صدر بيان اليوم الأحد عن رابطة المودعين جاء فيه: “عصابة أصحاب المصارف اللبنانية، وبعد أن فشلت في شراء ضمائر بعض القضاة، تأخذ اللبنانيين رهائن، في إضراب يهدف إلى ثني يد القضاء، والدفع باتجاه إقرار قانون كابيتال كونترول مشوّه، من خارج سلّة قوانين متكاملة لإعادة هيكلة القطاع، والمحاسبة وتوزيع الخسائر بشكلّ يحمي المودعين ويحمّل الثمن للمصارف”.

وتابع البيان، “مرّة جديدة تحاول جمعية المصارف ومعها حاشيتها من نوّاب باعوا شرعيّتهم الشعبية بحفنة من الفرش دولار، الضغط لتمرير القانون المسمّى زورًا، كابيتال كونترول، بهدف حماية الطغمة المصرفية، في ظل مناخ يضيق فيه الخناق القضائي المحلي والدولي على المصارف والمصرفيين وحاكم المصرف المركزي وأزلامهم في السلطة، في تهم جرائم تبييض الأموال ونهب الدولة واحتجاز الودائع وشطب خسائر المصارف على حساب المودعين”.

وأضاف البيان، “بناء عليه، وبعد مئات الدعاوى القضائية التي رفعتها رابطة المودعين بوجه المصارف والمصرفيين في لبنان والخارج، وتقديم الرابطة ومنظمة المحاسبة الآن أمام الاتحاد الاوروبي بطلب فرض عقوبات على مصرفيين وسياسيين، تحذّر رابطة المودعين المصارف من الاستمرار بالإقفال تحت طائلة ملاحقتها قضائيًا بتهمة تعطيل مرفق عامّ، وتهديد ما تبقى من استقرار مالي وأمن اجتماعي، والتطاول على هيبة القضاء”.

كما اعتبرت الرابطة أنه يحق للمودعين، والموظفين أصحاب الرواتب، في حال استمرار الإقفال، التوجّه إلى منازل أصحاب المصارف لتحصيل حقوقهم”، بحسب البيان.

ودعت الرابطة “القضاة المدنيين والإداريين والدستوريين والمحامين العامين، إلى التحرّك الفوري والحكم في قضايا المودعين بوجه المصارف والمصرفيين وملاحقتهم بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والسرقة وتبيض الأموال والإفلاس الاحتيالي، وتكوين عصابة أشرار لنهب الدولة والناس وردّ تعاميم حاكم مصرف لبنان وهرطقات “لجنة المال والموازنة” في حال إقرارها”.

وطلبت من “النوّاب الذين يفترض أنهم مشرّعين باسم الشعب، إلى رفض تمرير مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” لأنه مشروع مسخ وهجين يهدف إلى اغتصاب سلطة القضاء، وشرعنة المخالفات والجرائم المصرفية الفاضحة لمصلحة المصرفيين وبعض السياسيين والمحتكرين وحاشيتهم”.

وأكدت رابطة المودعيم أننا “لن نسمح لعصابة أصحاب المصارف بالإفلات من العقاب، وسوف نكثّف الدعاوى القضائية محليًا ودوليًا بوجههم”.

وأردفت، “لن نسمح بتخيير الناس بين الحصول على ما تبقّى من خدمات مصرفية رديئة من جهة، وبين حقّهم بمحاسبة المصارف وأصحابها والسعي لأجل إحقاق العدالة. وسوف نستهدف أصحاب المصارف بدعاوى محلية ودولية جديدة”.

وذكرت أن “المعادلة واضحة، هناك عدوان مدمّر يقوده عدد محدود من الأشخاص لحماية مصالحهم الخاصّة وأموالهم القذرة، والمودعين في حالة دفاع مشروع عن النفس بوجه عدوانهم”.

وختمت الرابطة بيانها بالقول، “أيها النواب، أنتم أمام خيارين: أن تكونوا أصحاب سيادة في تمثيلكم للناس، أو أحجار داما لدى عصابة المصارف”.