أفادت مصادر مقربة من “حزب الله”، وفقًا لما ذكره مراسل قناة “mtv”، بأن “جنوب لبنان يُعتبر جبهة مساندة لغزة، وأن توقف القتال هناك سينعكس سلباً على لبنان”. وأشاروا إلى أن “حزب الله” لم يكن طرفًا في المفاوضات المتعلقة باتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
أخبار مباشرة
مجلس القضاء الأعلى أطاح بتحقيق انفجار مرفأ بيروت؟!

فتح الصراع القضائي في قضية مرفأ بيروت الباب على مصراعيه على ما يحصل في القضاء اللبناني وفي مجلس القضاء الاعلى تحديداً، لم يفهم اللبنانيون ماذا يحصل فعلياً. في أقلّ من أسبوع عاد قاضٍ معتكف منذ أكثر من 13 شهرا الى مزاولة مهامه واتخذ سلسلة قرارات أولها اطلاق سراح موقوفين والادعاء على آخرين، فما كان من قاض آخر متنحٍّ عن الملف إلا أن أطلق سراح جميع الموقوفين في الملف… فعلياً إنها “عصفورية”!.
تشير مصادر مطلعة الى أن “ما يحصل اليوم في القضاء اللبناني هو نتيجة ما زرعه احد المسؤولين القضائيين البارزين، زرع ريح المحاصصة وها هو اليوم يحصد نتائجها”.
تعود المصادر الى قضية التشكيلات القضائيّة والتي كانت بداخلها تشكّل منظومة متكاملة من مختلف القوى السياسية الحاكمة في البلد، يومها رفضت وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم توقيعها وجمّدتها وعلّلت قرار التجميد بأن “المحاصصة” واضحة في التشكيلات، واليوم نحن أمام مأزق حقيقي نتيجته أن ليس لدينا مجلس قضاء أعلى منزّه عن المصالح.
“بلحظة تغيّر فيها قرار ما، فانفجرت التركيبة داخل مجلس القضاء الأعلى بوجه نفسها وزادت على جريمة انفجار مرفأ بيروت ضحايا”. هكذا تختصر المصادر المشهد، لافتة الى أنّ “هذا الأمر كبّد الأهالي وجعاً اضافياً عندما إنفجرت التركيبة وقد يكون حراكها ربما مصالح الخارج سواء بموضوع مرفأ بيروت أو التحقيقات الأوروبية في الاتهام الموجه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضية الاختلاس وتبييض الأموال”.
“لا شكّ أن مجلس القضاء الأعلى يتحمّل مسؤولية هرب منها في قضية انفجار مرفأ بيروت”. هذه هي ببساطة الصورة بحسب المصادر، معتبرة أن “من كان موقوفا ظلماً من حقّه الإفراج عنه، ولكن هناك حقيقة انفجار المرفأ التي لا تزال محتجزة ومن يريد أن تبقى فعليا محتجزة”.
تؤكد المصادر أن لا أحد يستطيع تفسير ما حصل في القضاء الأسبوع الماضي سواء لناحية قرارات المحقّق العدلي طارق البيطار أو النائب العام التمييزي غسان عويدات أو حتى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولكن ربما السلوك الّذي تظهّر بالطريقة التي حصلت بشكلها تمهيدا لاقفال ملف المرفأ.
والأهمّ بحسب المصادر أنه يجب معرفة حقيقة من أدخل النيترات الى لبنان ومرفأ بيروت، ومن فجّر ومن قتل، بالمختصر هناك جريمة كبرى وجب معرفة حقيقتها.
إذاً، السلوك القضائي ضبابي بشكل كبير، وما حصل “فضيحة” كبرى لم نعرف بعد هل هي للاطاحة بالتحقيقات أم لا. ولكن يبقى الأهمّ هو الإصرار على الاستمرار بالتحقيق وصولا الى جلاء الحقيقة ومحاسبة المرتكبين أياً علا شأنهم، فدولة في ظلّ قضاء عادل ومحترم يبقى القانون فوق الجميع وليس مكسر عصا للمصالح، وهو أفضل بكثير من قضاء يعطّله السياسيون لغاية في نفس يعقوب.
أخبار مباشرة
فراغ رئاسي ومالي… وقريباً أمني!

“المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يصل إلى بيروت مساء آتياً من الرياض، وقد سبقه الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني في زيارة استطلاعية. وما بين الزيارتين، والزيارات التي سبقت للموفدين الفرنسي والقطري، مازال لبنان يرزح تحت فراغ رئاسي طال أمده على مدى عام، تبعه فراغ في حاكمية مصرف لبنان، وسيليه آخر في قيادة الجيش،ان استمر التجاذب السياسي على حاله، ناهيك عن المؤسسات والإدارات العامة المعطّلة التي تتدحرج الواحدة تلو الأخرى كأحجار الدومينو من دون أن يفرملها أحد. فهل من بوادر حلّ في الأفق؟”.
