وكان أهالي منطقة البوشرية، وشارع مار يوسف الدورة قد أطلقوا نداء في هذا الخصوص، أعلنوا فيه ان الوضع في منطقتهم خرج عن الطبيعة بالنسبة للفلتان الأمني ليلاً. وأشاروا في بيان “الى ان شباب المنطقة سيعملون على تنظيفها من شبكات الدعارة التي تتواجد ليلاً (أجانب، لبنانيات، مثليين) لأن بسببهم وبسبب الزحمة التي يقومون بها كثرت الأوجه الغريبة وعمليات الشتليح وتجارة المخدرات. وأكدوا ان هذا البيان يعتبر إنذارا منا إلى كل هؤلاء لكي يذهبوا من المنطقة قبل نزول الأهالي الى الشارع وطردهم بالقوة”.
أخبار مباشرة
ضغط أميركي للتعجيل في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان – بري وميقاتي متّهمان بالتلاعب باستحقاق نهاية ولاية سلامة
لم تحظَ رسالة نواب حاكم مصرف لبنان التي أعلنت أمس، والداعية الى تعيين حاكم أصيل بعد رحيل رياض سلامة آخر الشهر، مع تهديد مبطن بالاستقالة، بالوقع الذي أرادوه في الرأي العام، بل ارتدّت سلباً عليهم وعلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي، مع توجيه أصابع الإتهام من شرائح واسعة من المتابعين سياسياً وإقتصادياَ الى موقّعي الرسالة على انهم «ماريونيت» في يد من عيّنهم، وأنّ بري وميقاتي يمعنان في تكرار محاولات فرض أمر واقع حتى لو تعلق الأمر بتعيين حاكم لمصرف لبنان من دون وجود رئيس للجمهورية، كما لو انهما يديران الدولة وحدهما بالقفز فوق القوانين والأعراف. وفي حالة مصرف لبنان، ينص قانون النقد والتسليف بوضوح على تسلم النائب الأول المسؤولية بعد نهاية ولاية سلامة. وحجة بري أنه لا يريد للطائفة الشيعية تحمّل وزر الكارثة التي في مصرف لبنان والمصارف وسوق القطع، أما حجة ميقاتي ففحواها أنه قادر على التعيين وفق صلاحياته في ظل الفراغ الرئاسي، ونكاية بالجهات الرافضة والمعارضة له.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ هناك ضغطاً أميركياً لتعيين حاكم قبل نهاية الشهر، لأنّ مصرف لبنان لا يحتمل الفراغ ولا يحتمل شخصاً شيعياً على رأسه (وسيم منصوري). ولم يعد سراً أنّ شخص كميل ابوسليمان يحظى بقبول داخلي ما وخارجي، ولا سيما أميركياً، وأنّ الأسماء الأخرى المتداولة مثل هنري شاوول وجهاد أزعور وسمير عساف فمنقسمة بين واحد يريد التعيين وفق الأصول وآخر متردّد وثالث رافض.
وبالعودة الى رسالة نواب الحاكم، فإن خطوتهم تعرضت لانتقادات لاذعة من خبراء مال واقتصاد، فهم عايشوا الانهيار وممارسات ظلم المودعين وانهيار الليرة وهدر المليارات على الدعم ومحاباة بنوك تتنكر لأصحاب الحقوق، مثلما تعايشوا مع تحقيقات دولية تطال سلامة وصولاً الى صدور مذكرات جلب دولية في حقه من دون ان يرف لهم جفن، ولم يهددوا بالاستقالة، كما فعلوا امس.
ووجهت لهم ولمن ضغط عليهم أو أوحى لهم بكتابة ما كتبوا (بري وميقاتي) إدانات لجهة التهرب من المسؤولية، بحيث أكدوا، بالنسبة الى المشككين بخطوتهم، انهم ليسوا أهلاً لتبوؤ المواقع التي تبوأوها، وانهم ربما يفضلون ضمناً التمديد لرياض سلامة ليبقى هو في دائرة النقد والغضب مما آلت اليه الأوضاع المصرفية والنقدية، ويبقوا هم في مواقعهم «كومبارس» يتمتعون بالإمتيازات والألقاب والرواتب الخيالية بالدولار «الفرش».
وحتى مساء أمس لم تكن آلية التعيين التي يخطط لها بري وميقاتي واضحة، وكيف سيحصلان على موافقة «حزب الله» الذي سبق وأعلن أنه ضد تعيينات الفئة الأولى في ظل فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.
وفي الجانب المسيحي المعارض يستمر الموقف المبدئي على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية أولاً وعدم السماح لبري وميقاتي بإدارة البلد على طريقتهما «المستخفة» بشركاء أساسيين لهم في الوطن، مع التذكير بأن الارتدادات قد لا ترضيهما وتفاجئهما مثلما حصل يوم قررا عدم تقديم الساعة الصيفية!
تبقى الاشارة الى أنّ مصادر متابعة لا تستبعد ان يواجه بري وميقاتي خصومهما السياسيين بورقة التمديد لسلامة، والا فإنهما سيفرضان استقالة نواب الحاكم ليعم الفراغ مصرف لبنان على مستوى المجلس المركزي برمته مع إمكان تسجيل الدولار قفزات جنونية.
Continue Reading
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24
وفقا لما علمته وكالة “الأنباء المركزيّة”، أنّ دوريات أمنية تابعة للأمن العام، نفّذت ليل الجمعة – السبت عملية عسكرية فجائية أوقفت خلالها عدداً من الفتيات اعتدن على الوقوف ليلا في شوارع منطقة الدورة. وأشارت المعلومات الى أن هذه الدوريات ستتكرّر في أكثر من منطقة لمكافحة شبكات الدعارة والاتجار بالمخدرات.
“إذا عرفتي خبريني”. كانت هذه إجابة الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، حافظ زخور، لدى استفسار “المدن” عن صحّة ما يتداول من معلومات حول خروج الحاكم السابق من الأراضي اللبنانية. والمفارقة، أن سلامة المتواري عن الأنظار منذ تموز الماضي، قد أثار جدلًا واسعًا حول اختفائه، ليتكرر سؤال واحد فقط: “أين رياض سلامة”؟ لا أحد يعلم.
هروب سلامة؟
تواصلت “المدن” مع وكيل سلامة القانوني الذي أكد بأنه لا يملك أي معلومات حول مكان تواجد الحاكم السابق، واكتفى بالقول بأنه على تواصل معه عبر الهاتف فقط ولا يعلم أي شيء آخر.
منذ أيام، عادت قضية رياض سلامة إلى واجهة النقاشات، بعدما نشر المحامي حسن بزي معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي أفاد فيها بأن سلامة قد خرج من الأراضي اللبنانية منذ أيام عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
هذه المعلومة، تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات والفرضيات في حال أثبتت لاحقًا. من أبرزها، هل يمتلك الحاكم السابق جواز سفر آخر؟ كيف خرج من الأراضي اللبنانية؟ بتغطية سياسية وأمنية؟ هل استخدم طائرة خاصة أم لا؟ إلى أين ذهب وهل عاد إلى لبنان أم بعد؟
في حديث “المدن” مع المحامي حسن بزي أوضح بأن المعلومات التي يمتلكها والتي تتعلق بخروج الحاكم السابق من لبنان، قد وضعها أمام القضاء المختص الذي باشر بتحقيقاته مؤخرًا للتأكد من صحتها وللوصول إلى حقيقة واضحة لتقدم للرأي العام.
هذا وقد علمت “المدن” بأن المعلومات قُدمت لدى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، والأخيرة قامت بتسطير مذكرة للأمن العام بغية الحصول على تفاصيل تتعلق بهذا الأمر، كما أن عون بصدد إرسال مذكرات لبعض الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية للحصول على معلومات كافية والتأكد من صحتها.
تحرّك عون
لا شك أن اختفاء سلامة قد شكل بلبلة كبيرة، خصوصًا بعدما تعذّر على الأجهزة الأمنية تبليغه بموعد جلسة استجوابه التي كانت محددة أمام الهيئة الاتهامية في آب الماضي، وذلك بسبب عدم تواجده في العناوين المُعرف عنها أمام القضاء اللبناني. وأيضًا حين تغيّب عن حضور الجلسة المحددة أمام الهيئة الاتهامية بعد تبليغه لصقًا على عنوان منزله الأخير ولدى مختار المنطقة المتواجد فيها وعلى إيوان المحكمة، فتقدّم وكيله القانوني بمخاصمة القضاة.
يشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي يجرى فيها التداول بمعلومات عن خروج سلامة من الأراضي اللبنانية. ففي بداية شهر آب الماضي، تسربت معلومة لم تؤكد صحتها بعد، واعتبرت “شائعة” ومضمونها بأن سلامة قد هرب من لبنان بمساعدة شخصية سياسية بارزة، واستعان بطائرة خاصة.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “المدن” فإن جوازي سفر سلامة اللبناني والفرنسي هما بعهدة القضاء اللبناني، ولم يحصل عليهما سلامة بعد كونه ممنوع من السفر.
وانطلاقًا من معلومات قد حصلت عليها “المدن” أيضًا، وهي معاكسة لما عرضناه أعلاه، فإن الحاكم السابق قد انتقل من مدينة بيروت نحو منطقة الصفرا في كسروان منذ شهر تموز، وبالتالي لم يهرب من لبنان. وفي تلك المنطقة، يملك سلامة الكثير من العقارات التي سبق وأن جهزها للمكوث فيها بحماية أمنية مشدّدة.
من الواضح أن قبعة التخفي التي ارتداها سلامة أدت إلى طرح تساؤلات كثيرة حول حقيقة هذه المعلومات التي تنشر بين الفينة والأخرى، وعما إن كان الحاكم السابق قد هرب فعلا من لبنان بمساعدة سياسية وأمنية أم أنه لا يزال داخل الأراضي اللبنانية، بسبب منعه من السفر وعدم قدرته على التحرك بسبب تقييده بمذكرات التوقيف الدولية.
تتوضح هذه المعطيات في حال توسعت التحقيقات القضائية حول هذا الأمر في المرحلة المقبلة، فتتكشف الصورة أمام الرأي العام.
المصدر: المدن – فرح منصور