أخبار مباشرة
من يخطّط لإسقاط “المخيم” بيد الإسلاميين؟ !!!
سياسة الخداع التي يمارسها البعض في التعاطي مع تطوّرات الوضع الأمني في مخيّم عين الحلوة، لم تعد تنطلي على أحد، وما تمارسه جهات فلسطينية في الاجتماعات من استعداد للمساعدة والحسم، تمارس نقيضه على أرض المخيّم من خلال شراكة أساسية في القتال ضد الشرعية الفلسطينية المتمثلة بحركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وتنقل مصادر لبنانية مسؤولة لـ»نداء الوطن» معلومات عن وجود «استياء داخل مخيّم عين الحلوة من تصرّفات جهات فلسطينية تدّعي الإيجابيات في العلن وخلال الاجتماعات التنسيقية، بينما في الخفاء تمارس العكس وتقود المواجهات ضد فتح داخل المخيّم، وأنّ الإعلان عن هذه الجهات التي «تنافق» لغايات الهيمنة والسيطرة لن يطول، حتى تتمّ تسميتها بالاسم كونها صارت مكشوفة أمام الجميع». ويكشف المصدر عن أنّه «رغم المزاعم عن تراجع فتح في داخل المخيّم إلّا أنّ الوقائع الميدانية تؤكّد عكس ذلك، فهي تمكّنت من السيطرة على نصف حي حطين وعطّلت إمكانية استخدامه من مجموعات فلسطينية كساحة دعم لحي الطوارئ الذي تتمركز فيه هذه المجموعات بشكل أساسي، إذ كلّما اشتدّ الضغط على الطوارئ تلجأ إلى فتح جبهة حطين، وقد تمّ إقفالها، لذلك؛ تعمد هذه المجموعات إلى استهداف الجوار اللبناني بالقذائف ورصاص القنص لخلق حالة من التوتّر في محاولة لتخفيف الضغط عليها». ويوضح المصدر قائلاً «المشروع لن يمرّ، والقرار الرسمي اللبناني والفلسطيني يمنع سقوط مخيّم عين الحلوة باعتباره عاصمة الشتات في يد مجموعات إسلامية ومن يقف خلفها، والتسويف في تسليم قتلة العرموشي ورفاقه صار واضحاً من يديره، واللاعبون الأساسيون في التسويف وفي محاولة إسقاط المخيّم واستخدامه كورقة توظيف لأجندات خارجية هم أطراف داخل المخيّم».
ويسأل المصدر «لماذا سارعت الأونروا إلى البدء بإنشاء مخيّم جديد عند مدخل صيدا الشمالي، وحضّرت الخيم المجهّزة بحمامات ومطابخ ومولدات كهرباء؟ ومع من نسّقت في لبنان في مسألة إنشاء المخيّم الجديد عند مدخل صيدا؟ ومن أعطى الأمر لجمعيات أهلية لتباشر مع الأونروا عملية تركيب المخيّم الجديد؟ وحسناً فعلت الحكومة بإنصاتها لتحذير الأجهزة العسكرية والأمنية من مغبة تركيب هذا المخيم، بحيث سارعت إلى منع إنشائه، لأن الهدف كان خطيراً جداً».
ويؤكد المصدر أنّ «المخطط واضح وهو إسقاط مخيّم عين الحلوة بيد الإسلاميين، واستحداث مخيّم فلسطيني جديد يسمّى «مخيم الأولي» يلجأ إليه المحسوبون على منظمة التحرير الفلسطينية وكل الفصائل المناهضة للجماعات الإسلامية المتطرفة، وبالتالي إطباق عملية خنق صيدا والجنوب بالتزامن مع خنق الفلسطينيين، الذين يراد استخدامهم وقوداً لأجندات تستهدف إسقاط الشرعية الفلسطينية». ويشدّد المصدر على «وجوب حسم ملف عين الحلوة سريعاً، وإنهاء حالة التمرّد داخله بعدما تحوّل عدد من أحيائه إلى ملاذ آمن لإرهابيين من مختلف الجنسيات، بدليل أنّ الذين يقاتلون في صفوف الجماعات الإسلامية هم من جنسيات متعدّدة، فلسطينية وسورية ولبنانية وغيرها، والكثير منهم مطلوب للدولة اللبنانية وعدد لا بأس به ملاحقٌ دولياً، والأهم أنّ الإجراءات العسكرية والأمنية اللبنانية مكتملة ومحكمة في محيط المخيم، وبالتالي فإنّ الاستمرار في استباحة المخيم ومحيطه لن تستمرّ طويلاً، والحل بتسليم الإسلاميين أسلحتهم واستسلام المطلوبين للجهات الأمنية والقضائية الرسمية اللبنانية».
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
