أخبار مباشرة
رهان أميركي على مرشح “قيادي” وانتقاد مباشر لبرّي – عبد اللهيان إجتمع “بمَن حضر”… كلام أي كلام
من لائحة ضمت أكثر من ثلاثين مدعوّاً أعدتها السفارة الايرانية يمثلون الكتل في البرلمان، للقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور لبنان حالياً، لبَّى الدعوة فقط 16 نائباً من “أهل البيت”. وأظهرت الانتقائية التي مارسها السفير مجتبى اماني في توجيه الدعوات، فئوية الداعي ومن يمثل، أي الجمهورية الاسلامية التي جاء رئيس ديبلوماسيتها مسبوقاً بتوقعات ان هناك جديداً قد طرأ على سياسة طهران بعد توقيع الاتفاق الشهير مع السعودية في بكين الشهر الماضي، فتبين فعلياً ان السياسة الايرانية حيال لبنان ما زالت على حالها.
كان البارز من الحضور مشاركة كتلة نواب “الإشتراكي” بالنائب بلال عبد الله. بالشكل سجل غياب الدروز واقتصار الحضور المسيحي على خمسة نواب من أصل 17 نائباً، هم ممثلو “التيار الوطني”، “الطاشناق”، “المردة”، فيما حضر نواب من الثنائي الشيعي والنواب حسن مراد وجهاد الصمد وفيصل كرامي، وتغيّب “نواب التغيير” و”الأحرار” و”الكتائب” والنائب نعمة إفرام.
اللقاء الذي استمر ما يزيد على ساعتين جرى الحديث خلاله “بالعموميات”، فلم يأت خلاله عبد اللهيان، على ذكر ترشيح سليمان فرنجية. وأعاد التأكيد على أن بلاده “تدعم من يتوافق عليه اللبنانيون”.
واستمع عبد اللهيان في مستهل الجلسة إلى آراء النواب الحاضرين بمواضيع الساعة فعرض كل نائب وجهة نظره حول الاتفاق الإيراني السعودي ورؤيته للوضع اللبناني، بينما استفسر النائب بلال عبد الله عن الإستراتيجية الدفاعية وطالب بمساعدة إيران في عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وتمنى “أن ينعكس الإتفاق على لبنان ولا يكون هذا البلد منصة تستخدم للإساءة إلى الدول الصديقة للبنان”.
ومن ثم أخذ عبد اللهيان الكلام ليؤكد أهمية إتفاق بكين وانعكاساته الايجابية على المنطقة. وكان لافتاً، وفق أوساط مشاركة، غياب المصطلحات التي درج عليها الجانب الإيراني في العلاقة مع الدول العربية، فلم يتحدث عن “إنتصارات” وغلبت على لهجته “الإيجابية” في الحديث عن المملكة. وتتابع المصادر قائلة: “بالشكل والمضمون، قدم عبد اللهيان رسائل جديدة من وحي الإتفاق الموقع والمصالحات التي حصلت”.
وتناول الوزير الايراني الشأن اللبناني من موقع “العلاقة المهمة” بين البلدين وكيف أن بلاده “تضمر كل الخير للبنان”. واعتبر أن الإستحقاق الرئاسي “شأن لبناني”، دون أن يفوته التذكير برغبة بلاده في “مساعدة لبنان بموضوع الكهرباء”، مستغرباً “الخوف من العقوبات”.
ومن واشنطن، تواترت معلومات حول تطور في موقف بعض دوائر القرار الاميركي من الاستحقاق الرئاسي، مؤداه ان من المواصفات المطلوبة في المرشحين مؤهلات قيادية، كي يتمكن من يصل من بينهم الى سدة الرئاسة الاولى من مواجهة الأعباء الملقاة على الموقع الاول في الدولة اللبنانية بكفاءة تتعدى المؤهلات الاخرى، التي يجب ان يتمتع بها على المستوى الشخصي. وتبعاً لذلك، وضع جانباً بعض أسماء المرشحين المحسوبين على المعارضة. وتشير هذه المعلومات الى ان هذه الدوائر أبدت تحفظات على المدى الذي وصلت اليه المبادرة الفرنسية بوضع “كل البيض في سلة سليمان فرنجية” مرشح محور الممانعة المتحالف مع إيران.
وتأتي هذه المعلومات متزامنة مع الرسالة الخاصة التي بعث بها أمس الأول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي تضمنت للمرة الاولى إنتقاداً لدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي. ومما جاء في الرسالة: “لا نزال محبطين من الجمود السياسي المستمرّ، والمسؤول عنه “حزب الله” وحلفاؤه، مثل نبيه بري لإضعاف مرشح المعارضة المفضّل، والمرشحين الذين يتمتعون بدعم أوسع، والأكثر استعداداً لمواجهة تحديات لبنان العديدة”.
الى بيروت، عاد امس السفير السعودي وليد البخاري بعد اجازة امضاها في بلاده. على أن يستأنف نشاطه الديبلوماسي خلال أيام.
