Connect with us

أخبار مباشرة

هل بات يوسف الخليل فدائيًا يضحّي بمستقبله المهني والشخصي للتغطية على الحاكم؟

Avatar

Published

on

يوسف الخليل: “فدائي” من أجل سلامة أم متورّط معه؟
هل بات الخليل فدائيًا يضحّي بمستقبله المهني والشخصي للتغطية على الحاكم، أم هو متورّط حتّى النخاع في الملف نفسه، حتّى يلعب كل هذه الأدوار المشبوهة لحماية نفسه أولًا؟

من المفترض أن يحل يوم الجمعة المقبل موعد الاستجواب الثاني لوزير الماليّة يوسف الخليل، في إطار الاستجوابات التي يجريها وفد التحقيق الأوروبي، بالاتهامات الموجّهة إلى حاكم مصرف لبنان وشركائه، بعدما تقاعس الخليل عن حضور الموعد الأوّل الأسبوع الماضي، بحجّة مخالفة النيابة العامّة التمييزيّة أصول التبليغ. وحتّى اللحظة، لا يوجد ما ينفي أو يؤكّد حضوره جلسة الاستجواب المقبلة. إذ تضاربت الروايات بين تلك التي تشير إلى اتجاهه للتقاعس عن الحضور، بضغط من رئيسي الحكومة ومجلس النوّاب، وتلك التي تؤكّد أن تسويةً ما ستفضي إلى حضوره بالتنسيق مع رئيس مجلس النوّاب .

لكن وبمعزل عن ما سيجري يوم الجمعة المقبل، بات من الواضح أنّ ثمّة أسئلة كبيرة تدور حول الدور الشائك الذي يلعبه الخليل في هذا الملف، وخصوصًا لجهة العصي التي يثابر على وضعها في دواليب التحقيقين المحلّي والأوروبي. وثمّة من سأل اليوم: هل بات الخليل فدائيًا يضحّي بمستقبله المهني والشخصي للتغطية على الحاكم، أم هو متورّط حتّى النخاع في الملف نفسه، حتّى يلعب كل هذه الأدوار المشبوهة لحماية نفسه أولًا؟ وإذا ذهبنا إلى سيناريو “الفدائي”، هل يقوم الخليل بذلك كعربون وفاء لصديقه ورئيسه التاريخي في المصرف، رياض سلامة؟ أم ثمّة ما يدفعه بهذا الاتجاه من ناحية “مرجعيته السياسيّة”، ذات الباع الطويل في توريط “وزراء ماليّتها” التكنوقراط بأدوار ملتبسة؟


تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’


لعبة صلاحيّات الوزير: مناورات مفضوحة

خلال الأسبوع الماضي، تفاجأت هيئة القضايا بمطالعة النيابة العامّة الاستئنافيّة في بيروت، ممثلة بالقاضي رجا حاموش، والتي تبنّت الدفوع الشكليّة التي تقدّم بها فريق الدفاع عن حاكم مصرف لبنان وشقيقه. المطالعة، خلصت إلى التوصية بإقصاء هيئة القضايا عن الملف، أي منع اتخاذها موقع الادعاء على حاكم مصرف لبنان بإسم الدولة اللبنانيّة، بحجّة عدم استحصال الهيئة على موافقة وزير الماليّة للادعاء على الحاكم. وفي حال قرّر القاضي شربل أبي سمرا، الذي يحقق في الملف اليوم تبنّي هذه التوصية، فسيكون القضاء اللبناني قد أبطل ادعاء الدولة على الحاكم. وهذا تحديدًا ما سيعني إبعاد الدولة عن متابعة الملف واتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية حقوقها.

أمّا أخطر ما في هذه الخطوة، فهي أنّها ستمنع الدولة من ضمان حقّها في الأموال المشتبه باختلاسها، والمحتجزة في الخارج لمصلحة النيابات العامّة الأوروبيّة. وهكذا، ستكون لعبة الخليل وحاموش وفريق الدفاع عن الحاكم قد كلّفت لبنان مئات ملايين الدولارات، من أجل تحييد هيئة القضايا وادعاء الدولة عن التحقيق المحلّي.

تبدأ تفاصيل اللعبة بالانكشاف مع تسرّب وثيقة موقّعة من يوسف الخليل نفسه، ومؤرّخة في 18 نيسان الماضي (الوثيقة المرفقة)، حيث يتبيّن أن هيئة القضايا راسلت الخليل بالفعل لأخذ موافقته على الادعاء، فيما أجاب الخليل بعدم علاقة الوزارة من الناحية القانونيّة “بإبداء الرأي بشأن اتخاذ الدولة اللبنانيّة اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في التحقيق”.

