أخبار مباشرة
هل ستكون مجدداً مشاركة القاضية غادة عون عرضة للمساءلة والمحاسبة؟!
مجدداً ستكون مشاركة القاضية غادة عون عرضة للمساءلة والمحاسبة ولكن بوقع أشد وأقوى هذه المرة لتحايلها على مذكرة وزارة العدل بمنع المشاركة في مؤتمرات في الخارج، ولكونها حلّت ضيفة على مؤتمر من تنظيم يعمل لصالح اسرائيل. الأسبوع الماضي غادرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون لحضور مؤتمر في بروكسل بدعوة من البرلمان الأوروبي وقالت إنّها نالت إذناً مسبقاً بالسفر من وزير العدل لكنّ وزارة العدل أوضحت أنّ الإذن المعطى للقاضية عون كان على أساس أنّ هدف الزيارة قضاء فترة نقاهة وليس المشاركة في مؤتمر.
وتقول مصادر قضائية رفيعة المستوى إنّه وبعد عملية بحث وتدقيق قامت بها الوزارة حول الجهة المنظمة للمؤتمر تبين أنّ من يقف خلفه شخص يدعى لوكاس مندلLukas Mandl وهو رئيس لجنة الصداقة الأوروبية الإسرائيلية وصديق الناشط السياسي عمر حرفوش. ويرد في سيرته الذاتية أنّه مسؤول عن الشؤون البرلمانية في لجان السياسة الخارجية والدفاع والشؤون الداخلية وسوق العمل في الاتحاد الأوروبي البرلمان، ويرأس لجنة أصدقاء إسرائيل عبر الأطلسي (TFI).
وتتحدث مصادر قضائية رفيعة عن «عملية غش» مارستها القاضية غادة عون بحقها، وتقول «تقدمت القاضية عون بإذن سفر لمدة أربعة أيام بهدف الإستجمام ليتبين أنّها شاركت في المؤتمر، مخالفة بذلك تعميم كان سبق وأصدره وزير العدل هنري خوري في شهر آذار الماضي منع بموجبه القضاة من المشاركة في أي مؤتمر من دون إبلاغ وزارة العدل مسبقاً تحت طائلة المحاسبة. ونفت المصادر ما سبق وأدلت به القاضية عون من أنّها «أخذت إذناً بالسّفر من وزير العدل، وتوجّهت إلى بروكسل بدعوة من البرلمان الأوروبي» لتقول إنّ التحقيقات التي أجرتها بيّنت أنّ الجهة المنظمة هي رئيس لجنة أصدقاء إسرائيل وأنّ الإذن بالسفر الذي نالته ليس للمشاركة في مؤتمر تشتم فيه زملاءها وتتهمهم بالفساد وتنال من سمعة القضاء. وفق تحقيقات وزارة العدل «تبين أيضاً أنّ الجهة المنظمة للمؤتمر، أي لوكاس، تربطه علاقات واسعة مع جهات إسرائيلية ويعمل لصالحها ما سيعرض القاضية عون لملاحقة أكثر من خطرة لإرتكابها جناية تستوجب فصلها من القضاء». وتوقعت مصادر قضائية أن يحيل الوزير هنري خوري القاضية عون إلى التفتيش القضائي بناء على ارتكابها مخالفة لناحيتين: الأولى مشاركتها في مؤتمر من دون إبلاغ الوزارة وخلافاً للمذكرة الصادرة عن الوزير بهذا الصدد، والثانية أنّها أصدرت بياناً قالت فيه إنها أخذت إذناً مسبقاً من الوزير وكأنّها نالته للمشاركة في المؤتمر، خاصة وأنّ الوزير سبق وأحال القاضية عون الى التفتيش منذ فترة، ولكن عقابها اليوم سيكون أشد وقعاً بالنظر لحجم المخالفة التي ارتكبتها. وتقول المصادر القضائية «للأسف فإنّ القاضية عون وبدل أن تلتزم بما يفترض أن تلتزم به بعدما سبق وحولت الى التفتيش تمادت في إرتكاب مخالفة أكبر تجعلها عرضة للمساءلة والمحاسبة وقد تؤدي الى فصلها من السلك القضائي هذه المرة».
