أخبار مباشرة
لبنان وفرنسا.. والطّلاق الأخير!
كتب شادي الياس مقالاً في موقع “mtv” جاء فيه:
أدّت الحرب الفلسطينيّة الإسرائيليّة إلى اهتزاز في العلاقات الدّوليّة، ما استدعى لكلّ دولة أن تصدر مواقفها من هذه الحرب ومن القضيّة الفلسطينيّة، حتّى بدأت الزّيارات الرّسميّة من الدّول العظمى إلى إسرائيل. تأخّرت، بشكل ملحوظ، دولة فرنسا في مواقفها وزيارتها التي تمّت الثّلاثاء الفائت. من هنا، يجب طرح أربعة أسئلة أساسيّة، وسنجيب عنها في ما يلي.
لماذا تأخّرت فرنسا أسبوعًا حتّى أدلت بمواقفها وقامت بزيارتها؟
ما هي التّحدّيات الفرنسيّة الدّاخليّة التي عقّدت هذه الزّيارة ؟
كيف نقرأ موقف فرنسا إقليميًّا وعربيًّا؟
ما هي انعكاسات الموقف الفرنسيّ على لبنان؟
الخلاصة,
أوّلًا: بعد زيارة الرّئيس الأمريكيّ جو بايدن ورئيس الوزراء البريطانيّ ريشي سوناك إلى إسرائيل لتجديد الجسر الجوّيّ الجديد لعام 2023، لاحظ المراقبون والشّعب الفرنسيّ تأخير إطلاق المواقف الفرنسيّة الرّسميّة، علمًا أنّ الأمّة الفرنسيّة مرتبطة، بشكلٍ وثيقٍ، بالحرب الإسرائيليّة والقضيّة الفلسطينيّة، وسنشرح ذلك في ما يلي.
ثانيًا: فرنسا بتركيبتها الاجتماعيّة المعقّدة مثل العديد من البلدان، أظهرت حرب إسرائيل شارِعَين مُستقيمَين لا يلتقِيان، هما الشّارع القوميّ اليهوديّ والشّارع القوميّ العربيّ المسلم تحت شعار الهويّة الفرنسيّة. فهذا التّوازن الاجتماعيّ وحده كفيل بإشعال حرب أو احتجاجات دمويّة داخليّة. كما يمكن اعتبار أنّ عدم التّدخّل الفرنسيّ لإنهاء الحرب في اسرائيل سينعكس سلباً على الدّاخل الفرنسيّ، بهجرة غير مسبوقة من الفلسطينيّين واليهود المدنيّين، ما يزيد الأعباء الاقتصاديّة، وفي كافّة القطاعات، على فرنسا.
ثالثًا: غربيًّا، بعد الزّيارات الأميركيّة والبريطانيّة والتّأكيد على الدّعم الكامل لإسرائيل، أصبح من المستحيل على فرنسا الخروج من هذا المحور. أمّا شرقيًّا، فإنّ لفرنسا العديد من المصالح، حتّى بين الدّول المتخاصمة مع لبنان، مصالح جيوسياسيّة ووعود بغاز ونفط في البحر اللبنانيّ، مصالح كرّست أطيب العلاقات حتّى في التّواصل اليوميّ مع حزب الله. في دول الخليج، كثيرةٌ هي الاستثمارات الفرنسيّة، في كلّ القطاعات في العالم العربيّ والإسلاميّ. وطبعًا المصالح الأكبر هي مع دولة إسرائيل المصدر الأساسيّ للطّاقة من الشّرق الأوسط.
رابعًا: لا شكّ في أنّ الحرب سبّبت إحراجًا كبيرًا للفرنسيّين، كون علاقاتها ممتدّة إلى جميع المكوّنات في الشّرق الأوسط، فالموقف الفرنسيّ هو مُجبر أن يكون مع طرف ضدّ الآخر. بالإضافة الى نتائج التّنقيب من شركة توتال الفرنسيّة بأنّ لبنان ليس لديه غاز ومشتقّات نفطيّة، وبالتّالي سقطت المصالح الفرنسيّة مع لبنان. فكانت لافتةً زيارة الرّئيس الفرنسيّ لتل ابيب معلنًا أنّ فرنسا تدعم إسرائيل بشكل كامل. وقد قال إنّ فرنسا وإسرائيل تواجهان “عدوًّا مشتركًا” هو الإرهاب، وإنّ حماس هي داعش. وبادر بإطلاق تحالف إقليميّ دوليّ لمحاربة حماس.
