أخبار مباشرة
هل يؤسس نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لحالة “عونية” جديدة؟
منذ مدة غير بعيدة، ارتفعت وتيرة الحديث داخل “التيار الوطني الحر”، وخصوصا بين اعضاء تكتل “لبنان القوي” عن خلفيات وتداعيات تغريد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب خارج سرب قرارات قيادته. وذهب البعض الى اعتبار أن تمايزه هذا سيكلفه على الارجح خروجا او اخراجا من التكتل، العضو فيه والمنتسب اليه حزبيا، وان موعد الحسم رهن مشاورات تكثفت اثر تصويته للوزير السابق زياد بارود في الجلسة الانتخابية الثانية عشرة التي عقدت الاربعاء الماضي، ثم اقتراحه على رئيس مجلس النواب نبيه بري دراسة اجراء انتخابات نيابية مبكرة، “إذا بقي المجلس النيابي عاجزا عن انتخاب رئيس للجمهورية وفي حال لم يقتنع السياسيون بوجوب التواصل الجدي بين كل المكونات، لتجنب الفراغ القاتل للبلد الذي قد يمتد لسنوات…”.
- وتلبعت أبي حيدر…
حتى اللحظة، لم يتخذ القرار، وقد لا يتخذ راهنا، بحسب ما تؤكد اوساط في التيار لـ”المركزية”، فبو صعب ليس مجرد نائب عادي في التكتل ليتم اتخاذ قرار بطرده كونه لم يلتزم قرار القيادة، على غرار ما سرى على نواب تمردوا او قياديين رفضوا الانصياع لقرارات النائب جبران باسيل، انما يشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب، بما يكتسب من أهمية، الا ان السؤال يطرح حول ما اذا كان بو صعب نفسه سيبقى في التيار ام يتخذ هو قرار الانفصال، بعدما ارتفع جبل الخلافات عاليا مع باسيل لا سيما في الاونة الاخيرة بفعل تقرب نائب المتن الارثوذكسي من رئيس مجلس النواب نبيه بري على رغم هوة الخلافات الواسعة بينه والتيار البرتقالي، ما خلق حساسية داخل التكتل.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’تقول مصادر مطلعة على اجواء الحالة العونية لـ”المركزية” ان بو صعب يبدو “فاتح عاحسابو” يتحرك من دون تنسيق مع رئيس التيار، حتى ان ثمة تشكيكاً بأن الرئيس بري قد يكون خلف طرح الانتخابات النيابية المبكرة لاستخدامها ورقة ضغط على التيار والتهويل عليه لاخضاعه، انطلاقا من اعتقاد البعض ان شعبية التيار تقلصت، والانتخابات إن حصلت سيفقد الكثير من نوابه الذين امّن حزب الله فوزهم باصوات قاعدته الشعبية، فيسترجع الثنائي بذلك “ودائعه” من حليف الامس، ردا على مواقف باسيل وممارساته واصطفافه في المقلب المعارض. وتعتبر ان اجتماعات بو صعب مع بعض نواب المعارضة هدفها ممارسة الضغط لحملهم على التخلي عن دعم ترشيح جهاد ازعور وصولا الى تنحيه، فيصبح متاحا انذاك البحث مع الثنائي بامكان التخلي عن فرنجية لبلوغ مرحلة التسوية بمرشح “لا غالب ولا مغلوب” وفق ما تريد فرنسا والسعودية. الا ان اوساط التيار تؤكد ان شعبيته ما زالت هي هي، لأن مناصريه يصوتون عن قناعة بمبادئه، كما ان ابتعاده عن الحزب من شأنه ان يجذب المزيد من الشعبية خصوصا ممن لم يستثيغوا التحالف وسجلوا ملاحظات كثيرة عليه. وتبعا لذلك، هو لا يخشى انتخابات نيابية ولا بلدية والايام ستثبت حجمه وقوته.
بو صعب يعتمد سياسة الاعتدال والانفتاح على مختلف القوى السياسية، وقد اثبت ذلك من خلال مبادرته التي قادته الى لقاءات واجتماعات مع رؤساء الاحزاب كافة على تلاوينهم من حلفاء التيار كما من خصومه، ويبدو يؤسس لحالة جديدة يحاول من خلالها جمع العونيين القدامى ممن خرجوا او طردوا من التيار في عهد باسيل، اذ يكشف بعض من هؤلاء لـ”المركزية” عن تواصل يجري معهم في هذا الاطار، غير محدد حتى اللحظة الي اين يصل وما هي ابعاده الاساسية، لكنه يهدف على ما يبدو الى لمّ الحالة العونية الاصلية واعادة تكوين نواة بعيدة من الحالة الباسيلية التي اقصت نوابا وقادة ناضلوا وضحوا في سبيل القضية فكان مصيرهم الاقصاء، وفق هؤلاء.
