وكان أهالي منطقة البوشرية، وشارع مار يوسف الدورة قد أطلقوا نداء في هذا الخصوص، أعلنوا فيه ان الوضع في منطقتهم خرج عن الطبيعة بالنسبة للفلتان الأمني ليلاً. وأشاروا في بيان “الى ان شباب المنطقة سيعملون على تنظيفها من شبكات الدعارة التي تتواجد ليلاً (أجانب، لبنانيات، مثليين) لأن بسببهم وبسبب الزحمة التي يقومون بها كثرت الأوجه الغريبة وعمليات الشتليح وتجارة المخدرات. وأكدوا ان هذا البيان يعتبر إنذارا منا إلى كل هؤلاء لكي يذهبوا من المنطقة قبل نزول الأهالي الى الشارع وطردهم بالقوة”.
أخبار مباشرة
هل الحكومة الأميركية مستعدة للقيام بمفاوضات مع السوريين?!
في مقال نشره عمر الراسي في وكالة “أخبار اليوم”، تم ذكر الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، الذي نجح في مهمة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والآن يعود إلى بيروت ليتولى ملف ترسيم الحدود البرية.
وأشار المقال إلى أن هذا الملف لا يتعلق بلبنان وإسرائيل فقط، بل يتضمن أيضًا سوريا، وبالتالي يتطلب التشاور مع الحكومة السورية، خاصة فيما يتعلق بمنطقة شبعا التي تشكل جزءًا أساسيًا من هذا الملف.
وتابع الراسي مقاله بالسؤال:” هل الحكومة الأميركية مستعدة للقيام بمفاوضات مع السوريين ما يسمح لهوكستين النجاح في مهمته الجديدة”.
يشير الأستاذ الجامعي المُتخصّص في شؤون الطاقة الدكتور شربل سكاف، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان الحدود البرية شبه مرسمة، حيث هناك اختلاف على سبع نقاط فقط، معتبرا ان ما يجب التوقف عنده في اثارة ملف الحدود البرية هو التوقيت، بحيث تمّ تحريكه قبل بدء التنقيب عن النفط في البحر بايام معدودة. ويضيف: لذا يبدو ان المطلوب هو تثبيت الاستقرار، حيث بعد انجاز الترسيم البحري -الذي كان الاصعب لان الخلاف بشأنه كان كبيرا جدا – تم الانتقال الى الترسيم البري ما يعني انهاء اي نزاع بين لبنان واسرائيل، وبالتالي الملف البري يأتي بنفس سياق الترسيم البحري الذي جاء بعد عشر سنوات من التفاوض
وردا على سؤال، يلفت سكاف الى ان “الغاز” هو ملف اقليمي كبير، وليس فقط لبنانيا، لذا الاستقرار في الجنوب مطلوب كي يتم استخراج الغاز “بشكل سلس”، وبالتالي يبدو ان الجانب الاميركي لا يريد اي توتر ويسعى الى نزع كل فتيل في شرقي البحر المتوسط لـ “يتدفق هذا الغاز نحو اوروبا”.
وسئل: هل سوريا قادرة على التعطيل، نظرا لتداخل الحدود بينها وبين لبنان واسرائيل في الغجر؟ يجيب سكاف: سوريا قادرة على التعطيل، خصوصا وان لبنان بحاجة الى مستند او اقله الى اتفاق مع دمشق للسير قدما بالترسيم، لكن لا ارى ان الموضوع تقني، بل هو سياسي بالدرجة الاولى لذا من المتوقع ان يتم تدوير الزوايا بشكل تام، لا سيما اذا كان هناك نية ورغبة، معتبرا ان لسوريا اليوم مصلحة في التفاوض بشكل او بآخر مع الاميركي ولا سيما في ظل تداعيات العقوبات بموجب قانون قيصر على الاقتصاد السوري، معتبرا ان الانفتاح الخليجي على دمشق ليس كافيا اذا استمرت واشنطن باقفال كافة الابواب، ولاسيما انها لم تكن راضية عن هذا الانفتاح. لذا يرى سكاف ان السوري قد يسهل الترسيم البري مقابل ثمن ما، علما انه لا يمكن فصل ما يحصل في الجنوب اللبناني عن التفاوض الحاصل بين اميركا وايران، حيث حول بعض الملفات هناك مرونة وفي البعض الآخر هناك ضغط.
ويخلص سكاف الى التأكيد هلى اهمية التوقيت، معتبرا ان هوكستين لا يزور لبنان من اجل الاحتفال بالانجاز الذي قام به (على مستوى الترسيم البحري) حيث تباشر منصّة TransOcean Barents عملية الحفر مع مطلع أيلول على أبعد تقدير، بل سيبدأ العمل على نزع الفتيل البري، خصوصا وان “التطبيع” في البحر اعطى الاشارات الايجابية للانطلاق نحو الترسيم البري.
Continue Reading
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24
وفقا لما علمته وكالة “الأنباء المركزيّة”، أنّ دوريات أمنية تابعة للأمن العام، نفّذت ليل الجمعة – السبت عملية عسكرية فجائية أوقفت خلالها عدداً من الفتيات اعتدن على الوقوف ليلا في شوارع منطقة الدورة. وأشارت المعلومات الى أن هذه الدوريات ستتكرّر في أكثر من منطقة لمكافحة شبكات الدعارة والاتجار بالمخدرات.
“إذا عرفتي خبريني”. كانت هذه إجابة الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، حافظ زخور، لدى استفسار “المدن” عن صحّة ما يتداول من معلومات حول خروج الحاكم السابق من الأراضي اللبنانية. والمفارقة، أن سلامة المتواري عن الأنظار منذ تموز الماضي، قد أثار جدلًا واسعًا حول اختفائه، ليتكرر سؤال واحد فقط: “أين رياض سلامة”؟ لا أحد يعلم.
هروب سلامة؟
تواصلت “المدن” مع وكيل سلامة القانوني الذي أكد بأنه لا يملك أي معلومات حول مكان تواجد الحاكم السابق، واكتفى بالقول بأنه على تواصل معه عبر الهاتف فقط ولا يعلم أي شيء آخر.
منذ أيام، عادت قضية رياض سلامة إلى واجهة النقاشات، بعدما نشر المحامي حسن بزي معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي أفاد فيها بأن سلامة قد خرج من الأراضي اللبنانية منذ أيام عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
هذه المعلومة، تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات والفرضيات في حال أثبتت لاحقًا. من أبرزها، هل يمتلك الحاكم السابق جواز سفر آخر؟ كيف خرج من الأراضي اللبنانية؟ بتغطية سياسية وأمنية؟ هل استخدم طائرة خاصة أم لا؟ إلى أين ذهب وهل عاد إلى لبنان أم بعد؟
في حديث “المدن” مع المحامي حسن بزي أوضح بأن المعلومات التي يمتلكها والتي تتعلق بخروج الحاكم السابق من لبنان، قد وضعها أمام القضاء المختص الذي باشر بتحقيقاته مؤخرًا للتأكد من صحتها وللوصول إلى حقيقة واضحة لتقدم للرأي العام.
هذا وقد علمت “المدن” بأن المعلومات قُدمت لدى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، والأخيرة قامت بتسطير مذكرة للأمن العام بغية الحصول على تفاصيل تتعلق بهذا الأمر، كما أن عون بصدد إرسال مذكرات لبعض الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية للحصول على معلومات كافية والتأكد من صحتها.
تحرّك عون
لا شك أن اختفاء سلامة قد شكل بلبلة كبيرة، خصوصًا بعدما تعذّر على الأجهزة الأمنية تبليغه بموعد جلسة استجوابه التي كانت محددة أمام الهيئة الاتهامية في آب الماضي، وذلك بسبب عدم تواجده في العناوين المُعرف عنها أمام القضاء اللبناني. وأيضًا حين تغيّب عن حضور الجلسة المحددة أمام الهيئة الاتهامية بعد تبليغه لصقًا على عنوان منزله الأخير ولدى مختار المنطقة المتواجد فيها وعلى إيوان المحكمة، فتقدّم وكيله القانوني بمخاصمة القضاة.
يشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي يجرى فيها التداول بمعلومات عن خروج سلامة من الأراضي اللبنانية. ففي بداية شهر آب الماضي، تسربت معلومة لم تؤكد صحتها بعد، واعتبرت “شائعة” ومضمونها بأن سلامة قد هرب من لبنان بمساعدة شخصية سياسية بارزة، واستعان بطائرة خاصة.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “المدن” فإن جوازي سفر سلامة اللبناني والفرنسي هما بعهدة القضاء اللبناني، ولم يحصل عليهما سلامة بعد كونه ممنوع من السفر.
وانطلاقًا من معلومات قد حصلت عليها “المدن” أيضًا، وهي معاكسة لما عرضناه أعلاه، فإن الحاكم السابق قد انتقل من مدينة بيروت نحو منطقة الصفرا في كسروان منذ شهر تموز، وبالتالي لم يهرب من لبنان. وفي تلك المنطقة، يملك سلامة الكثير من العقارات التي سبق وأن جهزها للمكوث فيها بحماية أمنية مشدّدة.
من الواضح أن قبعة التخفي التي ارتداها سلامة أدت إلى طرح تساؤلات كثيرة حول حقيقة هذه المعلومات التي تنشر بين الفينة والأخرى، وعما إن كان الحاكم السابق قد هرب فعلا من لبنان بمساعدة سياسية وأمنية أم أنه لا يزال داخل الأراضي اللبنانية، بسبب منعه من السفر وعدم قدرته على التحرك بسبب تقييده بمذكرات التوقيف الدولية.
تتوضح هذه المعطيات في حال توسعت التحقيقات القضائية حول هذا الأمر في المرحلة المقبلة، فتتكشف الصورة أمام الرأي العام.
المصدر: المدن – فرح منصور