أخبار مباشرة
في أيلول.. فواتير الإنترنت “3 أضعاف”!
بمقاله “نداء الوطن”، رسم رمال جوني لوحة تعبيرية حول تجربة المواطنين في مواجهة الأزمات والتحديات. استخدم تصريح الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة “الناس بتتعود” كمدخل لمناقشة ردة الفعل لدى المواطنين تجاه التحديات المتكررة. يلاحظ المقال أن المواطنين أصبحوا على دراية بالأزمات والصعوبات التي تظهر في الأفق، وهذا يثير تساؤلات حول تصرفهم: هل سيواصلون التكيف مع الوضع أم سيتصاعدون في احتجاجاتهم؟
المقال يسلط الضوء على تحديات تكيف المواطنين مع تغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المستمرة، ويتساءل عما إذا كانوا سيظلون مستمرين في قبول هذه الوضعيات المتكررة أم سيقررون التصدي والاحتجاج من أجل تحقيق تغيير إيجابي.
وكتب جوني في مقاله…
لجأ بعض أهالي منطقة النبطية إلى إلغاء الخدمة الشهرية في “الإنترنت”، بعدما بلغت الفاتورة 20 دولاراً سعر 4 ميغا، والحبل على الجرار، فالإرتفاع اليوم هو الخطوة الأولى نحو مزيد من الزيادات اللاحقة، فهل يستطيع المواطن تحمّل هذا العبء المُضاف إلى أثقاله وخدماته المعيشية؟
قالها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة “الناس بتتعود”، وبالفعل، اعتاد المواطن التعايش مع الأزمات والصّعاب في كل مرّة تلوح في الأفق أزمة جديدة، يذهب الحديث نحو ردة فعل المواطن، ماذا سيفعل، يتأقلم أم ينتفض؟
وإذا كان أيلول شهر الأزمات المرتقبة، والمفتوح على تحدّيات جديدة، تتجه الأنظار الى فاتورة “الإنترنت” المنزلي التي ارتفعت ثلاثة أضعاف. بالطبع، يدرك موزعو الخدمة أن الناس “بتتعوّد” على التسعيرة الجديدة، وفاتهم أنهم قد يلجأون إلى خدمة انترنت الـ4g باعتبار أنّ فورة الأسعار لن تطالها، أقلّه في المدى المنظور.
لم تستوعب سيلفانا أنّ فاتورة الإنترنت ستصبح 20 دولاراً، وهي التي لا يتجاوز راتبها الـ5 ملايين ليرة، فقرّرت قطعه، مؤكّدة أنّها ستبدّل “إنترنت الكابل” بخدمة “ألفا أو “تاتش”، لأنّها باتت أوفر من خدمات الشركات. في رأيها أنّ هناك استغلالاً واضحاً للناس، فالكلّ يعلم أنّ الإستغناء عن الإنترنت أشبه بأعجوبة أو انقطاع عن عالمنا الحاضر، ومهما علت تعرفتها، ستبقى مرغوبة، وتناسوا أيضاً أنّ هناك شريحة واسعة من الموظفين رواتبهم لا تتجاوز الـ80 دولاراً أميركياً.
يُقرّ محمد صباح وهو أحد موزعي خدمة “الإنترنت” في منطقة النبطية أنّ “ردة فعل الناس كانت قاسية”، لم يهدأ هاتفه منذ الصباح، كثير من المشتركين قرروا التخلي عن الخدمة، ولا سيّما موظفي القطاع العام. ولا يستغرب الأمر، ويرى أنّ “ارتفاع فاتورة “الإنترنت” سينعكس على كل القطاع”، موضحاً أنّه “سيتم رفع كل الخدمات، لأنها كلّها مرتبطة بـ”الإنترنت”، ما يعني أنّ سبحة الغلاء ستكرّ مجدداً”. أسعار الخدمة لديه تبدأ من 22 دولاراً، وهو يراها مقبولة، لكنها غير كافية.
مع بداية أيلول تدخل تعرفة “الإنترنت” الجديدة حيّز التنفيذ، بعد رفع “أوجيرو” الأسعار 7 أضعاف، غير أنّ الموزعين التزموا بـ3 أضعاف، فهل تلحقها شركتا الخلوي “ألفا” وتاتش”؟
بدوره، يربط صاحب إحدى الشركات في النبطية الإرتفاع بأسعار “أوجيرو”، إذ لفت إلى أنّ الخدمات التي كانت تتراوح بين 700 ألف ومليون ستصبح 20 دولاراً وما فوق للباقة بين 4 و6 ميغا، مضيفاً “أننا اكتفينا بمضاعفة الأسعار 3 مرّات نظراً للواقع المعيشي للناس”.
مرّة جديدة، يرى المواطنون أنفسهم أمام تحديات. يعيشون صراعاً داخليّاً بين تلقّف صدمة الفواتير الملتهبة، وبين امتعاض موقّت سرعان ما يتحوّل إلى قبول واستمرارية.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
