Connect with us

أخبار مباشرة

سؤال من كتلة “تجدد” إلى الحكومة؟

Avatar

Published

on

قدمت كتلة “تجدد”، التي تضم النواب: فؤاد مخزومي، ميشال معوض، اشرف ريفي واديب عبد المسيح، سؤالا الى الحكومة حول تقرير التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان.

وتلا مخزومي نص السؤال:

“عملا بأحكام المادة 124 من نظام مجلس النواب نتوجه الى الحكومة بالسؤال الاتي، آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.

Follow us on Twitter

يتشرف اعضاء كتلة تجدد النواب اشرف ريفي وميشال معوض واديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي، بتوجيه السؤال التالي نصه الى الحكومة:

لما كان وزير المالية في حكومتكم يوسف الخليل قد تسلم النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي اعدته شركة “الفاريز اند مارسال” المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية ، بموجب عقد موقع بين الطرفين المذكورين، ورفعه مباشرة ووفق الاصول وشروط العقد الى رئاسة الحكومة،

ولما كان التقرير قد كشف ان الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة “يتلاعب بالارقام ليظهر صورة ايجابية لحسابات المصرف المركزي”، كما اظهر “كيف استفاد من مركزه لمراكمة ثروة مالية هائلة حول معظمها الى حسابات مصرفية في الخارج”،

ولما أظهر التقرير أن تلاعبا بالارقام كان يجري ايضا بتواطؤ من وزير المالية مع الحاكم السابق للمصرف، ولما كان التقرير قد وثق عمليات مصرف لبنان خلال 5 سنوات تمتد من بداية العام 2015 ولغاية نهاية العام 2020،

لذلك، نأمل من دولتكم الاجابة عن الآتي:

  • أين كان المجلس المركزي لمصرف لبنان وكذلك مفوض الحكومة في المصرف، ولماذا لم يقوموا بأدوارهم المطلوبة، خصوصا لناحية الرقابة على عملية التزوير الفاضحة بالشراكة مع وزير في الحكومة؟
  • ماذا ستفعل الحكومة لتأمين سلطة رقابية حقيقية ونية صريحة بالاصلاح، “وهذا غير متوفر” في الوقت الحالي، بحسب تقرير “الفاريز أند مارسال”؟ وهل ستقوم بواجباتها تجاه مسؤوليتها في محاسبة الجهات (المجلس المركزي للمصرف ومفوض الحكومة فيه ايضا ووزير المالية) وهي الجهات المفترض بها مراقبة سياسات الحاكم، التي كانت متواطئة معه؟
  • هل ستحاسب حكومتكم المتورطين، وصولا الى استعادة الاموال المنهوبة التي كان يتولى سلامة توزيعها، بعد التلاعب بالارقام وتزوير المستندات، بالتواطؤ مع اطراف حكومية؟ وهل ستسعى الى تحمل مسؤوليتها سواء في الكشف عن مسؤولية وزارة المالية ام في محاسبة الفاسدين، والعمل على استرداد الاموال المنهوبة؟ وهذه مسؤولية حكومتكم، خصوصا ان هذه الاموال هي اموال المودعين والاحتياطي الالزامي للبنك المركزي، وهذه الارتكابات هي التي ساهمت في الحالة المزرية التي يعيشها البلد من ازمات مالية واقتصادية ومعيشية.
  • لماذا اقتصر التقرير على السنوات من 2015 الى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 الى 2023؟ علما ان السنوات الثلاث الاخيرة تضمنت العشرات من السياسات والتعاميم التي اصدرها الحاكم السابق لمصارف لبنان رياض سلامة ، وساهم في سرقة اموال المودعين؟
  • هل ستتوجه حكومتكم بطلب الملاحقة القضائية بجميع ما ورد في التقرير؟
  • هل ستتم إعادة النظر بالتقرير لا سيما ان مصرف لبنان تمنع عن تقديم العديد من الوثائق والمعلومات، كمقدمة لاعداد تقرير شفاف وموثق مع تحميل جميع الاطراف المغفلة اسماءهم مسؤوليتها؟”.

