أخبار مباشرة
زيادات وصلت إلى 20 و60 ضعفاً… ومشروعا قانونين “بلديّان” يعالجان الخلل عينٌ على تنظيم الرسوم وأخرى على اللامركزية
«Menu» الرسوم البلدية طويل ومتنوّع. القيمة التأجيرية والأملاك العمومية. اللوحات الإعلانية والمؤسسات المصنَّفة. المجاري والأرصفة وسائر الأماكن العامة. وغيرها طبعاً. هي رسوم بتسميات مختلفة. لكنها تتوحّد لناحية إيلام المواطن بزيادات صادمة فُرضت عليه هذا العام من قِبَل البلديات. مع ملاحظتين هامّتين: البلديات تعاني، بينما العشوائية والتفاوت في فرض الرسوم سيّدا الموقف.
هناك في بيت مري، مثلاً، رفعت البلدية الرسوم السكنية ثمانية أضعاف ما كانت عليه العام الماضي وتلك التجارية ستة عشر ضعفاً. أما بلدية الدكوانة، فسجّلت رقماً قياسياً بِرفع رسومها السكنية 20 ضعفاً والتجارية 60 ضعفاً. في حين أن بلديات أخرى تراوحت نسبة الزيادة فيها ما بين 10 أضعاف للرسوم السكنية و30 ضعفاً لتلك التجارية وبعضها،كبلدية أدما، إكتفت بزيادة ثلاثة أضعاف على سوم العام الفائت. مع العلم أن ثمة بلديات لم تَحسم قرارها بعد، على غرار بلدية بيروت. تفلُّت وتفاوُت ملحوظان في ظلّ تقاعس المجلس النيابي عن إصدار أي تعديل قانوني واضح يضع حدّاً للفوضى الحاصلة. غير أن هناك مشروعَي قانونين يُدرسان على نار حامية علّهما يحقّقان تَقدُّماً ما في تحسين أوضاع البلديات، من جهة، والحدّ من الأعباء الملقاة على كاهل المواطن، من جهة أخرى. وربما يكون في ذلك – نقول ربما – تأسيس لإرساء اللامركزية الإدارية المنشودة، بحسب مراقبين.
القانون غائب أو مغيَّب؟
نائب رئيس مجلس بيروت البلدي، المهندس إيلي أندريا، يشير في حديث لـ»نداء الوطن» إلى أن الرسوم والعلاوات البلدية أقرّها القانون رقم 60/88 الصادر في آب 1988، وأن القانون لا يُعدَّل إلا بآخَر. من هنا تأتي حالة الضياع غير المسبوق التي تشهدها البلديات من حيث تحديد قيمة الرسوم، لا سيّما وأن لكل بلدية الصلاحية المطلقة في وضع الرسوم التي تناسبها وتكفل تأمين مصاريفها. لكن هل ستؤدّي هذه الفوضى إلى تفلُّت في الرسوم؟ «لو اجتمع المجلس النيابي وقام بتعديلها لكانت الأرقام توحّدت بين جميع البلديات. لكن غياب القانون سمح لكل بلدية بأخذ الأمور على عاتقها ما سيؤدّي حتماً إلى تفاوت بين بلدية وأخرى»، كما يجيب أندريا.
