اللقاء كان بهدف الإضاءة على جوانب عدّة من عمل المصلحة. وقد أبدى عبد الغفور التجاوب التام في الرد على الأسئلة وتدعيم إجاباته بالمستندات ذات الصلة. فَإحاطته بالتفاصيل وإجاباته المعلّلة بالأرقام لم تكن لتوحي بأن تطوّرات من أي نوع كانت في طريقها للتسلّل إلى ذلك المكتب. والحال أنه في 23/10/2022، وبعد أن ضجّت فضيحة بيع رخص السَوق في فرع المصلحة في الأوزاعي، قام عبد الغفور بمراجعة المستندات ليتبيّن له فعلاً وجود مجموعة من الأشخاص ممّن حصلوا على رخص سَوق من دون أن تكون أسماؤهم مدرجة على اللوائح أو من دون أن يكونوا مقيمين في لبنان. واتّضح أيضاً أن الرخص لا تحمل توقيعه بل توقيع رئيس فرع الأوزاعي. الملفّ أحيل من عبد الغفور إلى مدير عام الهيئة، هدى سلوم، التي أحالته بدورها إلى النيابة العامة التمييزية.
المفاجأة كانت في توقيف عبد الغفور إضافة إلى أحد موظفي مركز النافعة في الدكوانة وصاحب أحد مكاتب تسجيل السيارات في 25/10/2022 بناء على إشارة من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي نازك الخطيب. فما الذي حصل؟
لمعرفة المزيد، تواصلت «نداء الوطن» مع سلوم التي امتنعت عن الإدلاء بأي حديث متمنية عدم نشر المقابلة التي جمعتنا بعبد الغفور. انتقلنا بعدها إلى رئيس التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية، الذي لم ينفِ وجود أكثر من ثلاث شكاوى ذات صلة تحرّك على أثرها التفتيش الإداري، مفضّلاً الالتزام بالصمت إلى حين استكمال التحقيق.
غير أن مرجعاً قضائياً متابعاً للملف عن كثب ذكر لـ»نداء الوطن» أن عبد الغفور ملاحق بقضية «إثراء غير مشروع». وقال: «لو لم يكن هناك أدلة دامغة تثبت تورّطه بنسبة تفوق 90% لما تمّ توقيفه». المرجع نفسه أشار إلى أن جميع من وردت أسماؤهم في التحقيق وكافة الموقوفين هم مرتكبون، لكن قرينة البراءة تنص على أن الموقوف بريء حتى صدور حكم يدينه من محكمة الجنايات. «في النيابة العامة يجري الانكباب على أدلة قضائية ومستندات تثبت هذا الشيء. طبعاً لا يمكن الإفشاء بتفاصيل التحقيق، وقد نكون مخطئين، لكن ثمة قناعة بأن الموقوفين– وليس فقط عبدالغفور– مرتكبون. الملف سيتحوّل إلى قاضي التحقيق ومن ثم إلى محكمة الجنايات والقاضي هو سيد ملفه»، كما يختم المرجع.
على أي حال، ندرج في ما يلي تفاصيل اللقاء مع عبد الغفور مع العلم أن ذلك ليس من باب التبرئة أو الإدانة. فالكلمة الفصل تبقى دائماً للقضاء في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات.
مهام… وشغور
تحوّلت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في العام 2003 من إدارة إلى مؤسسة عامة خاضعة لوصاية وزارة الداخلية والبلديات. وهي ذات استقلالية مالية وإدارية وتخضع للنظام العام للمؤسسات العامة. يتألف الجهاز التنفيذي للهيئة، بحسب المرسوم 11244، من مدير عام الهيئة وترتبط به مباشرة الوحدات التالية: مصلحة تسجيل السيارات والآليات، مصلحة الديوان، مصلحة تنظيم المواقف، مصلحة هندسة السير ودائرة المعلوماتية. وبحسب عبد الغفور، فقد توقّف العمل في مصلحتي هندسة السير وتنظيم المواقف منذ نهاية العام 2019 بسبب إشكالية بين الإدارة وبلدية بيروت تختص بمسألة تحديد مسؤولية تنظيم المواقف، أما مصلحة الديوان ودائرة المعلوماتية فهما شاغرتان حالياً.
