أخبار مباشرة
لجنة المؤشر أقرت “سلة” زيادات على الاجور… بيرم: فليواجه من يعرقل الناس
ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اجتماعاً للجنة المؤشر في إطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.
وحضر الإجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب، عن رابطة المعلمين نزيه جباوي، عن ادارة الاحصاء المركزي اليسار ناصر، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، ومقرر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل ايمان خزعل، بتول الخنسا، زهير فياض، وبسام عليق.
وبعد الإجتماع قال الوزير بيرم: “اجتمعت لجنة المؤشر وساد نقاش علمي وموضوعي تبعاً لمعايير واضحة حول موضوع الاجور وقد عملنا على الاستجابة للطوارئ الاقتصادية وتم الاتفاق على ما يلي:
– زيادة 1900000 ل ل على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي 4.500.000 ل ل.
– زيادة بدل النقل الى 125000 في القطاع الخاص، وسنضغط لإقراره أيضاً في القطاع العام، وهذا سيكون موضع حديث مع رئيس الحكومة.
– مضاعفة منح التعليم المدرسية: في المدرسة الرسمية كانت التغطية عن ولدين فقط وتوسعت الى ثلاثة اولاد وكانت مليون عن كل ولد اصبحت ثلاثة ملايين اي تسعة ملايين عن ثلاثة اولاد. وفي المدرسة الخاصة كانت مليونين الى حدود ولدين اصبحت ثلاثة ملايين لثلاثة اولاد اي 18 مليون ليرة.
كما التزم المجتمعون وطالبوا مجلس ادارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل بوضع نظام خاص كنا نعمل عليه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 54 من الضمان الإجتماعي لاعتماد المعاش التقاعدي بدلاً من تعويض نهاية الخدمة لأن تعويض نهاية الخدمة أصبح متهالكاً ومتأكلاً حيث أن أغلب العمّال في القطاع الخاص يطالبون بهذا الأمر وقد تم تبني هذا الأمر من كل فرقاء لجنة المؤشر وبالتالي يوجد فقرة في المادة 54 تسمح لنا بالذهاب الى المعاش التقاعدي، هذه مسألة مهمة جدا حيث تحقق نوعاً من الأمان الإجتماعي وبالتالي سنطلب من مجلس إدارة الضمان أن يقوم بوضع هذا النظام لأن هذه الفقرة تعطيه الصلاحية بأن يضع هذا النظام ليصار بعدها الى العمل على مشروع تعديل قانوني بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لجعل هذا المعاش الزاميا ، وهو نظام موجود في كل العالم ومن أجل تسريع هذا الأمر سنعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي يضم القرقاء الحاليين وايضا سينضم الينا الخبير الاكتواري في منظمة العمل الدولية الذي عملنا معه في هذا المجال وسنطلب أيضاً مشاركة الوزير السابق نقولا نحاس الذي كان يرأس اللجنة النيابية التي لها علاقة بمشروع ضمان الشيخوخة الذي اصبح في اللجان النيابية.
وأوضح أن العمل جارٍ على تكامل بين مشاريع القوانين لكي يستطيع أصحاب العمل الإستمرار وكذلك الشركات والمؤسسات، وقال: “لا نريد أن نصحح في مكان ونضرب في مكان آخر، وبما أن العمّال أكثر هشاشة نحاول ان نكون معهم.”
وأضاف: “الجميع يدرك أن ما تم اقراره ليس كافٍ ولكن نريد أن نراعي المؤسسات في سائر المناطق. لا نستطيع ان نجعلها تقفل او تصاب بالإرهاق ، ما قمنا به اننا حمينا العامل وصرحنا بالزيادة الى الضمان بما يدخل واردات على صندوق الضمان ويصبح الضمان ملزما بإجراء التعديلات بما يتعلق بالاستشفاء والدواء والمرض والامومة، لان هذه الامور مهمة جدا وتساعدنا بان نضيف كل هذا ليكون هناك سلة متكاملة من الوفر المالي الذي يساعدنا في اعتماد المعاش التقاعدي”.
ولفت الى أنه “تم ضرب التعويضات العائلية بثلاثة، وهذه السلة حاولنا ان نقوم بها وستبقى اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة لكي تحاول ان تواكب رغم ان الامور تسبقنا، وكما نكرر دائما ما لا يدرك كله لا يترك جله، بتعاون الجميع ومساعدتهم وايضا ننتظر ما ستقرره الدولة اللبنانية والمنحى الذي ستعتمده لجهة اي حد ادنى اجور ستعتمده في القطاع العام وعلى هذا الاساس نعلن الحد الادنى الذي سنعتمده”.
ورداً على سؤال أكد أن منح التعليم ستدفع في أيلول المقبل.
وقيل له إن كل الاحصاءات تؤكد وجوب أن يكون الحد الأدنى 25 مليون ليرة، فأجاب: “ما قمنا به ليس كاف ولكن يجب أخذ كل الامور بعين الإعتبار ولا نريد الدخول بتفاصيل، فالإجتماعات ستبقى مفتوحة لمواكبة كل التطورات وقد اجتمعنا في لجنة المؤشر خلال عام، اربعة عشر مرة، وهذا لم يكن يحصل في السابق، وهذا يدل على مدى اهتمامنا بهذه الأمور”.
وأشار الى أن هذا الأمر لن يوضع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بل سيذهب الى مجلس شورى الدولة لمتابعته، وقال: “اتفقنا على لقاء رئيس الحكومة لنقول له لقد قمنا بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص ونريد زيادته ايضاً في القطاع العام لكي نقوم بنوع من الموائمة قدر المستطاع” .
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