في الخلاصة: يمكن استنتاج ما يلي: كلّ الأطراف اللبنانيّة وضعت آمالها يوماً ما على فرنسا. في التّاريخ، تميّز الموارنة في لبنان بعلاقات قويّة اعتبروا فيها أنّها الغطاء الدّوليّ والتي ساهمت في إنشاء دولة لبنان الكبير ولا ينكرون ذلك. أمّا من وجهة نظر الفرنسيّين فكانوا يعتبرون أنّ مدخل الشّرق الأوسط يدخلونه من بوّابة البطريركيّة المارونيّة التي أمّنت الملاذ الفرنسيّ للعلاقات الدّبلوماسيّة في الشّرق الأوسط.
بعد هزيمة المسيحيّين وتكريس اتّفاق الطّائف، تخلّت فرنسا عن الموارنة وانتقلت الى الحاكم التّالي، إلى السّنّيّة السّياسيّة.
عقدًا من الزّمن، تميّز لبنان بدعم فرنسا وإقامة مؤتمرات دوليّة لدعم لبنان، مثل باريس ١ وباريس 2 في عهد الرّئيس رفيق الحريري، المرحلة التي ينظر إليها المراقبون فيظنّون أنّ ارتباط قصر الايليزيه بالرّئيس رفيق الحريري أبديّة.
بعد انسحاب العدوّ الإسرائيليّ واغتيال الرّئيس رفيق الحريري، انتقلت التّحالفات الفرنسيّة إلى الطّرف الآخر الذي أصبحت له السّيطرة الكاملة على القرار الاستراتيجيّ اللبنانيّ. فكانت صدمة اللبنانيّين من قلّة وفاء فرنسا التي كانت مواقفها ضدّ الإنسانيّة والمصلحة اللبنانيّة، مثل إطفاء ثورة ١٧ تشرين وعدم الوفاء بالوعود عند عرقلة الدّعوة إلى تحقيق دوليّ في انفجار مرفأ بيروت الذي قضى فيه العديد من اللبنانيّين الحاملين الجنسيّة الفرنسيّة. حتى إنّ فرنسا لم تقدّم للتّحقيق اللبنانيّ صور الأقمار الصّناعيّة للمساعدة في كشف الحقيقة. وصولًا إلى صدمة الثّلاثاء الفائت وتخلّي فرنسا عن لبنان بزيارتها إلى تل أبيب وتقديم الدّعم الكامل لها.
لذلك، مخطئ من يتّكل على القوى الخارجيّة أي من الأطراف اللبنانيّة، جميعهم متغيّرون مع تغيّر الزّمن والمصالح، وليس هناك من وفاء او ثبات في ستاتيكو أبديّ. وربّما وصل اللبنانيّون إلى خبرة تقول إنّ الاتّكال الوحيد لقيام لبنان هو الشّراكة بين الأطراف تحت سقف المساواة والعدل والرّجوع الى منطق الدّولة والقانون، هذا النّموذج الذي، يوماً ما، سيرجع اليه اللبنانيون إن شاء الله.
المصدر: mtv
علمت قناة الـ”mtv” أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قال لِمَن التقاهم “على وقع حرب غزة لا يمكن بقاء لبنان من دون رئيس خصوصاً إذا ذهب ملف غزة إلى المفاوضات، فلا يمكن للبنان أن يبقى خارج المعادلة وخارج طاولة التفاوض وهو معني بالملف”.
Follow us on Twitter
كما كشفت المعلومات أن لودريان لا يحمل طرحاً رئاسياً إنما هو يحضّ المسؤولين اللبنانيين على ضرورة الإسراع في التوافق على رئيس للجمهورية وخصوصاً مع حرب غزة وقال لهم: “لم يعد لديكم الوقت وإذا بقي لبنان بلا رئيس فإن البلد سيذهب إلى وضع صعب جداً يجب ألا يبقى ملف الرئاسة موضع خلاف في ما بينكم”.
المصدر: mtv
“بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
Follow us on Twitter
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”: “بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
وختم: “رغم التعاطف الإنساني الكبير مع غزة طبعاً، إلا أن المهمّ أيضاً هو الحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار الذي لا يزال متوفّراً في لبنان، بعيداً من الحرب. فإذا دُمِّر (لبنان) وتدهورت أحواله أكثر، لن تستفيد غزة بشيء. والمسار المنطقي الذي نحتاج التركيز عليه داخلياً في الوقت الحالي، هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستعادة الثقة والاستثمارات، حتى تتمكن الدولة من الإقلاع مجدّداً”.
المصدر: أنطون الفتى – أخبار اليوم
Follow ua on Twitter
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الثاني هو التالي:
34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x34.8367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
38.319 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:
قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الثاني البالغ 1.658.317. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تشرين الثاني 2023 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb