أخبار مباشرة
لودريان يُقرّ بسقوط ورقة فرنجية: “ساعدوني لإنقاذ مبادرتي”
إنهيار وقف النار في “عين الحلوة” و”فتح” تتشدّد في تسليم المطلوبين
في اليوم الثاني من زيارته لبنان، خرج الموفد الرئاسي الفرنسي عن تحفظه، كما تقتضي الأدبيات الديبلوماسية، فصارح محدثيه بـ»المأزق» الذي انتهت اليه مبادرته. وهو قدّم طلب المساعدة من هؤلاء على تقديم «حل وسط» ينهي الانسداد في مسار الاستحقاق الرئاسي العالق بين ممانعة تريد الحوار قبل الانتخابات، وبين معارضة تتمسك بالدستور الذي يقتضي إجراء الانتخابات أولاً.
في قراءة لـ»نداء الوطن» من مصادر تابعت لقاءات لودريان أمس انتهت الى المعطيات الآتية:
خلال محادثات موفد الاليزيه بدا كأنه يشعر بأنه في مأزق، ولا يعرف أي اتجاه يريد أن يسلكه كي يغادر لبنان بإنجاز، لكنه أدرك أن هدفه لم يتحقق حتى الآن. وفي جلساته مع المعارضة، قال إن فريق الممانعة يتمسك بالحوار ممراً الزامياً لانتخاب رئيس الجمهورية. وفي المقابل، تتمسك المعارضة بالانتخابات الرئاسية قبل الحوار. وسأل: «ماذا نفعل؟»، وقال: «أعطوني حلاً وسطاً». واقترح البحث عن «أفكار جديدة للخروج من الاستعصاء الرئاسي، إذ لا يمكن ان نبقى على ما نحن عليه اليوم». وسمع في المقابل من المعارضين: «صحيح اننا لا نستطيع أن نبقى في الحالة الراهنة، لكن الحل سيكون في تطبيق الدستور». وشدّدت المعارضة على ان الممانعة تطرح «ما هو خارج الدستور والأصول لفرض أمر واقع غير مقبول على الاطلاق». وهنا سأل لودريان محدثيه مجدداً: «ماذا استطيع ان أفعل؟ أنا لا احمّلكم المسؤولية أو العكس»، فجاءه الجواب: «على باريس ان تتبنى تطبيق الدستور. وهناك فريق عطل الاستحقاق طوال 13 جلسة ويريد ان يفرض الحوار خارج الدستور. ونعلم الى أين أوصلتنا كل تجارب الحوار. على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الأمر».
ما هي خلاصة اليوم الثاني من اتصالات لودريان؟ تجيب المصادر ذاتها: «يدرك لودريان أين مأزقه الآن، ويتمثل بأن هناك «ستاتيكو» لا يمكّن أي طرف من أن يفرض نفسه، فيجب الذهاب الى مرحلة جديدة، وهو متيقن من ذلك. لكن من أجل الذهاب الى هذه المرحلة يريد شيئاً ما للذهاب الى جلسة بدورات متتالية. يعني أن لودريان يعتقد أن هناك خطوة تراجعية ما يجب اتخاذها من دون أن يتحمل أي فريق تبعات هذا التراجع. لكن المعارضة قالت للموفد الفرنسي، إن أي تراجع لن يفيد، بل يجب الذهاب بلا تردد الى التزام موقف تطبيق الدستور. ومرة أخرى عاد لودريان الى أنّ الممانعة لا تريد تطبيق الدستور، فأجابته المعارضة مجدداً: «هذه مشكلة الممانعة وليست مشكلتنا».