أي بصورة أوضح، كان الخليل نفسه هو من وافق على التشخيص القانوني الذي سارت فيه هيئة القضايا لاحقًا، والذي اعتبر أن الادعاء على سلامة لا يستوجب موافقة وزير الماليّة، نظرًا لخضوع حاكم مصرف لبنان لقانون النقد والتسليف، لا قانون الموظّفين العامّين الذي يفرض موافقة وزير الوصاية على الادعاء.

وحتّى في حال وجود ما يفرض الاستحصال على موافقة وزير الماليّة، من الناحية القانونيّة، يظهر من هذه الوثيقة أنّ وزير الماليّة هو نفسه من تقاعس عمدًا عن إعطاء هذه الموافقة، بحجّة عدم امتلاك الصلاحيّة. ببساطة: وزير الماليّة تهرّب من الموافقة، ثم ساهم بعرقلة ادعاء الدولة على الحاكم بحجّة عدم وجود هذه الموافقة.

لسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كان الخليل صادقًا في هذا الكتاب، حينما اعتبر أن الادعاء على الحاكم لا يستوجب موافقته؟ وفي هذه الحالة، ما الذي غيّر رأيه اليوم؟ هل تدخّلت “مرجعيّة سياسيّة” ما؟ ولماذا لا يخرج ليناقض مطالعة النيابة العامّة الاستئنافيّة في بيروت، التي أبطلت ادعاء الدولة على سلامة بحجّة صلاحيّات وزير الماليّة؟ أمّا إذا كان الكتاب مجرّد مناورة، للتهرّب من مسؤوليّته في متابعة الادعاء، فهذا يشير مرّة جديدة إلى طبيعة الدور الملتبس الذي يلعبه الخليل لمصلحة الحاكم.

متورّط حسب التحقيقات

في واقع الأمر، ثمّة ما يكفي من إشارات تدفعنا باتجاه البحث عن إمكانيّة تورّط يوسف الخليل في ملف شركة فوري، وهو ما قد يكون الدافع الأساسي لكل هذه العراقيل التي يضعها في وجه التحقيق في الملف. مع الإشارة إلى أنّ استدعاء الخليل للتحقيق يوم الجمعة يأتي تحديدًا على خلفيّة موقعه، ونوعيّة العمليّات التي كان يشرف عليها في المصرف المركزي، والتي تتصل بعمل شركة فوري والعمولات التي استحصلت عليها. مع الإشارة إلى أنّ شركة فوري هي الشركة الوهميّة المسجّلة بإسم شقيق حاكم مصرف لبنان، والتي تشتبه التحقيقات باستخدامها لاختلاس نحو 330 مليون دولار من أموال مصرف لبنان، بوصفها عمولات مزعومة لقاء خدمات وساطة لم تتم فعلًا

في التحقيقات التي قام بها القاضي جان طنّوس مع يوسف الخليل في مراحل سابقة، وعلى خلفيّة الملف نفسه، أكّد الخليل أن مهامه كمدير للعمليّات في مصرف لبنان كانت تشمل التواصل مع المصارف التجاريّة، لتلقّي عروض شراء شهادات الإيداع من مصرف لبنان وسندات اليوروبوند، وهي تحديدًا العمليّات التي كانت شركة فوري تتلقى على أساسها العمولات من المصرف المركزي (من دون أن تقوم بمهام الوساطة المزعومة بالفعل).

وفي الوقت الذي نفى فيه يوسف الخليل معرفته بشركة فوري أو رجا سلامة، أكّد الخليل أنّه نفّذ تعليمات المجلس المركزي لمصرف لبنان، والتي نصّت على إصدار شهادات الإيداع وبيعها مقابل عمولة قدرها 0.375% من أصل قيمة الإصدار، وهي العمولة التي وردت في العقد الوهمي بين مصرف لبنان وشركة فوري.