وقال النائب معوض: “نقدم السؤال كخطوة أولى نتابع فيها بطريقة وثيقة، والتي كشف عنها تقرير الفاريز، تعرض الشعب اللبناني لجريمة مالية نقدية أدت الى سرقة اموال المودعين. هذا الواقع احد الجرائم الاساسية ، وهذه الحكومة التي تدعي انها تقوم باصلاحات بعد مذكرات التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان، لم تأخذ اي موقف من كل ما يحصل، وهذه الجرائم المالية والنقدية صحيح ان واجهتها رياض سلامة انما عملت بالشراكة الكاملة مع منظومة كاملة، علينا ان ننتبه الى حصر المسؤولية برياض سلامة، كان هناك استغلال نفوذ ولا يمكن ان تعمل الا مع بعض اصحاب المصارف. علينا ان نبدأ بالمحاسبة، بمعظم الخسارات التي حصلت في موازنة مصرف لبنان عامي 2015 و2020. هذه الخسارات ذهبت لتمويل فساد الحكومات والدولة وتغيير وزارات، ولا احد يستفيد في وزارته ويعتبر نفسه غير مسؤول، اعضاء المجلس المركزي الذي تمت المحاصصة في تعيينهم، ومفوض الحكومة ووزارء المالية ساهموا باخفاء الحقيقة”.

اضاف: “علينا ان نتابع هذا الموضوع وبدأنا بسؤال الحكومة، وسنطالب بالملحقات وبتوسيع عدد السنوات، يعني ان نكمل بعد سنة 2020 خسارات الدولة. أين ذهبت اموال المودعين، وضرورة وان يتحول التدقيق المالي الى تدقيق جنائي وسنتابع هذا الملف عبر القضاء اللبناني.”

وعن الحوار، قال معوض: “موقفنا واضح من الحوار، وأبدينا كل الاسباب لانه على مدى السنوات، هذه المؤسسة التي اسمها طاولة الحوار نرى كيف حولت الموضوع. خلقت هذه الطاولات ممارسات، والبعض يعتبرها حقا دستوريا”، مشيرا الى انه “على مدى السنوات كل الوعود والضمانات التي اعطيت على طاولة الحوار لم يتم السير بها ومنها اعلان بعبدا، ونعتبر ان الرئيس نبيه بري لا يمكن ان يكون طرفا ويدير الحوار. الدستور يتحدث عن انتخاب رئيس الجمهورية والمواد واضحة ومنطق الضغط لا يمشي معنا، وعمليا الجلسات المفتوحة التي يتحدث عنها الرئيس بري هي استكمال للجلسات 12”.

واعتبر انه “لنصل الى الحوار، المبادرة الحقيقية هي ان نقبل بمرشح وسطي سيادي واصلاحي يعمل لقيام البلد، وكل ما تبقى هو تذاك”.

من جهته، قال مخزومي: ” لا نعرف ما هي الاجندة للحوار، وبيان الخماسية واضح. برأيي ان ندخل الجلسة وننتخب وفق المواصفات. اما ان نحدد مواصفات الرئيس قبل ذلك، فهذا لا نسير به”.

وقال النائب ريفي: “سرقة اموال المودعين والموظفين لها انعكاس غير مقبول، العسكريون ليس لديهم طبابة ومحروقات، من هنا اصرارنا على الاسئلة التي وجهناها الى الحكومة.”

Continue Reading

أخبار مباشرة

تجميد الدولار… وما ينتظرنا مطلع العام المقبل!

Avatar

Published

on

يتكرّر السؤال نفسه على لسان كثيرين: ما هو سبب الاستقرار النقدي في سعر الصرف، بعد التوقّعات بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟

لم يكن متوقعاً أن يستمرّ الاستقرار النقدي في لبنان لغاية نهاية شهر ايلول. ولكن يبدو انه مستمرّ، وفق المعطيات، حتى نهاية العام على أقلّ تقدير بناءً على قرار المصرف المركزي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار، لشهرين اضافيين، ونجاح الحاكم بالانابة بفرض اجراءات موضعية تضبط سعر الصرف بانتظار الاصلاحات الموعودة.

ولكن، لماذا يستمر الدفع بالدولار وليس بالليرة؟

أولاً: تقوم سياسة الحاكم بالانابة وسيم منصوري على معادلة عدم المسّ بأموال الاحتياطي والمودعين. وهو يؤكد ذلك من خلال نشره الارقام علناً امام الرأي العام. ممّا يعني أنّ أيّ دفعٍ بالدولار هو من دون خسائر، لذلك تُفرض استمراريته.

