أخبار مباشرة
واشنطن ونتنياهو حذّرا نصرالله من “التدمير وخسائر لا يمكن تخيّلها”…
“المحور” يعتمد الجنوب “جبهة مساندة”… والقرار 1701 “في خبر كان” – واشنطن ونتنياهو حذّرا نصرالله من “التدمير وخسائر لا يمكن تخيّلها”…
تحدث الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله امس باسم «محور المقاومة» كله. فنفى علم ايران وحلفائها بعملية «طوفان الأقصى» لكنه امتدحها، وانتهى الى تثبيت جبهة القتال التي فتحها «الحزب» بدءاً من الثامن من الشهر الفائت. وحدد نصرالله وظيفة هذه الجبهة، وهي من اجل مساندة حركة «حماس» التي تخوض حربها ضد اسرائيل. ولم يسقط من الحسبان ان جبهة الجنوب مفتوحة على كل الاحتمالات مشيراً الى «إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو حرب كاملة أو تتدحرج إلى حرب واسعة».
الدولة اللبنانية جيشاً ومؤسسات لم ترد على لسان نصرالله، علماً أنها المرجعية امام المجتمع الدولي في ما يتعلق بالمنطقة التي قرر فيها جبهة مواجهات مع اسرائيل. وهذه المنطقة الحدودية خاضعة لقرار مجلس الامن الرقم 1701. وبموجبه ينتشر آلاف الجنود التابعين لقوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل». كما لم يتوقف نصرالله عند الخسائر المباشرة التي يتكبّدها سكان منطقة المواجهات على امتداد 100 كيلومتر من ساحل البحر في منطقة الناقورة غربا وصولاً الى مرتفعات شبعا المحتلة شرقاً.
نداء الوطن
وهذه الخسائر في اقل من شهر، طاولت عشرات الالوف من المواطنين وتسببت بمقتل وجرح العشرات وبتدمير ممتلكات وحرق آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية لا سيما حقول الزيتون . وتبعا لهذا التجاهل لم ترد أية اشارة الى الخسائر الهائلة التي اصابت الاقتصاد اللبناني.
وأطلق الأمين العام لـ»حزب الله»، تهديدات مباشرة ضد الولايات المتحدة. واستعاد ما حصل في الثمانينات من القرن الماضي، وان «الذين هزموكم ما زالوا على قيد الحياة ومعهم اليوم أولادهم وأحفادهم». وفي المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن على «حزب الله» الا «يستغل» الحرب بين اسرائيل و»حماس». وقال متحدث باسم مجلس الامن القومي «نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله واطراف آخرين، سواء كانوا دولاً أو لا، ألا يحاولوا استغلال النزاع القائم».
Follow us on twitter
وعن تهديد نصرالله واشنطن التي حمّلها «المسؤولية الكاملة» عن الحرب في غزة باستهداف أساطيلها في المتوسط، قال المتحدث «لن ندخل في حرب كلامية».
وأكد ان «الولايات المتحدة لا تسعى الى تصعيد او الى توسيع رقعة النزاع» المستمر في غزة .
وخلص المتحدث باسم مجلس الامن القومي الى القول: «قد يتحول الامر الى حرب بين اسرائيل ولبنان أكثر دموية من حرب 2006. لا تريد الولايات المتحدة أن ترى هذا النزاع يتسع الى لبنان. إن التدمير المحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره، ويمكن تجنبه».
وهدد نصرالله اسرائيل، فأشار الى أن «عمليات المقاومة في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو بعملية استباقية أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخ وجودك». وحذّر «العدو الصهيوني من التمادي الذي طال بعض المدنيين في لبنان وهذا سيعيدنا إلى المدني مقابل المدني».
وجاء الرد على نصرالله من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. ففي ما يتعلق بالجبهة الشمالية مع «الحزب» قال: «أكرر لأعدائنا: لا تخطئوا معنا. سوف تدفعون ثمناً باهظاً (…) الخطأ سيتسبب في خسائر لا يمكنكم حتى تخيلها» .
توغّلت عشرات الدبابات الإسرائيلية وناقلات الجنود والجرافات العسكرية في جنوب قطاع غزة، في بلدة القرارة بشمال مدينة خان يونس، وفق ما أكد شهود، اليوم الإثنين.
وأكد أمين أبو هولي (59 عاماً) أنّ عشرات الدبابات توغلت “على بعد كيلومترين” في بلدة القرارة، فيما قال معاذ محمد (34 عاماً) إنّ الدبابات “تتواجد على جانبي طريق صلاح الدين وتغلقه بالكامل” وهو الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه.