أخبار مباشرة
“الثنائي” يدفع بالقطري إلى مصير لودريان – الراعي: لن نسكت عن تعمّد تغييب الرئيس المسيحي الوحيد عربياً
لم يخفِ الثنائي الشيعي، ولا سيما «حزب الله»، عزمه على وضع العصي في دواليب المبادرة القطرية التي انطلقت قبل أيام ساعيةً الى رفع العوائق التي وضعها الثنائي أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأدت الى تعطيل المبادرة الفرنسية التي تولاها الموفد الرئاسي جان ايف لودريان. وظهر التعطيل الجديد للمبادرة القطرية في مستهل انطلاقتها بتمسك «حزب الله» وبتشدّد أكثر بخيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وفي الوقت نفسه لم يأبه الثنائي لمواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المتتالية التي أطلقها من استراليا التي يزورها حالياً، ودعا خلالها الى انتخاب رئيس للجمهورية من دون إبطاء.
وعطفاً على نبأ استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة الماضي الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الذي يزور لبنان منذ بداية الأسبوع الماضي، علمت «نداء الوطن» أنه التقى في الأيام الماضية رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين الخليل، الذي قال للموفد القطري: «إنّ خيارنا الرئاسي هو سليمان فرنجية أولاً، وثانياً سليمان فرنجية، وثالثاً سليمان فرنجية».
وبدا من سلسلة المواقف التي أطلقها قادة «الحزب» أمس أنهم عادوا الى التشدّد رئاسياً. ومن نماذج هذه المواقف، قول رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «يريدوننا أن نحضر إلى جلسة مجلس النواب فقط، لنؤمّن لهم النصاب الانتخابي من أجل أن ينتخبوا رئيساً لهم»، وقول عضو الكتلة النائب حسن فضل الله: «نسمع أحياناً البعض يقول إنّ من في اللجنة الخماسية يريد أحد الأشخاص، وهناك ضغط تمارسه الإدارة الأميركية برفض اسم أو تأييد آخر، (…) ولكنهم لا يستطيعون فرض رئيس»، كذلك قول عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق: «إن لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع للضغوط الأميركية».
في المقابل، استبعد جعجع إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في الوقت القريب على الرغم من المساعي السعودية والقطرية «لانو دود الخل منو وفيه»، في إشارة الى التعطيل اللبناني الداخلي.
وفي استراليا، قال البطريرك الراعي: «في لبنان لا تُستوفى الضرائب والرسوم من كل المواطنين، بل من منطقة دون أخرى إما عمداً أو خوفاً من فائض القوة أو إهمالاً، وبالتالي لا يؤمَّن الا الضئيل من الخدمات العامة». وشدد على أنّ «الكنيسة لن تترك لبنان وشعبه فريسة للاستكبار، ولن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية».
دان سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أمس استهداف السفارة الأميركية في بيروت. وقال في حديث تلفزيوني: «ندين بشدة عملية إطلاق النار. وقد أبلغت السفيرة دوروثي شيا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثقتنا بالجهات الأمنية اللبنانية من حيث متابعة ملابسات هذا الفعل، ونحن في انتظار نتيجة التحقيق».
وأعلن أنه «لا تخوّف من الأمن في بيروت». وأشار الى «إتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية أنفسنا. ونتواصل عن كثب مع الجهات الأمنية منعاً لتكرار مثل هذه الحادثة».
ورداً على سؤال، قال وربيرغ: «يجب البحث عن حل لأزمة النزوح السوري، والولايات المتحدة لا تعتبر أنّ الظروف اليوم مؤاتية لعودتهم إلى بلادهم، لكنها لا تقبل بالأوضاع الراهنة في لبنان».
وختم: «الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة تقنية أو فنية لازمة. ولا يحق لأي بلد أن يفرض إرادته على المكوّنات السياسية اللبنانية. وسنبقى على تواصل مع كل الأطراف».
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24