وكان أهالي منطقة البوشرية، وشارع مار يوسف الدورة قد أطلقوا نداء في هذا الخصوص، أعلنوا فيه ان الوضع في منطقتهم خرج عن الطبيعة بالنسبة للفلتان الأمني ليلاً. وأشاروا في بيان “الى ان شباب المنطقة سيعملون على تنظيفها من شبكات الدعارة التي تتواجد ليلاً (أجانب، لبنانيات، مثليين) لأن بسببهم وبسبب الزحمة التي يقومون بها كثرت الأوجه الغريبة وعمليات الشتليح وتجارة المخدرات. وأكدوا ان هذا البيان يعتبر إنذارا منا إلى كل هؤلاء لكي يذهبوا من المنطقة قبل نزول الأهالي الى الشارع وطردهم بالقوة”.
أخبار مباشرة
نصاب الجلسة ١٢ وخيارات الثنائي لمنع وصول أزعور!!!
قطع رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، الشكوك “التصويتية” التي تحوم حول وجهة اقتراع فريق 8 آذار، باليقين، واكد اننا “سنصوّت لسليمان فرنجية. كلنا سنصوّت له. نحن وحلفاؤنا. لم يقل أحد منا إنه سيصوّت بورقة بيضاء. صوّتنا بالورقة البيضاء قبل إعلان ترشيحنا لفرنجية. ولو قبلوا بالحوار الذي دعوت إليه مرتين لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم”. ولدى سؤاله عمّا إذا كان موقفه قاطعاً ونهائياً، أجاب رئيس المجلس: ألم نرشحه؟ رشّحناه. إذا لم نصوّت له فنكون قد تخلّينا عنه. قد تكون هناك كتل أخرى تريد التصويت بورقة بيضاء لأنها غير راضية عن المرشحين. هذا موقف سياسي. نحن لسنا في هذا الوارد. وسئل هل يتخوّف من تعطيل الجلسة المقبلة من وفرة النعي الذي يلاحقها؟ أجاب: هناك من قال قبلاً ولا يزال يقول في الفريق الآخر إنه سيعطل الجلسة إن لم يفز مرشحه. طلبوا منا تعيين جلسة، فعيّناها. فَلْنرَ بعد ذلك.
لكن، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لوكالة “الأنباء المركزية”، فإن ما أعلنه بري لم يحسم أبدا المعطيات عن “حضور” الجلسة المقررة في 14 حزيران، وعن تأمين نصاب دورتيها والاولى ضمنا، لا الثانية فقط، والتي كان داعمو فرنجية يطيّرونه في الجلسات الـ11 التي مضت، ويُرجّح ان يُطيّروه هذه المرة ايضا.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’ليس رد بري الملتبس ردا على سؤال تعطيل الجلسة وقولُه “هناك من قال قبلاً ولا يزال يقول في الفريق الآخر إنه سيعطل الجلسة إن لم يفز مرشحه. طلبوا منا تعيين جلسة، فعيّناها. فَلْنرَ بعد ذلك”، الدليلَ الوحيد على خيار 8 آذار منع الجلسة مِن الانعقاد اذا شعروا ان المرشح جهاد ازعور يقترب من حصد 65 صوتا، بل يُضاف اليه حديث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن مروحة خيارات دستورية سيختار منها الثنائي الشيعي للتعاطي مع الجلسة. وقد قال “لدينا مروحة من الخيارات الدستورية، ونحن نناقش هذه الخيارات مع حلفائنا وأصدقائنا لإتخاذ الموقف المناسب في الجلسة المقبلة، وهذه الخيارات من داخل النصوص الدستورية وهي متنوعة، وأي خيار سنلجأ إليه في الجلسة المقبلة أو غيرها من الجلسات، متوفر له العدد النيابي الكافي، وهو الخيار الذي بالتأكيد ومن داخل الدستور لن يوفر لإولئك الذين يريدون فرض رئيس مواجهة وتحدي أن يحصلوا على ما يريدون. تابع: سنمارس حقنا الدستوري والقانوني بالكامل، فما يعطينا إياه الدستور من صلاحية هو أن نشارك أو لا نشارك أو كيف نصوِّت ولمن نصوِّت، ونحن الآن في مرحلة نقاش، ولدينا الوقت حتى موعد الجلسة، وسنأخذ الموقف المشترك ونذهب في الموعد المحدد لتطبيقه، وهذا الموقف المشترك يستند إلى نصوص الدستور التي تعطينا مجموعة من الصلاحيات”.
المؤسف في ما تقدّم هو ان الثنائي الشيعي يبدو يعد العدة لمنع انعقاد الجلسة التي طال انتظارها او في أحسن الاحوال للانسحاب من دورتها الثانية، “إلا اذا”، وذلك الى ان يضمن فوزَ مرشّحه هو.. لكن الجانب الايجابي في ما تقدّم، يتمثل في إعلان الحزب انه سيركن الى الوسائل “الدستورية” لمنع وصول خصمه.. فعسى ان يبقى على هذا التوجُّه وألا يلجأ الى اساليب اخرى خطيرة من الصنف الامني لفرض خياره، حذّر منها امس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، تختم المصادر.