Follow us on twitter

ثانياً: نجح منصوري في اتّباع اجراءات تتيح الحصول على مبالغ متواضعة من الدولار من السوق ضمن ضوابط، لتأمين تلك الرواتب وحاجات امنية وعسكرية، فحقق الاستقرار النفسي، والمادي نسبياً، لـ ٤٠٠ الف عائلة جرى تحييدها عن خسائر تبديل العملات وتبدّل سعر الصرف.

ثالثاً: منع دفع الرواتب بالدولار ضخّ مبالغ بالليرة اللبنانيّة في السوق دفعةً واحدة، وأحبط عمليّات تفلّت سعر الصرف.

رابعاً: إنّ أيّ دفع فروقات لرواتب القطاع العام لا يساوي شيئاً ازاء الكلفة المحتملة في حال الدفع بالليرة، باعتبار أنّ ضخّ العملة الوطنيّة دفعةً واحدة شهريّاً سيخرّب سعر الصرف ويضرب الاستقرار وتفقد الرواتب قيمتها.

لذا، يمكن القول إنّ اجراءات منصوري التي يتّبعها منذ شهرين لضبط الاستقرار نجحت. لكنّ الاصلاحات المطلوبة منتظرة من القوى السياسيّة، والكرة هنا ليست في ملعب الحاكم ونوّابه، بل في ملعب السياسيّين وتحديداً الحكومة.

واذا كان منصوري طرح فكرة ضريبة لمرّةٍ واحدة على الارباح الناتجة عن قروض بالدولار اعادها كبار المستثمرين بالليرة على سعر ١٥٠٠، لتأمين مبلغ مالي يُعطى للمودعين حصراً، وهو ما لم تستسغه قوى سياسيّة ونافذون، فكيف ستمضي الاصلاحات في زمنٍ يختلف فيه السياسيّون على كلّ عنوانٍ استراتيجي او تكتيكي؟

 

المصدر:mtv

Continue Reading

أخبار مباشرة

فواتير الكهرباء بالدولار: استبداد و إستغلال الناس!!!

Avatar

Published

on

حصلت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الأربعاء، على رأي تشريعي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، يجيز إصدار فواتير الكهرباء بالدولار، مع ترك الحرية للمشتركين لاختيار عملة الدفع، بالليرة أو الدولار. وبعد إكمال الإجراءات التقنية من قِبَل المؤسسة، ستتمكّن الأخيرة من تحصيل إيرادات بالدولار، تساعدها “في معالجة مشكلة تأمين السيولة بالعملة الصعبة”، وفق ما تقوله وزارة الطاقة.

Follow us on twitter

القرار الذي يؤمِّن عملة صعبة للمؤسسة، يحمل في مضمونه تجاهلاً لارتكابات لا تُغتَفَر، ستكون نتيجتها تأمين دولارات لشركات مقدّمي الخدمات على حساب المشتركين.

دولار أعلى من سعر السوق

هيئة التشريع والاستشارات التي وافقت على اعتماد الدولار كعملة موازية لليرة لاستيفاء فواتير الكهرباء،تجاهلت بوضوح حقيقة أن الدولار الذي تعتمده مؤسسة كهرباء لبنان، وتوافق عليه وزارة الطاقة، هو دولار منصة صيرفة مضافاً إليه 20 بالمئة، هي الزيادة التي يأخذها مصرف لبنان لتحويل أموال مؤسسة الكهرباء من ليرة إلى دولار. وبالتالي، فإن سعر دولار فواتير الكهرباء هو نحو 103 آلاف ليرة، فيما دولار السوق لا يتجاوز الـ90 ألف ليرة.

وتعترف وزارة الطاقة بهذا السعر، إذ أشارت في بيانها يوم الأربعاء، إلى أن “سعر الدولار المعتمد الآن في استصدار الفاتورة والبالغ حوالى 103.000 ليرة لكل دولار سوف يحفّز المواطنين على الدفع بالدولار بهدف التوفير من جهة، ويرفد من جهة أخرى المؤسسة بالدولارات التي تحتاجها لاستكمال التنفيذ الناجح لخطة الكهرباء ولزيادة التغذية”.