مصلحة تسجيل السيارات والآليات تتألف من دائرة التسجيل، دائرة الميكانيك، دائرة السَوق والوحدات الإقليمية التي تشمل بدورها أقسام السيارات والآليات في الدكوانة، صيدا، طرابلس، زحلة والنبطية، وفروع السيارات والآليات في الأوزاعي، جونية وعاليه. أما أبرز مهامها، فتتلخص في تسجيل السيارات والشاحنات والأوتوبيسات والدراجات النارية؛ استيفاء رسوم السير السنوية؛ إجراء الكشف الميكانيكي ومقارنته مع الشهادات الجمركية؛ إجراء امتحانات السَوق الخصوصية والعمومية وإصدار وتجديد رخص السَوق.
الثلاثاء والأربعاء
عن الهيكلية وعدد الموظفين الحاليين، يشير عبد الغفور إلى أن المديرية العامة تضم حالياً المدير العام فقط، أما مصلحة تسجيل السيارات فيديرها رئيس المصلحة منفرداً، كذلك دائرة التسجيل التي يديرها الرئيس. على صعيد الأقسام والفروع، يتواجد فيها رؤساؤها والمحررون وعمال الميكانيك. «منذ العام 2017 نعاني من نقص كبير في عدد الموظفين نتيجة إحالة معظمهم إلى التقاعد. توجّهنا عندها إلى مجلس الخدمة المدنية ليتمّ توظيف 97 محرراً. أما اليوم فيُعتبر عدد الموظفين لا بأس به ويغطي أكثر من 70% من احتياجاتنا»، على حدّ قوله.
حالياً، تقتصر أيام الحضور على يومين أسبوعياً، الثلاثاء والأربعاء، رغم أنّ بعض الموظفين يرفضون الحضور أكثر من يوم واحد نتيجة الأزمة المتعلقة بحقوق المستخدمين ورواتبهم وبدل النقل واحتياجات الإدارة، وهذا ما ينعكس بوضوح على نوع الخدمة المقدّمة للمواطن. وهذا ما تعكسه طوابير السيارات تلك التي تذكّر بمشاهد الأفران ومحطات المحروقات.
تجدر الإشارة إلى أنّ الانقطاع عن العمل في المصلحة استمر لشهرين (نيسان وأيار) بسبب عدم توفّر المستلزمات والإيصالات والمحروقات. هذا إضافة إلى إضراب القطاع العام شهري تموز وآب الماضيين ما خلق إشكالية كبيرة في العمل بحسب عبد الغفور: «قبل الأزمة كنا متجهين إلى تطوير الإدارة وتعزيز الخدمة من خلال المكننة، أمّا الآن فالهاجس الوحيد هو إدارة الأزمة حيث لا إمكانية للتفكير بأي تطوير».
مشاكل بلا حلول
أمّا عن الآلية التي وُضعت اجتراحاً لحلول جزئية من قِبَل اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات إضراب موظفي القطاع العام، فلفت عبد الغفور إلى أنها نصّت على منح الموظفين مساعدة اجتماعية وتحسين بدل النقل على ألّا تقلّ أيام حضورهم عن الثلاثة أسبوعياً. لكن هيئة إدارة السير لم تحصل بعد على أي من هذه المستحقات في حين أنّ لا إيرادات لديها لتسديد حقوق الموظفين.
أمّا في ما يختص باستحداث نظام جديد، قال: «منذ قرابة السنة حقّقنا نقلة نوعية في موضوع المعلوماتية والمكننة. وقد ساعدتنا كثيراً لكنها لم تترك صدى عند الناس لأن حجم المشاكل أكبر بكثير من الحلول. العمل بدأ فعلياً وباتت المعلومات كلّها ممكننة أما الأرشيف فما زال يدوياً».