Continue Reading
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24
وفقا لما علمته وكالة “الأنباء المركزيّة”، أنّ دوريات أمنية تابعة للأمن العام، نفّذت ليل الجمعة – السبت عملية عسكرية فجائية أوقفت خلالها عدداً من الفتيات اعتدن على الوقوف ليلا في شوارع منطقة الدورة. وأشارت المعلومات الى أن هذه الدوريات ستتكرّر في أكثر من منطقة لمكافحة شبكات الدعارة والاتجار بالمخدرات.
“إذا عرفتي خبريني”. كانت هذه إجابة الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، حافظ زخور، لدى استفسار “المدن” عن صحّة ما يتداول من معلومات حول خروج الحاكم السابق من الأراضي اللبنانية. والمفارقة، أن سلامة المتواري عن الأنظار منذ تموز الماضي، قد أثار جدلًا واسعًا حول اختفائه، ليتكرر سؤال واحد فقط: “أين رياض سلامة”؟ لا أحد يعلم.
هروب سلامة؟
تواصلت “المدن” مع وكيل سلامة القانوني الذي أكد بأنه لا يملك أي معلومات حول مكان تواجد الحاكم السابق، واكتفى بالقول بأنه على تواصل معه عبر الهاتف فقط ولا يعلم أي شيء آخر.
منذ أيام، عادت قضية رياض سلامة إلى واجهة النقاشات، بعدما نشر المحامي حسن بزي معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي أفاد فيها بأن سلامة قد خرج من الأراضي اللبنانية منذ أيام عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
هذه المعلومة، تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات والفرضيات في حال أثبتت لاحقًا. من أبرزها، هل يمتلك الحاكم السابق جواز سفر آخر؟ كيف خرج من الأراضي اللبنانية؟ بتغطية سياسية وأمنية؟ هل استخدم طائرة خاصة أم لا؟ إلى أين ذهب وهل عاد إلى لبنان أم بعد؟
في حديث “المدن” مع المحامي حسن بزي أوضح بأن المعلومات التي يمتلكها والتي تتعلق بخروج الحاكم السابق من لبنان، قد وضعها أمام القضاء المختص الذي باشر بتحقيقاته مؤخرًا للتأكد من صحتها وللوصول إلى حقيقة واضحة لتقدم للرأي العام.
هذا وقد علمت “المدن” بأن المعلومات قُدمت لدى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، والأخيرة قامت بتسطير مذكرة للأمن العام بغية الحصول على تفاصيل تتعلق بهذا الأمر، كما أن عون بصدد إرسال مذكرات لبعض الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية للحصول على معلومات كافية والتأكد من صحتها.
تحرّك عون
لا شك أن اختفاء سلامة قد شكل بلبلة كبيرة، خصوصًا بعدما تعذّر على الأجهزة الأمنية تبليغه بموعد جلسة استجوابه التي كانت محددة أمام الهيئة الاتهامية في آب الماضي، وذلك بسبب عدم تواجده في العناوين المُعرف عنها أمام القضاء اللبناني. وأيضًا حين تغيّب عن حضور الجلسة المحددة أمام الهيئة الاتهامية بعد تبليغه لصقًا على عنوان منزله الأخير ولدى مختار المنطقة المتواجد فيها وعلى إيوان المحكمة، فتقدّم وكيله القانوني بمخاصمة القضاة.
يشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي يجرى فيها التداول بمعلومات عن خروج سلامة من الأراضي اللبنانية. ففي بداية شهر آب الماضي، تسربت معلومة لم تؤكد صحتها بعد، واعتبرت “شائعة” ومضمونها بأن سلامة قد هرب من لبنان بمساعدة شخصية سياسية بارزة، واستعان بطائرة خاصة.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “المدن” فإن جوازي سفر سلامة اللبناني والفرنسي هما بعهدة القضاء اللبناني، ولم يحصل عليهما سلامة بعد كونه ممنوع من السفر.
وانطلاقًا من معلومات قد حصلت عليها “المدن” أيضًا، وهي معاكسة لما عرضناه أعلاه، فإن الحاكم السابق قد انتقل من مدينة بيروت نحو منطقة الصفرا في كسروان منذ شهر تموز، وبالتالي لم يهرب من لبنان. وفي تلك المنطقة، يملك سلامة الكثير من العقارات التي سبق وأن جهزها للمكوث فيها بحماية أمنية مشدّدة.
من الواضح أن قبعة التخفي التي ارتداها سلامة أدت إلى طرح تساؤلات كثيرة حول حقيقة هذه المعلومات التي تنشر بين الفينة والأخرى، وعما إن كان الحاكم السابق قد هرب فعلا من لبنان بمساعدة سياسية وأمنية أم أنه لا يزال داخل الأراضي اللبنانية، بسبب منعه من السفر وعدم قدرته على التحرك بسبب تقييده بمذكرات التوقيف الدولية.
تتوضح هذه المعطيات في حال توسعت التحقيقات القضائية حول هذا الأمر في المرحلة المقبلة، فتتكشف الصورة أمام الرأي العام.
المصدر: المدن – فرح منصور