Connect with us

أخبار مباشرة

220 ألف حساب بالدولار “الفريش”… والتعميم 165 يسلك طريق التنفيذ بحذر

Avatar

Published

on

حوالى 220 ألف حساب مصرفي جديد بالدولار تمّ فتحها منذ صدور التعميم 150 في نيسان 2020 الذي يجيز فتح الحسابات بالدولار الـ»فريش»، بقيمة اجمالية مقدّرة بين مليار و600 و2 مليار دولار في ظلّ غياب الارقام الرسمية. تم فتح غالبية تلك الحسابات بهدف تسيير اعمال المؤسسات والشركات لناحية إتمام التحويلات المالية من والى لبنان بهدف الاستيراد والتصدير، او بهدف تلقي تحويلات المغتربين الى افراد عائلاتهم في لبنان، وليس بهدف الادّخار او التخلي عن وسائل الدفع النقدي عبر استبدالها بالشيكات او البطاقات الائتمانية، مما جعل وظيفة تلك الحسابات تقتصر على اتمام عملية التحويل فقط. لان الاموال التي تصل اليها يتم سحبها على الفور نتيجة عدم الثقة المستمرّ بالقطاع المصرفي. وبالتالي لم تستطع المصارف الاستفادة من تلك الحسابات، الا من ناحية تقاضي العمولات عليها بنسب خيالية والمنافسة في ما بينها حول نسبة العمولات وليس كما جرت العادة لناحية تعزيز سيولتها بالدولار وتوظيف تلك الاموال. ورغم ان بعض المصارف يسعى الى تحفيز المودعين الجدد على ايداع الاموال في الحسابات الجديدة عبر منح فوائد ضئيلة على الايداع تصل الى 0,5 في المئة، او من خلال اتاحة الاقراض بالفريش دولار بحدّ اقصى يصل الى 10 آلاف دولار، او من خلال عدم تقاضي العمولات على عمليات السحب وعلى فتح الحسابات، إلا ان تلك المغريات الخجولة لم تنجح في استعادة، ولو جزء بسيط من ثقة المودعين.
Follow us on Twitter
تخفيز على الإستخدام

اما مع صدور التعميم 165 مؤخراً، فان الهدف اصبح التحفيز على استخدام تلك الحسابات الفريش ليس فقط للتحويلات المالية من والى لبنان بل لاتمام عمليات الدفع الالكتروني من خلال الشيكات والبطاقات الالكترونية وتقليص الاعتماد المطلق على السيولة النقدية في التعاملات المالية محلياً.

وفيما لاقى هذا التعميم اعتراضات وانتقادات حول انه سيساهم في تفعيل وازدهار عمليات تبييض الاموال، إلا ان مصادر مصرفية اكدت ان الهدف منه عكس ذلك تماماً، إذ انه سيحدّ من التعاملات المالية النقدية ويحفز على إعادة مرورها عبر النظام المصرفي مما يتيح امكانية تتبّعها، بالاضافة الى انه كان العامل الرئيس الذي ساهم في تأجيل تصنيف لبنان من قبل الـfatf على اللائحة السوداء.

وقد اكدت المصادر ان معظم المصارف اللبنانية فتحت الحسابات المطلوبة ضمن التعميم 165 لدى مصرف لبنان، من اجل اتمام عمليات مقاصة الشيكات بالدولار والليرة «الفريش»، مشيرة الى حجة مصرف لبنان ان هذا التعميم سيسهل اتمام العمليات المالية بين الافراد والشركات، ومع الدولة لزوم تسديد الرسوم والضرائب خصوصا بعد ان أصبحت قيمتها بالليرة على سعر صرف منصة صيرفة تستوجب تأمين مبالغ نقدية كبيرة بالليرة يصعب نقلها وتسديدها نقداً. كما ان عمليات البيع والشراء بين الافراد على سبيل المثال، لعقارات او سلع ذات قيمة كبيرة، يمكن ان تتم بسهولة اكثر من خلال عودة التعامل بالشيكات المصرفية، بالاضافة الى ان التعاملات المالية بين الشركات والمؤسسات قد تعود الى سابق عهدها مستغنية عن التسديد النقدي لقيمة الفواتير.