أمّا العمولة، فكانت تودع بحسب الخليل في حساب خاص في المصرف المركزي، وهو الحساب الوسيط الذي تم استعماله في ما بعد لتحويل الأموال لشركة فوري في سويسرا. بمعنى أوضح، كانت مهام الخليل في مصرف لبنان متصلة، وبشكل وثيق للغاية، بكل العمليّات المشبوهة التي جرت، والتي تجري التحقيقات بشأنها، وإن أنكر الخليل معرفته بوجهة العمولة التي كان يجري تجميعها بالحساب الوسيط. وهذا تحديدًا ما يطرح السؤال التالي: هل كان الخليل ينفّذ العمليّات ويجمع العمولات من المصارف لحساب عميل لم يعرفه؟ ولقاء خدمات لا يعرف نوعيّتها؟ ألم يستحق الأمر أن يسأل عن وجهة نحو ثلث مليار دولار من العمولات، التي كان يجري تجميعها في الحساب الوسيط، بعد إجراء العمليّات التي أشرف عليها يوسف الخليل؟ ألم يلاحظ الخليل أنّ لا شيء في كل العمليّات التي قام بها، يبرّر تجميع ودفع عمولة كهذه، لصالح شبح مجهول؟

اسألوا غازي وزني.. مثلاً

الشبهة بيوسف الخليل مشروعة إذًا، بانتظار قرار الادعاء في باريس الذي يفترض أن يحدد الأطراف التي تعتبرها القاضية آود بوريسي مشتبهًا بها في هذا الملف. أمّا العراقيل التي يقوم بها الخليل، فباتت واضحة للعيان، كما باتت موثّقة بالقرارات القضائيّة والمستندات الموقّعة من قبله. وهذا ما يزيد من الشكوك بإمكانيّة اتصال كل هذه العراقيل بتورّط الخليل في الارتكابات التي يجري التحقيق بشأنها.

أمّا الأكيد حاليًا، فهو أن جميع الأدوار التي لعبها الخليل، سواء في عمليّات شركة فوري، أو في عرقلة التحقيقات بشأنها اليوم، ستعني التضحية بمستقبله كشخصيّة تكنوقراطيّة، تمامًا كما ضحّى النظام السياسي بالكثير من الشخصيّات التكنوقراطيّة، التي تم استخدامها لملء منصب من هنا أو التعبير عن تقاطع مصالح من هناك. مثلًا، اسألوا غازي وزني عن الكابيتال كونترول.

Continue Reading

أخبار الشرق الأوسط

هل تسير “حماس” على خطى “حزب الله لإنهاء الحرب؟!

Avatar

Published

on

ذكر موقع “الإمارات 24″، أنّ صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت إنّ “المخطط الدراماتيكي الذي تمّ الاتفاق عليه في المفاوضات بين “حماس” وإسرائيل، يُشير إلى استعداد إسرائيلي لإنهاء الحرب”.
وأضافت أنه “في المقابل سيتم القبول بإنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، وتتولى قوة دولية فرض القانون والنظام، إلا أن حماس لا تزال تأمل في السيطرة على الكواليس، والتسلح للحرب المقبلة على خُطى “حزب الله”.

Follow us on Twitter

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن ذلك يجب أن يحدث بدءاً من المرحلة الثانية من الصفقة، حيث من المفترض أن يتم إطلاق سراح المختطفين الشباب، أي أفراد الطبقات الاحتياطية والجنود، والشباب في سنّ التجنيد الذين تمّ اختطافهم من إحدى الحفلات، وفي المرحلة الثالثة سيتم تسليم جثامين الرهائن الذين ليسوا على قيد الحياة، ولن تعود حماس الحاكم المدني في القطاع.

وأشار التقرير إلى أن حماس توافق على التخلي عن الحكم المدني في غزة، على أن ينتقل مؤقتاً إلى عناصر فلسطينية لا تنتمي إليها، ولا تمثل السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، بل إلى أشخاص موثوقين قامت إسرائيل بفحصهم بالفعل.
ويؤكد التقرير أن إسرائيل لن تسيطر على القطاع، ما يعني إسقاط خيار الحكومة العسكرية الإسرائيلية المؤقتة في القطاع، وخطط التوطين في القطاع، لحزبي الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، والتي لن تكون قادرة على التنفيذ في غياب حكومة عسكرية.
وتساءلت يديعوت عن تلك هوية العناصر الفلسطينية، مشيرة إلى أنها ربما لا تزال محل تفاوض، وربما هم مسؤولون سابقون في السلطة الفلسطينية من قطاع غزة، والذين عملوا في ظل حكومتي ياسر عرفات وأبو مازن، حتى سيطرة حماس على السلطة في القطاع بعد الانقسام الفلسطيني، لافتة إلى أنهم من أنصار حركة فتح، ويتلقون حتى يومنا هذا راتباً من السلطة الفلسطينية، رغم أن معظمهم لا يعملون على الإطلاق.
ووفقا لهذا المخطط، فإن الآلاف من سكان غزة المتعاطفين مع فتح سيعملون في المؤسسات الحكومية المدنية بالقطاع، وسيهتمون بالتعليم والصحة والبنية التحتية وغير ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى تلميحات بعض قادة الحركة مع صحافيين عرب قبل بضعة أشهر، أن الحركة لم تعد ترغب في حكم قطاع غزة مدنياً، وقال أحدهم إنه ليس من الضروري أن ترأس حماس حكومة مدنية في القطاع.