حجّة التوفير على المواطنين، تعني في المقلب الآخر، أن الوزارة تميِّز بين المشتركين الذين عليهم في المبدأ الدفع بشكل متساوٍ ثمن خدمة توزّع بالتساوي. لكن الوزارة ترى بأن مَن يدفع بالدولار، سيوفِّر، مقابل مَن يدفع بالليرة. فهل الوزارة ومعها هيئة التشريع والاستشارات التي أعطت سنداً قانونياً للقرار، يريدون من المشتركين شراء الدولار من السوق لتسديد فواتير الكهرباء وتأمين العملة الصعبة للمؤسسة؟

اعتماد سعر أعلى من سعر السوق، يدعو للتساؤل عن الأرباح التي قد تحققها المؤسسة من بعض الفوارق التي سيؤمّنها الدفع بالدولار. فالسعر المعتمد أعلى من سعر السوق، وتدوير كسور الأرقام سيعني دولارات إضافية للمؤسسة. وفي المقابل، فإن الهدف من إتاحة المجال للدفع بالدولار هو تحقيق التوازن المالي للمؤسسة، والتوازن لا يعني تحقيق أرباح إضافية، بل تحصيل إيرادات لتأمين قيمة النفقات. وعليه، يجب على مؤسسة كهرباء لبنان إظهار الحجم الحقيقي لنفقاتها والتي على أساسها تم احتساب الإيرادات المطلوب جمعها.

تمويل شركات مقدّمي الخدمات

تغيب في أدراج الأجهزة الرقابية، الملفات المتعلّقة باحتجاز شركات مقدّمي الخدمات أموال الجباية وعدم تحويلها بانتظام وبشكل فوري إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ما يسمح لها بالاستفادة من تلك الأموال لتأمين نفقاتها على حساب المال العام.

ومع إتاحة المجال لدفع الفواتير بالدولار، ستتمكّن الشركات من الحصول على إيرادات دولارية لن تتحوَّل سريعاً لمؤسسة الكهرباء. علماً أن الشركات التي تتولّى الجباية، تحقق في الأصل إيرادات أعلى بـ20 بالمئة مما كانت تحصّله سابقاً، نتيجة قرار مصرف لبنان. أما تحصيلها إيرادات بالليرة، فستكون أعلى من سعر السوق، ما يتيح إمكانية تبديلها بالدولار والاحتفاظ بفارق الليرة. ناهيك عن أن التلاعب في الفواتير لم يُضبَط بعد. وإصدار فواتير بأرقام مضخَّمة بلا حسيب أو رقيب، يعني تحصيل دولارات إضافية قد لا تُسَجَّل في قيود الفواتير الأصلية. فضلاً عن فتح المجال لمنتحلي صفة الجباة، بتحصيل دولارات من المشتركين، بدون وجه حق.

قرار غبّ الطلب

جملة من الإجراءات كان على مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة القيام بها قبل دولرة الفواتير. وإن كانت قيمة الفواتير لن ترتفع ظاهرياً، بل سيُتاح للمشترك الدفع بالدولار، إلاّ أن الفجوة بين دولار السوق والدولار المعتمد لفواتير الكهرباء، يخلق تبايناً في قيمة الفواتير، فتصبح واحدة أغلى أو أرخص من أخرى، حسب العملة المختارة للدفع. ومع هذه الثغرة، وغيرها من تلك المتعلّقة بمقدّمي الخدمات وتأمين الدولارات على حساب المواطنين، ترى مصادر قانونية متابعة للملف أن “قرار هيئة التشريع والاستشارات جاء غب الطلب لصالح وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء. وكان من الأجدى أن تتبيَّن الهيئة قبل إصدار مطالعتها، من الأمور المرتبطة بمسار الفوترة وبأسعار الدولار وباحتساب قيمة إضافية بنسبة 20 بالمئة… وغير ذلك”.

هي حالة “استبدادية” يتعرّض لها المواطنون، كالكثير من الحالات الأخرى التي “تُختَرَع” لتأمين مصالح ضيّقة على حساب الناس.

 

المصدر: المدن – خضر حسان

 

Continue Reading

أخبار مباشرة

غابات لبنان بعين الخطر… و المطلوب الاهتمام الدقيق!

Avatar

Published

on

تواجه غابات لبنان أعلى نسبة من مخاطر اندلاع الحرائق، خصوصاً أننا دخلنا في الفصل الحَرِج من السنة حيث يرتفع معدّل اليَباس ويصبح أكثر قابليّة للاحتراق المعرَّض للانتشار السريع مع هبوب الرياح، يُضاف إلى ندرة الأمطار وبالتالي فقدان الأرض للرطوبة الكافية.

Follow us on twitter

وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين يحذّر اليوم من خطورة اندلاع الحرائق في الأحراج، داعياً إلى تداركها والتحوّط لها عبر المزيد من التحلّي بالوعي.

هذه المخاوف من ارتفاع منسوب المخاطر تعود إلى تجارب مرّة سابقة مرّ بها لبنان لا سيما في السنوات الأخيرة حيث قضت الحرائق على نسبة كبيرة من الأحراج أفقدت لبنان جزءاً من ثروته الحرجيّة. ما يدفع إلى السؤال عما إذا بادرت الدولة إلى التعويض عن هذه الخسارة الكبيرة عبر زراعة أشجار أخرى بديلة؟ علماً أنه مرّت الفترة المطلوبة ما بعد الكارثة للمباشرة بزرع المساحات المحترقة، والمحدّدة بالسنتين أو الثلاث سنوات.

الأخصّائي في علم الحشرات وبيئة الغابات ومدير “المركز الأعلى للبحوث” في جامعة الروح القدس – الكسليك البروفسور نبيل نمر يكشف عبر “المركزية” عن “مبادرات عديدة أعادت تشجير بعض المساحات الحرجيّة المحترقة، لكن للأسف برزت مشكلة ندرة المياه لريّ تلك الأشجار خصوصاً في فترة الحَرّ. وفي البعض الآخر من تلك المساحات نبَتَت الأشجار بمفردها بنسبة تفاوتت بين 60 و75 في المئة بحسب موقعها الجغرافي… لذلك يجب ترك الطبيعة تأخذ مجراها لأنها تُداوي نفسها بنفسها، شرط ألا يتدخّل الإنسان سلباً في هذا الموضوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

عدم التسرّع في تغيير وجهة استصلاح الأراضي الزراعيّة المحترقة وتحويلها إلى مناطق سكنيّة أو صناعيّة أو غيرها، بدل إبقائها مساحات حرجيّة.
عدم استيراد أشجار غير موجودة أصلاً وزرعها في بيئة غير بيئتها ما يؤثّر سلباً على التربة الموجودة، ويؤثّر بالتالي على كل النظام الأيكولوجي. لذلك يجب زراعة أشجار كانت موجودة أصلاً في بيئتها وتربتها.
ويأسف في السياق “لغياب الرقابة الفاعلة خصوصاً على صعيد الحَجر الصحّي عند استيراد الأشجار، فنسمح بانتشار أمراض وحشرات “دَخيلة” تأتي من الخارج وتستوطن في غابات لبنان وتشكّل خطراً أكبر من خطر الحشرات الموجودة أصلاً في غاباتنا والتي نعلم دورة حياتها جيّداً!”.

وليس بعيداً، يشير نمر إلى أن “التغيّرات المناخيّة في العالم أحدثت تغييراً في النظام الأيكولوجي لغابات لبنان، وظهرت أمراضٌ غريبة وحشرات لم تكن موجودة سابقاً هي “دَخيلة” تسرّبت من خارج البلاد، أو حشرات موجودة أصبحت دورة حياتها أكثر سرعة وبالتالي أصبحت تتطوّر خلال شهر واحد بدل ثلاثة، وأخرى أصبحت تظهر سنوياً بعدما كانت تظهر كل ست أو سبع سنوات”.

ويقول: كل ذلك أدّى إلى استفحال بعض المكوّنات في النظام الأيكولوجي الذي أثّر سلباً على الأشجار، لأن هذه الحشرات في نهاية الأمر ستتغذّى من الثروة الحرجيّة التي تتآكلها أيضاً الأمراض الغريبة الآنفة الذكر. الأمر الذي شكّل ضغطاً ثقيلاً على الأشجار وأدّى إلى إضعافها وبدأ اليباس يفتك بها حتى بلغ أوجّه في السنوات الخمس الأخيرة.

في خلاصة الأمر، تبقى المبادرات في نطاقها الضيّق وضمن إمكاناتها المحدودة… لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة التي عليها أخذ “المبادرة الكبرى” على مساحات الوطن، حفاظاً على ما تبقى من ثروتنا الحرجيّة… إن أمكن.

 

المصدر: المركزية – ميريام بلعة

Continue Reading
error: Content is protected !!