ولكن هل بدأ فعليا تطبيق مفاعيل التعميم 165 وهل ستشارك المصارف كافة في تطبيقه؟ أفادت مصادر مصرفية في هذا الاطار، الى ان جزءاً من المصارف، رغم انه فتح حسابات مصرفية لدى مصرف لبنان لهذا الغرض، لن يشارك في تطبيق هذا التعميم حالياً، بسبب الكلفة المالية التشغيلية الباهظة المحتّم عليه تحمّلها من اجل تعديل الانظمة والتطبيقات الالكترونية الخاصة باتمام عملية مقاصة الشيكات الفريش او البطاقات الالكترونية، وبالتالي لا قدرة مالية له على تأمين تلك المبالغ. كما ان جزءاً آخر من المصارف يفضل التروي حالياً في تطبيق التعميم بانتظار ما ستؤول اليه الامور.

للشركات والمؤسسات أولاً

في هذا الاطار، اوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل ان التعميم 165 بدأ تطبيقه في 12 حزيران الماضي وبدأ العمل بمقاصة الشيكات الفريش. واصبح بامكان اصحاب الحسابات الجديدة طلب دفاتر شيكات واستخدامها في التعاملات المالية وايداعها في حسابات مصرفية او تقاضي قيمتها نقداً من المصارف… ولفت غبريل لـ»نداء الوطن» الى ان الشركات والمؤسسات هي ضمن اوائل المقبلين على الاستفادة من هذا التعميم لانها الاكثر حاجة لاستخدام الشيكات المصرفية والتخلي عن المعاملات المالية النقدية، مرجحاً ان يزيد الاقبال الذي بدأ خجولاً على استخدام الشيكات المصرفية بعد رواجها من جديد في السوق، خصوصاً من قبل الشركات او الافراد الذين يقومون بمعاملات مالية تتطلب مبالغ متوسطة وكبيرة. مشيراً الى ان تسديد الرسوم والضرائب سيتحوّل من نقدي الى الشيكات، بعد ان عدّل مصرف لبنان التعميم 165 مؤخراً، متيحاً تسديد الرسوم والضرائب بكافة انواعها للدولة اللبنانية من خلال الشيك المصرفي وبسقف 99 مليار ليرة لبنانية. واعتبر غبريل ان الافراد يحتاجون الى بعض الوقت للتأقلم من جديد مع فكرة استخدام الشيكات او حتى البطاقات الالكترونية كوسيلة دفع التي ستعود رائجة تدريجياً عندما تصبح وسيلة دفع متاحة في كافة نقاط البيع.

وردّاً على سؤال، رأى غبريل ان المصارف التي ستمتنع عن المشاركة في تطبيق التعميم 165، ستكون هي الخاسرة حيث ستفقد الحسابات المصرفية الجديدة والعملاء الجدد الذي سيتجهون الى مصارف اخرى تتيح لهم خدمة التسديد الالكتروني او عبر الشيكات المصرفية.

 

نداء الوطن – رنى سعرتي

Continue Reading

أخبار الشرق الأوسط

هل تسير “حماس” على خطى “حزب الله لإنهاء الحرب؟!

Avatar

Published

on

ذكر موقع “الإمارات 24″، أنّ صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت إنّ “المخطط الدراماتيكي الذي تمّ الاتفاق عليه في المفاوضات بين “حماس” وإسرائيل، يُشير إلى استعداد إسرائيلي لإنهاء الحرب”.
وأضافت أنه “في المقابل سيتم القبول بإنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، وتتولى قوة دولية فرض القانون والنظام، إلا أن حماس لا تزال تأمل في السيطرة على الكواليس، والتسلح للحرب المقبلة على خُطى “حزب الله”.

Follow us on Twitter

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن ذلك يجب أن يحدث بدءاً من المرحلة الثانية من الصفقة، حيث من المفترض أن يتم إطلاق سراح المختطفين الشباب، أي أفراد الطبقات الاحتياطية والجنود، والشباب في سنّ التجنيد الذين تمّ اختطافهم من إحدى الحفلات، وفي المرحلة الثالثة سيتم تسليم جثامين الرهائن الذين ليسوا على قيد الحياة، ولن تعود حماس الحاكم المدني في القطاع.

