أخبار مباشرة
هل يريد التيار الوطني الحر، التوصل فعلا الى تفاهم مع حزب الله؟!
هل يريد التيار الوطني الحر، التوصل فعلا الى تفاهم مع حزب الله يقود الى انتخاب رئيس والى إنجاح عهد هذا الرئيس، ام ان انخراطه في الحوار مع الضاحية من جديد، له هدف آخر أوسع وأبعد؟ هذا السؤال مشروع وفق ما تعتبر مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”.
فـ”مَن لا يريد تزويج ابنته، يرفع مهرها”، كما يقول المثل اللبناني المأثور. هذا تماما ما يفعله اليوم رئيسُ البرتقالي. فهو يطلب شروطا تعجيزية مقابل دعم “مرشحهم” اي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. مِن هذه الشروط اقرار قانوني “اللامركزية الادارية والمالية”، و”الصندوق الائتماني”.
صحيح ان حزب الله لم يرفض هذه المطالب مبكرا، وهذا ما اعلنه عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا نهاية الاسبوع الماضي، غير ان الضاحية على مر السنوات الماضية، أبدت عدم حماسة واضحة لهذه القوانين. فهل هي مستعدة اليوم للتضحية ولاقناع حليفها الاول رئيس مجلس النواب نبيه بري، بها ايضا، كي تفوز بتأييد باسيل لفرنجية؟
على الارجح، الجواب هو “كلا”، وباسيل في قرارة نفسه، يعرف ذلك جيدا.
انطلاقا من هنا، تتابع المصادر، غرضُ رئيس “لبنان القوي” من هذا الحوار هو إحياء التواصل والتنسيق بينه والحزب وترتيب العلاقة بينهما من جديد واعادتها تدريجيا الى زمنها “الجميل”. فباسيل يعرف جيدا ان لا مكان له او ثقة به، في صفوف الاصلاحيين السياديين، وان مكانه هو في محور الممانعة الى جانب “حزب الله”.
وعليه، وبعد ان تنتهي صلاحية ترشيح فرنجية، الامر الذي يعتبره باسيل بات وشيكا مع ترنّح “المبادرة الفرنسية”، يجب ان يكون كل شيء جاهزا بين حليفي مار مخايل كي يتفقا معا على كيفية مواجهة الفريق الآخر، اولا، وثانيا على تقاسم الادارة في العهد الجديد، مِن رئاسة الجمهورية اذا تمكنا من الاتفاق على اسم لها، الى المراكز المفاتيح كلها، مرورا بالحقائب الوزارية…
الحزب من جانبه، لا يمانع، لا بل يريد هذا الحوار وهذا الخيار “التصالحي” مع التيار، بما ان الطرفين بحاجة الى بعضهما البعض كي يستمرا، تختم المصادر.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
