أخبار مباشرة
فضائح وغرائب جديدة في “الطاقة”!
في مذكرة حملت الرقم 4/ق-و، صادرة بتاريخ 23/6/2023، طلب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الى “شركات الرقابة المعتمدة من قبل الوزارة -بصورة موقتة- الاكتفاء بنتائج الفحوصات المخبرية المحددة بموجب شهادات النوعية العائدة للشحنات المستوردة من المشتقات النفطية والصادرة عن شركات المراقبة العالمية من جهة التحميل واعتمادها بشكل أساسي لتحديد مدى مطابقة النوعية للائحة مواصفات المشتقات النفطية المعتمدة من قبل الوزارة، ولإصدار أذونات التفريغ في حال جاءت هذه النتائج مطابقة للوائح المواصفات”.
استغرب مصدر في وزارة الطاقة صدور مثل هذه المذكرة، لا سيما بعد البلبلة التي حصلت في العام 2020 على خلفية ما سميّ وقتذاك بـ”ملف الفيول المغشوش”، وأدى الى تخريب علاقة لبنان مع شركة “سوناتراك” ودولة الجزائر، وما لحق ذلك من أزمة أدت الى تقنين حاد في التيار الكهربائي والتي لم تنته ذيولها بعد…
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وسأل المصدر هل أصبحت شركات الرقابة العالمية المعتمدة من جهة التحميل موثوقة اليوم، في حين أنها منذ فترة قصيرة لم تكن كذلك، علماً وللتذكير فإن الفحوصات التي أجريت على حمولة باخرة BALTIC الآتية من مالطا في آذار2020 كانت مطابقة للمواصفات بحسب نتائج Bureau Veritas مالطا، الى أن أعيدت الفحوصات في فرع Bureau Veritas في دبي، ليتبين أن هناك مكوّن واحد مخالف للمواصفات، ما أثار الفضيحة المعروفة بقضية الفيول المغشوش، وهذا الامر أدى الى اهتزاز صدقية الشركة المشار اليها عالميا، بما فيه فرعها اللبناني والذي يحاول أن يتسجل في وزارة الطاقة كشركة رقابة معتمدة مستفيدا من الدعم السياسي لفريق معين.
واذ اشار الى أن الغرامات التي ترتبت على لبنان، ولسنوات طويلة، عن كل يوم تأخير في تفريغ بواخر الفيول (بقيمة 18 ألف دولار يوميا) بإنتظار صدور نتائج التحليل التي تصدر عن الشركة المذكورة أعلاه، قال المصدر عينه: أصبح مشكوكا في صحة احتسابها وامكانية تقاسمها بين الناقل والشركة، بينما يتم الآن ادخال البضائع من دون اية فحوصات، وبالتالي من دون اية غرامات تأخير، مما يراكم ارباحا لدى الشركات الخاصة أو على الاقل يخفض من مصاريفها، كل ذلك دون الأخذ في الحسبان امكانية التلاعب بالنوعية والكمية من قبلها في ظل غياب المراقبة والمحاسبة.
وأضاف المصدر: الاستمرار بهذه المذكرة ينسف كل الضجة التي اثيرت حول ملف الفيول المغشوش وما تبعه من قرارات واحكام قضائية لاعتماده على نتيجة المنشأ فقط، بالتالي فإن السؤال الاساسي الذي ينتظر الرأي العام توضيحه هو “ما الذي تغير”؟ لا سيما أن الوزير الحالي، والوزراء المتعاقبين في السنوات الاخيرة ينتمون الى الفريق السياسي عينه.
واعتبر أن التبرير الوارد في المذكرة عن “امتناع مستخدمي مختبر منشآت النفط في الزهراني عن القيام باستلام عينات المشتقات النفطية واجراء التحاليل المخبرية”، غير مقنع خصوصا أن الشركات الخاصة وحدها هي المستفيدة، مقابل إلغاء دوري وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد ومديرية الجمارك في هذا المجال، اذ إن إلغاء التحاليل في لبنان “يشرع الغش وتجاوز المواصفات في الاستيراد” وتسهيل التهريب.
ورداً على سؤال، حذّر المصدر من إغراق السوق المحلي بكميات كبيرة من النفط من دون حسيب أو رقيب ما يفتح المجال أمام التهريب والغش.
وانطلاقاً مما تقدم، اعتبر المصدر أن هذه المذكرة وإن حملت صفة “الموقتة”، الا أنها تفتح المجال واسعا أمام التساؤل عما اذا كان هناك صفقة ما لادخال كميات من الفيول التي ربما لا تكون مطابقة للمواصفات.