وتعتقد المصادر أن «مأزق» لودريان، أنه يرى بأم العين دخول الجانب القطري في «الخماسية» على الخط. كما يعلم بأن القطري قد تم تكليفه، وبتفويض من الجانب السعودي الذي كان واضحاً: «المطلوب رئيس من خارج الاصطفاف»، ما يعني أن مرشح الممانعة سليمان فرنجية لن يصل، لكن الجانب السعودي لا يريد تحدي الايراني وكسره، وفي الوقت نفسه، لا تريد السعودية إعطاء ايران انتصاراً، لذلك لن يصوّت السنة لفرنجية. ويعتبر الفرنسيون انطلاقاً من موقف الرياض، أن فرنجية فقد حظوظه، ولن يؤيده السنة والدروز وعدد من التغييريين. غير أن لودريان،لا يريد أن ينتهي دوره. وهو خائف من أن القطري يؤثّر على الايراني. وإذا ما أثّر عليه فستأتي الرئاسة عن طريق القطري، وبالتالي يكون الجهد الفرنسي راح سدى. أمام هذا المأزق بدا لودريان أمس متوتراً، ولسان حاله يقول:» إنكم تقفلون أمامي الأبواب، ولن أصل الى أي مكان». وجاءه الجواب من المعارضة مجدداً: «فكّر في ما تريد، لكننا لن نفكر في أية وسيلة خارج الدستور».
من السياسة الى الأمن، فقد انهار أمس اتفاق وقف إطلاق النار الهش في مخيم عين الحلوة، الذي شهد جولة قتال عنيفة وعلى مختلف محاور الاشتباك رغم كل الجهود السياسية اللبنانية والفلسطينية – الفلسطينية التي تقاطعت بين حركتي «فتح» و»حماس» في لقاء مشترك بينهما وفي جولة كل منهما على المسؤولين اللبنانيين.
ووفق أوساط فلسطينية لــ «نداء الوطن»، فإن الأخطر في انهيار الاتفاق، كان محاولة توسيع دائرة الاشتباك بجرّ «تيار الاصلاح الديمقراطي» لحركة «فتح» الذي يتزعمه العميد محمود عيسى «اللينو» الموالي للعميد المفصول من «فتح» محمد دحلان، حيث قتل المسؤول العسكري فيه خالد أبو النعاج الموكل الحفاظ على الأمن وتثبيت الاستقرار في منطقة صفوري.
وأوضح التيار في بيان «أن أبو النعاج قتل بعملية غدر من مجموعة مخترقة ومرتبطة بالمشاريع الهدامة التي تطال مخيمنا، وعملت القيادة على عودة الهدوء والاستقرار ونعاهد شهيدنا وشعبنا ومخيماتنا باننا سنبقى أوفياء لتضحياتهم ومعاناتهم ونحافظ على أمنهم برموش عيوننا وبأننا سنقتص من الشرذمة التي تسعى الى اغتيال قضيتنا والاعتداء على كوادرنا».
وبدأت مؤشرات انهيار الاتفاق مع الموقف الناري الذي أطلقه عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إذ تحدث عن مهل للتسليم «لقد وضعنا سقفاً زمنياً ليس طويلاً»، وعلى قاعدة «تسليم القتلة للقضاء اللبناني»، وصولاً إلى «أن كل الخيارات مطروحة أمامنا واتفقنا عليها، ونحن نفضّل خيار العقل»، وأشار إلى «الإرتباط بجهات خارجية».
وتعليقاً على انهيار الهدنة، علق نائب رئيس «حماس» في الخارج موسى أبو مرزوق عبر «تويتر»: «ما يجري في مخيم عين الحلوة الآن هو تدمير للمخيم تحت عنوان محاربة الإرهاب، ولكن بدون نتائج حقيقية تُذكر، وحاولنا جاهدين مساعدة من هو في مأزق، ولكن التعهدات التي قُطعت لنا بلا معنى».
وذكرت مصادر طبية لـ «نداء الوطن»، أن جولة الاشتباكات التي شهدها المخيم عصراً أسفرت عن سقوط 7 قتلى، نقل 6 منهم إلى مستشفى «الهمشري» و1 الى مستشفى الراعي في صيدا، بينما أصيب نحو 24 جريحاً لترتفع حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها الخميس الماضي إلى 14 قتيلاً وأكثر من 145 جريحاً.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