نجوى أبي حيدر في “وكالة الأنباء المركزية
يتكرّر السؤال نفسه على لسان كثيرين: ما هو سبب الاستقرار النقدي في سعر الصرف، بعد التوقّعات بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟
لم يكن متوقعاً أن يستمرّ الاستقرار النقدي في لبنان لغاية نهاية شهر ايلول. ولكن يبدو انه مستمرّ، وفق المعطيات، حتى نهاية العام على أقلّ تقدير بناءً على قرار المصرف المركزي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار، لشهرين اضافيين، ونجاح الحاكم بالانابة بفرض اجراءات موضعية تضبط سعر الصرف بانتظار الاصلاحات الموعودة.
ولكن، لماذا يستمر الدفع بالدولار وليس بالليرة؟
أولاً: تقوم سياسة الحاكم بالانابة وسيم منصوري على معادلة عدم المسّ بأموال الاحتياطي والمودعين. وهو يؤكد ذلك من خلال نشره الارقام علناً امام الرأي العام. ممّا يعني أنّ أيّ دفعٍ بالدولار هو من دون خسائر، لذلك تُفرض استمراريته.
ثانياً: نجح منصوري في اتّباع اجراءات تتيح الحصول على مبالغ متواضعة من الدولار من السوق ضمن ضوابط، لتأمين تلك الرواتب وحاجات امنية وعسكرية، فحقق الاستقرار النفسي، والمادي نسبياً، لـ ٤٠٠ الف عائلة جرى تحييدها عن خسائر تبديل العملات وتبدّل سعر الصرف.
ثالثاً: منع دفع الرواتب بالدولار ضخّ مبالغ بالليرة اللبنانيّة في السوق دفعةً واحدة، وأحبط عمليّات تفلّت سعر الصرف.
رابعاً: إنّ أيّ دفع فروقات لرواتب القطاع العام لا يساوي شيئاً ازاء الكلفة المحتملة في حال الدفع بالليرة، باعتبار أنّ ضخّ العملة الوطنيّة دفعةً واحدة شهريّاً سيخرّب سعر الصرف ويضرب الاستقرار وتفقد الرواتب قيمتها.
لذا، يمكن القول إنّ اجراءات منصوري التي يتّبعها منذ شهرين لضبط الاستقرار نجحت. لكنّ الاصلاحات المطلوبة منتظرة من القوى السياسيّة، والكرة هنا ليست في ملعب الحاكم ونوّابه، بل في ملعب السياسيّين وتحديداً الحكومة.
واذا كان منصوري طرح فكرة ضريبة لمرّةٍ واحدة على الارباح الناتجة عن قروض بالدولار اعادها كبار المستثمرين بالليرة على سعر ١٥٠٠، لتأمين مبلغ مالي يُعطى للمودعين حصراً، وهو ما لم تستسغه قوى سياسيّة ونافذون، فكيف ستمضي الاصلاحات في زمنٍ يختلف فيه السياسيّون على كلّ عنوانٍ استراتيجي او تكتيكي؟
المصدر:mtv
حصلت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الأربعاء، على رأي تشريعي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، يجيز إصدار فواتير الكهرباء بالدولار، مع ترك الحرية للمشتركين لاختيار عملة الدفع، بالليرة أو الدولار. وبعد إكمال الإجراءات التقنية من قِبَل المؤسسة، ستتمكّن الأخيرة من تحصيل إيرادات بالدولار، تساعدها “في معالجة مشكلة تأمين السيولة بالعملة الصعبة”، وفق ما تقوله وزارة الطاقة.
القرار الذي يؤمِّن عملة صعبة للمؤسسة، يحمل في مضمونه تجاهلاً لارتكابات لا تُغتَفَر، ستكون نتيجتها تأمين دولارات لشركات مقدّمي الخدمات على حساب المشتركين.
دولار أعلى من سعر السوق
هيئة التشريع والاستشارات التي وافقت على اعتماد الدولار كعملة موازية لليرة لاستيفاء فواتير الكهرباء،تجاهلت بوضوح حقيقة أن الدولار الذي تعتمده مؤسسة كهرباء لبنان، وتوافق عليه وزارة الطاقة، هو دولار منصة صيرفة مضافاً إليه 20 بالمئة، هي الزيادة التي يأخذها مصرف لبنان لتحويل أموال مؤسسة الكهرباء من ليرة إلى دولار. وبالتالي، فإن سعر دولار فواتير الكهرباء هو نحو 103 آلاف ليرة، فيما دولار السوق لا يتجاوز الـ90 ألف ليرة.
