أخبار مباشرة
هل هنالك حرب وشيكة على لبنان وسوريا؟!
Follow us on twitter
رأى مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس, في مقابلة عبر “سبوت شوت”, أن هذه الحشود العسكرية الضخمة وإعلان حالة الحرب، يدل على وجود ازمة كبيرة، وإعلان الحرب في إسرائيل يعني إستلام الجيش زمام الأمور دون القيادة السياسية”.
وتابع: “وصول حاملة الطائرات الأميركية في البدء كان يقصد منه توجيه رسالة تحذيرية لحزب الله وسويا وإيران، ولكن الحشد العسكري الذي واكبها يعني أكثر من ذلك، فغزة المحاصرة من الجهات كافة لا تحتاج إلى كل هذه الحشود المكلفة، وبالتالي ما يحضًر للشرق الأوسط هو عمل كبير، بمعنى أن الحرب قد تشمل دولاً عدة ولا تقتصر على المنطقة المستهدفة حالياً، الحرب العالمية بدأت في أوكرانيا والحرب في غزة فتحت الباب أمام جبهة ثانية بين الغرب وروسيا”.
وأضاف “ما قامت به حماس لا تستطيع تنظيمات مسلحة القيام به، والذين نفذوا العملية بهذه الإحترافية لا يمكن تصنيفهم على أنهم مسلحون بل هم قوات خاصة، بدأت بالتحضير للعملية منذ ستة اشهر ولم تستطع لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل خرق إتصالاتها، هذا مستوى دول عظمى لا تنظيمات وقد تكون إيران وراء هذا العمل أو حتى دول أكبر منها”.
وقال جرمانوس: “لا يوجد في الوقت الحاضر كيان مستقل يدعى حزب الله، بل هو ضمن الحرس الثوري الإيراني، كذلك هو الأمر بالنسبة لحماس، أما لماذا تحرك الأسطول؟ ذلك لأن ضربة حماس لا يمكن أن تؤدي إلاّ إلى سقوط إسرائيل فتصبح أسيرة الإرادة الإيرانية، تستطيع ساعة تريد إقفال مطار بن غوريون أو شل العاصمة تل أبيب، فتحولها إلى دولة ضمن المدار الإيراني، وتسقط بالتالي أيضاً دول الخليج فتصبح المنطقة بأسرها تابعة للسيطرة الإيرانية، فالضربة قد تؤدي إما إلى سقوط إسرائيل التي هي قاعدة أميركية في المنطقة، وإما إلى ردة فعل كالتي رأيناها”.
وإعتبر “أن إمكانية نشوب حرب بين لبنان وسوريا وإسرائيل عالية جداً بنسبة 80% وروسيا لن تنأى بنفسها خلال هذه الحرب فمنذ العام 1958 تعيش المنطقة بإطار الحرب بين الإتحاد السوفياتي (روسيا حالياً) والغرب”.
وتابع: “أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله سياخذ لبنان إلى مجزرة، أفلسه أولاً ثم سياخذه إلى مجزرة، وهو يسير بنا كما تفعل حماس في غزة علماً أنه حالياً القرار ليس للحزب بل لجيوش الممانعة، وكل الإشارات تدل على أننا ذاهبون إلى حرب شاملة تطال لبنان وسوريا وحتى إيران، والمشكلة في بلدنا أننا متروكون دون حكومة ولا رئيس ولا من يقول للناس كيف تتصرف، كان من الواجب على الأقل إعلان حالة الطوارئ، وزراؤنا غائبون وقد يكونون اصبحوا في الخارج، وأقول للشعب اللبناني من يستطيع المغادرة فليفعل، لبنان بخطر كبير ونحن بحال اسوأ من حرب الـ 75 حيث كانت سوريا مسيطرة على نصف لبنان والقوات اللبنانية على النصف الاخر. حالياً إن دخلنا الحرب سنسير نحو الكوارث”.
وأشار إلى أن “عملية حماس كانت ممتازة عسكرياً، لكن الهفوة التي قاموا بها كانت بالتعرض للمدنيين مما سمح بالتعاطف الغربي مع إسرائيل واعطاها العذر لإرتكاب المجازر، الضربة كانت ضربة معلم، وهكذا حدث لا بد أن يؤثر على العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي السني التي عادت إلى نقطة الصفر، فأقامت العالم السني ضد إسرائيل، إنه عمل بغاية الذكاء الإستراتيجي”.
وكشف أن “من نزح من سوريا مؤخراً كان من الشبان من أعمار معينة ولا شك أن المحور كان يستعد للمعركة منذ زمن، ويمكن لإيران أن تنشر على الجبهة اللبنانية السورية آلاف المقاتلين، وحتى حرب عين الحلوة في رأيي كانت تحضيراً لما يحصل حالياً بهدف إنهاء حركة فتح”.
كما لفت جرمانوس إلى أن “القوات اللبنانية هي السند الأخير للبنان الذي نعرفه ونريده، وفي لا وعي المجتمع اللبناني حتى المنافض لها يعتبرها قادرة على حماية ناسها، كل ما يهمنا هو قدرة الدفاع عن النفس، وما كان يجب عليها أن تسلم سلاحها، ولكن العماد ميشال عون لم يترك لها مجالاً، خاصة عندما قرر أن يحرر لبنان فضرب المناطق الحرة بالحجر والبشر وذهب إلى المهجر ثم عاد إيرانياً واراد أن يقيم دولة، الضرر الذي انجزه محلياً كبير جداً. ما من مجموعة بشرية في الشرق الأوسط من دون سلاح، أما المسيحيون في لبنان فيعيشون في كوكب آخر، وأنا اطلب من الله ان لا تندلع الحرب في لبنان”.
وختم: “هذا البلد أرض القديسين ارض مباركة، على الرغم من الأزمات فيه خير كثير، وفيه مؤمنون كثر، وأنا على ثقة من أنه سيعود ويتعافى وهذه الأزمة لن تقضي عليه”.
علمت قناة الـ”mtv” أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قال لِمَن التقاهم “على وقع حرب غزة لا يمكن بقاء لبنان من دون رئيس خصوصاً إذا ذهب ملف غزة إلى المفاوضات، فلا يمكن للبنان أن يبقى خارج المعادلة وخارج طاولة التفاوض وهو معني بالملف”.
Follow us on Twitter
كما كشفت المعلومات أن لودريان لا يحمل طرحاً رئاسياً إنما هو يحضّ المسؤولين اللبنانيين على ضرورة الإسراع في التوافق على رئيس للجمهورية وخصوصاً مع حرب غزة وقال لهم: “لم يعد لديكم الوقت وإذا بقي لبنان بلا رئيس فإن البلد سيذهب إلى وضع صعب جداً يجب ألا يبقى ملف الرئاسة موضع خلاف في ما بينكم”.
المصدر: mtv
“بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
Follow us on Twitter
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”: “بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
وختم: “رغم التعاطف الإنساني الكبير مع غزة طبعاً، إلا أن المهمّ أيضاً هو الحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار الذي لا يزال متوفّراً في لبنان، بعيداً من الحرب. فإذا دُمِّر (لبنان) وتدهورت أحواله أكثر، لن تستفيد غزة بشيء. والمسار المنطقي الذي نحتاج التركيز عليه داخلياً في الوقت الحالي، هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستعادة الثقة والاستثمارات، حتى تتمكن الدولة من الإقلاع مجدّداً”.
المصدر: أنطون الفتى – أخبار اليوم
Follow ua on Twitter
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الثاني هو التالي:
34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x34.8367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
38.319 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:
قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الثاني البالغ 1.658.317. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تشرين الثاني 2023 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb