أخبار مباشرة
هل الأمن الصحي في خطر…!!! نقيب الصيادلة: اللھم قد بلّغنا!
عقد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، مؤتمراً صحافياً في أودتوريوم نقابة الصيادلة، تحدث فيه عن الدواء المهرب والمزور والعمالة الأجنبية، وتناول مخالفات وتعديات “تقضي على صحة المريض”.
وقال: “إن نقابة صیادلة لبنان، وانطلاقا من دورھا التاریخي الضامن لنوعیة وجودة الدواء، وبالانابة عن كل مریض لبناني حرم من الدواء المدعوم بسبب تھریبھ، وبالانابة عن كل مواطن تعرض لشتى انواع الغش او التلاعب بنوعیة الدواء والمزوّر منھ ما ھدد صحتھ وحیاتھ، وانابة عن سلطة تقاعست في الدفاع عن حق مواطنیھا، وعن صنادیقھا ومداخیلھا، إن عبر ھدر الملایین في الدواء المدعوم المھرب الى الخارج دون ملاحقة، أو عبر الادویة المھربة الى لبنان عبر المرافق الشرعیة والغیر شرعیة دون ان تدفع الرسوم المستحقة علیھا من ارباح الشركات المستوردة للخزینة، ما حرم الدولة اللبنانیة الملایین وھي أحوج ما یكون لكل فلس منھا، إن نقابة صیادلة لبنان، وإنابة عن قطاع ونموذج صحي ینھار بأكملھ، تقدمت بشكوى مسجلة تحت رقم 7918
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’أمام النیابة العامة الاستئنافیة في بیروت، متخذة صفة الادعاء الشخصي في وجھ كل اشكال تھریب الدواء، والذي یباع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أحیلت الشكوى على الفور الى محكمة جرائم المعلوماتیة للتحقق”.
واعتبر “أن الامن الصحي في لبنان في خطر، ونموذج لبنان الدواء الجید، ومثلث الصیدلیات، المصانع الدوائیة
والمكاتب العلمیة الضامن لسلامة الدواء وصحة المریض یلفظ انفاسھ”. وقال: “4000 صیدلي من أصل قرابة العشرة آلاف إما ھاجر لبنان أو دون عمل. 60 في المئة من المكاتب العلمیة التي من مھامھا مراقبة جودة الدواء وفعالیتھ في الاسواق، والتي تعنى بالتدقیق علیھ والتحذیر من مخاطر محتملة او مضاعفات او سواھا، وتؤمن الدواء الجید في السرعة القصوى، وغیرھا من خدمات وابحاث دوائیة اساسیة للامن الصحي، إما اقفلت نھائیا وانتقلت الى دول مجاورة او قلصّت عملھا في لبنان الى الحد الادنى، واضعة مصیر 1200 صیدلي على المحك، ومعھم حیاة المریض وصورة لبنان ودوره على الخارطة الصحیة العربیة والعالمیة، وھي أولى اضاحي التھریب، والتزویر والتفلت والاستیراد الموازي. 30 في المئة من الادویة التي ھي بمتناول مرضانا وربما اكثر ھي ادویة مھربة، غیر مسجلة في وزارة الصحة، القسم الاكبر مزوّر او یفتقد لادنى معاییر الجودة وسلامة الحفظ، وقد اكدت ذلك عدة تقاریر صادرة عن منظمة الصحة العالمیة ، تحدثت فیھا عن ادویة سرطانیة تحتوي على اخطر انواع البكتیریا وغیرھا من أمور خطیرة.
- مستوصفات غیر شرعیة، صیدلیات غیر شرعیة، دكاكین، مواقع تواصل اجتماعي، تتوسع بشكل مطرد، وتحتل شیئا فشیئا الساحة الدوائیة والصحیة في لبنان معرضة حیاة اللبنانیین للخطر”.
وتابع سلوم: “إننا من موقعنا، وتحسسا بالمسؤولیة نجدد الدعوى الى المولجین حمایة حیاة اللبنانیین وصحتھم الاطلاع بمسؤولیاتھم تجاه المرضى وتجاه الوطن.
- ندعو وزارة الصحة التي لنا ملء الثقة بھا، وكل التعاون معھا الى ملاحقة كل المخالفات والتعدیات والمضاربات، وعدم اعطاء اي سماح بالاستیراد الموازي الذي یؤثر سلبا على استمراریة المكاتب العلمیة وعلى نوعیة الدواء والخدمات الصحیة في لبنان، سیما بعد رفع الدعم، وتوفر القسم الاكبر من الادویة المرفوع الدعم عنھا بصورة شرعیة.
- نناشد وزارة الداخلیة، والاجھزة الامنیة من أمن عام وجمارك وسواھا منع التھریب على الخطین من الداخل الى الخارج (اي المدعوم) والخارج الى الداخل، باستثناء الادویة للاستعمال الشخصي، كما ندعوھا الى مداھمة المخالفین في مراكز غیر شرعیة حفاظا على صحة الموطن.
- كما نجدد الدعوة الى وزارة العمل والمحافظین والسلطات المحلیة، منع العمالة الاجنبیة في القطاع الصیدلاني والصحي برمتھ حفاظا على جودة الخدمة الصحیة وحیاة اللبنانیین.
إن النموذج الصحي والدوائي لمطلق دولة متحضرة، تحترم مواطنیھا وتقدّس حیاتھم، لا یمكن ان تكون مبنیة على التھریب واللاشرعي، وعلى ضرب النظام الصحي المتماسك فیھا.
إلا انني اتوجھ الى اصحاب القرار في المكاتب العلمیة، الى عدم ترك لبنان عند اول منعطف، ھذا اللبنان الذي اعطاكم أفضل ما عنده من صیادلة واطباء وغیرھم من اخصائیین، لبنان سیعود فلا تتركوا الساحة للعابثین بالامن الصحي والطامحین.
وأما لصیادلة لبنان، الذین قاسوا ما قاسوا، وعانوا ما عانوا، من فقدان لدواء، ومضاربات غیر مشروعة في كل الاجاھات، إن لا تنجروا مرغمین الى التعامل بالدواء الغیر شرعي، حتى ولو كان القصد من ذلك تأمین الدواء لمرضاكم، إنكم بذلك تمنحون شرعیة للاشرعي، وتساھمون في إعطاء غطاء ومبرر للدواء المھرّب، وتعرضون حیاة مرضاكم للخطر، أیا یكن مصدرھا او مبرراتھا”.
وختم: “اللھم قد بلغنا، حما الله اللبنانیین ولبنان”.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