وتعترف وزارة الطاقة بهذا السعر، إذ أشارت في بيانها يوم الأربعاء، إلى أن “سعر الدولار المعتمد الآن في استصدار الفاتورة والبالغ حوالى 103.000 ليرة لكل دولار سوف يحفّز المواطنين على الدفع بالدولار بهدف التوفير من جهة، ويرفد من جهة أخرى المؤسسة بالدولارات التي تحتاجها لاستكمال التنفيذ الناجح لخطة الكهرباء ولزيادة التغذية”.
حجّة التوفير على المواطنين، تعني في المقلب الآخر، أن الوزارة تميِّز بين المشتركين الذين عليهم في المبدأ الدفع بشكل متساوٍ ثمن خدمة توزّع بالتساوي. لكن الوزارة ترى بأن مَن يدفع بالدولار، سيوفِّر، مقابل مَن يدفع بالليرة. فهل الوزارة ومعها هيئة التشريع والاستشارات التي أعطت سنداً قانونياً للقرار، يريدون من المشتركين شراء الدولار من السوق لتسديد فواتير الكهرباء وتأمين العملة الصعبة للمؤسسة؟
اعتماد سعر أعلى من سعر السوق، يدعو للتساؤل عن الأرباح التي قد تحققها المؤسسة من بعض الفوارق التي سيؤمّنها الدفع بالدولار. فالسعر المعتمد أعلى من سعر السوق، وتدوير كسور الأرقام سيعني دولارات إضافية للمؤسسة. وفي المقابل، فإن الهدف من إتاحة المجال للدفع بالدولار هو تحقيق التوازن المالي للمؤسسة، والتوازن لا يعني تحقيق أرباح إضافية، بل تحصيل إيرادات لتأمين قيمة النفقات. وعليه، يجب على مؤسسة كهرباء لبنان إظهار الحجم الحقيقي لنفقاتها والتي على أساسها تم احتساب الإيرادات المطلوب جمعها.
تمويل شركات مقدّمي الخدمات
تغيب في أدراج الأجهزة الرقابية، الملفات المتعلّقة باحتجاز شركات مقدّمي الخدمات أموال الجباية وعدم تحويلها بانتظام وبشكل فوري إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ما يسمح لها بالاستفادة من تلك الأموال لتأمين نفقاتها على حساب المال العام.
ومع إتاحة المجال لدفع الفواتير بالدولار، ستتمكّن الشركات من الحصول على إيرادات دولارية لن تتحوَّل سريعاً لمؤسسة الكهرباء. علماً أن الشركات التي تتولّى الجباية، تحقق في الأصل إيرادات أعلى بـ20 بالمئة مما كانت تحصّله سابقاً، نتيجة قرار مصرف لبنان. أما تحصيلها إيرادات بالليرة، فستكون أعلى من سعر السوق، ما يتيح إمكانية تبديلها بالدولار والاحتفاظ بفارق الليرة. ناهيك عن أن التلاعب في الفواتير لم يُضبَط بعد. وإصدار فواتير بأرقام مضخَّمة بلا حسيب أو رقيب، يعني تحصيل دولارات إضافية قد لا تُسَجَّل في قيود الفواتير الأصلية. فضلاً عن فتح المجال لمنتحلي صفة الجباة، بتحصيل دولارات من المشتركين، بدون وجه حق.
قرار غبّ الطلب
جملة من الإجراءات كان على مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة القيام بها قبل دولرة الفواتير. وإن كانت قيمة الفواتير لن ترتفع ظاهرياً، بل سيُتاح للمشترك الدفع بالدولار، إلاّ أن الفجوة بين دولار السوق والدولار المعتمد لفواتير الكهرباء، يخلق تبايناً في قيمة الفواتير، فتصبح واحدة أغلى أو أرخص من أخرى، حسب العملة المختارة للدفع. ومع هذه الثغرة، وغيرها من تلك المتعلّقة بمقدّمي الخدمات وتأمين الدولارات على حساب المواطنين، ترى مصادر قانونية متابعة للملف أن “قرار هيئة التشريع والاستشارات جاء غب الطلب لصالح وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء. وكان من الأجدى أن تتبيَّن الهيئة قبل إصدار مطالعتها، من الأمور المرتبطة بمسار الفوترة وبأسعار الدولار وباحتساب قيمة إضافية بنسبة 20 بالمئة… وغير ذلك”.
هي حالة “استبدادية” يتعرّض لها المواطنون، كالكثير من الحالات الأخرى التي “تُختَرَع” لتأمين مصالح ضيّقة على حساب الناس.
