أخبار مباشرة
لجنة الاقتصاد بحثت حماية المستهلك
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني في حضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والأعضاء النواب.
إثر الجلسة قال البستاني: “ركزت لجنة الاقتصاد في اجتماعها اليوم على موضوع حماية المستهلك، وكان تركيزنا على تطبيق قرار معالي وزير الاقتصاد بالنسبة للمؤشر الغذائي، واستمعنا الى آراء واصحاب السوبرماركت. وأحيي وزير الاقتصاد، اذ اننا منذ اكثر من سنتين نتحدث بهكذا مؤشر لاسيما في موضوع ترشيد الدعم، لو طبقنا هذا الامر لما وصلنا الى هذا النزيف الذي استهلك اكثر اموال المودعين في المصرف المركزي”.
وأضاف: “اليوم المؤشر الغذائي هو بداية، أريد أن أؤكد، أن هذا الأمر ليس دولرة هذا مؤشر غذائي يعطي فكرة للمواطن وللمستهلك عن قيمة السلعة ويجري مقارنة بين سوبر ماركت ومحل آخر. المواطن هو الرقيب، والمنافسة بالاقتصاد الحر هي التي تخفض الاسعار، والمواطن يقرر اذا أراد الشراء من السوبرماركت ويدفع اكثر او يفضل ان يذهب الى سوبرماركت آخر للتوفير”.
وتابع: “أما بالنسبة للقاء لجنة الاقتصاد مع وزير الاقتصاد فكان للبحث في ما يتعلق بالمؤشر الغذائي والعقبات التي يتعرض لها قطاع التغذية. واستمعنا الى الوزير الذي صدره رحب للنقاش، واعضاء اللجنة كانوا متفهمين للموضوع، وناقشوا أموراً دقيقة. اريد القول ان المرحلة الثانية بعد المؤشر هي مراقبة الارباح على المواد الاساسية كالأرز والسكر والطحين. وكانت مطالبة معالي الوزير بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد للحد من الارباح الجشعة. وتمنت اللجنة على الوزير ان يضبط الاسعار بعد اسبوعين”.
وقال: “كما ناقشنا موضوع القمح، واعضاء اللجنة أبدوا اراءهم بأن تتحول الدولة نحو زراعة القمح بكل انواعه، ولدينا مسافات كثيرة لكي يكون لدينا اكتفاء ذاتي بالنسبة للقمح”.
وقال الوزير سلام: “اريد ان اوضح انه في اجتماع وزارة الاقتصاد تحدثنا بدقائق تنفيذ الالية، واهم ما في الامر ان ما نقوم به لا يدخل في مفهوم الاقتصاد الحر، يعني نحن كوزارة الاقتصاد وكدولة ليس عملنا ان نسعر السلع نحن علينا حماية المواطن من الغبن والغش والارباح الفاحشة، وبهذه الالية لجمنا استغلال العملة الوطنية بعكس ما يسوق له. هناك من يذهب بشعبيات الدولرة التي لا علاقة لها بالدولرة، لا من قريب ولا من بعيد”.
وأضاف: “كل ما عملناه، اننا ازلنا التهميش حول العملة اللبنانية، اعتمدنا آلية تضع مؤشرات ويصبح المواطن يعرف ما هو سعر الصرف خلال شرائه السلع لدى السوبرماركت صعودا او نزولا، بهذه الالية أمّنا اول مؤشر حماية والمؤشر الثاني تظهر اقرب سعر حقيقي لهذه السلع ولا تبقى ضائعة. هناك 50 سلعة، اتفقنا على ان وزارة الاقتصاد ستركز عليها بشكل اكبر، لاننا نقول انه ليس عملنا ان نسعر السلع بل لان ظروف البلد تتطلب ان نقف الى جانب الناس، هناك 50 سلعة سيجري التدقيق فيها وهي السلع الاساسية التي تستهلكها كل عائلة لبنانية، وهي موجودة على “واتس اب” وزارة الاقتصاد وسنعمل مع نقابة السوبرماركت لتزودنا بتسعيرتها بالدولار لنعرف هوامش الربح، ونحد من الارباح حماية الناس ورحمة بهم لنقطع هذه المرحلة وصولا الى الاستقرار النقدي”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
Continue Reading
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيانًا أفاد فيه أنه “في إطار مُكافحة تهريب الأشخاص والتسلّل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع، محاولة تسلّل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية – السورية”.