أخبار مباشرة
هل يدوم إستقرار سعر صرف الدولار؟
كتب عمر الراسي في وكالة “أخبار اليوم” أنه منذ ايلول العام 2019، تفلت الدولار عن سقف الـ 1507، الذي كان ثابتا عليه منذ العام 1997، واصبح السعر في السوق السوداء الشغل الشاغل للبنانيين، لا سيما مع فشل كل محاولات لجمه وارتباطه بكل خضة او هدوء سياسي نسبي!
ولكن منذ منتصف تموز الفائت لم يسجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اي تغيير يذكر، وقد تجاوز (هذا السعر) استحقاق تسلم نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهامه بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، حيث اعتبرت بعض المراجع الاقتصادية والمالية ان غياب حاكم اصيل سيدفع الدولار الى الارتفاع، ولكن حافظت السوق السوداء على هدوئها ويستمر سعر صرف الدولار بالتحرك في محيط 89 الف ليرة مع تسجيل فروقات واضحة بين التجار والصرافين.
فهل هذا الاستقرار سيدوم؟!
يلفت مرجع مالي، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان هدوء سعر الصرف مرتبط بكثرة عرض الدولار خلال موسم الصيف، كما ان البلد متجه اكثر فاكثر نحو الدولرة، حيث في القطاع الخاص اكثر من 70% من الفواتير تسدد بالدولار، واكثر من 50% من الرواتب باتت بالدولار وعادت في جزء كبير منها الى ما كانت عليه ما قبل الازمة، اضف الى ذلك ان الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية انخفضت من 80 تريليون ليرة إلى 60 تريليون ليرة، أي بنحو 25%، بحسب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، خلال مؤتمره الصحافي الاخير.
ومن الاسباب ايضا لـ”كثرة” الدولارات، انه اليوم لا يوجد طلب على الدولار، نتيجة ان الاستيراد بكميات كبيرة يحصل قبل فترة الصيف، كما ان الاستيراد الكبير للسيارات والآليات شبه متوقف، اضف الى ذلك وجود السواح والمغتربين.
واذ يعتبر ان اي هزة او اي خضة سياسية او امنية قد تدفع سعر الصرف الى التفلت من جديد، يوضح المرجع ان السياسة لا تؤثر على سعر الدولار الا في الحالات السلبية.
ويقول المرجع عينه انه نظرا الى كمية الدولارات الموجودة في السوق يفترض ان ينخفض السعر في السوق السوداء الى ما دون 89 الفا، معتبرا ان السبب في ذلك يعود الى عدم تدخل مصرف لبنان كما كان يفعل سابقا، والخوف من اي تدهور قد يسجل في اية لحظة.
وردا على سؤال، يلفت المرجع الى ان نواب الحاكم لا يتدخلون في سوق الصرف تحت الطاولة وفوقها، قائلا: فاعلية وقدرة نائب الحاكم في التحكم بالسوق والتأثير عليها تظهر اذا حصلت خضة كبيرة، لا سيما وانه لم يعد هناك اي جدوى او قيمة لمنصة صيرفة.
أخبار مباشرة
“الثنائي” يدفع بالقطري إلى مصير لودريان – الراعي: لن نسكت عن تعمّد تغييب الرئيس المسيحي الوحيد عربياً
لم يخفِ الثنائي الشيعي، ولا سيما «حزب الله»، عزمه على وضع العصي في دواليب المبادرة القطرية التي انطلقت قبل أيام ساعيةً الى رفع العوائق التي وضعها الثنائي أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأدت الى تعطيل المبادرة الفرنسية التي تولاها الموفد الرئاسي جان ايف لودريان. وظهر التعطيل الجديد للمبادرة القطرية في مستهل انطلاقتها بتمسك «حزب الله» وبتشدّد أكثر بخيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وفي الوقت نفسه لم يأبه الثنائي لمواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المتتالية التي أطلقها من استراليا التي يزورها حالياً، ودعا خلالها الى انتخاب رئيس للجمهورية من دون إبطاء.
وعطفاً على نبأ استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة الماضي الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الذي يزور لبنان منذ بداية الأسبوع الماضي، علمت «نداء الوطن» أنه التقى في الأيام الماضية رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين الخليل، الذي قال للموفد القطري: «إنّ خيارنا الرئاسي هو سليمان فرنجية أولاً، وثانياً سليمان فرنجية، وثالثاً سليمان فرنجية».
وبدا من سلسلة المواقف التي أطلقها قادة «الحزب» أمس أنهم عادوا الى التشدّد رئاسياً. ومن نماذج هذه المواقف، قول رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «يريدوننا أن نحضر إلى جلسة مجلس النواب فقط، لنؤمّن لهم النصاب الانتخابي من أجل أن ينتخبوا رئيساً لهم»، وقول عضو الكتلة النائب حسن فضل الله: «نسمع أحياناً البعض يقول إنّ من في اللجنة الخماسية يريد أحد الأشخاص، وهناك ضغط تمارسه الإدارة الأميركية برفض اسم أو تأييد آخر، (…) ولكنهم لا يستطيعون فرض رئيس»، كذلك قول عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق: «إن لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع للضغوط الأميركية».
في المقابل، استبعد جعجع إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في الوقت القريب على الرغم من المساعي السعودية والقطرية «لانو دود الخل منو وفيه»، في إشارة الى التعطيل اللبناني الداخلي.
وفي استراليا، قال البطريرك الراعي: «في لبنان لا تُستوفى الضرائب والرسوم من كل المواطنين، بل من منطقة دون أخرى إما عمداً أو خوفاً من فائض القوة أو إهمالاً، وبالتالي لا يؤمَّن الا الضئيل من الخدمات العامة». وشدد على أنّ «الكنيسة لن تترك لبنان وشعبه فريسة للاستكبار، ولن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية».
دان سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أمس استهداف السفارة الأميركية في بيروت. وقال في حديث تلفزيوني: «ندين بشدة عملية إطلاق النار. وقد أبلغت السفيرة دوروثي شيا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثقتنا بالجهات الأمنية اللبنانية من حيث متابعة ملابسات هذا الفعل، ونحن في انتظار نتيجة التحقيق».
وأعلن أنه «لا تخوّف من الأمن في بيروت». وأشار الى «إتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية أنفسنا. ونتواصل عن كثب مع الجهات الأمنية منعاً لتكرار مثل هذه الحادثة».
ورداً على سؤال، قال وربيرغ: «يجب البحث عن حل لأزمة النزوح السوري، والولايات المتحدة لا تعتبر أنّ الظروف اليوم مؤاتية لعودتهم إلى بلادهم، لكنها لا تقبل بالأوضاع الراهنة في لبنان».
وختم: «الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة تقنية أو فنية لازمة. ولا يحق لأي بلد أن يفرض إرادته على المكوّنات السياسية اللبنانية. وسنبقى على تواصل مع كل الأطراف».
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24