ورأت يديعوت أن وراء هذا المفهوم نية قديمة لدى حماس لتقليد نمط سلوك حزب الله في لبنان، حتى لا يكون للحركة سيطرة مدنية على القطاع ولا يُطلب منها الاهتمام بالسكان وتلبية احتياجاتهم، وبدلاً من ذلك ستكون قادرة على تركيز واستثمار كل أموالها في المقاومة، والاستعداد للحرب ضد إسرائيل.
وبما أنها القوة العسكرية الأقوى في القطاع، فهي في الواقع من ستملي تعليماتها من وراء الكواليس، والمسؤولون المدنيون سينفذون تلك الأوامر. وقالت الصحيفة إن هذا هو ما يفعله حزب الله في لبنان، وهذا هو ما تريد حماس أن تكون عليه بغزة في اليوم التالي للحرب، ولهذا السبب فهي على استعداد للتخلي عن الحكم المدني.

وتساءلت يديعوت: “من سيضمن عدم قيام حماس، برعاية الحكومة المدنية والعسكرية الجديدة، باستعادة قواتها العسكرية في كتائب عز الدين القسام، وعدم حفر الأنفاق، وعدم صنع السلاح، وعدم تحقق حلمها بأن تكون مثل حزب الله في قطاع غزة”.
وأضافت: “الجواب على ذلك بحسب الخطة الإسرائيلية هو أنه في المرحلة الثالثة من الاتفاق بعد انتهاء الحرب، سيعمل الجيش الإسرائيلي في غارات، ومن خلال حرية العمل الاستخبارية والعملياتية داخل القطاع، سيتم تحديد مراكز إعادة التجمع لحماس والجهاد والهجوم عليها”.
وسيعمل الجيش الإسرائيلي، كما يفعل الآن في الضفة الغربية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بشأن جمع المعلومات الاستخبارية والعمل داخل القطاع، كما سيعمل جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك” بشكل رئيسي على هذه المهمة، ويقوم جمع المعلومات الاستخبارية وإحباط أي مخططات. (الامارات 24)

Continue Reading

أخبار العالم

أميركا سلمت إسرائيل أسلحة في شهرين بما يعادل سنتين.. كيف؟

Avatar

Published

on

على الرغم من الانتقادات التي وجهها سابقا مسؤولون في الإدارة الأميركية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي اشتكى الأسبوع الماضي بطء حليفة بلاده الأولى في تسليمها الأسلحة، فإن ما قاله فيه شيء من الصحة.

فقد كشف مسؤولون أميركيون أن شحنات الأسلحة الأميركية إلى تل أبيب تباطأت مؤخرا عن الأشهر الأولى من الحرب في غزة، لأن العديد من تلك الأسلحة تم شحنها أو تسليمها بالفعل.

Follow us on Twitter

كما أوضح هؤلاء المسؤولون وآخرون إسرائيليون أيضا أن التباطؤ حصل منذ مارس الماضي، بعدما انتهت بالفعل واشنطن من تلبية كافة الطلبات الإسرائيلية الحالية، حسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن وتيرة تسليم الشحنات طبيعية، إن لم تكن متسارعة، ولكنها بطيئة مقارنة بالأشهر القليلة الأولى من الحرب”.

بدوره، أشار جيورا إيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إلى أنه في بداية الحرب على غزة، سرعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شحنات الذخيرة التي كان يتوقع تسليمها خلال عامين تقريبًا لتسلم في غضون شهرين فقط إلى القوات الإسرائيلية.