المصدر: المدن – خضر حسان
تواجه غابات لبنان أعلى نسبة من مخاطر اندلاع الحرائق، خصوصاً أننا دخلنا في الفصل الحَرِج من السنة حيث يرتفع معدّل اليَباس ويصبح أكثر قابليّة للاحتراق المعرَّض للانتشار السريع مع هبوب الرياح، يُضاف إلى ندرة الأمطار وبالتالي فقدان الأرض للرطوبة الكافية.
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين يحذّر اليوم من خطورة اندلاع الحرائق في الأحراج، داعياً إلى تداركها والتحوّط لها عبر المزيد من التحلّي بالوعي.
هذه المخاوف من ارتفاع منسوب المخاطر تعود إلى تجارب مرّة سابقة مرّ بها لبنان لا سيما في السنوات الأخيرة حيث قضت الحرائق على نسبة كبيرة من الأحراج أفقدت لبنان جزءاً من ثروته الحرجيّة. ما يدفع إلى السؤال عما إذا بادرت الدولة إلى التعويض عن هذه الخسارة الكبيرة عبر زراعة أشجار أخرى بديلة؟ علماً أنه مرّت الفترة المطلوبة ما بعد الكارثة للمباشرة بزرع المساحات المحترقة، والمحدّدة بالسنتين أو الثلاث سنوات.
الأخصّائي في علم الحشرات وبيئة الغابات ومدير “المركز الأعلى للبحوث” في جامعة الروح القدس – الكسليك البروفسور نبيل نمر يكشف عبر “المركزية” عن “مبادرات عديدة أعادت تشجير بعض المساحات الحرجيّة المحترقة، لكن للأسف برزت مشكلة ندرة المياه لريّ تلك الأشجار خصوصاً في فترة الحَرّ. وفي البعض الآخر من تلك المساحات نبَتَت الأشجار بمفردها بنسبة تفاوتت بين 60 و75 في المئة بحسب موقعها الجغرافي… لذلك يجب ترك الطبيعة تأخذ مجراها لأنها تُداوي نفسها بنفسها، شرط ألا يتدخّل الإنسان سلباً في هذا الموضوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
عدم التسرّع في تغيير وجهة استصلاح الأراضي الزراعيّة المحترقة وتحويلها إلى مناطق سكنيّة أو صناعيّة أو غيرها، بدل إبقائها مساحات حرجيّة.
عدم استيراد أشجار غير موجودة أصلاً وزرعها في بيئة غير بيئتها ما يؤثّر سلباً على التربة الموجودة، ويؤثّر بالتالي على كل النظام الأيكولوجي. لذلك يجب زراعة أشجار كانت موجودة أصلاً في بيئتها وتربتها.
ويأسف في السياق “لغياب الرقابة الفاعلة خصوصاً على صعيد الحَجر الصحّي عند استيراد الأشجار، فنسمح بانتشار أمراض وحشرات “دَخيلة” تأتي من الخارج وتستوطن في غابات لبنان وتشكّل خطراً أكبر من خطر الحشرات الموجودة أصلاً في غاباتنا والتي نعلم دورة حياتها جيّداً!”.
وليس بعيداً، يشير نمر إلى أن “التغيّرات المناخيّة في العالم أحدثت تغييراً في النظام الأيكولوجي لغابات لبنان، وظهرت أمراضٌ غريبة وحشرات لم تكن موجودة سابقاً هي “دَخيلة” تسرّبت من خارج البلاد، أو حشرات موجودة أصبحت دورة حياتها أكثر سرعة وبالتالي أصبحت تتطوّر خلال شهر واحد بدل ثلاثة، وأخرى أصبحت تظهر سنوياً بعدما كانت تظهر كل ست أو سبع سنوات”.
ويقول: كل ذلك أدّى إلى استفحال بعض المكوّنات في النظام الأيكولوجي الذي أثّر سلباً على الأشجار، لأن هذه الحشرات في نهاية الأمر ستتغذّى من الثروة الحرجيّة التي تتآكلها أيضاً الأمراض الغريبة الآنفة الذكر. الأمر الذي شكّل ضغطاً ثقيلاً على الأشجار وأدّى إلى إضعافها وبدأ اليباس يفتك بها حتى بلغ أوجّه في السنوات الخمس الأخيرة.
في خلاصة الأمر، تبقى المبادرات في نطاقها الضيّق وضمن إمكاناتها المحدودة… لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة التي عليها أخذ “المبادرة الكبرى” على مساحات الوطن، حفاظاً على ما تبقى من ثروتنا الحرجيّة… إن أمكن.
المصدر: المركزية – ميريام بلعة