أخبار مباشرة
كيف أزعور يتقدّم على فرنجية… ؟! و”الثنائي” إلى “السلاح الأبيض”
بعد غياب استمر منذ 19 كانون الثاني الماضي، عندما عقد مجلس النواب جلسته التي حملت الرقم 11، يعود البرلمان بعد تعطيل استمر ما يقارب الاربعة أشهر إلا خمسة أيام الى الانعقاد في جلسته الثانية في 14 الجاري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأتى فتح ابواب البرلمان مجدداً بعد طول انقطاع، ببيان أصدره رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر امس دعا فيه الى “جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء في 14 حزيران الحالي”.
في الشكل، بدت خطوة الرئيس بري “مفاجئة” حتى الى أقرب المقربين، بينهم عضو كتلته النيابية النائب قاسم هاشم الذي بدا غير عالم بخطوة رئيس كتلته، فصرح صباح امس ان بري “سيتريث بالدعوة الى جلسة”. لكن في المضمون، بدت خطوة بري استباقاً للقاء موفد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، المطران بولس عبد الساتر رئيس اساقفة بيروت، الذي افتتح الاحد الماضي جولة مشاورات إستهلها بلقاء مع الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، فاراد بري قبل استقبال المطران عبد الساتر، ان يكون فتح ابواب البرلمان للاستحقاق الرئاسي مجدداً خارج التأثير من المسعى البطريركي. في المقابل، أشارت معلومات الى ان نصرالله، وبناء على المحادثات مع موفد الراعي، أعطى “الضوء الاخضر” لحليفه بري كي يمضي الى تعيين الجلسة، وهذا ما حصل.
إضافة الى هذه المعطيات التي يجب أخذها بالاعتبار، لا بد من العودة الى “نداء الوطن” في عددها الصادر في 15 أيار الماضي والذي حمل عنوان “15حزيران يسابق “عصا” العقوبات على معرقلي الرئاسة…”. وقالت الصحيفة آنذاك: “عندما هبطت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي في العاشر من الجاري لجهة “وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحدّ أقصى في 15 حزيران المقبل”، بدا الامر وكأنه خارج السياق الذي اعتمده رئيس البرلمان في الاسابيع الاخيرة، عندما اندفع الى تسويق ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية. لكن بري، إنتقل فجأة الى موعد منتصف الشهر المقبل من دون مقدمات، ومن دون أن يوضح لماذا اعتمد هذا التاريخ تحديداً”. وعلمت “نداء الوطن” كما ورد في ذلك العدد “ان هناك معطيات جدية حول عقوبات خارجية جرى التفكير فيها من اجل فرضها على معطّلي الاستحقاق الرئاسي منذ اكثر من 7 أشهر ومن ثَمَّ على معطلي تشكيل حكومة بعد الانتخاب”.
من البديهي، ألا يفصح ثنائي بري – نصرالله عن الدوافع الفعلية وراء هذا التغيّر المفاجئ في سلوكه الذي انتقل في أقل من 24 ساعة من ضفة التعطيل للانتخابات الرئاسية الى ضفة الرضوخ للدستور الذي يلزم البرلمان بجلسة مفتوحة منذ شغور موقع الرئاسة الاولى في نهاية تشرين الاول الماضي. إلا ان العودة الى ممارسة الواجب الدستوري رفع مستوى التأهب لملاقاة الجلسة الرقم 12 بعد 8 أيام. وتشير آخر الاحصاءات الى ان الجلسة المقبلة، ستشهد إقتراع 45 نائباً لمرشح الثنائي فرنجية، وعلى الارجح فسيستخدم السلاح الأبيض (أوراق بيضاء)، إخفاء لهزالة حجم التأييد له، فيما سينال مرشح المعارضة جهاد ازعور 63 صوتاً. وفي هذه الحالة ستكون هناك دورة إقتراع ثانية، إلا إذا قرر “حزب الله” العودة الى مربع الجلسات الـ 11 السابقة، فيتم إفقاد النصاب كي لا يفوز ازعور.
ومن المؤشرات التي تصب في مصلحة مرشح المعارضة الاشارة التي صدرت امس عن “اللقاء الديموقراطي” بلسان أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن الذي اعتبر أن “أزعور ليس مرشح تحدٍ، ونحن لم نبدل رأينا به، ولكن الموضوع لا يتعلق بالتسمية أو التصويت، بل بكيفية تحضير الأجواء كي يصل أزعور إلى سدّة الرئاسة”. وسأل الثنائي الشيعي: “لماذا يُقلقكم جهاد أزعور؟ هو شخص وطني لا يطعن بشريك لبناني”.
ويشهد الوزير السابق احمد فتفت الذي كان زميلاً للوزير السابق ازعور في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بدءاً من العام 2005 ان ازعور ظهر كوزير مال مميز في عمله مهتم بعمله وعند الحاجة كان يقول لا لرئيس حكومته فؤاد السنيورة.
اول ردة فعل لـ”حزب الله” على التطور البرلماني، وردت في مقدمة النشرة المسائية امس لقناة “المنار” التابعة للحزب فقالت ان “المساحة الممتدة من اليومِ حتى اربعاءِ الانتخابات ستكون مشبعة بحراك سياسي وتقييم انتخابي وحسبة اصوات ترتفعُ فيها نسبةُ الاُمنيات على وقائع الارقام”.
وإذ وصفت ازعور بأنه “حصان طروادة البعض” قالت ان الاخير ما زال غائباً “عن الصورة والسمع، فعسى ان َيمنَّ اللُه على اللبنانيين بسماع موقفه ومشروعه الرئاسي الذي تقاطع عليه المتعارضون”.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
