أخبار مباشرة
مولوي من بكركي: الأمن ممسوك ولا تأجيل للإنتخابات البلدية
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي قال بعد اللقاء: “أتمنى أطيب التمنيات للبنانيين بمناسبة عيد مار مارون الذي أعطى قداسة للمورانة وللبلد، وقد لمسنا مفعول إيماننا وإيمان اللبنانيين ورضى الله، كيف حمى لبنان من تداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا يوم أمس وخلّف العديد من الضحايا المأسوف عليهم”.
وطمأن مولوي الراعي عن كيفية المتابعة على الأرض لتداعيات الهزة الأرضية التي شهدها لبنان، وأكد ألا ضحايا أو أضرار بشرية أو مادّية، وقد أعلنت وزارة الداخلية يوم أمس الاثنين حالة طوارىء بلدية لتكون الى جانب المواطنين. وأكد أن “الأمن في لبنان ممسوك والوضع الأمني جيّد على الرغم من الظروف الصعبة والنقص في التجهيزات والتمويل، وأنا دائماً أقول فليقارنوا ظروفنا بأدائنا، فأداؤنا أفضل بكثير من الظروف التي تحيط بنا”.
ولفت مولوي الى أنه وضع الراعي “في صورة التحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية منذ تشرين الثاني الماضي لاتمام الانتخابات البلدية والاختيارية، الى إعلان قوائم الناخبين في الأول من شباط، وصولاً الى كل التحضيرات التي سنقوم بها لناحية تنقيح القوائم، كما أطلعت غبطته على أنني سأدعو الهيئات الناخبة في الأول من نيسان المقبل لتحديد موعد الانتخابات تطبيقاً للقانون ولحاجة اللبنانيين لمجالس بلدية”.
وعن رأيه في تأجيل البند المتعلق بالانتخابات البلدية في جلسة مجلس الوزراء، قال مولوي: “رأيي واضح، لن أطرح التأجيل، وقد أرسلت طلب الاعتمادات ليتم طرحه في مجلس النواب، مع أننا لا نحتاج الاعتمادات قبل شهر نيسان”.
وعن تعليقه حول الفوضى القضائية وفوضى الأجهزة الأمنية في التعاطي مع هذا الملف، قال: “لا أتدخل بما يحدث الآن في ملف القضاء”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