المصدر: AFP
بو حبيب يكشف لـ”نداء الوطن” عن ضغوط لإبعاد “حزب الله” عن الحدود
التصعيد الميداني الذي لفّ الحدود الجنوبية أمس، امتداداً للتدهور الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، لم يحجب استمرار زخم الاتصالات التي أجراها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قبل أيام. ووسط توقعات بوصول الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني (أبو فهد) هذا الأسبوع الى بيروت، كانت لافتة حركة الاتصالات المتعلقة بالملف اللبناني على هامش قمة المناخ العالمية في دبي، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي اجتمع أمس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التقى في اليوم السابق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ومن دبي الى الدوحة كانت للرئيس ماكرون محطة محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكان القاسم المشترك لهذه الاتصالات في لبنان وخارجه، تحرك اللجنة الخماسية من أجل لبنان التي تضمّ في عضويتها، إضافة الى فرنسا ومصر وقطر، كلاً من الولايات المتحدة والسعودية. وكشفت أمس مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» أنّ دول الخماسية كثّفت حراكها في الأيام الأخيرة في اتجاه الأزمة اللبنانية بكل أبعادها، فإضافة الى «الهمّ الرئيسي» للجنة بإبقاء لبنان في منأى عن حرب غزة، يتركز الحراك على ملفّات تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، والانتخابات الرئاسية، وتنفيذ القرار 1701.
ما هي معطيات هذه المصادر في شأن هذه الملفات؟ أجابت المصادر إنّ القرار 1701 «يحتاج الى مفاوضات منفصلة لم تنضج تفاصيلها بعد. أما في شأن التمديد للعماد عون وإجراء الانتخابات الرئاسية، فإنّ الموفد القطري الذي سيصل بعد الفرنسي، سيوضح أنّ أمام لبنان خياراً من اثنين: إما الذهاب الآن للتمديد لقائد الجيش، وإما انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وقالت: «من لا يريد التمديد لقائد الجيش، يضع نفسه في مواجهة اللجنة الخماسية، لأنه يشرّع البلد على الفوضى ويضعه خارج الشرعية الدولية ما يعرّض لبنان لاحتمالات خطرة».
وأضافت: «إنّ حتمية الخيار الثالث في الانتخابات، مردّها الى غياب حظوظ خياري المرشحين المطروحين حالياً، ما يستدعي الذهاب الى التقاطع والتوافق لاستيفاء شروط المصلحة اللبنانية واللحظة السياسية. كما أنّ إجراء انتخابات رئاسية الآن، من شأنه استكمال بنية الدولة المؤسساتية، ما يغني عن تمديد ولاية قائد الجيش».
وخلصت المصادر الى القول: «في حال تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية، فإن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل بتفريغ مؤسسة الجيش في مرحلة دقيقة وحرجة. لذلك كانت رسائل الخماسية الأخيرة شديدة اللهجة ولو أتت في نطاق التفاوض، وكان النموذج تعامل لودريان مع النائب جبران باسيل».
ومن التطورات السياسية الى ما يتصل بمواجهات الجنوب، كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، العائد من جولة أوروبية شملت بروكسل وبرشلونة لـ»نداء الوطن»، أنّ اسرائيل بعثت برسائل عدة تتعلق بالجنوب مع أطراف من الإتحاد الأوروبي نقلها جوزف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي ومن خلال الفاتيكان. وجاء في هذه الرسائل، كما قال بو حبيب «إنّ على لبنان تطبيق القرار الدولي 1701، وأن يكون وجود «حزب الله» شمال نهر الليطاني وليس جنوبه».(ص 3)
وتقول مصادر ديبلوماسية متابعة إنّ الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، تمارس ضغطاً على إسرائيل لعدم القيام بأي ضربات تصعيدية في الجنوب، وفي المقابل تشير المصادر إلى أنّه لا نيّة لـ»حزب الله» في رفع مستوى التوتر.
Follow us on twitter
أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدو خوري، في بيان، توجّه فيه الى المضمونين والجمهور المعنيين بموضوع التأمين الإلزامي للمركبات، “أن التغطية والتعرفة العائدة لهذا التأمين ما زالت كما هي، وهي تشمل فقط الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة المؤمنة للغير. كما أن التعرفة المقرّرة لهذا التأمين والبالغة 35 دولارا أميركيا لم يطرأ أي تعديل عليها، وذلك عملاً بالقرار بتاريخ 1-3-2023 والتعاميم الصادرة بهذا الصدد. وبالتالي لا صحة لما يجري تداوله حول إدراج تغطية إضافية تشمل الأضرار المادية على عقود التأمين الإلزامي أو أي تعديل في التعرفة المقررة كما هو مذكور”.