وأشار التقرير إلى أن حماس توافق على التخلي عن الحكم المدني في غزة، على أن ينتقل مؤقتاً إلى عناصر فلسطينية لا تنتمي إليها، ولا تمثل السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، بل إلى أشخاص موثوقين قامت إسرائيل بفحصهم بالفعل.
ويؤكد التقرير أن إسرائيل لن تسيطر على القطاع، ما يعني إسقاط خيار الحكومة العسكرية الإسرائيلية المؤقتة في القطاع، وخطط التوطين في القطاع، لحزبي الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، والتي لن تكون قادرة على التنفيذ في غياب حكومة عسكرية.
وتساءلت يديعوت عن تلك هوية العناصر الفلسطينية، مشيرة إلى أنها ربما لا تزال محل تفاوض، وربما هم مسؤولون سابقون في السلطة الفلسطينية من قطاع غزة، والذين عملوا في ظل حكومتي ياسر عرفات وأبو مازن، حتى سيطرة حماس على السلطة في القطاع بعد الانقسام الفلسطيني، لافتة إلى أنهم من أنصار حركة فتح، ويتلقون حتى يومنا هذا راتباً من السلطة الفلسطينية، رغم أن معظمهم لا يعملون على الإطلاق.
ووفقا لهذا المخطط، فإن الآلاف من سكان غزة المتعاطفين مع فتح سيعملون في المؤسسات الحكومية المدنية بالقطاع، وسيهتمون بالتعليم والصحة والبنية التحتية وغير ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى تلميحات بعض قادة الحركة مع صحافيين عرب قبل بضعة أشهر، أن الحركة لم تعد ترغب في حكم قطاع غزة مدنياً، وقال أحدهم إنه ليس من الضروري أن ترأس حماس حكومة مدنية في القطاع.

ورأت يديعوت أن وراء هذا المفهوم نية قديمة لدى حماس لتقليد نمط سلوك حزب الله في لبنان، حتى لا يكون للحركة سيطرة مدنية على القطاع ولا يُطلب منها الاهتمام بالسكان وتلبية احتياجاتهم، وبدلاً من ذلك ستكون قادرة على تركيز واستثمار كل أموالها في المقاومة، والاستعداد للحرب ضد إسرائيل.
وبما أنها القوة العسكرية الأقوى في القطاع، فهي في الواقع من ستملي تعليماتها من وراء الكواليس، والمسؤولون المدنيون سينفذون تلك الأوامر. وقالت الصحيفة إن هذا هو ما يفعله حزب الله في لبنان، وهذا هو ما تريد حماس أن تكون عليه بغزة في اليوم التالي للحرب، ولهذا السبب فهي على استعداد للتخلي عن الحكم المدني.

وتساءلت يديعوت: “من سيضمن عدم قيام حماس، برعاية الحكومة المدنية والعسكرية الجديدة، باستعادة قواتها العسكرية في كتائب عز الدين القسام، وعدم حفر الأنفاق، وعدم صنع السلاح، وعدم تحقق حلمها بأن تكون مثل حزب الله في قطاع غزة”.
وأضافت: “الجواب على ذلك بحسب الخطة الإسرائيلية هو أنه في المرحلة الثالثة من الاتفاق بعد انتهاء الحرب، سيعمل الجيش الإسرائيلي في غارات، ومن خلال حرية العمل الاستخبارية والعملياتية داخل القطاع، سيتم تحديد مراكز إعادة التجمع لحماس والجهاد والهجوم عليها”.
وسيعمل الجيش الإسرائيلي، كما يفعل الآن في الضفة الغربية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بشأن جمع المعلومات الاستخبارية والعمل داخل القطاع، كما سيعمل جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك” بشكل رئيسي على هذه المهمة، ويقوم جمع المعلومات الاستخبارية وإحباط أي مخططات. (الامارات 24)

Continue Reading

أخبار العالم

أميركا سلمت إسرائيل أسلحة في شهرين بما يعادل سنتين.. كيف؟

Avatar

Published

on

على الرغم من الانتقادات التي وجهها سابقا مسؤولون في الإدارة الأميركية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي اشتكى الأسبوع الماضي بطء حليفة بلاده الأولى في تسليمها الأسلحة، فإن ما قاله فيه شيء من الصحة.

فقد كشف مسؤولون أميركيون أن شحنات الأسلحة الأميركية إلى تل أبيب تباطأت مؤخرا عن الأشهر الأولى من الحرب في غزة، لأن العديد من تلك الأسلحة تم شحنها أو تسليمها بالفعل.

Follow us on Twitter

كما أوضح هؤلاء المسؤولون وآخرون إسرائيليون أيضا أن التباطؤ حصل منذ مارس الماضي، بعدما انتهت بالفعل واشنطن من تلبية كافة الطلبات الإسرائيلية الحالية، حسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن وتيرة تسليم الشحنات طبيعية، إن لم تكن متسارعة، ولكنها بطيئة مقارنة بالأشهر القليلة الأولى من الحرب”.

بدوره، أشار جيورا إيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إلى أنه في بداية الحرب على غزة، سرعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شحنات الذخيرة التي كان يتوقع تسليمها خلال عامين تقريبًا لتسلم في غضون شهرين فقط إلى القوات الإسرائيلية.