وتابعت هاشم,
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله يؤكد لـ”المركزية” ان “بين آخر زيارة للودريان والزيارة اليوم، المعطى الوحيد الجديد هو الحرب في فلسطين. في مواقف الكتل السياسية لم يتغيّر أي شيء. الثنائي ما زال متمسكاً بمرشحه، والمعارضة بموقفها، ونحن ما زلنا ندعو إلى مرشح توافقي. عملياً، في المعادلة الداخلية لم يتغيّر اي شيء إلا أن أزمة الفراغات الأمنية ثم بعدها القضائية استجدت. غير هذا، فإن المستجد الوحيد الواضح هو الحرب في فلسطين وتداعياتها. فهل زيارة لودريان مرتبطة بهذا الموضوع ام لا؟ وهل لدى الفرنسيين طرح جديد ؟ لم تتضح الصورة بعد، لأن لودريان في آخر زيارة، لم يعلن موقفاً فرنسياً واضحاً بتبني اي مرشح، بل كان يتحدث باسم اللجنة الخماسية، وكان يقول بضرورة الاسراع بتسوية داخلية، لكن هذا الكلام كان نظرياً، أما عمليا فلم يُمارَس ضغط دولي بما فيه الكفاية لحمل الأطراف اللبنانية للشروع بالتسوية. وبدون تسوية من الصعب حصول أي فريق على الأكثرية الدستورية في مجلس النواب في ظل الانقسام العمودي. لذلك ننتظر زيارته ونتائجها، لكن برأيي هي استطلاعية من جديد، وفي الوقت نفسه ربما مرتبطة ببعض الالتباس الذي رافق موقف فرنسا من الحرب في فلسطين، فالتعاطف الفرنسي المعلن مع اسرائيل كان مفاجئاً للكثيرين. لقد تعوّدنا على موقف فرنسا بأنه متوازن وداعم للشعب الفلسطيني وإقامة دولته على أرضه، وفي هذا الظرف لم نجد هذا الموقف. ربما قد يكون مرتبطا بهذه المسألة. خارج هذا الإطار الامور غير واضحة، والجانب القطري هو الوحيد الذي يتحرّك من اللجنة الخماسية، واعتقد ان الأطراف الأخرى لم تتحرك بعد، لربما تشكل غزة الاولوية بالنسبة إليهم”.
ماذا عن عودة الحديث بزخم عن القرار 1701 وامكانية تفعيله على ارض الواقع بعدما جرى “تمزيقه” عملانيا من خلال المواجهة على الحدود الجنوبية، يجيب عبدالله: “الـ1701 كان نتيجة حرب، فإذا المطلوب توسيع هذه الحرب لمواجهة شاملة وإعادة النظر بالـ1701، هذا أمر آخر. الـ1701 فرضته موازين القوى وانتصار لبنان عام 2006، وإذا كان المطلوب تعديله فبأي اتجاه؟ ستفرضه عندئذ موازين القوى الجديدة، الحديث عن تعديل الـ1701 يفترض توسع الحرب في المواجهة مع اسرائيل. وهذا ما لا نتمناه. أما تطبيقه فيتطلب التزام كل الفرقاء وليس فريقاً واحداً. فإذا كان المفروض على لبنان تنفيذ الـ1701 وهذا يجب ان ننفذه، فالمطلوب من يضمن آلاف وآلاف الاعتداءات المتكررة للعدو الاسرائيلي أرضاً وبحراً وجواً. الخرق الدائم للـ1701 يتم من جهة اسرائيل، لا نقول بأن ليس هناك خروقات من جهة لبنان، لكن الاساس هو الخرق الاسرائيلي”.
السيناريو الأسوأ الذي قد يحصل في الحرب الأوكرانية
LIMELIGHT MEDIA
هل أصبح لبنان ضمن التسوية الكبرى، ولا حلول داخلية لأزماتنا؟ “لبنان لم يكن يوماً بمعزل عن الوضع الاقليمي، وهذه إحدى عثراتنا للأسف. كل مسعانا كلقاء ديمقراطي ان نؤمن تسوية داخلية في هذا الموضوع فلم تنجح، لأن للأسف المعطى الاقليمي مؤثر على لبنان، أكان الدور الاميركي ام الخليجي ام الايراني، هي قوى مؤثرة، كما ان واقع اسرائيل ووجودها مؤثر أيضاً وكذلك الأزمة السورية. لبنان أصبح مترابطاً بأزمة المنطقة ويجب أن يرتقي اللبنانيون في هذه الأزمة الحالية الى مستوى معالجة هذا الموضوع، وفصل، بالحدّ الأدنى، استحقاقاتنا الدستورية عن أزمة المنطقة وهذه ضرورة، لا يمكننا ان ننتظر حلول المنطقة، هذا إن وجدت قريباً”.