واذ أشار الى أنه في ضوء التحقيقات السابقة، تبين أن بندا واحدا لم يكن مطابقا للمواصفات وأدى الى ما أدى من بلبلة، ختم: هل ما كان مخالفا في السابق أصبح مطابقا اليوم… وهل هناك جهة ما ستتحرك وتتابع مسار البواخر؟…
إنها أسئلة مشروعة ولا بدّ من أجوبة، خصوصاً بعدما تبيّن أن “ملف الفيول المغشوش” هو سياسي أكثر مما هو تقني او قضائي، كما قال النائب السابق ياسين جابر في إطلالة تلفزيونيّة.
وكالة أخبار اليوم
أخبار مباشرة
“الثنائي” يدفع بالقطري إلى مصير لودريان – الراعي: لن نسكت عن تعمّد تغييب الرئيس المسيحي الوحيد عربياً
لم يخفِ الثنائي الشيعي، ولا سيما «حزب الله»، عزمه على وضع العصي في دواليب المبادرة القطرية التي انطلقت قبل أيام ساعيةً الى رفع العوائق التي وضعها الثنائي أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأدت الى تعطيل المبادرة الفرنسية التي تولاها الموفد الرئاسي جان ايف لودريان. وظهر التعطيل الجديد للمبادرة القطرية في مستهل انطلاقتها بتمسك «حزب الله» وبتشدّد أكثر بخيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وفي الوقت نفسه لم يأبه الثنائي لمواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المتتالية التي أطلقها من استراليا التي يزورها حالياً، ودعا خلالها الى انتخاب رئيس للجمهورية من دون إبطاء.
وعطفاً على نبأ استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة الماضي الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الذي يزور لبنان منذ بداية الأسبوع الماضي، علمت «نداء الوطن» أنه التقى في الأيام الماضية رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين الخليل، الذي قال للموفد القطري: «إنّ خيارنا الرئاسي هو سليمان فرنجية أولاً، وثانياً سليمان فرنجية، وثالثاً سليمان فرنجية».
وبدا من سلسلة المواقف التي أطلقها قادة «الحزب» أمس أنهم عادوا الى التشدّد رئاسياً. ومن نماذج هذه المواقف، قول رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «يريدوننا أن نحضر إلى جلسة مجلس النواب فقط، لنؤمّن لهم النصاب الانتخابي من أجل أن ينتخبوا رئيساً لهم»، وقول عضو الكتلة النائب حسن فضل الله: «نسمع أحياناً البعض يقول إنّ من في اللجنة الخماسية يريد أحد الأشخاص، وهناك ضغط تمارسه الإدارة الأميركية برفض اسم أو تأييد آخر، (…) ولكنهم لا يستطيعون فرض رئيس»، كذلك قول عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق: «إن لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع للضغوط الأميركية».
في المقابل، استبعد جعجع إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في الوقت القريب على الرغم من المساعي السعودية والقطرية «لانو دود الخل منو وفيه»، في إشارة الى التعطيل اللبناني الداخلي.
وفي استراليا، قال البطريرك الراعي: «في لبنان لا تُستوفى الضرائب والرسوم من كل المواطنين، بل من منطقة دون أخرى إما عمداً أو خوفاً من فائض القوة أو إهمالاً، وبالتالي لا يؤمَّن الا الضئيل من الخدمات العامة». وشدد على أنّ «الكنيسة لن تترك لبنان وشعبه فريسة للاستكبار، ولن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية».
دان سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أمس استهداف السفارة الأميركية في بيروت. وقال في حديث تلفزيوني: «ندين بشدة عملية إطلاق النار. وقد أبلغت السفيرة دوروثي شيا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثقتنا بالجهات الأمنية اللبنانية من حيث متابعة ملابسات هذا الفعل، ونحن في انتظار نتيجة التحقيق».
وأعلن أنه «لا تخوّف من الأمن في بيروت». وأشار الى «إتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية أنفسنا. ونتواصل عن كثب مع الجهات الأمنية منعاً لتكرار مثل هذه الحادثة».
ورداً على سؤال، قال وربيرغ: «يجب البحث عن حل لأزمة النزوح السوري، والولايات المتحدة لا تعتبر أنّ الظروف اليوم مؤاتية لعودتهم إلى بلادهم، لكنها لا تقبل بالأوضاع الراهنة في لبنان».
وختم: «الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة تقنية أو فنية لازمة. ولا يحق لأي بلد أن يفرض إرادته على المكوّنات السياسية اللبنانية. وسنبقى على تواصل مع كل الأطراف».
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24