أخبار مباشرة
فلتان و فوضى الدولار سلاح جاهز – أزمة حاكميّة مصرف لبنان!!!
إعتباراً من الأسبوع المقبل سيدخل سعر صرف الدولار في برامج الضغوط والضغوط المضادة الخاصة بحاكمية مصرف لبنان. ولا تستبعد مصادر مصرفية ونقدية استخدام الدولار في التجاذب، بحيث يمكن للطرف الضاغط استغلال فلتان السعر لفرض طريقة التعيين أو اسلوب تسيير أعمال البنك المركزي التي ستبقى مطروحة يومياً بعد خروج رياض سلامة من الحاكمية. ولفتت المصادر الى انخفاض التداول على منصة صيرفة في الأيام القليلة الماضية بنسبة 50% مقارنة بالمتوسط العام الذي ساد منذ أيار الماضي. وما ذلك إلا مؤشر ينذر بالأسوأ، خصوصاً مع إصرار نواب الحاكم على تحرير سعر الصرف على منصة جديدة كلياً.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري «حدّد» جلسة لمجلس الوزراء غداً الخميس، ووضع لها بنداً وحيداً على جدول أعمالها: تعيين حاكم لمصرف لبنان! هذا ما طلبه أمس من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أكدت مصادره أنّ المشكلة في تأمين النصاب. وأوضحت مصادر حكومية أنّ الرئيس بري يعلم أنّ حليفه «حزب الله» ليس موافقاً على التعيين من حيث المبدأ، وهو حالياً ليس في وارد إغضاب «التيار الوطني الحر» الرافض للتعيين في ظل الخلو في سدة رئاسة الجمهورية. إلا أنّ بري يتجاهل ذلك عمداً، ويمعن في إلقاء اللوم على القوى المسيحية في موضوع الحاكمية، كما يفعل في الاستحقاق الرئاسي، مؤكداً أنّ لدى ميقاتي الأسماء المرشحة، التي يرجّح أن تضم كميل أبو سليمان وجوزيف طربيه.
مصادر أخرى كشفت أنّ بري يضغط على طريقته، لعله يستطيع تجنيب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري كأس الحاكمية المرّة، علماً أنّ الأخير وضع نفسه خارج سيناريوات قبول تطبيق القانون، واستقالته واردة جداً بين يوم وآخر، وقد يرفض تكليفه تسيير المرفق العام، ولن يربط ذلك بموقف نواب الحاكم الآخرين، إذ يبدو أنّ اثنين منهما يتريثان في الاستقالة، وربما يقبلان تسيير الأعمال اذا حصلا على تغطية قانونية لإقراض الدولة وتوافق على تحرير سعر الصرف.
ويقول المطلعون إنّ بري يمارس الضغوط في الأيام الأخيرة التي تسبق انتهاء ولاية رياض سلامة، لأنّه يتوجّس من استلام منصوري الحاكمية في ظل عدم وجود تشريعات تحمي «ولايته»، حتى أنّ هناك كلاماً قيل عن طلب بري من منصوري مغادرة البلاد بعد تقديم استقالته قطعاً للطريق على سيناريو تصريف الأعمال في الحاكمية.
ويلفت المطلعون الى أنّ تعيين حاكم جديد للمركزي أهون الشرور بالنسبة الى رئيس المجلس، ولكن دون تحقيق هذا الأمر ممانعة القوى المسيحية، وتحديداً «التيار الوطني الحر» الرافض إجراء أي تعيين في ظلّ الشغور الرئاسي. ويكشف هؤلاء أنّ «حزب الله» أبلغ «التيار» في الحوارات المستجدة مع رئيسه جبران باسيل حرصه على عدم السماح بحصول أي تعيين.
لذلك يشير هؤلاء إلى صعوبة حصول التعيين، خصوصاً أنّ «الحزب» لا يريد تعكير صفو الحوار مع «التيار»، حتى لو كان بري من أشد المطالبين بتسمية خلف لسلامة، لافتين إلى أنّ مجلس الوزراء في جلسته الخميس سيطرح حكماً بند التعيين، لكن النقاش قد ينتهي إلى سحب البند والطلب إلى النواب تسيير المرفق، وتصريف الأعمال، في حال أصروا على الاستقالة، علماً أنّ اجتماعاً ثانياً سيجمعهم اليوم بالرئيس ميقاتي.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
