أخبار مباشرة
هل سيتأثر الدولار بجلسة انتخاب رئيس جمهورية لبنان!!!
اعتبر مرجع اقتصادي عبر “لبنان 24” ان “جلسة انتخاب الرئيس غدا الأربعاء تحمل مخاطر كبيرة على الوضع اللبناني بشكل عام, إن من الناحية الاقتصادية او المالية او السياسية وثمة مخاوف من التبعات التي قد تنجم عنها”.
وأضاف المرجع: “شهدنا في الأشهر الأولى من عام 2023 معطيات إيجابية في ما خص الوضع المالي والاقتصادي واستطاع لبنان خلالها ان يحقق نموا بدورته الاقتصادية بنسبة 1.15 في المئة وهذه النسبة تُعتبر مقبولة مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان معدل النمو سلبيا.”
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’ورأى ان “هذه “النفحة” الإيجابية قد تستمر إذا مرّت جلسة انتخاب الرئيس غدا الأربعاء بسلام ومن دون تبعات كارثية على الوضع العام، لأن أخطر ما يحصل اليوم هو الانقسام العمودي الحاصل بين المكونات السياسية وعودة لغة التخوين والعداوة ضمن المكونات السياسية اللبنانية التي يمكن بلحظة ما ان تنعكس سلبياتها على الوضع العام وعلى النواحي الإيجابية التي حققها الاقتصاد اللبناني في الفترة الأخيرة.”
وتابع: “من المتوقع إذا مرت الجلسة من دون أي صدامات عدم تأثر سعر صرف الدولار في السوق لا سلبا ولا إيجابا”، مشيرا إلى ان “مصرف لبنان استطاع من خلال الإجراءات التي اتخذها طيلة الفترة الماضية من ان يفصل ولو بشكل بسيط الدورة الاقتصادية عن التأثيرات السياسية”.
وأضاف: “سواء تم انتخاب رئيس أم لا فلن يتأثر السوق، الا إذا ذهب الأمر إلى منحى تصاعدي وبدأ اللعب بالأمن واستخدامه في التوظيف السياسي، حينها الاستقرار الاقتصادي الذي استطاع ان يضبطه مصرف لبنان سيهتز والأمور لن تستمر إيجابية”، كما قال.
وأشار إلى ان “الدولة بدأت تحصيل الايرادات من خلال الرسوم الضريبية من مصادر كالنافعة والدوائر العقارية وذلك بعد إعادة فتحها ومرفأ بيروت والمطار وبالتالي في حال حصول أي خلل أمني ستتوقف هذه الإيرادات التي تؤمن دفع رواتب القطاع العام وسندخل في دوامة الإضرابات والانهيارات من جديد وستتدهور الأوضاع”.
وحذر المرجع الاقتصادي من انه “في حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس قريبا ومعالجة كافة المشاكل بدءا من شغور منصب حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش والشغور في بعض المواقع الأساسية في الدولة ومعالجة مشكلة الهدر فستكون العواقب وخيمة على المستويات كافة. “
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