الشحنات تباطأت
إلا أنه أوضح أن الشحنات تباطأت بعد ذلك بطبيعة الحال، وليس لأسباب سياسية. وأردف: “لقد قال نتنياهو شيئاً صحيحاً من ناحية، لكنه من ناحية أخرى قدم تفسيرا دراماتيكيا لا أساس له”.

علماً أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بمخزون كبير من الأسلحة احتياطيا في حال نشوب حرب محتملة مع لبنان، وفق ما أكد مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون.

وكانت وزارة الخارجية أرجأت في مايو، فقط تسليم قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في مدينة رفح.

إلا أن نتنياهو خرج الأسبوع المضي بتصريحات نارية، ومفاجئة حول مماطلة أميركا في تسليم تل أبيب أسلحة

ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.

أمر معقد
يذكر أن تتبع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل يعتبر أمرًا معقدًا، نظرًا لأن طلبات الأسلحة غالبًا ما يتم إصدارها قبل سنوات. فيما لا تعلن الحكومة الأميركية غالباً عنها

إذ يتم إرسال العديد من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل من دون الكشف عنها علنًا، وغالبًا ما تعتمد على مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، والمخزونات العسكرية الأميركية وغيرها من الوسائل التي لا تتطلب من الحكومة إخطار الكونغرس أو الجمهور ما صعب من إمكانية تقييم حجم ونوع الأسلحة المرسلة.

لكن بعض التقديرات تشير إلى أن واشنطن أرسلت إلى تل أبيب أسلحة بقيمة تزيد على 23 مليار دولار منذ بدء الحرب في غزة، في أكتوبر الماضي (2023).

ويواجه بايدن ضغوطا من التقدميين في حزبه الديمقراطي الذين دعوا إلى وقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37.600.

العربية

Continue Reading

أخبار العالم

غوغل تلتقط أول صور لشيطان البحر.. السلاح الأميركي السري

Avatar

Published

on

فضحت صور الأقمار الصناعية الأخيرة المرئية على خرائط غوغل سلاحاً أميركياً سرياً.
Follow us on twitter

في التفاصيل، رصدت الأقمار الصناعية غواصة سرية مسيّرة تابعة للبحرية الأميركية، يطلق عليها اسم “مانتا راي”، راسية بقاعدة بورت هوينيم البحرية في كاليفورنيا.

وتعد المركبة المائية غير المأهولة عالية التقنية، وطورتها شركة “نورثروب غرومان”، جزءاً من مشروع بحري متطور يهدف لإنشاء فئة جديدة من الآليات المسيّرة تحت الماء قادرة على تنفيذ مهام طويلة الأمد دون تدخل بشري، وفق مجلة “نيوزويك”.
فيما استمد اسم “مانتا راي” من أسماك “شيطان البحر”. وهي مجهزة لدعم مجموعة واسعة من المهام البحرية.

قدرات توفير الطاقة
وتقول “نورثروب غرومان”، وهي تكتل للصناعات الجوية والعسكرية، إن “مانتا راي” تعمل بشكل مستقل، ما يلغي الحاجة إلى أي لوجستيات بشرية في الموقع. كما تتميز بقدرات توفير الطاقة التي تسمح لها بالرسو في قاع البحر و”السبات” في حالة انخفاض الطاقة.

كذلك يسهل تصميم “شيطان البحر” الشحن السهل، ما يتيح النشر الاستكشافي السريع والتجميع الميداني في أي مكان بالعالم.

أكثر من 3 أشهر
وبوقت سابق من هذا العام، أبلغت البحرية عن تدريبات ناجحة بالغواصة، قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، وهو ما يتوافق مع ما ظهر في خرائط غوغل.

كما أظهرت التدريبات أداء المركبة، بما في ذلك العمليات تحت الماء باستخدام جميع أوضاع الدفع والتوجيه للمركبة.

إلى ذلك، ذكرت تقارير أن البحرية الأميركية أمضت أكثر من 3 أشهر في اختبار الغواصة.

إنشاء أسطول هجين
يذكر أن العام الماضي، أعلنت البحرية الروسية عن خطط لشراء 30 غواصة مسيّرة من طراز “بوسيدون”، وهي غواصات آلية صغيرة على شكل طوربيد تدعي موسكو أنها يمكن أن تصل إلى سرعة 100 عقدة.

ومن خلال “مانتا راي”، تسعى البحرية الأميركية إلى إنشاء أسطول هجين، وتزويد البحارة ومشاة البحرية بالآلات الذكية وأجهزة الاستشعار.

العربية

Continue Reading