليبي بما يساعد على تحقيق تطلعاته في كنف الأمن والسلام والاستقرار. 12- أعرب المؤتمر عن تأييده لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله، ورحب بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة. وأهاب بجميع الأطراف السودانية مواصلة الحوار البنّاء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ودعا المؤتمر المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية، وإلغاء العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه، التي تركت أثراً سلبياً على تنميته ورخاء شعبه. وناشد الدول الأعضاء والمؤسسات المالية للمنظمة المساهمة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان لتمكينه من تجـاوز الحالة الاقتصادية الحرجة التي يمر بها، ودعـا إلى شطب اسم السـودان من قائمة الـولايات المتحدة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب. كما ثمن المؤتمر جهود السودان لتعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. 13- أكد المؤتمر ارتياحه بالتقدم المحرز منذ توقيع الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في باماكو 15 مايو و20 يوليو 2015، وطلب من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية بمنظمة التعاون الإسلامي الإسهام في تنفيذ الاتفاق وفي تحقيق التنمية في مالي، وأشاد المؤتمر بتوقيع الاتفاق السياسي للحكامة في 2 مايو 2019، والذي مكن من تشكيل حكومة مهمتها الأولية مواصلة تنفيذ الاتفاق وإجراء الإصلاحات الضرورية في إطار حوار سياسي شامل. كما دعاها إلى تكثيف المساعدات الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار الأقاليم الشمالية والوسطى. وكلف الأمين العام بالقيام بما يلزم وفقاً لقرارات المنظمة ذات الصلة. 14- ندد المؤتمر بالوضع اللاإنساني الذي تعيشه أقلية الروهينجيا المسلمة، ودعا إلى التحرُّك العاجل لوقف أعمال العنف، وكل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية مع منحها جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي. وشدد المؤتمر على أن حكومة ميانمار تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية مواطنيها، وأكد على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة العسكرية بولاية راخين. 15- أعرب المؤتمر عن انشغاله العميق وإدانته القوية لأعمال العنف الأخيرة التي استهدفت المسلمين بسريلانكا، وحــث حكومة هــذا البلد على محاسبة مرتكبي هـــذه الأعمال وتقديمهم للعدالة والتصدي بحزم إزاء تفشي خطاب الكراهية وعدم التسامح والحرص على ضمان أمن وسلامة الأقلية المسلمة بسريلانكا. قد يهمك أيضاًقرقاش عن كلمة الجبير بـ”التعاون الإسلامي: أولويات الخطاب السياسي السعودي واضحة 16- جدد المؤتمر موقف الدول الأعضاء ضد الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه ومبرراته، وأكد على براءة الإسلام الوسطي السمح من التطرف والغلو. ودعا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب تقوم على استئصال الفكر المتطرف وتجفيف منبع الإرهاب، وتعزيز الأدوات القانونية الدولية والوطنية لمواجهة هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد أخذ المؤتمر علماً بالخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة لوضع بروتوكول تكميلي لاتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لسنة 1999، يأخذ في الحسبان المظاهر الجديدة للإرهاب وسبل مواجهتها والتعاون بشأنها بين الدول الأعضاء في المنظمة. ودعا إلى مواصلة العمل من أجل استكمال مشروع البروتوكول وعرضه على مجلس وزراء الخارجية. 17- أكد المؤتمر على أن وسائل الإعلام، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، تُعدُّ الأداة والمصدر الأكثر فاعلية لنشر المعلومات وتشكيل الرأي العام، وأقر بدورها الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به من أجل إبـراز سماحة الدين الإسلامي وإسهامات منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في تحقيق أهداف التضامن الإسلامي، كما شدد على الأهمية المركزية لهذه الوسائل في رصد عادل وموضوعي للقضايا التي تخص العالم الإسلامي. ودعا إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع الإعلام، وتعزيز الدبلوماسية العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خلال وسائل الإعلام، وتفعيل الاستراتيجيات الإعلامية للمنظمة. ودعم مساعي المنظمة لإطلاق القناة الفضائية، ومشروع قناة المنظمة على الإنترنت.