أخبار مباشرة
عودة الحديث عن التمديد لسلامة: الراعي وبري وميقاتي لا يمانعون
حجز على ممتلكات لحاكم مصرف لبنان بـ50 مليون دولار
إلى جانب الملفين الرئاسي والإصلاحي في لبنان، ناقشت المجموعة الخماسية التي اجتمعت في الدوحة أمس قضايا أخرى بينها الجدل الدائر حالياً حول ملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة آخر الشهر الحالي. وحصل شبه إجماع، كما أكدت مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»، على تطبيق ما ينصّ عليه قانون النقد والتسليف في حال تعذر تعيين حاكم، أي تؤول المسؤوليات الى النائب الأول للحاكم (وسيم منصوري).
محلياً، عاد الحديث عن امكانية التمديد لرياض سلامة لفترة معينة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، وأوضحت مصادر كنسية لـ»نداء الوطن» أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «متخوف من تمدّد الفراغ الى المؤسسات الكبرى ما سيؤثر سلباً على حياة المواطنين، وبالتالي هناك تخوف من فوضى مالية بعد 31 تموز».
ولفتت المصادر الى»أنّ الحل لجميع المعضلات هو انتخاب رئيس وتأليف حكومة، وبما أنّ الفراغ يتحكم بالرئاسة، ومن غير المنطقي تعيين حكومة ميقاتي حاكماً جديداً للبنك المركزي في ظل الفراغ الرئاسي، فالأفضل استمرار الوضع في الحاكمية على ما هو عليه، أي استمرار الحاكم في تسيير الأعمال بالحد الأدنى المطلوب حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
ودعت المصادر الى «ابتداع فتوى قانونية لاستمرار عمل حاكم المركزي»، مشيرة في الوقت نفسه الى أنها «لا تطالب بالتمديد لسلامة ولاية كاملة او تخوض معركته، بل كل همها عدم وصول الفراغ الى الحاكمية، وتجنّب أي خضات مالية مثلما حصل في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فغياب الاستقرار السياسي يفرض على الجميع تجرّع كأس ادارة المؤسسات بالطريقة المتوافرة».
وأكدت مصادر أخرى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يستمر في التفتيش عن مخارج من خارج تطبيق القانون، وذلك لتجنب تسلم منصوري المهمة، بحجة أنّ الطائفة الشيعية لا تتحمل وزر ما هو موجود في مصرف لبنان، وأنّ الموقع ماروني، وعلى الموارنة قبول تعيين حاكم أصيل او قبول التمديد لسلامة، وهذا الموقف يلقى تأييداً ضمنياً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي».
وأضافت المصادر «أنّ بري استغل خوف نواب الحاكم، واستغل بيانهم الذي هدّد ضمناً بالاستقالة، إلا أنّ تلك المناورة واجهت موجة اعتراض واسعة ليستقر الرأي عند بري باحتمال أن يقدّم نواب الحاكم استقالاتهم، ثم يطلب منهم مجلس الوزراء تسيير الأعمال في انتظار تعيين حاكم بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وبالتالي يمكن لمنصوري التنصل من مساءلات قد تطرأ بحجة انه مستقيل».
على صعيد متصل، أكّد مصدر قضائي متابع لـ»نداء الوطن» أنّ هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل استحصلت على قرار من القاضي غابي شاهين بالحجز الاحتياطي على أملاك وعقارات ومركبات تعود لحاكم المركزي مسجّلة باسمه في لبنان، وأيضاً عقارات ومركبات يتشارك ملكيتها مع آخرين من المقرّبين منه، ولكن الحجز يشمل حصته فقط». وأوضح المصدر أنّ «الحجز الاحتياطي تمّ لأنّ سلامة مدّعى عليه، ليصار بعدها الى تحويله الى حجز تنفيذي عند صدور الحكم ضده، وبيع هذه الممتلكات في المزاد العلني وتحويلها الى الخزينة العامة، وبهذا المسار القانوني يكون قد حفظ حق الدولة اللبنانية». وقدّرت المصادر قيمة المحجوزات بنحو 50 مليون دولار، علماً أنّ الحجز التحفظي شمل أيضاً عقارات وممتلكات لشقيق الحاكم رجا سلامة ومعاونته ماريان الحويك.
على صعيد تقرير التدقيق الجنائي، ردّ يوسف خليل على نواب طلبوا نسخة منه «أن التقرير مبدئي وليس نهائياً، وأنّ هناك شروطاً في العقد الموقّع مع شركة التدقيق (الفاريز اند مارسال) تحول دون نشره. واذا حصلت جهة ما على التقرير النهائي، فإنّ شركة التدقيق غير مسؤولة تجاه هذه الجهات، ولا يمكن لهذه الجهات الإفصاح عن التقرير وعليها الحفاظ على سريته».
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