الشحنات تباطأت
إلا أنه أوضح أن الشحنات تباطأت بعد ذلك بطبيعة الحال، وليس لأسباب سياسية. وأردف: “لقد قال نتنياهو شيئاً صحيحاً من ناحية، لكنه من ناحية أخرى قدم تفسيرا دراماتيكيا لا أساس له”.

علماً أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بمخزون كبير من الأسلحة احتياطيا في حال نشوب حرب محتملة مع لبنان، وفق ما أكد مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون.

وكانت وزارة الخارجية أرجأت في مايو، فقط تسليم قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في مدينة رفح.

إلا أن نتنياهو خرج الأسبوع المضي بتصريحات نارية، ومفاجئة حول مماطلة أميركا في تسليم تل أبيب أسلحة

ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.

أمر معقد
يذكر أن تتبع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل يعتبر أمرًا معقدًا، نظرًا لأن طلبات الأسلحة غالبًا ما يتم إصدارها قبل سنوات. فيما لا تعلن الحكومة الأميركية غالباً عنها

إذ يتم إرسال العديد من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل من دون الكشف عنها علنًا، وغالبًا ما تعتمد على مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، والمخزونات العسكرية الأميركية وغيرها من الوسائل التي لا تتطلب من الحكومة إخطار الكونغرس أو الجمهور ما صعب من إمكانية تقييم حجم ونوع الأسلحة المرسلة.

لكن بعض التقديرات تشير إلى أن واشنطن أرسلت إلى تل أبيب أسلحة بقيمة تزيد على 23 مليار دولار منذ بدء الحرب في غزة، في أكتوبر الماضي (2023).

ويواجه بايدن ضغوطا من التقدميين في حزبه الديمقراطي الذين دعوا إلى وقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37.600.

العربية

Continue Reading

أخبار العالم

غوغل تلتقط أول صور لشيطان البحر.. السلاح الأميركي السري

Avatar

Published

on

فضحت صور الأقمار الصناعية الأخيرة المرئية على خرائط غوغل سلاحاً أميركياً سرياً.
Follow us on twitter

في التفاصيل، رصدت الأقمار الصناعية غواصة سرية مسيّرة تابعة للبحرية الأميركية، يطلق عليها اسم “مانتا راي”، راسية بقاعدة بورت هوينيم البحرية في كاليفورنيا.

وتعد المركبة المائية غير المأهولة عالية التقنية، وطورتها شركة “نورثروب غرومان”، جزءاً من مشروع بحري متطور يهدف لإنشاء فئة جديدة من الآليات المسيّرة تحت الماء قادرة على تنفيذ مهام طويلة الأمد دون تدخل بشري، وفق مجلة “نيوزويك”.
فيما استمد اسم “مانتا راي” من أسماك “شيطان البحر”. وهي مجهزة لدعم مجموعة واسعة من المهام البحرية.

قدرات توفير الطاقة
وتقول “نورثروب غرومان”، وهي تكتل للصناعات الجوية والعسكرية، إن “مانتا راي” تعمل بشكل مستقل، ما يلغي الحاجة إلى أي لوجستيات بشرية في الموقع. كما تتميز بقدرات توفير الطاقة التي تسمح لها بالرسو في قاع البحر و”السبات” في حالة انخفاض الطاقة.

كذلك يسهل تصميم “شيطان البحر” الشحن السهل، ما يتيح النشر الاستكشافي السريع والتجميع الميداني في أي مكان بالعالم.

أكثر من 3 أشهر
وبوقت سابق من هذا العام، أبلغت البحرية عن تدريبات ناجحة بالغواصة، قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، وهو ما يتوافق مع ما ظهر في خرائط غوغل.

كما أظهرت التدريبات أداء المركبة، بما في ذلك العمليات تحت الماء باستخدام جميع أوضاع الدفع والتوجيه للمركبة.

إلى ذلك، ذكرت تقارير أن البحرية الأميركية أمضت أكثر من 3 أشهر في اختبار الغواصة.

إنشاء أسطول هجين
يذكر أن العام الماضي، أعلنت البحرية الروسية عن خطط لشراء 30 غواصة مسيّرة من طراز “بوسيدون”، وهي غواصات آلية صغيرة على شكل طوربيد تدعي موسكو أنها يمكن أن تصل إلى سرعة 100 عقدة.

ومن خلال “مانتا راي”، تسعى البحرية الأميركية إلى إنشاء أسطول هجين، وتزويد البحارة ومشاة البحرية بالآلات الذكية وأجهزة الاستشعار.

العربية

Continue Reading