يستبعد مصدر مصرفي ان يعمد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الى فرض ضريبة على كبار المقترضين الذين سدّدوا قروضهم على أساس سعر الصرف الرسمي السابق 1500 ليرة للدولار الواحد، أو بالـ”لولار”، “وذلك للاسباب التالية: اولاً ان هذا القرار بحاجة الى قانون يصدر عن المجلس النيابي، وثانياً ان فرض ضريبة على هذه القروض جاء متأخراً، وثالثاً انه لا يطال سوى فئة قليلة من كبار المستفيدين من هذه القروض، ورابعاً لا يدرّ سوى ملياري دولار فقط .”
ويقول المصدر: إن مشاكل كل عمليات القروض التي تم تسدديها أثناء الأزمة ناتجه عن عدم المعالجه منذ بداية الأزمة وعدم وضع القوانين المطلوبة وعلى رأسها الكابيتال كونترول، ووجود لولار ودولار داخلي وآخر خارجي، والحقيقة كلما اتسعت الفجوة الماليه كلما اتسع الفرق بين اللولار والدولار. لقد بدأنا بفجوة تساوي٢٠% واصبحنا اليوم بفجوة تبلغ ٩٣ مليار دولار يقابلها ٧مليارات سيولة. كما أن استعمال احتياطي المصرف المركزي وسّع الفجوة، بالإضافة إلى تسديد الديون باللولار او تسديد القروض الشخصية بالليرة بدل الدولار الفعلي كله كان على حساب المودع وقد كانت إدارة الأزمة بالنتيجة سيئه جداً. ل
ويضيف: قد سُددت الديون وفق تعاميم معينة وكانت غير عادلة للمودعين بالإضافة إلى ما صرفته الدولة على الدعم والتهريب، فهل بإمكاننا أن نسترجع ما تم صرفه؟ وهل ممكن ذلك قانوناً وبمفعول رجعي؟ انا لست خبيراً قانونياً بذلك ولا ادري اذا كان سيتم معالجة الأمر.
ويختم: هذه القروض مثلها مثل التحويلات التي تمت باستنسابية إلى الخارج ولم تكن عادلة. كل هذه الأمور يتم الحديث عنها اليوم، وانا مع كل الحلول القانونية التي بإمكانها تأمين تغطية أكبر للودائع .
المصدر: المركزية
تنتظر القوى السياسية الضوء الأخضر الخارجي لانجاز الاستحقاق الرئاسي، دون اجتراح اية حلول لسلوك طريق الانقاذ، لأن مسؤولي لبنان همهُم الرضا الخارجي ويعوّلون بصورة مستمرة على كلمة السر التي تعبُر المحيطات، ما يشكل ضربة قاسية للدستور عبر خلق البدع، فالثنائي الشيعي يلعب في الوقت الضائع، بحيث يريد حفظ مكانة مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، بهدف كسر المعارضة التي رفضت املاءاته في اختيار رئيس يُسيِّرهُ كما يريد، بالتالي لن يتنازل لمصلحة اي حل داخلي، لأنّ إيران لن تقدّم أي تنازل قبل استحواذها على مكاسب خارجية.
فيما يحاور القطريون معظم الاطراف السياسية في لبنان، آملين تكرار تجربة مؤتمر الدوحة عام 2008 وبالتالي الوصول الى “الدوحة 2″، وبالتالي إحداث خرقٍ ما في جدار الأزمة الرئاسية، وقد يكون هذا السيناريو غير مستبعد وسط التحولات في المنطقة، لا سيما في حال حصول اتفاق ايراني – اميركي، حينذاك سنرى حلّاً من خلال انهاء الشغور الرئاسي الذي اقترب من إطفاء شمعة سنته الأولى.
وعليه، تشير مراجع دبلوماسية لوكالة “اخبار اليوم”، انهُ قبل الذهاب الى العام المقبل (2024)، فالكلام الجدي بالرئاسة سينشط مبدئياً اكثر في حلول شهر كانون الثاني، قبل تاريخ انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون في العاشر من الشهر المنصرم وذهابه الى التقاعد، وسط مخاوف اميركية جدية بأن ينسحب الفراغ الرئاسي على قيادة الجيش، كون الصراع مُحتدم على من سيحل مكان عون، فكل طرف لديه حسابات خاصة في هذا المجال، وهناك قوى اساسية ترفض التعيين في طليعتها التيّار الوطني الحر.
وتحدثت معلومات لـ “اخبار اليوم”، انّ هناك قرارا اميركيا للحؤول دون المزيد من الفراغ في المؤسسات الدستورية، الامر الذي يأتي لصالح ايران ومن خلفها حزب الله ليضع يده على كل مفاصل الدولة، خصوصاً اذا امتد الفراغ في قيادة الجيش التي تُعد مفصلية لدى الادارة الاميركية.
وتكشف المراجع الدبلوماسية عما يمكن تسميته “أمر عمليات” لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام، وتحديدا “قبل خروج العماد جوزاف عون من اليرزة”.
في هذا الوقت سيزداد الزخم القطري بدفع من اللجنة الدولية الخماسية من ناحية تقديم عروضات مغرية الى فرنجية في محاولة لدفعه إلى الانسحاب من السباق، وتسهيل انتخاب قائد الجيش رئيساً شرط الا يكون انتخابه انتصاراً على الحزب.
المصدر: أخبار اليوم
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».