من ناحيته، تقدّم محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، منذ شهر تقريباً بطلب رأي استشاري من ديوان المحاسبة من أجل إيجاد حلّ ينصف المواطن كما البلدية. وقد أصدر الديوان قراراً بجواز إعادة البلديات النظر بالرسوم لتتلاءم مع التدنّي الحاصل في قيمة العملة ومع القيمة الفعلية للعقار وحاجات البلدية. «ها نحن بانتظار انتهاء إدارة البلدية من درس المعطيات واقتراح الحلول قبل تحديد الرسوم خصوصاً وأننا على بُعد أسابيع من فصل الشتاء ما يستلزم تنظيف مجاري المياه تفادياً لطوفانها على الطرقات… فتحصيل الرسوم البلدية ضرورة قصوى»، يضيف أندريا. مع الإشارة إلى أن استيفاء الرسوم، بعد انتهاء الإدارة من دراسة الآلية وتحديد المبالغ، سيبدأ كمرحلة أولى من المطاعم والمحال التجارية التي تتقاضى بالدولار، في حين أن الاستيفاء من المواطنين العاديين سيُترك لمرحلة ثانية تفهّماً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
بلديات بالحدّ الأدنى
نعود إلى بيت مري حيث يخبرنا رئيس البلدية، المحامي روي أبو شديد، أن موازنة بلديته بلغت 3 مليارات و700 مليون ليرة قبل ثورة تشرين – أي ما يقارب مليونين ونصف المليون دولار. أما حالياً، وبالرغم من الزيادات التي فُرضت على الرسوم، فهي لم تتخطَّ 24 مليار ليرة، ما يوازي 250 ألف دولار تقريباً على سعر صرف السوق السوداء – أي عُشر ما كانت عليه. ويتساءل أبو شديد في هذا السياق: «كيف عسانا نستمر في تقديم الخدمات بحدّها الأدنى، كمعالجة الصرف الصحي والنفايات والحراسة وتنظيم السير، إضافة إلى تسديد الرواتب والتعويضات ومصاريف الطبابة والمحروقات وغيرها، إن لم نقم بإعادة النظر بقيمة الرسوم لتتناسب مع القيمة الفعلية للقيمة التأجيرية والتي كانت منخفضة منذ الأساس كون التخمينات بغالبيتها قديمة؟».
وعن سؤال حول كيفية تحديد الرسوم في ظلّ غياب الرقابة والضوابط، لفت إلى أن المجلس البلدي هو من يحدّدها استناداً إلى دراسة موضوعية وقرارات لجنة التخمين. فكلما سدّد المواطن رسوماً أقرب إلى المنطق والواقع، كلما كانت قيمة الخدمات المقدَّمة له متناسقة مع الرسم المسدَّد. «نعلم أن المواطن هو الحلقة الأضعف الذي عليه تَكبُّد الزيادات دوماً، لكن بين بلدية تقدّم له الحدّ الأدنى من الخدمات وبين العدم، أيهما يختار؟ نحن نشعر بظروف المواطن ونوفّر له خدمة التقسيط في الدفع، لكنني أرى أن كل رئيس بلدية لا يقوم بواجبه لناحية تحصيل واردات البلدية يُعتبر شريكاً في هدر المال العام وشحّ صندوق البلدية»، يختم أبو شديد.
مشروعا قانونين واعدان
بين مطرقة تحصيل الرسوم الضرورية لإدامة العمل البلدي وسندان فوضى الأسعار وضحيّتها المواطن، نتوجّه إلى الخبير في الحوكمة المحلية وممثّل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان، الدكتور أندره سليمان. ويتحدّث لـ»نداء الوطن» عن مشروعَي القانونين اللذين قدّمتهما المنظمة مؤخراً على ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي أدّت إلى وقوع البلديات والقطاع العام في خندق العجز عن توفير الخدمات العامة. «الهدف من هذين المشروعين هو معالجة التحديات تلك من خلال تعزيز الموارد المالية للبلديات كي تتمكن من توفير المستوى المقبول من الخدمات للمواطنين دون الاصطدام بقيود إدارية ومالية»، بحسب سليمان.
مشروع القانون الأول يتناول الرسوم والعائدات البلدية التي نص عليها القانون رقم 60/88 والذي لم يتمّ تعديله منذ إقراره في العام 1988. وبسبب الحاجة الملحّة لإعادة النظر فيه، قامت المنظمة بإدخال بعض التحسينات عليه إن من حيث معدلات الرسوم أو كيفية احتسابها. «ألغينا الرسوم غير المجدية والتي مرّ عليها الزمن وركّزنا على تلك المجدية، فقمنا بتفعيلها كي تتناسب مع الخدمات المطلوبة الآن من البلديات. بمعنى آخر، سَعَينا للتوفيق بين المواطن الذي يحتاج إلى الخدمات وبين البلدية التي تعوزها الموارد».