أما عن قيادة الجيش فيؤكد عبدالله ان الأمور ما زالت تراوح مكانها، ولا جديد في هذا الملف ولم يتخذ بعد أي قرار بهذا الخصوص حتى الساعة”.
يولا هاشم – وكالة الأنباء المركزية
أخبار مباشرة
سابقة “تاريخية” في الدوري اللبناني لكرة السلة.. وقرارات “هامّة” بحقّ حيدر وعزالدين؟

شهد الدوري اللبناني لكرة السلة، سابقة تاريخية، خلال مباراة الحكمة وبيروت، التي جرت على ملعب مجمع الشياح الرياضي، حيث انتهت لصالح الأخضر 89-87، يوم الأحد.
Follow us on Twitter
وبعيداً عن خسارة بيروت للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، شهد اللقاء أحداثاً غريبة لم يسبق للسلة اللبنانية أن عاشتها من قبل، وذلك على خلفية إشكال بدأ بين علي حيدر وكريم عزالدين.
وفي التفاصل, وبعد تلاسنٍ بين حيدر وعزالدين، , وتضارب بينهما ، ما تسبب في أزمة على أرضية الملعب، أدّى الأمر إلى دخول لاعبي الاحتياط أيضاً إلى أرضية الميدان، لفض الاشتباك وتهدئة الأمور.
وبعد توقف دام 10 دقائق، قرر الحكم رباح نجيم طرد كلّ من دخل إلى أرضية الملعب من على مقاعد الاحتياط، إلى جانب علي حيدر وكريم عز الدين، ليتابع الفريقان المباراة بـ 4 لاعبين ضد 4، قبل أن يلعب بيروت آخر 33 ثانية من دون سيرجيو الدرويش بسبب الأخطاء الخمسة، وبلاعبين اثنين فقط قبل 4 ثوان على نهاية المباراة بعد خروج علي مزهر بسبب الأخطاء أيضاً.
شهد الدوري اللبناني لكرة السلة، سابقة تاريخية، خلال مباراة الحكمة وبيروت، التي جرت على ملعب مجمع الشياح الرياضي، حيث انتهت لصالح الأخضر 89-87، يوم الأحد.
وبعيداً عن خسارة بيروت للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، شهد اللقاء أحداثاً غريبة لم يسبق للسلة اللبنانية أن عاشتها من قبل، وذلك على خلفية إشكال بدأ بين علي حيدر وكريم عزالدين.
وفي التفاصل, وبعد تلاسنٍ بين حيدر وعزالدين، , وتضارب بينهما ، ما تسبب في أزمة على أرضية الملعب، أدّى الأمر إلى دخول لاعبي الاحتياط أيضاً إلى أرضية الميدان، لفض الاشتباك وتهدئة الأمور.
وبعد توقف دام 10 دقائق، قرر الحكم رباح نجيم طرد كلّ من دخل إلى أرضية الملعب من على مقاعد الاحتياط، إلى جانب علي حيدر وكريم عز الدين، ليتابع الفريقان المباراة بـ 4 لاعبين ضد 4، قبل أن يلعب بيروت آخر 33 ثانية من دون سيرجيو الدرويش بسبب الأخطاء الخمسة، وبلاعبين اثنين فقط قبل 4 ثوان على نهاية المباراة بعد خروج علي مزهر بسبب الأخطاء أيضاً.
السيناريو الأسوأ الذي قد يحصل في الحرب الأوكرانية
LIMELIGHT MEDIA
وقد صدرت عن الاتحاد اللبناني لكرة السلة، عقوبات عدّة بحق لاعب نادي بيروت فيرست علي حيدر، ولاعب الحكمة كريم عز الدين.
وأعلن الاتحاد، ” توقيف اللاعبين مباراتين لكل منهما بالإضافة إلى تغريمهما 100 وحدة (تقدّر الوحدة بـ 30 دولارا اميركيا) أي ما يوازي 3 آلاف دولار أميركي”.
كما ووجّه, “إنذارًا أخيرًا للاعب علي مزهر لضبط تصرفاته على أرض الملعب”.
ومن جهته أكّد أمين عام الاتحاد شربل رزق أنَّه “لا توقيف للاعبي بيروت فيرست والحكمة, وسوف سيخوضون مباراياتهم المقبلة بشكل طبيعي، بإستثناء كريم عز الدين وعلي حيدر، اللذين تم إيقافها لمباراتين”.
ويشير جميع المحللين والمراقبين الرياضيين إلى أنَّ القرار التحكيمي والإتحادي الذي إتخّذ هو “عين الصواب” ودرسًا مهمًا و”تاريخيًا” لجميع اللاعبين والأندية في الدوري اللبناني.
المصدر: سبوت شوت