المشكلة الأكبر تتمثل في عدم توفّر دفاتر تسجيل السيارات. نسأل عن السبب فيأتي الرد: «تُقدَّر التزامات المصلحة بحوالى 20 مليون دولار، أي ما كان يعادل 30 مليار ليرة. ومع انهيار العملة أصبح ما يمكن تأمينه من الالتزامات يقلّ عن 700 ألف دولار، ما عرقل عملية توفير الدفاتر واللوحات التي تُستورد بالدولار من الخارج. فالاستيراد أصبح مقنّناً ومجلس الوزراء غير قادر على تأمين المبالغ للتعويض عن المستوردين للاستمرار بالعمل». ومن الخطوات المتّخذة للحدّ من الأزمة، يتم اليوم تضييق قبول إمكانية طلب التسجيل لكل من يحمل إقامة، وإن كان لشهر واحد، وحصرها بأصحاب الإقامات السنوية الدائمة، وهذا ما قلّص تقريباً من تسجيل المقيمين بنسبة 80%.
إعفاءات ولا معاينة
عبد الغفور أضاء على قانون صدر في العام 2020 ويقضي بتخفيض غرامات التأخير بنسبة 85%. كما صدر منذ فترة قرار إعفاء تام من الغرامات حتى تاريخ 31/12/2022. وهو قرار، رغم مساواته بين المخالف والملتزم، يشجّع المواطن على دفع الرسوم منعاً لأي تأخير. بالنسبة لإلغاء المعاينة الميكانيكية، فقد انتهى عقد الشركة الخاصة المسؤولة منذ العام 2015 لكنّها تابعت عملها حفاظاً على استمرارية المرفق العام لحين التعاقد مع شركة جديدة. وبعدما قامت الشركة بزيادة رسم المعاينة الميكانيكية من دون وجه حق، قرّر وزير الداخلية وقفها عن العمل. أمّا المناقصة التي جرت عام 2015 فتمّ إبطالها في مجلس شورى الدولة الذي اعتبر أنه كان يجب إتمامها في هيئة إدارة السير وليس في إدارة المناقصات. وأردف عبد الغفور أنّ الهيئة في سياق التحضير لمناقصة جديدة عبر شركة خاصة من خلال إعداد دفتر الشروط، من المفترض أن تبصر النور قبل نهاية العام، شرط أن تتقدم جهة أو أكثر بسبب عدم انتظام سعر الصرف. وهو ما قد يبقي على المعاينة ملغاة وما يعنيه ذلك من توقّف حوالى 400 شخص عن العمل.
تغيير غير مرغوب
ومما ذكره عبد الغفور إرسال اقتراح إلى مجلس الوزراء في نيسان 2020 طلب فيه رفع أسعار الأرقام المميّزة لزيادة إيرادات الخزينة. فالأرقام المميّزة تتراوح أسعارها بين 20 و45 مليون ليرة للأحرف الثلاثة، وبين 3.5 و16 مليون ليرة للأحرف الأربعة، ما لا قيمة فعلية له حالياً.
أمّا الخطط التطويرية، هنا كما في معظم الإدارات، فهي ضحية أزمات البلد من ضمن أشياء أخرى. «كنا نعمل على خطة التحكّم عن بعد وتسديد رسوم الميكانيك وتسجيل السيارات عبر برامج الـ»أونلاين». إنما هناك تخوّف من تلك البرامج لأنها تحدّ من عملية «البرطلة والاستفادة والوسايط». حتى الإدارات العامة تتوجّس من فكرة التطوير والتغيير والموظف يخاف من البرامج الجديدة»، والتوصيف لعبد الغفور المصرّ طيلة الحديث على اجتثاث مكامن الفساد من المصلحة التي يرأسها.
على وقع هذا الكلام خُتم اللقاء. وبانتظار أن تبوح التطوّرات التي تلته بجميع أسرارها، السؤال الذي يطرح نفسه هو: أي صورة للدولة ومؤسساتها هي الأقرب للتصديق، ما أدلى به عبد الغفور بالمباشر أو ما كشفته الأيام التالية؟ صورة يفترض بالقضاء توضيحها بعيداً عن كل أشكال التدخلات.
نداء الوطن