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلّق بإجراءات تحصيل الرسوم البلدية وهي إدارية بيروقراطية وليست بحاجة إلى وفاق سياسي. ذلك بعكس مشروع القانون الأول الذي يتطلّب نقاشاً سياسياً في مجلس النواب وإبداء الملاحظات مع احتمال الاعتراض عليه. وبالنسبة للتحصيل، فقد وضعت المنظمة إجراءات جديدة عصرية تراعي مبادئ الإدارة العصرية السليمة، ما من شأنه تفعيل الإدارة المالية في البلديات وتسهيل العمل داخلها ضمن الموارد المتوفرة.
منعاً للعشوائية
نستفسر أكثر عن حيثيّات مشروعَي القانونين، فيفيدنا سليمان بأنه جرى وضعهما بالتنسيق مع كافة البلديات في لبنان، مضيفاً: «أجرينا مقابلات وورش عمل تشاورية مع رؤساء البلديات، وتواصلنا مع النواب ومع قضاة إداريين متخصّصين بالعمل البلدي، فكانت النتيجة ترجمة ملاحظاتهم إلى نص مشروعَي قانونين. وبعد إعداد المشروعين، قمنا بجولات على الكتل النيابية المختلفة بين شهرَي أيار وحزيران الماضيَين، وسلّمنا نسخاً منهما إلى المجلس النيابي والكتل الرئيسية. كما حرصنا على إطلاعهم على الأسباب الموجبة للقانونين وأهمية مناقشتهما وإقرارهما، وقد لمسنا تجاوباً كبيراً من قِبَل البلديات».
ماذا عن الخطوات اللاحقة؟ يجيب سليمان بأنه سيجري تنظيم حلقات حوارية مع النواب والبلديات إقراراً للمشروعين كي يسلكا طريق التنفيذ، ذلك أنهما يصبّان في مصلحة المواطن الذي سيحصل على الخدمات المطلوبة، من جهة، والبلديات التي ستستفيد من سندٍ قانوني يساعدها في حسن تسيير الإدارة الفعّالة وتعزيز مواردها، من جهة ثانية. وهذا سيضمن الحدّ من عشوائية الرسوم البلدية الناتجة عن تدنّي سعر الصرف. «يمكن أن نتفهم لماذا قام رؤساء بعض البلديات بتخمينات مختلفة تماماً انطلاقاً من واجب الاستمرارية، لكننا أوضحنا، في مشروع قانون الرسوم والعائدات، أصول التخمين والأسُس التي يجب اعتمادها مع إضافة هامش صغير لكل بلدية، ما يمنح إطاراً شرعياً وقانونياً للتخمينات وتطويق منطق الاستنسابية بين البلديات»، بحسب سليمان.
… وتمهيداً للّامركزية
ومن بوابة الرسوم وتحصيلها إلى عالَم اللامركزية الإدارية. فقد رأى سليمان أن تفعيل العمل البلدي يساهم أيضاً في تعزيز حظوظ اللامركزية الإدارية، المرتبطة بدورها حكماً باللامركزية المالية. فلا إدارة من دون مال كما يصرّ كثيرون. وإذا كانت اللامركزية الإدارية نوعاً من التنظيم الإداري للدولة الموحّدة يقوم على نقل صلاحيات إدارية من المركز إلى وحدات محلية منتخَبة مباشرة من الشعب وتتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي، ما هي إمكانية وعوائق تطبيقها في الوقت الراهن؟ «اللامركزية عنوان سياسي عريض يُثار في لبنان منذ التسعينات، غير أن الأفعال كانت تشير دوماً إلى توجهات مركزية. فقد تمّ تعليق الكثير من مشاريع القوانين ذات الصلة مذّاك إلى أن قدّم وزير الداخلية السابق، زياد بارود، على رأس لجنة خبراء، مشروع قانون في العام 2014. لكن الأخير يراوح منذ تشرين الأول 2019 رغم توافر البحث والدعم القانوني لإقراره. ويعود ذلك إلى عدّة إشكاليات أبرزها شكل التقسيمات الإدارية، عدم التوافق على وضع بلدية بيروت، المطالبة بلامركزية إدارية غير مالية، وهو أمر مرفوض لأن اللامركزية الإدارية هي أيضاً لامركزية مالية وضريبية»، من وجهة نظر سليمان.
أصحاب هذه النظرية يعلّلون رأيهم بأن الاستقلالية الإدارية للبلديات يجب أن تترافق مع استقلالية مالية وضريبية تمكّنها من تطبيق وتنفيذ صلاحياتها من حيث جباية الرسوم من المواطن مباشرة. وما تفكيك هذه الاسقلالية الثلاثية الأبعاد سوى إحدى البدع اللبنانية، بحسب سليمان، الذي توقّع أن تُجابَه اللامركزية بمقاوَمة شرسة من قِبَل السياسيين. «فقد تؤدّي إلى نشوء وبروز نُخب جديدة منتخَبة في المناطق وتقوم بمشاريع وتوفّر خدمات، ما يهدّد مفهوم الزبائنية ونفوذ بعض الزعماء. هذا إضافة إلى أن القدرة على الاستيلاء على الموارد والثروات الوطنية تتراجع حين تتوزّع الأخيرة على المناطق بعد أن كانت محصورة مركزياً في بعض الوزارات».
هناك أمل بأن يمهّد مشروعا القانونين الطريق أمام تحقيق اللامركزية وحصول خرقٍ ما. إلّا أنها تبدو للناظر حُلماً بعيد المنال، أقلّه لغياب التوافق السياسي على تحقيقها. وإلى أن يتوافق السياسيون – وفي ذلك ضربٌ لمصالح كثيرين منهم – عليك أيها المواطن التسديد ثم التسديد.
علمت قناة الـ”mtv” أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قال لِمَن التقاهم “على وقع حرب غزة لا يمكن بقاء لبنان من دون رئيس خصوصاً إذا ذهب ملف غزة إلى المفاوضات، فلا يمكن للبنان أن يبقى خارج المعادلة وخارج طاولة التفاوض وهو معني بالملف”.
Follow us on Twitter
كما كشفت المعلومات أن لودريان لا يحمل طرحاً رئاسياً إنما هو يحضّ المسؤولين اللبنانيين على ضرورة الإسراع في التوافق على رئيس للجمهورية وخصوصاً مع حرب غزة وقال لهم: “لم يعد لديكم الوقت وإذا بقي لبنان بلا رئيس فإن البلد سيذهب إلى وضع صعب جداً يجب ألا يبقى ملف الرئاسة موضع خلاف في ما بينكم”.
المصدر: mtv
“بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
Follow us on Twitter
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”: “بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
وختم: “رغم التعاطف الإنساني الكبير مع غزة طبعاً، إلا أن المهمّ أيضاً هو الحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار الذي لا يزال متوفّراً في لبنان، بعيداً من الحرب. فإذا دُمِّر (لبنان) وتدهورت أحواله أكثر، لن تستفيد غزة بشيء. والمسار المنطقي الذي نحتاج التركيز عليه داخلياً في الوقت الحالي، هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستعادة الثقة والاستثمارات، حتى تتمكن الدولة من الإقلاع مجدّداً”.
المصدر: أنطون الفتى – أخبار اليوم
Follow ua on Twitter
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الثاني هو التالي:
34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x34.8367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
38.319 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:
قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الثاني البالغ 1.658.317. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تشرين الثاني 2023 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb